سلامت نیوز: سال‌های اخیر همراه با افزایش هزینه‌های دارویی مردم و پرداخت هزینه‌ها از جیب مردم بوده است. این امر نه‌تنها مردم را با مشکلات اساسی مواجه کرده و بسیارند بیمارانی که دچار فقر نسبی و مطلق ناشی از هزینه‌های درمان شده‌اند، بلکه عرضه خدمات از سوی همکاران داروساز را نیز با مشکل جدی مواجه کرده است.


دکتر عباس کبریایی‌زاده، استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران در هفته نامه سپید نوشت: داروسازی یکی از رشته‌های مهم و تاثیرگذار بر شاخص‌های سلامت و اقتصاد جامعه است و همواره سیاست‌های دولت‌ها فرایندهای مربوط به این رشته را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد بنابراین همکاران داروساز در راستای انجام صحیح وظایف حرفه‌ای خود انتظاراتی را از دولت به عنوان سیاست‌گذار اداره جامعه دارند...

از نظر نگارنده، مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه داروسازی که باید همواره موردتوجه دولتمردان باشد عبارتند از:

1.توجه به هزینه‌های دارویی بیماران، خصوصا بیمارانی که به بیماری‌های مزمن و صعب‌العلاج مبتلا هستند؛ با کمال تاسف، سال‌های اخیر همراه با افزایش هزینه‌های دارویی مردم و پرداخت هزینه‌ها از جیب مردم بوده است. این امر نه‌تنها مردم را با مشکلات اساسی مواجه کرده و بسیارند بیمارانی که دچار فقر نسبی و مطلق ناشی از هزینه‌های درمان شده‌اند، بلکه عرضه خدمات از سوی همکاران داروساز را نیز با مشکل جدی مواجه کرده است.

2.تقویت بنیه مالی و مقرراتی سازمان‌های بیمه‌گر به شکلی که از عهده تامین هزینه‌های مراکز درمانی برآیند و بتوانند سازوکار لازم را برای حمایت از بیمه‌شدگان خود فراهم‌کنند؛ متاسفانه به دلیل عدم‌ثبات سیاستی و مدیریتی در 2 سازمان بزرگ بیمه‌ای کشور (تامین اجتماعی و خدمات‌درمانی) در سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم مراکز درمانی و دارویی سوبسید انجام نشدن تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر را پرداخته‌اند. در کشوری که تورم سالانه همواره بالای 15 تا 20 درصد بوده و در سال گذشته از این هم فراتر رفته و به بیش از 30 درصد رسیده، تاخیر در پرداخت‌های سازمان‌های بیمه‌گر به موسسه‌های طرف قرارداد و همچنین مقررات یک سویه سازمان‌های بیمه‌گر در تنظیم این قراردادها آسیب‌های زیادی به مراکز دارویی و درمانی و درنهایت کیفیت خدمات به بیمه‌شدگان وارد کرده است. انتظار می‌رود دولت در روابط بین مراکز درمانی-دارویی و سازمان‌های بیمه‌گر منافع بیمار و عرضه‌کنندگان خدمت را در بستری عادلانه تنظیم کند، حوزه‌ای که در حال حاضر یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌های بهداشت و درمان کشور است.

3.توجه به حرف مولد و رعایت انصاف و عدالت در تنظیم امور حرفه داروسازی به نحوی که قشر عظیمی از داروسازان کشور که مسوولیت سنگین تامین و عرضه داروی مورد نیاز جامعه را به عهده دارند، صاحب هویت و جایگاه حرفه‌ای باشند و همواره حرف تخصصی از جمله داروسازان، مرجع و نشانی برای جامعه محسوب شوند. امری که متاسفانه معکوس شده و امروز شاهدیم حرف شاخص و مورد اقبال جامعه، حرفه‌های واسطه‌گری، دلالی و غیرمولد هستند بنابراین اقبال به سمت مشاغل پردرآمد با حداقل سرمایه‌گذاری است، مشاغلی نظیر واردات کالای مصرفی، دلالی و... توجه دولت به حرف مولد و ارتقای هویت و منزلت اجتماعی ایشان امری موثر در تنظیم زیرساخت‌های یک جامعه پویا، توسعه‌گرا و مولد خواهد بود.

4.اعتماد عملی به جامعه فرهیخته داروسازی و به‌کارگیری ظرفیت‌های بسیاری که در این حرفه نهفته است. چنانچه دولت خود را صرفا یک تسهیل‌گر امور بداند و تمام تلاش خود را به بکارگیری ظرفیت‌های موجود در جامعه معطوف کند، توسعه همه‌جانبه جامعه مطابق اهداف و اصولی که دولت تدوین خواهد کرد، به نحو احسن با رویکردی عادلانه اتفاق خواهد افتاد.

5.توجه به توسعه دانش و مهارت صاحبان حرفه داروسازی در کشور به نحوی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های لازم برای تامین نیازهای آتی جامعه فراهم شود؛ رشته داروسازی یکی از پویاترین رشته‌ها در دنیا و دارای بالاترین نرخ نوآوری است بنابراین انتظار می‌رود دولت به امر استقرار زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری متناسب با پیشرفت‌های جهانی همت مضاعف مبذول دارد. متاسفانه به دلیل توجه ناکافی به امر توسعه صنعت داروسازی در کشور، موازنه اقتصادی طی سال‌های گذشته به نفع واردات بوده است. مطالعه بازار دارویی کشور نشان می‌دهد که هر چند صنایع دارویی کشور 95 درصد داروهای موردنیاز جامعه را تولید می‌کنند، لکن سهم ریالی آنها از کل بازار کمتر از 55 درصد است. به عبارت دیگر، هرچند فقط 5 درصد داروهای موردنیاز جامعه وارد می‌شود ولی سهمی که این داروها از اقتصاد دارویی کشور به خود اختصاص می‌دهند، بیش از 45 درصد است و این اختلاف ارزش روز‌به‌روز در حال افزایش است. مهم‌ترین دلیلی که برای این اختلاف وجود دارد، سیاست‌های دولت در کنترل شدید و غیرعلمی قیمت داروهای تولید داخل و دادن سوبسید به شرکت‌های خارجی و همچنین فاصله تکنولوژی بین صنایع داروسازی دنیا و ایران است که باید جداگانه به آن پرداخته شود.

6.اصلاح ساختار سیاست‌گذاری امور دارویی کشور از دیگر موارد است، چرا که ساختار موجود پاسخگوی نیازهای امروز و فردای جامعه نیست. ساختار موثر، یکی از الزامات هر حوزه و حیطه‌ای است. متاسفانه ساختار موجود کارآمدی لازم را برای پاسخگویی وظایف مربوطه ندارد و لازم است بازنگری لازم صورت و ساختاری که متناسب با نیازهای روز جامعه باشد، جایگزین شود.

7.اعتماد و تفویض برخی امور به انجمن‌های حرفه‌ای و تشکل‌های غیردولتی (برون‌سپاری خدمات) در چارچوب قوانین جاری و کوچک‌سازی دولت در بخش خدمات و تقویت بنیه دولت در امر سیاست‌گذاری و نظارت و درنتیجه چابک‌تر کردن حوزه‌های خدماتی.

8.توجه به قابلیت‌های ایرانیان خارج از کشور و استفاده از توانمندی‌های ایشان در توسعه صنعت داروسازی کشور، خصوصا در حیطه‌های نوآورانه و تکنولوژی‌های نوین.

9.توجه ویژه به تکنولوژی‌های آتی همانند ژن درمانی، نانوتکنولوژی و... و برنامه‌ریزی برای برقراری زیرساخت‌های لازم (نرم‌افزاری و سخت‌افزاری) در کشور.

10.توجه به بیماری‌های با شیوع کم(orphan disease) و پوشش بیمه‌ای داروهای مورد نیاز این بیماران (orphan drugs). بیماری‌های با شیوع کم معمولا در فرایندهای حمایت بیمه‌ای مغفول واقع می‌شوند و آسیب‌های اینگونه بیماران ناشی از ناتوانی در تامین داروهای خود قابل‌توجه است.

11.توجه به ضرورت برقراری ساختارها و مقررات موثر برای منطقی‌کردن تجویز و مصرف دارو در کشور. ایران یکی از کشورهای شاخص در زمینه برخوردار نبودن از سیاست‌های ملی سلامت و سیاست‌های ملی دارویی در فرایندی همگراست.

12.کمک به صنعت داروسازی کشور برای ارتقای شاخص‌های کیفی خود برای حضور در بازارهای منطقه‌ای و جهانی و توجه به ظرفیت‌سازی در صنعت داروسازی کشور برای خروج از بازارهای محدود داخلی و نگاه به بازارهای منطقه‌ای و جهانی.