سلامت نیوز : تحریم‌های بین‌المللی، سوءمدیریت، عدم اختصاص ارز و مصرف نادرست دارو، متهمان امروز بحران دارویی کشور از سوی مسوولان وزارت بهداشت هستند. هرکدام از این موارد نشان‌دهنده بخشی از واقعیت امروز بحران دارویی کشور است، اما تمام حقیقت نیست. بررسی‌های میدانی «شرق» نشان می‌دهد میزان واردات دارو از سال 1376 تا به امروز 900‌درصد افزایش داشته است و این در حالی است که تولید دارو رشد 500‌درصدی را به خود دیده است. به‌طوری‌که ایران در سال 1376 رقمی معادل هزارو320میلیاردریال دارو وارد کرده که این رقم در سال 1390 به 33هزارمیلیاردریال رسیده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق ؛ رشد نجومی واردات دارو به‌خصوص در دولت‌های نهم و دهم به شکلی در بحران دارویی کشور به‌عنوان اصلی‌ترین متهم تاکنون کمتر دیده شده است که به نظر می‌رسد، اگر دولت‌های نهم و دهم بیش از آنکه به واردات دارو در کشور بها دهند، از تولید دارو در کشور حمایت می‌کردند، کشور ایران امروز به‌رغم وجود تحریم‌های بین‌المللی تا به این اندازه با بحران‌های دارویی دست‌وپنجه نرم نمی‌کرد. علاوه بر این مساله، سهم بسیار اندک داروسازان از ساخت دارو در کشور، مالکیت 70‌درصدی شرکت‌های شبه‌دولتی در بازار دارویی ایران، به‌هم‌خوردن نسبت تولید داخلی دارو به واردات در سال 84 و همزمان با آغاز فعالیت دولت نهم و حضور دوبرابری واردکنندگان دارو نسبت به تولید‌کنندگان دارو و مواد اولیه، مصداق‌های روشنی برای وابستگی شدید صنعت دارو‌سازی کشور به واردات به‌عنوان اصلی‌ترین عامل بحران دارویی کشور است.

بررسی «شرق» نشان می‌دهد در حال حاضر ارزش ریالی بازار دارویی ایران (بدون یارانه، مکمل داروهای گیاهی) در سال 1390 بیش از سه‌هزارمیلیاردتومان است که با تخمین ارزش مکمل‌ها و حدود 400میلیون‌تومان یارانه‌های وزارت بهداشت ارزش کل بازار دارویی کشور بالغ بر چهارهزارمیلیاردتومان است؛ رقمی که بیش از 70‌درصد آن مربوط به داروها و مواد اولیه‌ای است که به کشور وارد می‌شود و تولیدکنندگان ایرانی نقشی در تولید آن ندارند. همین مساله و همزمانی آن با افزایش میزان نرخ ارز در کشور و تحریم‌های بانکی بین‌المللی باعث شد واردات دارو به کشور با توجه به وابستگی صنایع دارویی به واردات با مشکل مواجه شود و به علت اصلی بحران دارویی امروز تبدیل شود.

افزایش 300 درصدی واردات دارو در دولت های نهم و دهم
بر اساس اطلاعات مندرج در نمودار، نسبت منطقی واردات به تولید دارو در کشور در سال های قبل از 84 با آغاز کار دولت نهم به هم خورد. به طوری‌که رقم کل واردات دارو در سال 1383 از هفت‌هزار میلیارد ریال به 12 هزار میلیارد ریال در سال 1384 رسید. هم همچنین رقم کل واردات دارو از 12 هزار میلیارد ریال در سال 84 به 33 هزار میلیارد ریال در سال 90 رسید، مساله‌ای که نشان می دهد، عملکرد وزارت بهداشت در دولت های نهم و دهم باعث افزایش 300درصدی میزان واردات دارو به کشور و بالا رفتن میزان وابستگی به واردات شد.

 تنها 6‌درصد ازکل داروسازان، در صنایع داروسازی شاغل هستند
وابستگی شدید کشور به واردات را تنها نمی‌توان در یک عامل تحلیل کرد. کمبود نیروی انسانی کافی در صنایع دارو‌سازی نیز بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان یکی از علت‌های وابستگی به واردات دارو و کاهش شدید تولید دارو در کشور شده است. در حال حاضر حدود 13هزار داروساز به‌عنوان اصلی‌ترین گروه نیروی انسانی نظام دارویی در امور مربوط به دارو و خدمات دارویی در کشور فعالیت دارند. اما نکته حایز اهمیت آن است که نگاهی به وضعیت شغلی این 13هزار داروساز در کشور نشان می‌دهدکه بیش از 85‌درصد آنان در داروخانه‌های خصوصی و دولتی مشغول هستند و کمتر از شش‌درصد از این داروسازان در صنایع داروسازی کشور شاغل هستند. سایر داروسازان در مراکز دولتی و مراکز تحقیقاتی و آموزشی اشتغال دارند.

وابستگی شدید تولید‌کنندگان دارو به مواد اولیه وارداتی
طبق آمارنامه دارویی کشور اگرچه از نظر کمی بخشی از حجم اصلی داروهای مورد نیاز کشور توسط شرکت‌های داروسازی داخلی تولید می‌شود اما سهم شرکت‌های داروسازی داخلی از ارزش ریالی بازار دارویی کشور حدود 55‌درصد است و این سهم در سال‌های اخیر روند نزولی نیز داشته است. این به آن‌معنی است که شرکت‌های داروسازی داخلی فقط حدود 55‌درصد بازار دارویی کشو را در اختیار دارند و تامین حدود 45‌درصد داروهای مورد نیاز کشور از طریق واردات مستقیم آنها صورت می‌گیرد. این در حالی است که حتی واردات مواد اولیه و واسطه برای تولید داروها در داخل کشور و حفظ سهم 55‌درصدی شرکت‌های داروسازی داخلی نیز تا حد زیادی به واردات مواد اولیه از خارج از کشور وابسته است.

واردکنندگان دارو، 2برابر تولیدکنندگان دارو و مواد اولیه
از طرف دیگر حضور دوبرابری واردکنندگان دارو نسبت به حضور تولید‌کنندگان دارو و مواد اولیه یکی دیگر از مصادیق وابستگی صنایع دارو‌سازی کشور به واردات است. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در سال 1390 حدود 89 کارخانه کوچک و بزرگ داروسازی در کشور فعال بوده‌اند. قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین واحد‌های داروسازی کشور، انستیتو پاستور (تاسیس 1299) بخش دارویی امیرآباد دانشکده داروسازی دانشگاه تهران (1317) و داروسازی دکتر عبیدی (1320) هستند. اغلب شرکت‌های داروسازی (54 شرکت) قبل از انقلاب نماینده شرکت‌های چندملیتی داروسازی بوده و داروهای خود را تحت‌لیسانس آنها تولید می‌کردند. اما از سوی دیگر 123 شرکت در زمینه واردات رسمی دارو در کشور فعالیت می‌کنند که 30 شرکت تحت عنوان فوریت‌های دارویی فعال هستند و عموما به واردات داروهای بیماری‌های خاص و حساس در کشور می‌پردازند. اما از همه مهم‌تر و قابل‌تامل‌تر تعداد شرکت‌ها و کارخانه‌های تولید‌کننده مواد اولیه دارویی در کشور است. در حال حاضر بالغ بر 33 کارخانه تولید‌کننده مواد اولیه دارویی در کشور فعالیت دارند که حدود 126 ماده اولیه مورد مصرف در صنایع بالاسری دارویی کشور را تولید می‌کنند.

عدم دسترسی داروسازان به منابع مالی کافی
کمبود نیروی انسانی ماهر و منابع مالی لازم از مهم‌ترین نقاط‌ضعف نظام دارویی کشور و به‌خصوص صنعت داروسازی است. در حال حاضر کمتر از شش‌درصد از داروسازان کشور در صنعت داروسازی فعالیت می‌کنند. علاوه بر این، بخش قابل‌توجهی از افراد شاغل در این صنعت از آموزش یا تخصص کافی و مرتبط با صنعت دارو‌سازی برخوردار نیستند. عدم دسترسی صنعت داروسازی کشور به‌خصوص در سال‌های اخیر به منابع مالی لازم ریالی و در نتیجه عدم بازسازی لازم در خطوط تولید و همچنین فراهم نشدن زیرساخت‌های لازم برای تولید داروهای جدید و با تکنولوژی بالا باعث عقب‌ماندگی این صنعت از پیشرفت‌های صنعت داروسازی در جهان شده است. نتیجه این امر آن است که صنعت داروسازی کشور به دلیل عدم امکانات کافی قادر به تولید داروهای جدید و با تکنولوژی بالا نیست و صرفا مجبور به تولید داروهای قدیمی و با ارزش افزوده پایین شده که نتیجه آن کاهش قابل‌توجه سهم صنعت داروسازی داخلی از بازار دارویی کشور است.

بدهی انباشته‌شده مراکز دولتی به شرکت‌های داروسازی
از طرف دیگر میزان بدهی بسیار بالا و انباشته‌شده مراکز درمانی دولتی به شرکت‌های داروسازی باعث محدود شدن بسیار شدید منابع مالی در دسترس این صنعت شده است. این بدهی‌های انباشته‌شده باعث شده است که دوره بازپرداخت داروهای فروخته‌شده از سوی صنایع به مراکز پخش دارویی به بیش از 9 ماه افزایش پیدا کند.

مالکیت 70‌درصدی شبه‌دولتی‌ها در صنایع دارویی
اگرچه از حدود یک دهه قبل دولت سعی کرده است با واگذاری شرکت‌های داروسازی دولتی پای خود را از صنعت داروسازی کشور بیرون بکشد، اما عملا  واگذاری عمده این صنایع به سازمان‌های وابسته به دولت و شبه‌دولتی‌ها، در عمل این خصوصی‌سازی محقق نشده است. در حال حاضر مالکیت بیش از 70‌درصد صنایع داروسازی در اختیار سازمان‌ها و نهاد‌های حقوقی وابسته به دولت و سایر ارگان‌هاست.