تایید ورود سرنگ آلوده چینی به كشور

۱۳۹۲/۰۴/۲۹ - ۰۶:۰۱ - کد خبر: 78513
تایید ورود سرنگ آلوده چینی به كشور
سلامت نیوز : ورود سرنگ‌های آلوده چینی به كشور به‌رغم همه تكذیب‌ها، واقعیت داشت اما به گفته ایرج خسرونیا، عضو شورای‌عالی سازمان نظام‌پزشكی چون متضرران شكایت نكردند، پزشكی‌قانونی آن را بررسی نكرد. حال این سوال وجود دارد كه اگر متضرران به هر دلیل قادر به شكایت نباشند، یا اطلاعات كافی درباره حقوق خود ندارند، هیچ دستگاه و ارگانی وجود ندارد كه به عنوان مدعی‌العموم وارد ماجرا شود و از كسانی كه جان مردم را به خطر انداخته‌اند شكایت كند؟ آن هم در زمانی كه به گفته «محمد علیزاده»مدیرعامل شركت تجهیزات پزشكی هلال‌احمر، وزارت بهداشت با وجود تولید سرنگ‌های مرغوب در كشور توسط 18 كارخانه، مجوز واردات این كالا را بی‌رویه صادر می‌كند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از تهران امروز ؛ سرنگ‌های آلوده‌ای كه البته روی آنها نوشته شده بود «استریل‌شده» اما مطالعات علیزاده و همكاران وی نشان می‌دهد كه استریل شده نبودند. «احمد قویدل»، عضو مجمع عمومی كانون هموفیلی ایران هم سازمان بازرسی كشور را مورد خطاب قرار می‌دهد و می‌گوید: «جالب اینكه سازمان بازرسی كل كشور در این وزارتخانه مستقر بوده و تاكنون به عنوان یكی از نهادهای مهم نظارتی كشور در برابر این همه فشار بر بیماران و به خطر افتادن جان آنها سكوت اختیار كرده است.»

سكوت‌های بی‌معنی

عضو سازمان نظام‌پزشكی می‌گوید كه چون كسی از مصرف سرنگ‌های آلوده شكایت نكرد بنابراین هیچ سازمان و نهاد و ارگانی هم مسئله را دنبال نكرده است: «وجود این واكسن‌ها و آمپول‌های چینی در كشور صحت دارد و مواردی كه بر اثر این تزریق‌ها دچار مشكل شده‌اند را داریم اما این افراد باید به پزشك‌قانونی مراجعه كنند تا آن زمان پزشك‌قانونی در مورد آنها تشكیل پرونده دهد و اگر امروز شاهد آن هستیم كه پزشكی‌قانونی در این مورد اعلام می‌كند كه در هیچ موردی درباره آمپول‌های چینی پرونده‌ای ندارند به خاطر آن است كه افرادی كه بر اثر تزریق این آمپول‌های چینی متضرر شده‌اند شكایت نكردند.»

حرف‌های خسرونیا این سوال را از سوی منتقدان پیش می‌آورد كه مگر سازمان نظام‌پزشكی یك سازمان نظارتی نیست، آیا این سازمان هم برای ورود به مسائلی كه قانون برعهده او گذاشته باید منتظر شكایت متضرران می‌ماند، آن هم در زمانی كه می‌داند با وجود 18 كارخانه تولیدی اصلا نباید مسئله به واردات سرنگ كشیده می‌شد تا سرنگ‌های آلوده وارداتی جان بسیاری از هموطنان را به خطر بیندازد. از سوی دیگر این فرصت برای وزارت بهداشت هم پیش بیاید تا به جای حل مسئله، صورت مسئله را حل كند و آب از آب تكان نخورد. از جمله «شاهمردی» رئیس اداره كل تجهیزات پزشكی سازمان غذا و دارو ورود سرنگ‌های آلوده چینی را كذب محض می‌داند و از شكایت از كسی كه چنین خبری را به رسانه‌ها داده سخن به میان می‌آورد.

اما جالب است كه وزارت بهداشت هم این مسئله را به گذر زمان می‌سپارد و از كسی شكایت نمی‌كند تا در روزهای پایانی دولت دهم، عضو نظام‌پزشكی كشور ورود سرنگ‌های آلوده را تایید كند. بنابراین همه منتظرند تا به‌رغم تكذیب‌های فراوان ورود داروهای بیهوشی و مرگ چند هموطن، از سوی وزارت بهداشت ورود این كالا و مرگ‌ها تایید شود؛ اتفاقات تلخی كه تنها به اعتراض رسانه‌ها منجر می‌شود و به‌نظر می‌رسد كه هیچ كس و هیچ سازمانی مسئولیت این اتفاق‌ها را به‌عهده ندارد یا شاید یك حادثه بسیار طبیعی است كه باید از كنار آن گذشت!

انتقاد از واریز یارانه دارو به حساب خانوارها

وزارت بهداشت بی‌توجه به همه حوادث تلخی كه در زمینه دارو به‌وقوع پیوسته با یك معذرت‌خواهی از بیماران، خیال خودش را راحت كرد اما آنطور كه از انتقاد گروه‌های مختلف برمی‌آید همچنان بر مدار برنامه‌هایی پیش می‌رود كه هیچ دردی از دردهای بسیار زیاد نظام سلامت و گروه‌های درگیر با آن را مرهم نمی‌گذارد.

محمدحسن طریقت وزیر بهداشت پس از آن وعده خود مبنی‌بر شكایت از عاملان گرانفروشی و افزایش قیمت دارو را فراموش كرد كه طرح واریز یارانه دارو به حساب سرپرست‌های خانوار را پیش كشید كه به مخالفت شدید مجلسی‌ها و گروه‌های درگیر در سیستم دارویی كشور منجر شد. مخالفان، طرح واریز یارانه دارو را به حساب بیمه‌ها پیش كشیدند كه البته وزارت بهداشت با این استدلال كه معلوم نیست كه این پول‌ها خرج چه می‌شود؟ طرح را نپذیرفت تا این سوال پیش بیاید كه چرا هیچ دستگاهی به دستگاه دیگری در حوزه‌های نظام سلامت اعتماد ندارد؟

آیا نظارت بر اجرای برنامه‌ها و هزینه‌ها وجود ندارد؟ در هر حال به‌رغم همه پیشنهادها، وزیر بهداشت همان تصمیم نخستین خود مبنی‌بر واریز كردن یارانه‌ها به حساب سرپرست بیمار را پیش گرفت تا به اعتراض بسیاری از جمله «احمد قویدل»، عضو مجمع عمومی كانون هموفیلی ایران انجامید. قویدل واریز یارانه دارو به حساب سرپرست خانوار را سپردن مدیریت دارو به حوزه‌ای می‌داند كه اساسا صلاحیت اداره آن را ندارد.

او می‌گوید: «من نمی‌دانم دلیل این اصرار عجیب برای اجرای طرحی كه اساسا در رابطه با عوارض آن بررسی كارشناسی نشده و حتی كارشناس مسئول حوزه هموفیلی وزارت بهداشت از انجام آن اظهار بی‌اطلاعی می‌نماید چیست.» قویدل می‌گوید: «واریز یارانه دارو به حساب سرپرست خانوار شانه خالی كردن وزارت بهداشت از وظایف مصرح در قانون‌اساسی و سپردن مدیریت دارو به حوزه‌ای است كه اساسا صلاحیت اداره آن را ندارد. وزارت بهداشت به این سوال پاسخ دهد چه وظیفه‌ای به غیر از تامین دارو و مدیریت آن دارد كه می‌خواهد این حوزه‌ها را واگذار نماید. این نوع اختراع روش‌ها كه هیچ سابقه‌ای در دیگر كشورهای دنیا ندارد به جز لطمه‌زدن بر پیكره حوزه بهداشت و درمان كه از حوزه‌های حاكمیتی است، هیچ فایده‌ای ندارد.»

وی در پاسخ به این سوال كه واریز مبالغ یارانه دارویی به حساب سرپرست خانوار چه عوارض نامطلوبی دارد، گفت: در درجه اول وزیر بهداشت روشن نماید كه منظورش از یارانه دارو چیست. آیا منظور ایشان واریز حدود یك یا دو درصد قیمت دارو است كه دولت به سازمان‌های بیمه گر بابت سهم بیمار از قیمت یارانه‌ای می‌پردازد. یا ایشان می‌خواهند قیمت دارو را به حساب بیماران واریز کند. آیا منظور ایشان اجرای طرح هدفمندی یارانه هاست كه عملا می‌بایست به ازای هر شیشه فاكتور 8 معادل 150 دلار به حساب سرپرست خانوار واریز كنند و بعد فاكتور 8 در داروخانه‌ها با قیمت اصلی قابل فروش باشد. پاسخ به این سوال خود مسائل مهمی را روشن می‌کند.

او می‌گوید: «در حوزه بیماری هموفیلی كه درمان آن «عندالزوم» است یعنی به عبارت دیگر باید اتفاقی برای بیمار بیفتد تا وی نیاز به دارو داشته باشد، ایشان چگونه می‌خواهد میزان یارانه دارو را برای هر بیمار تعیین نماید؟ از وزیر بهداشت سوال می‌كنم: «ایشان چگونه می‌تواند ارزیابی نماید كه بیمار هموفیلی در ماه یا سال چقدر مصرف دارویی دارد كه یارانه آن را به حساب سرپرست خانوار واریز نماید. دوم آنكه بیماران هموفیلی به سه دسته متمایز تقسیم می‌شوند؛ هموفیلی‌های شدید و متوسط و خفیف. میزان مصرف دارو در این بیماران كاملا متفاوت است. وزارت بهداشت با چه روشی میزان این یارانه‌های متفاوت را محاسبه می‌نماید؟

به گفته او، سوال دیگر اینكه بیماری كه جراحی دارد و ممكن است صدها ویال دارو مصرف كند تكلیف بیمار و یارانه مذكور چیست؟ مشكلات دیگری نیز در رابطه با اجرای این طرح وجود دارد كه اساسا جنبه حقوقی هم می‌تواند داشته باشد. برای نمونه واریز یارانه دارو به حساب سرپرست خانوار، قرار دادن هزینه داروی بیمار كه بخشی از آنها هم كودكان هستند در معرض هزینه شدن آن برای حوزه‌های دیگر خانوار است. از نمونه‌های دیگر حقوقی هم واریز یارانه دارو به حساب خانوارهایی است كه عملا در طبقه بندی‌های اجتماعی موسوم به بد سرپرست هستند و بی‌تردید یارانه دارویی بیمار در حوزه‌های دیگر هزینه می‌شود.

38 هزار شیشه فاكتور 8 در گمركات

وزیر بهداشت در آخرین نطق رسانه‌ای خود از حل مشكلات دارویی نظام سلامت سخن به میان آورده اما همزمان قویدل از وجود بالغ بر 38هزار شیشه فاكتور 8 در گمركات كشور خبر می‌دهد كه این در حالی است كه كمبود فاكتور 8 باعث شده تا بیماران و خانواده‌های آنان در شرایط بسیار دشواری به سر ببرند. بیماران هموفیلی در دو سال گذشته اعتراض‌های زیادی به وضعیت دارویی خود كرده‌اند اما هرچه بیشتر تلاش كرده‌اند، كمتر به مقصود خود رسیده‌اند.

چه خبر است؟

قویدل به مسئله‌ای عجیب اشاره می‌كند كه دغدغه مهمی است: «جالب اینكه سازمان بازرسی كل كشور در وزارت بهداشت مستقر بوده و تاكنون به عنوان یكی از نهادهای مهم نظارتی كشور در برابر این همه فشار بر بیماران و به خطر افتادن جان آنها سكوت اختیار كرده است.» سكوتی كه تا الان ظاهرا با جان بسیاری از هموطنان بازی كرده است.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
4.74985s, 19q