سلامت نیوز : بحث‌ها بر سر انتخاب وزیر بهداشت در دولت یازدهم بالا گرفته است و همزمان یکی از اعضای کارگروه انتخاب وزیر بهداشت در دولت یازدهم به «شرق» می‌گوید: «هم‌اکنون گزینه‌هایی همچون مرضیه وحیددستجردی و مسعود پزشکیان مطرح است که هردو آنها شانس کمی برای معرفی‌شدن دارند و فعلا در حال تبیین وضع موجود هستیم.هم‌اکنون وزارت بهداشت با چالش‌های متعددی مواجه است که براساس اظهارات عضو کارگروه انتخاب وزیر بهداشت که حاضر به اعلام خود نبود، دولت روحانی حساسیت بالایی برای انتخاب وزیر بهداشت دارد و پس از تبیین وضع موجود گزینه‌های جدیدی را روی میز داریم.
عضو کارگروه انتخاب وزیر بهداشت در دولت یازدهم تاکید می‌کند: بحث‌ها برای تبیین وضع موجود بهداشت و درمان کشور در این کارگروه پس از دو جلسه هنوز در حال بررسی است و اواخر این هفته گزینه‌های تصدی این پست را بررسی می‌کنیم. درطرف مقابل، وزیر بهداشت در دولت یازدهم با چالش‌های جدی‌ای مواجه است که می‌تواند پاشنه آشیل یا برگ برنده وزیر دولت یازدهم باشد.
بن‌بست اجرای طرح پزشک خانواده
پزشک خانواده، امروز به نمادی از طرح‌های بی‌سرانجام در وزارت بهداشت تبدیل شده است. این کشتی به‌گل‌نشسته هم‌اکنون به‌دلیل عدم‌تخصیص اعتبارات، ابهام در تامین منافع مالی طرح، سیستم پرداخت غیرعادلانه، عدم‌تناسب در تعداد افراد تحت‌پوشش (سرانه)، سیاستگذاری‌های عجولانه و شتابزده، ضعف فرهنگی و عدم فرهنگ‌سازی مناسب به بن‌بستی برای وزارت بهداشت تبدیل شده است. به همین دلیل چگونگی اجرا و ترمیم سیاست‌های اجرایی برنامه پزشک خانواده یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌رو وزیر بهداشت در دولت یازدهم است.
جذب به‌موقع اعتبارات حوزه سلامت
بی‌پولی ادبیات مسوولان وزارت بهداشت را به ادبیاتی اقتصادی تبدیل کرده است. کمبود اعتبارات برای اجرای طرح‌های سراسری مانند پزشک خانواده، تاثیرات اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر سلامت، تحریم‌های بانکی و چالش واردات دارو و مواد اولیه، مطالبات بیمارستان‌های دولتی از بیمه‌گذاران و بی‌توجهی دولت به اعتبارات قانونی وزارت بهداشت مانند عدم‌پرداخت شش‌هزارمیلیارد بودجه مازاد وزارت بهداشت از سوی دولت، خرج‌وبرج دست‌اندرکاران بهداشت و درمان را به‌هم زده است. همین مسایل باعث شده است که کسری بودجه وزارت بهداشت به شکل فزاینده‌ای در سال‌جاری به بیش از دوهزار میلیارد تومان برسد.
حل مشکل دارویی و کاهش وابستگی به واردات
مسوولان وزارت بهداشت در حالی از تاثیر تحریم‌های بین‌المللی بر مشکلات دارویی کشور سخن به میان می‌آورند که تحریم‌ها بخشی از واقعیت جاری بحران دارویی کشور است و بخش اصلی این بحران، وابستگی به واردات دارویی در کشور است. بررسی‌های میدانی «شرق» نشان می‌دهد میزان واردات دارو از سال 1376 تا به امروز 900درصد افزایش داشته است و این در حالی است که تولید دارو رشد 500درصدی را به خود دیده است. به‌طوری‌که ایران در سال 1376 رقمی معادل هزارو320میلیاردریال دارو وارد کرده که این رقم در سال 1390 به 33هزارمیلیاردریال رسیده است.
رشد نجومی واردات دارو به‌خصوص در دولت‌های نهم و دهم به شکلی در بحران دارویی کشور به‌عنوان اصلی‌ترین متهم تاکنون کمتر دیده شده است که به نظر می‌رسد، اگر دولت‌های نهم و دهم بیش از آنکه به واردات دارو در کشور بها دهند، از تولید دارو در کشور حمایت می‌کردند، کشورمان امروز به‌رغم وجود تحریم‌های بین‌المللی تا به این اندازه با بحران‌های دارویی دست‌وپنجه نرم نمی‌کرد. نسبت منطقی واردات به تولید دارو در کشور در سال‌های قبل از 84 با آغاز کار دولت نهم به هم خورد. به طوری‌که رقم کل واردات دارو در سال 1383 از هفت‌هزار میلیارد ریال به 12هزارمیلیاردریال در سال 1384 رسید. همچنین رقم کل واردات دارو از 12هزارمیلیاردریال در سال 84 به 33هزارمیلیاردریال در سال 90 رسید، مساله‌ای که نشان می‌دهد عملکرد وزارت بهداشت در دولت‌های نهم و دهم باعث افزایش 300درصدی میزان واردات دارو به کشور و بالا رفتن میزان وابستگی به واردات شد.
ترمیم ارتباط با نظام بیمه‌ای کشور
طی هشت سال اخیر در دولت‌های نهم و دهم، بین وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه و در صدر آنان سازمان تامین اجتماعی رابطه شکرآبی بود. بدهی‌های انباشته‌شده سازمان‌های بیمه‌گر به بیمارستان‌های دولتی بعضا باعث فسخ قرارداد‌های مشترک شد. همچنین چالش بزرگ دیگر نحوه تعامل وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر برای تعیین تعرفه‌های درمانی است. به طوری‌که وزارت بهداشت سعی در افزایش تعرفه‌ها برای بهبود وضعیت اقتصادی بیمارستان‌های دولتی دارد و سازمان‌های بیمه‌گر سعی در کاهش آن دارند.
کاهش هزینه‌های درمانی
هزینه‌های درمانی طی 11سال اخیر به‌طور سرسام‌آوری افزایش یافته است. بررسی‌های صورت‌گرفته در روزنامه «شرق» نشان می‌دهد، تعرفه‌های درمانی پزشکان عمومی در بخش دولتی در سال‌جاری در مقایسه با تعرفه‌های درمانی پزشکان عمومی در سال 1383، 400درصد و تعرفه‌های پزشکان عمومی در بخش خصوصی در سال‌جاری در مقایسه با سال 1383، 700درصد افزایش داشته است. افزایش قابل توجهی که به شکل نگران‌کننده زمینه‌ساز افزایش پرداخت هزینه‌های درمانی از سوی مردم می‌شود.
بر اساس اطلاعات موجود، قیمت ویزیت پزشکان عمومی در بخش دولتی در سال 1383، هزارو100تومان بود که در سال‌جاری به پنج‌هزار و 500تومان رسیده است. همچنین ویزیت پزشکان عمومی در بخش خصوصی در سال 1383، هزارو440تومان بود که در سال‌جاری به 11هزار و 500تومان رسیده است. افزایش 400 تا 700درصدی تعرفه‌های درمانی پزشکان عمومی از سال 83 تا به امروز در حالی است که میزان افزایش تعرفه‌ها در میان پزشکان متخصص، فوق‌تخصص و روانپزشکان نیز با افزایش بسیار زیادی همراه بوده است. به طوری که تعرفه‌های پزشکان متخصص در بخش دولتی از سال 83 تا به امروز 300درصد و در بخش خصوصی 457 درصد، تعرفه پزشکان فوق تخصص در بخش دولتی از سال 83 تا به امروز 280درصد و در بخش خصوصی 601درصد و همچنین تعرفه روانپزشکان در بخش دولتی از سال 83 تا به امروز در بخش دولتی 436درصد و در بخش خصوصی 691درصد افزایش داشته است. در مجموع تعرفه پزشکان عمومی در بخش دولتی و خصوصی از سال 83 تا 92، 550درصد، متخصص 757درصد، فوق‌تخصص 881درصد و روانپزشک 1126درصد افزایش یافته است.
هم‌اکنون وزارت بهداشت با چالش‌های متعددی مواجه است که براساس اظهارات عضو کارگروه انتخاب وزیر بهداشت که حاضر به اعلام خود نبود، دولت روحانی حساسیت بالایی برای انتخاب وزیر بهداشت دارد و پس از تبیین وضع موجود گزینه‌های جدیدی را روی میز داریم.
نظر شما