سلامت نیوز : آمنه بیک‌محمدی صبح امروز در نشست خبری سقط درمانی که در سازمان پزشکی قانونی برگزار شد با اشاره به عواقب سقط غیرقانونی خاطرنشان کرد: اگر چه آماری از سقط غیرقانونی در کشور نداریم ولی بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی در سال 2011، 40 تا 50 میلیون سقط جنین در تمام دنیا انجام می‌شود که نیمی از آنها سقط جنایی و غیرقانونی است و 55 درصد سقط جنین‌ها در کشورهای آسیایی اتفاق می‌افتد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از فارس ؛ وی عمده‌ترین دلایل سقط‌ جنین را در دنیا اشاره کرد و گفت: خطر جانی برای مادر، تهدید سلامت، تهدید روان، ناهنجاری جنینی، جنین‌های ناشی از بارداری‌های ناخواسته یا تجاوز جنسی، دلایل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و درخواست مادر بدون هیچ دلیلی از جمله دلایل سقط در دنیا عنوان می‌شود.

وی با اشاره به اینکه قوانین سقط جنین و محدودیت‌ها بسته به نوع مذهب در کشورهای دنیا متفاوت است افزود: در کشورهایی که مذهب کاتولیک دارند معمولاً سقط جنین محدود و ممنوع است به عنوان مثال در آمریکای شمالی ایالت به ایالت قانون متفاوت است و اگر چه در برخی موارد سقط غیرقانونی انجام می‌شود اما اگر کسی سقط جنین بکند کسی با آن برخوردی نمی‌کند حتی در برخی کشورها که قوانین بر اساس دین بودا تنظیم شده علی‌رغم اینکه در تجارت فحشا فعال هستند اما سقط جنین در آنها ممنوع است.

بیک محمدی در مورد کشورهای اسلامی نیز گفت: قانون سقط درمانی در کشورهای اسلامی متفاوت است و در برخی کشورهای اسلامی سقط جنین مطلقاً آزاد است اما در برخی کشورها ممنوع است.

سرپرست پزشکی قانونی منطقه مرکزی استان تهران خاطرنشان کرد: در نظام حکومتی ما تعیین قوانین مربوط به سقط جنین لازم بود و با توجه به جمعیت جوان جامعه با تصویب قانون سقط درمانی تکلیف کادر پزشکی و افرادی که در شرایط خاص نیاز به سقط درمانی داشتند نیز مشخص شد.

این متخصص پزشکی قانونی با تأکید بر اینکه قانون سقط درمانی در سال 84 و پس از 2 سال کار کارشناسی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده افزود: هدف اصلی این قانون درمان و پیشگیری از مرگ و میر مادر و نوزادان است که در عین حال با فرهنگ و عواطف مردم ما تداخل ندارد.

بیک محمدی با اشاره به حساسیت صدور مجوز سقط درمانی از سوی پزشکی قانونی گفت: برای اینکه پزشکی قانونی بتواند مجوز سقط را صادر کند 5 شرط لازم است که اول از همه آنها بارداری زیر 19 هفته بر اساس انجام سونوگرافی‌های معتبر است. در عین حال علاوه بر آن باید مادر به دلیل بارداری جانش به خطر افتاده باشد یا جنین دچار ناهنجاریهایی که در لیست پزشکی قانونی قرار دارد بوده باشد و در عین حال در نهایت تأییدیه پزشکی قانونی و نظر 3 پزشک متخصص لازم است.

وی ادامه داد: مجوز سقط قانونی جنین فقط در مراکز استانها صادر می‌شود و حتی در استان تهران علی‌رغم وجود بیش از 18 مرکز فقط یک مرکز مجوز صادر می‌کند که این امر نشان از حساسیت و دقت در امر صدور مجوز است.

بیک محمدی در این نکته هم تأکید کرد: تصویب قانون سقط درمانی به این معنی نیست که هر مادری که بیماری خطرناکی دارد یا جنین او دچار ناهنجاری باشد برای سقط مراجعه کند بلکه راهی است که امکان انتخاب را به افراد می‌دهد.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس، مبنی بر اینکه چرا قانون فقط رضایت مادر را مدنظر قرار داده نه رضایت پدر گفت: چون در این گونه بارداری‌ها جان مادر در میان است حتی در مواردی داشته‌ایم که علی‌رغم اثبات ناهنجاری جنین، مادر اصرار داشت که جنین را به دنیا بیاورد در عین حال در مواردی پدر به دلیل مشکلات شغلی یا بیماری قادر به حضور در پزشکی قانونی نیست.

سرپرست پزشکی قانونی منطقه مرکزی استان تهران خاطرنشان کرد: زنان باردار باید توجه داشته باشند که حتی اگر شرایط سقط درمانی را داشته باشند در صورت عبور از بارداری بالای 19 هفته نمی‌توان برای صدور مجوز کاری کرد و اگر اقدام به سقط غیرقانونی کنند سقط جنایی محسوب شده و مطابق قانون با کادر پزشکی و فرد خاطی برخورد می‌شود.

بیک‌ محمدی در پاسخ به پرسش دیگر فارس، در مورد زمان‌بر بودن صدور مجوز یا بروکراسی اداری با توجه به محدودیت زمان در سقط درمانی گفت: در مادران پرخطر که خود بیماری زمینه‌ای دارند از ابتدای بارداری در جریان وضعیت خود بوده و مسئله را پیگیری می‌کند.

وی افزود: مشکل عمده ما موارد صدور مجوز سقط درمانی برای ناهنجاری جنین است که این موارد با سونوگرافی ساده قابل تشخیص نیست و باید آزمایش ژنتیک انجام شود که امروزه در دنیا برخی کشورهای پیشرفته آزمایش‌های غربالگری را در ماه‌های ابتدایی بارداری برای تمام مادران انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: تمام افرادی که به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند معمولاً باید نامه قضایی داشته باشند و تنها موردی که نیاز به نامه قضایی ندارد مادرانی هستند که برای سقط درمانی و دریافت مجوز مراجعه می‌کنند ما برای آنکه زمان را از دست ندهیم سریعاً این گونه افراد را حتی پس از تشکیل پرونده به کارشناسان معرفی می‌کنیم تا در ابتدای امر سن بارداری مشخص شود و در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی‌ها را آغاز کنیم تا بتوانیم در صورت واجد شرایط بودن مجوز را صادر کنیم.

به گفته سرپرست پزشکی قانونی منطقه مرکزی استان تهران پزشکی قانونی با مراکز معتبر دانشگاهی هماهنگ شده تا بیماران اورژانسی خارج از نوبت در این زمینه رسیدگی شوند.