سلامت نیوز : عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اقدامات دولت در کاهش بودجه سلامت را بر خلاف قانون برنامه پنجم دانست.

دکتر رسول خضری در خصوص تبعات کسری بودجه دولت در نظام سلامت ، به مهر گفت: با آغاز هدفمندی یارانه‌ها، یکی از مواردی که همواره مورد تأکید سیاستگزاران و تصمیم سازان قرار می‌گرفت، افزایش ‌بودجه بهداشت و درمان بود که در قالب کاهش سهم مردم از هزینه‌های حوزه سلامت تعبیر شده و به مردم این نوید را می‌داد که اگر به درمانی نیازمند شوند، متحمل هزینه‌های هنگفت و خانمانسوز نشوند، هدفی بسیار نیکو که نه تنها تحقق نیافت، بلکه در ادامه با رشد روزافزون نرخ ارز، مشکلات تحریمهای غیر انسانی دشمنان و الزامی شدن پرداخت مابه التفاوت ارز مرجع و مبادلاتی و مشکلات پیرامونی آن، روند عکس به خود گرفت، تا جایی که امروز باید اذعان کنیم بودجه سال 92 در بخش درمان 5 درصد کمتر از سال گذشته است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اضافه کرد: اقدامات دولت در کاهش بودجه سلامت بر خلاف قانون برنامه پنجم است، زیرا بر اساس این قانون باید سهم بیماران از هزینه‌های درمان به کمتر از ۳۰ درصد برسد اما در حال حاضر سهم مردم بیش از 50 درصد است.

خضری با بیان اینکه بودجه امسال در بخش درمان 5 درصد کمتر از سال گذشته است افزود: سطح تعهدات درست بالا نرفته و بحث تغییر نرخ ارز از مرجع به مبادله ای مشکلاتی را در بخشهای مختلف ایجاد نموده است. به هر حال ما ناگزیر هستیم که دارو وتجهیزات پزشکی با تکنولوژی بالا را وارد کشور کنیم، نه تنها هیچ گریزی از این موضوع وجود ندارد که حتی باید مسیر این فرایند را در کنار موضوع انتقال تکنولوژی تولید تسهیل کنیم اما امروز با تغییر نرخ ارز مرجع به ارز مبادلاتی، بحث تامین بودجه ریالی آن برای سازمانهایی که این اقلام را به صورت متمرکز از واردکنندگان شناسنامه دار کشور تهیه میکنند مطرح است که بنظر میرسد در لایحه بودجه چندان به آن توجه نشده است.

وی در خصوص کمبود نقدینگی ریالی برای واردات کیسه های خونی فیلتردار اظهار داشت: همیشه یکی از موضوعات مورد توجه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، بحث شرایط درمانی بیماران تالاسمی، هموفیلی، سرطانی و... بوده  است. به هر حال تکنولوژی تولید کیسه های خونی فیلتردار برای بیماران تالاسمی، در انحصار چند کشور است و تا زمانی که ما به این تکنولوژی دست نیافته ایم، چاره ای جز واردات این اقلام نداریم و باید برای آن بودجه ریالی مناسب اختصاص دهیم.

خضری ادامه داد: بحث بودجه ریالی سازمانهایی نظیر انتقال خون که اقلام بهداشت و درمان را به صورت متمرکز از واردکنندگان از طریق برگزاری مناقصه های قانونی تهیه می کنند آنجا اهمیت خود را بیشتر نشان می دهد که به این نکته توجه کنیم که مصرف این اقلام در سال جاری کاهش پیدا نکرده است، اما هزینه ریالی تامین این اقلام به دلیل 2 برابر شدن نرخ ارز و مشکلات تحریم و محدودیتهای تبادلات مالی، قطعا بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده است. حال در این میان بودجه سلامت کشور نیز 5 درصد کاهش داشته است. چگونه می توان انتظار داشت همان اقلام سالهای گذشته ، به همان میزان و کیفیت تامین شود ولی در قبال افزایش دو برابری هزینه ها، بودجه 5 درصد کاهش داشته باشد؟ آیا این گفته پایه اقتصادی و توجیه منطقی درستی دارد؟ پول این ملت در خزانه دولت است و اگر به سلامت نرسد کجا خرج شود؟ و دولت به عنوان متولی سلامت آحاد جامعه موظف است حافظ سلامت مردم باشد.

وی با تاکید بر این نکته که نباید دغدغه کسری بودجه ریالی سازمانها به تامین کنندگان دارو و تجهیزات پزشکی انتقال پیدا کند، اظهار داشت: مسئولان باید تلاش کنند با آینده نگری و در اختیار داشتن برآوردهای صحیح از وضعیت نیازهای دارویی و تجهیزات پزشکی مراکز درمانی، بوروکراسی کند و زائدی که توان شرکتها را در دور زدن تحریمهای غیر انسانی به خود مشغول کرده است، کاهش دهند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان اظهار امیدواری کرد دولت یازدهم نسبت به کسری بودجه ریالی سازمانهای حوزه بهداشت و درمان توجه جدی داشته باشد.