اجباری به پزشك بودن وزیر بهداشت و درمان نیست

۱۳۹۲/۰۴/۳۰ - ۱۷:۰۱ - کد خبر: 78660
سلامت نیوز : دكتر جعفر قائم‌پناه، فوق تخصص جراحی قرنیه، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی ایران و معاون توسعه و منابع انسانی وزارت بهداشت و درمان در دولت اصلاحات است. وی یكی از منتقدان بخشی‌نگری در حوزه بهداشت و درمان است كه معتقد است لزومی ندارد وزیر بهداشت و درمان الزاما پزشك باشد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد ؛ قائم‌پناه در این گفت‌وگو ضمن ارائه تصویری واقع‌بینانه‌تر از وضعیت نظام سلامت زوایای جدیدی از نحوه تعیین وزیر بهداشت و درمان را بازگو كرد.

به نظر شما كسی كه وزیر بهداشت می‌شود باید پزشك باشد؟

تصور ما از وزیر بهداشت به عنوان كسی كه پزشك است و مسائل پزشكی را باید حل كند درست نیست. مسائل و تصمیمات اقتصادی و سیاسی به طور مستقیم و غیرمستقیم در حوزه سلامت تاثیر جدی دارد لذا وزیر بهداشت، وزیر پزشكان یا رییس سازمان نظام پزشكی نیست بلكه باید به اصول كلی مدیریت آشنا و به مسائل كلان كشور اشراف داشته باشد. هم بخشی نگری نكند و هم متوجه این موضوع باشد كه بهبود فضای كسب وكار و اقتصاد و توسعه كلی كشور و... در حوزه سلامت اثرات مستقیم دارد و به سهم خود به عنوان عضو دولت در این راستا كمك كند. فقط دنبال هزینه كردن منابع نباید باشد بلكه بتواند منابع جدید مالی هم ایجاد كند. كشوری كه توسعه‌یافته باشد، رونق اقتصادی داشته باشد و مردم و دولت ثروتمند داشته باشد در حوزه سلامت قطعا مشكلات كمتری دارد. مثل بیكاری و فقر كه برای تامین منابع مالی سلامت مشكل آفرین است. ایرانی بیكاری كه بیمار می‌شود اولا بیمه نیست، ثانیا توان پرداخت هزینه درمان را ندارد و طبیعتا كمتر به مسائل بهداشتی و تغذیه‌یی توجه می‌كند و به امور بهداشتی و درمانی همسر وفرزندانش هم كمتر رسیدگی می‌كند. در نتیجه با مشكلات حادتری به مراكز درمانی مراجعه می‌كند. این گونه مسائل، مشكل روزانه بیمارستان‌هاست.

پس نظر شما این است، وزیر پزشك نباشد؟

منظور من این نیست. پزشك هم می‌تواند مدیریت كند و وزیر بشود اگر دانش، تجربه و فن و هنر مدیریت كلان را داشته باشد ولی اجباری به پزشك بودن وزیر بهداشت و درمان نیست. این تصور كه یك پزشك فوق تخصص حاذق و خوشنام یا یك استاد دانشگاه با سابقه و عالم حتما وزیر با كفایت وكارآمدی هم خواهد بود، درست نیست. وزیر كه نمی‌خواهد جراحی كند یا بیماری بیمار را تشخیص و درمان كند بلكه باید توان مدیریت حوزه سلامت كشور را با ویژگی‌های خاص خودش، مطابق استانداردهای جهانی و با توجه به تجارب دیگر كشورهای موفق و به‌كار‌گیری نیروهای خلاق و توانمند و باتجربه در عرصه مدیریت اداره و به سامان كند. یك نمونه بارز سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی است. مثلا در حال حاضر حدود 5 درصد از تولید ناخالص سهم سلامت است. اگر حتی این درصد هم ثابت باشد ولی تولید داخلی بالا برود سهم حوزه سلامت از منابع مالی كشور بالا می‌رود. در كشورهای پیشرفته ممكن است این سهم از 5 درصد برای سلامت كمتر باشد ولی چون درآمد تولید عدد بالاتری است پس منابع بیشتری به سلامت اختصاص می‌یابد. با اقتصاد، فضای كسب و كار، تولید ناخالص ملی و داخلی، درآمد سرانه و سهم سلامت جهان سومی نباید توقع خدمات سلامت و شاخص‌های كشور‌های توسعه‌یافته را داشته باشیم.

با این اوصاف چه مشكلات و چالش‌هایی بر سر راه وزارت بهداشت در آستانه تشكیل دولت جدید می‌بینید؟

مشكلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی یا به عبارت دیگر مشكلات بخش سلامت را نمی‌توان جدای از مشكلات سایر بخش‌های كشور اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی یا مدیریتی مورد بررسی قرار داد. وقتی مشكلات عدیده‌یی مانند رشد ناكافی اقتصادی با وجود درآمد هنگفت نفت، تورم 30 تا 40 درصدی، افزایش نرخ بیكاری، افزاش چند برابری نرخ ارز، تحریم‌های اقتصادی، تغییرات پی‌درپی قوانین و دستور العمل‌ها و... كه بر اقتصاد كشور سایه افكنده اقتصاد بهداشت و درمان و حوزه سلامت را به‌شدت تحت تاثیر قرارداده. لذا با وجود افزایش چند برابری بودجه پیشرفت قابل ملاحظه‌یی در شاخص‌های سلامت یا بهبودی در وضع ارائه خدمات بیمارستانی یا بهداشتی مشاهده نمی‌شود كه علت آن را باید در سوءتدبیر و عدم نگاه علمی به اقتصاد و مدیریت سلامت مانند سایر بخش‌ها جست‌وجو كرد. مدیریت علمی منابع مالی، منابع انسانی، منابع فیزیكی و تجهیزاتی ومنابع اطلاعات لازمه هدایت حوزه سلامت است كه در سال‌های گذشته تا حدودی مانند اكثر بخش‌های دیگر مغفول مانده است.

به عنوان مثال از یك سو نوسانات روزانه قیمت ارز، تحریم‌های متنوع به ویژه درباره مسائل پولی و مالی و گرانی لجام‌گسیخته سربار مشكلات حوزه سلامت شده است و از سوی دیگر تصمیمات غیرعلمی، غیرمنطقی، غیركارشناسی و بدون پشتوانه مالی در وزارت بهداشت مشكلات را دوچندان كرده است. به عنوان مثال تصویب شروع به ساخت 37 هزار تخت بیمارستانی كه بعضی از این بیمارستان‌ها 20 یا 30 تخته هستند هیچ توجیه اقتصادی یا حتی بهداشتی و درمانی ندارد. یا تحمیل 700میلیارد تومان بار مالی در سال 91 به درآمد‌های اختصاصی وزارت بهداشت در قالب پرداخت حق جذب ویژه به كاركنان بدون توجه به كارایی وكارآمدی این طرح آن هم در شرایطی كه بیمارستان‌ها توان پرداخت برای خرید دارو ندارند از جمله این اقدامات غیركارشناسی است. جابه‌جایی مدیران ارشد و میانی دانشگاه‌ها به طور مكرر در هشت سال گذشته بدون رعایت شایسته‌سالاری، به طوری كه خیلی از روسای دانشگاه یا معاونان از نهادهای دیگری غیر از وزارت بهداشت انتخاب شدند (خبر جالبی كه اخیرا منتشر شد تغییر دو یا سه نفر از روسای دانشگاه‌ها در ماه پایانی كار دولت) می‌تواند دلیلی بر عدم تدبیر و چالشی در اداره امور وزارت بهداشت باشد. در اقدامی دیگر چند سال پیش وزارت بهداشت 20 هزار شركت دانش‌بنیان مصوب كرده این در حالی است كل وزارت بهداشت 10 هزار نفر هیات علمی دارد یعنی به ازای هر یك عضو هیات علمی دانشگاه دو شركت دانش بنیان تاسیس شده است. حتی با فرض اینكه همه اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها محقق و مخترع و پژوهشگر باشند بازهم می‌توان در این مصوبه عقلانیت و واقع‌گرایی و سیاستگذاری را مشاهده كرد.

انحلال یك شبه یك دانشگاه بزرگ وتشكیل همان دانشگاه بعد از 18 ماه را می‌توان با موازین علمی مدیریت تطبیق داد؟

افزایش بی‌رویه تشكیلات و حجیم كردن وزارت بهداشت نیز چالش دیگری است كه باید به آن اشاره كرد. افزایش معاونین وزیر به هشت پست، ایجاد 10 پست مشاور وزیر، پنج قائم‌مقام وزیر و گسترش ساختاری بی‌رویه دانشگاه‌ها می‌تواند مانع یك وزارت چابك و كارآمد باشد. موضوع كمبود و گرانی دارو و تجهیزات یكی دیگر از مهم‌ترین چالش‌های بخش سلامت است كه بی‌ارتباط با موضوع اصلی تحریم‌ها نمی‌تواند باشد كه وزارت بهداشت و سلامت آحاد مردم به ویژه افراد بی‌بضاعت را متاثر كرده است كه امیدواریم این مشكل با كلید تدبیر جناب آقای روحانی برطرف شود و در فراوانی دارو و تجهیزات به روی بیماران باز شود. چالش مهم دیگر تكالیف برنامه پنجم توسعه است كه دو سال از اجرای آن می‌گذرد. انتظار از دولت جدید تمكین و احترام به قانون است كه نیاز به تامین منابع مالی هنگفت و در بعضی امور نیاز به اصلاح یا تغییر دارد. مانند كاهش پرداخت چهل درصدی هزینه‌های درمان توسط مردم طبق ماده 38 برنامه كه اجرای این بند یعنی افزایش منابع حوزه سلامت به چندین برابر منابع موجود.

موضوع اجرای تبصره 2 بند د ماده 32 برنامه كه راجع به تمام وقت بودن پزشكان و عدم فعالیت در بخش خصوصی است و بر جبران خدمات آنها با تعیین تعرفه خدمات با قیمت واقعی تاكید می‌شود. افزایش تعرفه برای واقعی شدن باید دو تا سه برابر شود. سازمان‌های بیمه‌گری كه بیش از 1500 میلیارد تومان فقط به بیمارستان‌های وزارت بهداشت بدهكار هستند، چگونه می‌توانند این بودجه را تامین كنند؟ یا بند ب ماده 35 كه به پرونده الكترونیك سلامت ایرانیان اشاره می‌كند با توجه به مشكلات اینترنت در كشور و هزینه‌های آن چگونه قابل اجراست؟

موضوع طلب یك هزار و پانصد هزار میلیاردی از بیمه‌های پایه به دلیل كمبود منابع مالی و سوءمدیریت از چالش‌های دیگر وزارت بهداشت است كه عدم پرداخت بدهی شركت‌های دارویی و دیگر موسسات، پرسنل و كارانه پزشكان را به دنبال داشته و باعث اشكال جدی در اداره و مدیریت بیمارستان‌ها شده است. در نهایت عدم ارائه سرویس درمانی مناسب به بیماران كه اكثر آنها افراد كم‌درآمد به ویژه در مناطق محروم هستند. مرگ بیش از 20 هزار نفر و زخمی شدن بیش از دو میلیون در دهه 80 و مرگ 20 هزار نفر و زخمی شدن 200 هزار نفر در سال 91 در اثر تصادف چالش دیگری است كه نرخ امید به زندگی را متاثر كرده است. صد‌ها هزار مجروح و معلولیت‌های جسمی و عوارض روحی، روانی و اجتماعی سلامت جامعه و سیستم بهداشت و درمان را با مشكلات فراوان مواجه كرده است.

این در حالی است كه 50 درصد این افراد در مسیر انتقال یا در بیمارستان جان خود را از دست می‌دهند و این درصد مرگ و میر در بعضی از كشورها بین 15 تا 20 درصد است. یعنی اگر 30 درصد این شاخص كاهش یابد حدود ده هزارنفر از مردم ایران كمتر می‌میرند. نكته جالب این است سن متوسط این كشته‌ها 38 سال است. آیا وزارت بهداشت نباید این زنگ خطر ملی را به عنوان متولی اصلی سلامت به صدا در آورد. معلولیت‌های ناشی از تصادفات و جلوگیری از آن موضوع مهم دیگری است كه نباید وزارت بهداشت به آن بی‌توجه باشد چرا كه بهداشت مقدم به درمان و توانبخشی است. پزشك خانواده و سیستم ارجاع مساله دیگری است كه با وجود رونمایی‌های پی در پی توسط وزرای سابق كه امیدواریم روزی پاسخگوی اقدامات تبلیغاتی خود باشند نیز چالش رودرروی وزارت بهداشت است. اجرای منطقی، به دور از هیاهو‌های تبلیغاتی و در آرامش و بررسی همه جوانب و آموزش همه صاحبان فرآیندها به ویژه پزشكان با موضوع ارجاع و تامین منابع مالی و هماهنگی كامل و عملیاتی با دیگر وزارتخانه‌ها و موسسات و نه مصاحبه تلویزیونی می‌تواند گام مهم، بنیادین و اساسی در حوزه سلامت به شمار ‌آید.

آیا این مشكلات را می‌توان در مدت یكی دو سال برطرف كرد؟

امیدواریم دولت تدبیر و امید با تكیه بر عقلانیت و كار كارشناسی بتواند بخشی از مشكلات را برطرف كند. اگر امور اقتصادی، پولی، تورم و موضوع ثبات قیمت ارز بسامان شود و از همه مهم‌تر تحریم‌ها برطرف شود كه امید زیادی بعد از انتخاب جناب آقای دكتر روحانی در این زمینه ایجاد شده است یا اگر بهتر بگویم شعار‌های انتخاباتی رییس‌جمهور منتخب در همه امور اعم از سیاست خارجی، مسائل اقتصادی و داخلی اجرایی شود مشكلات فعلی حوزه سلامت به طور قابل ملاحظه‌یی كاهش خواهد یافت.

واقعا اینقدر امور اقتصادی وسیاسی بر سلامت تاثیرگذار است؟

بله. بیش از تصور اكثر مدیران ارشد سلامت. نگاه كنید مگر تشخیص و درمان بیماران بدون دارو و تجهیزات مدرن پزشكی میسر است؟ دارو و تجهیزات یا باید در داخل تولید شود یا باید از خارج وارد شود پس صنعت دارو و تجهیزات پزشكی مانند دیگر صنایع با مشكلات ارز و نقدینگی ثبات قوانین اقتصادی و مسائل مربوط به تولید و.... روبه‌رو است. تجارت دارو و تجهیزات بیشتر از بقیه كالاها دست به گریبان مشكلات است. دارو و تجهیزات پزشكی كالا‌های استراتژیك هستند. حتی بعضی مواقع از بعضی اقلام مواد غذایی ضروری‌تر است.

به نظر شما كسی كه وزیر بهداشت می‌شود بیشتر درگیر مسائل اقتصادی و سیاسی است؟

تصور ما از وزیر بهداشت به عنوان كسی كه پزشك است و مسائل پزشكی را باید حل كند درست نیست. مسائل و تصمیمات اقتصادی و سیاسی به طور مستقیم و غیرمستقیم در حوزه سلامت تاثیر جدی دارد لذا وزیر بهداشت، وزیر پزشكان یا رییس سازمان نظام پزشكی نیست بلكه باید به اصول كلی مدیریت آشنا و به مسائل كلان كشور اشراف داشته باشد. هم بخشی‌نگری نكند و هم متوجه این موضوع باشد كه بهبود فضای كسب وكار و اقتصاد و توسعه كلی كشور و... در حوزه سلامت اثرات مستقیم دارد و به سهم خود به عنوان عضو دولت در این راستا كمك كند. فقط دنبال هزینه كردن منابع نباید باشد بلكه بتواند منابع جدید مالی هم ایجاد كند. كشوری كه توسعه‌یافته باشد، رونق اقتصادی داشته باشد و مردم و دولت ثروتمند داشته باشد در حوزه سلامت قطعا مشكلات كمتری دارد. مثل بیكاری و فقر كه برای تامین منابع مالی سلامت مشكل‌آفرین است. ایرانی بیكاری كه بیمار می‌شود اولا بیمه نیست، ثانیا توان پرداخت هزینه درمان را ندارد و طبیعتا كمتر به مسائل بهداشتی و تغذیه‌یی توجه می‌كند و به امور بهداشتی و درمانی همسر و فرزندانش هم كمتر رسیدگی می‌كند. در نتیجه با مشكلات حادتری به مراكز درمانی مراجعه می‌كند. این گونه مسائل، مشكل روزانه بیمارستان‌هاست.

پس نظر شما این است وزیر پزشك نباشد؟

منظور من این نیست. پزشك هم می‌تواند مدیریت كند و وزیر بشود اگر دانش و تجربه و فن و هنر مدیریت كلان را داشته باشد. ولی اجباری به پزشك بودن وزیر بهداشت و درمان نیست. این تصور كه یك پزشك فوق‌ تخصص حاذق و خوشنام یا یك استاد دانشگاه باسابقه و عالم حتما وزیر باكفایت و كارآمدی هم خواهد بود، درست نیست. وزیر كه نمی‌خواهد جراحی كند یا بیماری بیمار را تشخیص و درمان كند. بلكه باید توان مدیریت حوزه سلامت كشور را با ویژگی‌های خاص خودش، مطابق استانداردهای جهانی و با توجه به تجارب دیگر كشورهای موفق و به‌كار‌گیری نیروهای خلاق و توانمند و باتجربه در عرصه مدیریت اداره و بسامان كند. یك نمونه بارز سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی است. مثلا در حال حاضر حدود 5 درصد از تولید ناخالص سهم سلامت است. اگر حتی این درصد هم ثابت باشد ولی تولید داخلی بالا برود سهم حوزه سلامت از منابع مالی كشور بالا می‌رود. در كشورهای پیشرفته ممكن است این سهم از 5 درصد برای سلامت كمتر باشد. ولی چون درآمد تولید عدد بالاتری است پس منابع بیشتری به سلامت اختصاص می‌یابد. با اقتصاد، فضای كسب وكار، تولید ناخالص ملی و داخلی، درآمد سرانه و سهم سلامت جهان سومی نباید توقع خدمات سلامت و شاخص‌های كشور‌های توسعه یافته داشته باشیم.

به نظر شما اولویت كاری وزیر آینده بهداشت برای برون‌رفت از مشكلات فعلی چه می‌تواند باشد؟

- هماهنگی وكمك به اجرای برنامه‌های كلان دولت به ویژه مسائل اقتصادی و رفع یا كاهش تحریم‌ها

- به‌كارگیری مدیران عالم و با تجربه نه حتما پزشك

- برنامه‌ریزی فوری برای حل مشكل واردات دارو‌ها و تجهیزات پزشكی

- چابك كردن ستاد وزارت بهداشت و استفاده از نظرات كارشناسان كشور

- اصلاح نحوه مدیریت بیمارستان‌ها و تخصیص منابع بر اساس عملكرد و كارایی و اجرای واقعی بودجه‌بندی عملیاتی

- برنامه‌ریزی برای تامین منابع مالی حوزه سلامت علاوه بر منابع دولتی

- پیگیری كاهش مرگ و مجروحین ناشی از تصادف رانندگی. این مشكل را باید با سایر سازمان‌های مربوط هم به عنوان یك فاجعه كشوری قلمداد كرد و برای آن راه‌حل اساسی پیشنهاد داد. مانند افزایش حمل و نقل عمومی و...

- پیگیری موضوع آلودگی هوا و ریزگردها و مواد غذایی به عنوان تهدید‌كنندگان سلامت مردم ایران

- تبدیل نظام پرداخت از روزمزدی به كارمزدی در حوزه سلامت

- برنامه‌ریزی برای استفاده درست از منابع فیزیكی و تجهیزات پزشكی به ویژه نگهداری درست از آنها

- اجرای سیستم ارجاع و پزشك خانواده با برنامه‌های علمی و با استفاده از تجارب دنیا و تجربه داخلی خودمان در راه‌اندازی سیستم شبكه.

به نظر می‌رسد شما بیشتر قایل به اولویت‌های غیرپزشكی هستید؟

همان طوری كه قبلا گفتم بیشتر بحث‌های مدیریتی مطرح است. مثل تامین وتخصیص درست منابع مالی یا مدیریت منابع انسانی یا منابع اطلاعاتی و منابع فیزیكی برای سلامت. از سوی دیگر مانند 20 و 30 سال پیش مرگ ‌و میر ناشی از بیماری‌های عفونی، اسهال و استفراغ كودكان و مجروحان دفاع مقدس نیست بلكه در 10 سال گذشته شاید بیش از 200 هزار مرگ ناشی از حوادث رانندگی و شاید چندین میلیون مجروح سلامتی مردم ایران را كاهش داده و عوارض ناشی از این فاجعه ملی همه را درگیر كرده است. امروزه كمتر خانواده ایرانی را می‌شناسید كه داغدار تصادف نشده باشد. منهای كشته شدن هموطنان‌مان، عوارض اجتماعی و روانی آن، موضوع جدی دیگری است كه باید رسیدگی شود.

مرگ‌های ناشی از آلودگی هوا و ریزگردها بیشتر از تصادفات نباشد، كمتر نیست. در چند سال گذشته تحرك جدی برای حل این مشكلات مشاهده نشده است. بیشتر تبلیغات و رونمایی از بعضی دارو‌ها و تكنیك‌ها به عمل آمد مثل تبلیغات پرسر و صدا و پرحجم در درمان بیماران فلج نخاعی كه امروز باید بگویند چند نفر ضایعه نخاعی را درمان كردند؟

چالش‌های وزارت بهداشت باید با محوریت وزارت بهداشت، ابتدا به طور جدی در سطح ملی مطرح شود سپس با حمایت مسوولان نظام و ریاست‌جمهوری برنامه‌یی ملی تدوین و به اجرا درآید تا بتوان نسبت به رفع آنها امیدوار بود.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.12622s, 18q