على باغبانیان در گفت وگو با ایسنا، با بیان این كه لایحه بودجه هیچ همسوئى با برنامه چهارم توسعه ندارد، افزود: طبق برنامه چهارم توسعه، سرانه و تعرفه واقعى سال گذشته مصوب شوراى عالى رفاه، براى هر ایرانى در بخش سلامت هفت هزار تومان تعیین شد ولى این مبلغ طى امسال و آمارى كه سازمان مدیریت و بیمه خدمات درمانى ارائه كردند براى شهروندان شهرى سه هزار و ۶۶۰ تومان و براى روستاییان یك هزار و ۶۶۰ تومان اعلام شد. یعنى بر اساس آنچه خود شوراى رفاه، تامین اجتماعى و همچنین فضلا و روساى سازمان هاى ذیربط تعیین كرده بودند این رقم در شهرها نصف و در روستاها یك چهارم بود.
نماینده نطنز و قمصر اظهار داشت: هرچند رقم واقعى سرانه هنوز مشخص نشده اما آنچه آشكار است این است كه سهم سرانه طى سال آینده ۲ درصد رشد منفى خواهد داشت.
وى با اشاره به این كه طبق برنامه چهارم باید سالیانه بین ۵ تا ۱۰ درصد از سهم مردم در پرداخت هزینه هاى درمانى كاسته و به سهم دولت اضافه شود، اذعان كرد: با توجه به لایحه بودجه، بر خلاف برنامه چهارم توسعه حركت
مى كنیم چرا كه سهم مردم در پرداخت هزینه هاى درمانى به بیش از ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت. وى ادامه داد: به گفته رییس جمهور چرا باید بین بیمه ها تفاوت باشد؟ مى خواهیم بیمه ها را یك كاسه و یكسان كنیم چرا كه بیمه ها با اعداد و ارقام متفاوت به ارائه خدمات مى پردازند و یك جمله در قانون بودجه آمده كه طبق آن دولت را موظف به صدور دفترچه براى آحاد جامعه مى كند. حال سوالى كه در اینجا مطرح مى شود این است كه آیا این دفترچه ها همانند دفترچه هاى روستاییان خواهد بود كه تنها در روستاها قابل استفاده است و یا این كه از این دفترچه ها در همه جا مى توان استفاده كرد؟
وى در عین حال اضافه كرد: این موضوعى است كه نه تنها از آن سر در نیاورده ایم بلكه زمانى كه از وزارت بهداشت و درمان سوال كردیم فواید این دفترچه ها چیست و چند درصد خاصیت فرانشیز را دارد و چگونه در بودجه تامین مى شود، اظهار بى اطلاعى كردند.
باغبانیان با بیان این كه راهكارى براى بیمه اجبارى وجود ندارد و نمى توان مردم را به زور بیمه كرد، گفت: امكان مغایرت آن (بیمه اجبارى) با قانون اساسى وجود دارد، چرا كه اشخاصى هستند كه نمى توانند حق بیمه را پرداخت كنند، مگر این كه راهكارى ارائه دهیم كه طى آن حداقلى از حق بیمه به صورت رایگان پرداخت شود.
وى افزود: طبق آنچه از صحبت هاى رییس جمهور برداشت كردیم این گونه بود كه دولت موظف به پرداخت حداقلى از حق بیمه براى آحاد كشور است ولى در لایحه بودجه ۸۶ چنین برداشتى احساس نمى شود.
نایب رییس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس شوراى اسلامى با ابراز تاسف در خصوص بودجه سال ۸۶ گفت: با توجه به مطالعه كتابچه بودجه سال ۸۶ در بخش سلامت و همچنین آمارى كه مدیر كل امور سلامت سازمان مدیریت ارائه كرد، متاسفانه هیچ خبر خوشى براى مردم در این بخش نداریم و مردم باید منتظر مشكلات بیشترى در این زمینه باشند.
نظر شما