سیاسی‌کاری بر پزشک خانواده غلبه کرد

۱۳۹۲/۰۴/۲۹ - ۰۶:۱۴ - کد خبر: 78516
سیاسی‌کاری بر پزشک خانواده غلبه کرد
سلامت نیوز : انتقادات نسبت به اجرای طرح پزشک خانواده این‌بار از سازمان دیگری که یکی از رابطان اصلی با وزارت بهداشت است به گوش می‌رسد؛ سازمان نظام‌پزشکی. منتخبان جدید شورای عالی و هیات‌رئیسه مجمع عمومی سازمان نظام‌پزشکی در بیانیه‌ای از سیاست‌های وزارت بهداشت برای اجرای پزشک خانواده انتقاد کردند و استفاده از نظرات کارشناسی سازمان نظام‌پزشکی و انجمن‌های علمی را ضروری دانستند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از آرمان ؛ اعضای جدید شورای عالی و هیات‌رئیسه مجمع عمومی سازمان نظام‌پزشکی به‌دلیل اینکه رئیس‌جمهور با وجود گذشت 3 ماه از انتخاب رئیس‌کل جدید سازمان نظام‌پزشکی هنوز از تنفیذ حکم وی سر باز می‌زند، طی دو هفته اخیر جلسات رسمی خود را بدون حکم رئیس آغاز کردند. در نخستین گام این سازمان طی بیانیه‌ای سیاست‌های وزارت بهداشت را در اجرای پزشک خانواده به انتقاد گرفت.

در این بیانیه آمده است: هدف از اجرای طرح پزشک خانواده، همچنان که در ممالک توسعه‌یافته انجام گرفته، تحقق عدالت در سلامت و کاهش میزان پرداخت هزینه‌ها از جیب مردم است. استقرار چنین نظام مترقی نیز مستلزم افزایش سهم سلامت در بودجه عمومی کشور است. مقرر شده بود در سال 1390 به‌عنوان سال آغازین برنامه پنجم توسعه تمام شهرهای زیر یکصد هزار نفر زیر پوشش برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع قرار گیرند. اما به‌دلایل اساسی از جمله عدم تامین اعتبارات، ناهماهنگی سازمان‌های بیمه‌گر با وزارت بهداشت و مسائلی از قبیل عدم صدور دفترچه بیمه برای همگان و غیره، در پایان آن سال حتی در سطح 17 شهر در کشور نیز، با اشکالاتی مواجه شد. زمانی که توسعه طرح پزشک خانواده در شهرها در قالب نسخه «01» به بن‌بست رسید،

مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تهیه و انتشار نسخه «02» این برنامه اقدام کردند و با تبلیغات وسیع و رسانه‌ای کردن مساله بدون توجه به جنبه آموزشی و فرهنگی که برای اجرای هر اقدام ملی سراسری ضرورت دارد، سعی وافری کردند تا خود را مصلح و منتقدان طرح «02» را مخالف توسعه سلامت کشور وانمود کنند.آنچه پس از آن پیش آمد و بارها از سوی ارکان سازمان نظام‌پزشکی، انجمن پزشکان عمومی و سایر دست‌اندرکاران و صاحبان فرآیند مورد نقد و بررسی و نشان دادن نقاط ضعف و ارائه راهکار قرار گرفت، چیزی نبود جز شروع سراسیمه و تبلیغاتی اجرای نسخه «02» در دو استان فارس و مازندران.

از آنجایی که منابع مالی طرح تعریف مشخص و قطعی نداشتند (یعنی گاهی وعده داده شد از منابع مالی ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و گاهی گفته می‌شد از اعتبارات سازمان‌های بیمه‌گر) و نیز به‌دلیل دوگانگی در تولیت طرح و این ساز و کار نادرست که «نسخه 02» و جوانب اجرایی آن از سوی وزارت بهداشت درمان تعریف و ارائه می‌شود و تامین منابع مالی آن و پرداخت‌ها از سوی سازمان‌های بیمه‌گر انجام خواهد شد، روند اجرای طرح پزشک خانواده نسخه «02» دچار چالش‌ها و مشکلاتی شد.

از آغاز نیز از نظر مسئولان مربوطه در وزارت بهداشت و درمان و وزارت «رفاه» نیازی دیده نمی‌شد تا از نظرات کارشناسی سازمان نظام‌پزشکی، انجمن‌های صنفی به‌ویژه انجمن پزشکان عمومی و به‌طورکلی صاحبان فرآیند اطلاع حاصل و بهره‌ای برداشت شود، وضع‌کنندگان و مجریان دولتی طرح پزشک خانواده با متدولوژی آزمون- خطا به پیش‌رفته و بخشنامه به بخشنامه سعی در آراستن پدیده‌ای کردند که بنیاد استواری نداشت.

از ابتدا نیز پیدا بود که به‌دلیل عدم تامین منابع مالی قطعی و تعریف شده، تضاد و دوگانگی و رقابت بین وزارت بهداشت و درمان و وزارت «رفاه»، فراهم‌نبودن زیرساخت‌های فرهنگی در سطح دریافت‌کنندگان خدمت و ارائه‌کنندگان آن، فراهم نبودن زیرساخت‌های فنی از قبیل عدم وجود یک سامانه الکترونیک پیشرفته و کارآمد، بی‌توجهی و غفلت از سیستم ارجاع پزشک خانواده در نظام آموزشی دانشگاه‌های کشور، و فقدان مدیران آموزش‌دیده در لایه‌های مختلف برای اجرای طرح و این دیدگاه که با یک بخشنامه می‌توان سعی در تغییر دیدگاه‌ها و توانایی‌ها و عادات کهنسال مدیران اجرایی سابق نمود عمده دلایلی بودند که در عمل پیشرفت و استقرار نسخه «02» را مانع شدند.

به‌رغم نقد و تذکرات مکرر دلسوزان حوزه سلامت، آنچه عملاً مسئولان دو وزارتخانه یاد شده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر دست‌اندرکاران را به فکر امکان وجود ایراد و اشکال وادار کرد، فاجعه مشکلات دارویی پدید آمده، و نیز این جمع‌بندی وزیر بهداشت درمان بود که در «سال گذشته 40 هزار میلیارد تومان در حوزه سلامت هزینه شد که دولت و بیمه‌ها مجموعاً 15 هزار میلیارد تومان آن را پرداخت و 25 هزار میلیارد تومان آن را مردم از جیب خودشان پرداخت کردند و این امر کاملاً برخلاف قانون است».سپس این اظهارنظر که «باید زیرساخت‌های لازم را ایجاد کنیم» اعتراف رسمی بر شتاب وزارتین بود و این نتیجه مجموعه اقداماتی بود که قرار بود شروع شوند تا عدالت در سلامت اجرا شود.

علل نا کارآمدی پزشک خانواده

در طول سال 91 و از آغاز سال 92، مسئولان مربوطه سعی داشته‌اند با «بداهه‌سازی» و اختراع فرمول‌های پیچیده، فرافکنی و گناه مشکلات و نتایج به‌بار آمده در اقتصاد سلامت را به گردن دیگران و از همه نزدیک‌تر جامعه پزشکی انداخته و در آخرین ابداعات فکری خود، سعی کرده‌اند مسئولیت مالی اجرایی طرح را نیز با زیرکی برعهده پزشکان سطح یک، طرح بگذراند.کسانی که روزی درآمد تضمینی چند میلیون تومانی پزشکان عمومی سطح یک را در رسانه‌ها فریاد می‌کردند، اندکی بعد قراردادهای پزشکان استان‌های مجری طرح پزشک خانواده را با سازمان‌های بیمه‌گر قطع کرده و عنوان کردند «کسانی که در طرح پزشک خانواده وارد نشوند قانوناً حق ندارند از یارانه سلامت برخوردار شوند.» و امروز نیز سعی دارند مسئولیت و عواقب اقدامات خویش را از خود دور کنند. با عنایت به مطالب فوق، موارد زیر را می‌توان به‌عنوان سرفصل‌های عمده در بررسی علل عدم توفیق کامل طرح بیان کرد:

1. نادیده گرفتن‌نظرات و دیدگاه‌ها و انتقادات سازمان نظام‌پزشکی، انجمن پزشکان عمومی و سایر انجمن‌های صنفی و پزشکان درگیر در طرح.

2. عدم تامین منابع مالی قطعی و تعریف شده در بودجه عمومی کشور. باید توجه کرد که اساساً باید تامین سلامت مردم از اولویت‌های درجه اول کشور تلقی شده و سهم هر ایرانی از بودجه کشور برای سلامت تا حدی که کارشناسی متخصصان امر نشان می‌دهد بالا رود. در حالی که تاکنون این میزان اندک و در مقایسه جهانی قابل تامل است. مادامی که سلامت مردم در اولویت‌های بودجه‌نویسی لحاظ نشود، هر تحول مثبتی با چالش مواجه خواهد بود.

3. دوگانگی و تضاد در طراحی، اجرا و تامین منابع مالی، طرح بین وزارت بهداشت درمان و وزارت رفاه.

4. عدم فراهم بودن زیرساخت‌های فرهنگی در سطح دریافت‌کنندگان خدمت و ارائه‌کنندگان آن.

5. عدم وجود زیرساخت فنی و به‌ویژه یک سامانه الکترونیک پیشرفته و کارآمد.6

6. غلبه رویکرد سیاسی و تبلیغاتی در عملکرد وزارتخانه‌های مربوطه، رویکرد کارشناسانه فنی و تخصصی.

7. سرانه پایین و غیرکارشناسی که در حال حاضر مبنای پرداخت حق‌الزحمه پزشکان است. در حال حاضر هزینه‌ها در پایگاه پزشک خانواده مطابق کارشناسی تقریباً معادل درآمد ماهانه است. توجه به نظرات کارشناسی پزشکان و انجمن‌های صنفی ایشان در استان‌های فارس و مازندران، لازمه اصلاح و تقویت سیستم پرداخت خواهد بود. عادلانه نبودن سرانه در طرح پزشک خانواده شهری مانع از شکل‌گیری انگیزه‌های لازم در ارائه‌دهندگان خدمت می‌باشد.

8. عدم تحقق بیمه واحد سلامت و صندوق بیمه واحد جهت پشتیبانی از طرح.

 9.عدم پرداخت به موقع و عادلانه دستمزد پزشکان خانواده. در عین حال عدم پرداخت مطالبات همه اقشار جامعه پزشکی شامل بخش‌های خصوصی و دولتی از سوی سازمان‌های بیمه‌گر.

10. اجرای ناکامل و ناقص طرح پزشک خانواده درحال حاضر به شأن و جایگاه حرفه‌ای پزشکان عمومی خدشه وارد آورده و با ساز و کار فعلی، ایشان را به ایستگاهی برای معرفی و ارجاع به مراکز تخصصی بدل کرده است.

11. مدیران مجری طرح پزشک خانواده، بدون آموزش و تربیت حرفه‌ای، از طریق بخشنامه با سیستم ارجاع آشنا شده‌اند و آثار این ضعف مدیریت در همه سطوح بارز است.

12. سیستم پرداخت ناکارآمد و چندگانه فعلی که در سطح کشور از سوی مسئولان به منظور آزمایش و انتخاب اعمال شده، حیات اقتصادی و معیشت پزشکان خانواده را به مخاطره جدی افکنده است.

13. مخدوش‌شدن شرح وظایف حرفه‌ای همکاران ماما و عدم قرارداد مستقل با آنها در چارچوب طرح پزشک خانواده شهری موجب مشکلات حقوقی، مالی و حرفه‌ای برای این قشر زحمتکش شده است.

پایان چندگانگی با چند پیشنهاد

این بیانیه می‌افزاید: بدیهی است توجه به این نکات، با دیدگاهی آینده‌نگر و با اتکا به نظرات کارشناسی متخصصان و دست‌اندرکاران روند سلامت کشور، در حال حاضر به نظر ما ایجاب می‌کند به این چندگانگی پایان داده شود. پیشنهاد می‌شود:

1. طی یک دوره فشرده کار تخصصی و علمی تجربیات حاصل کارشناسانه جمع‌بندی شوند.

2.طرح جامع و کامل‌تر پزشک خانواده و نظام ارجاع در ارتباط تنگاتنگ بین مسئولان و صاحبان فرآیند نگاشته شود. بدیهی است سازمان نظام‌پزشکی، انجمن پزشکان عمومی و سایر انجمن‌‌های علمی و تخصصی، جملگی آمادگی کامل خواهند داشت تا در یک روند همگرایانه و با دیدگاهی متعهد و مسئول در قبال سلامت مردم و منافع شاغلان حرف پزشکی، در اجرای وظایف قانونی خویش با مسئولان مربوطه در وزارتخانه‌های متبوعه همکاری نزدیک داشته باشند. بدون این کارشناسی مبتنی بر وحدت و همکاری، پیشبرد طرح ملی پزشک خانواده و نظام ارجاع با تهدید آزمون- خطا مواجه خواهد بود.

3. در دو استان فارس و مازندران، طرح پزشک خانواده شهری با رویکردی یکسان و عادلانه جریان داشته باشد و مطالبات حاصل از اجرای طرح به موقع پرداخت، و تمام ضرایب قانونی از سوی سازمان‌های بیمه‌گر اعمال شود.

4. از اقدامات عجولانه و تبلیغاتی برای شروع ناقص و آزمایشی در سایر نقاط کشور خودداری شود.

5. مطالبات شاغلان حوزه سلامت کشور از سیستم دولتی و سازمان‌های بیمه‌گر در اسرع وقت پرداخت شود.

6. تا آماده‌شدن زیرساخت‌ها و تحقق شرایط فوق‌الذکر قراردادهای سازمان‌های بیمه‌گر با همه اعضای جامعه پزشکی تداوم داشته و همپوشانی آن با قراردادهای پزشک خانواده، به‌خصوص در استان‌های مجری طرح تامین شود.

7- تضمین حضور فعال نمایندگان سازمان نظام‌پزشکی و انجمن‌های پزشکی در تمام ستادهای کشوری، استانی، اجرایی و نظارتی اجرای طرح به‌گونه‌ای که این حضور به حضوری مستمر، پویا و غیرتشریفاتی تبدیل شود.

8- حذف و تقلیل آثار جانبی مدیریت چندگانه در طراحی و اجرای طرح همراه با شفاف سازی مبانی مدیریتی و اجرایی این طرح بزرگ ملی.

 9- فراهم‌کردن زمینه‌های لازم جهت سیاستگذاری صحیح ارجاع از سطح یک به سطح دو و سه به‌گونه‌ای که اجرا در مسیر طبیعی خود قرار گیرد و ضمن فراهم کردن تسهیلات لازم برای بیماران ضمانت لازم جهت صیانت از حقوق دریافت‌کنندگان خدمات و ارائه‌دهندگان خدمات توامان حاصل شود.

10- فعال سازی همه زمینه‌های فرهنگی برای تحقق فرهنگ‌سازی برای اجرای چنین طرح کلان مداخله‌ای سلامت کشور به گونه‌ای که آشنایی کامل مردم و جامعه پزشکی محقق شود.

11- ایجاد تسهیلات نوین برای پزشکانی که در این طرح بزرگ ملی پیشقدم می‌شوند نظیر فراهم‌سازی معافیت مالیاتی و عوارض شغلی، ارتقای وضعیت بیمه‌ای، فراهم کردن تسهیلات مناسب بانکی برای ارتقای محل فعالیت حرفه‌ای پزشکان مربوطه .

12- به‌هنگام‌سازی و توسعه کمی و کیفی سامانه خدمات سلامت ایرانیان متناسب با نیازهای مطروحه و نیز پیش‌بینی فرایندهای ارتباطات و مشاوره‌های پزشکی و تحقق زیرساخت‌های فنی برای اهداف پزشکی از راه دور.

 13-بازنگری در حوزه نسخه‌نویسی پزشکان عمومی و موسع کردن اختیارات این گروه از پزشکان در جهت درخواست‌های تصویربرداری و پاراکلینیکی به‌گونه‌ای که سازمان‌های بیمه‌گر از نگاه انقباضی قبلی دست برداشته و برای پزشکان عمومی که در مدار ارائه خدمات پزشکان خانواده قرار می‌گیرند امتیازات ویژه‌ای را در این زمینه ملحوظ کنند.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.20562s, 19q