سلامت نیوز : ارزیابی هر دولتی با شاخص‌های ملی و بین‌المللی براساس فعالیت و عملكرد آن دولت در امور اجتماعی مردم است. غرض از امور اجتماعی حوزه‌های عملكردی، سلامت، امنیت، آموزش و مراقبت از محیط زیست به معنای هماهنگی بین بخش‌های مختلف توسعه است. در طول سی و اندی سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، حوزه سلامت در كشور ما توفیقاتی داشته است كه بعضی از آنها زبانزد خاص و عام در داخل و خارج از كشور است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد ؛ اما ضعف‌هایی هم وجود داشته است كه آسان‌ترین معیارها را برای ارزیابی عملكرد به دست می‌دهد. ذیلا این معیارها را به طور خلاصه بیان می‌كنم تا شاهدی باشد بر اشكال عملكرد دولت‌های پیشین به ویژه دولت نهم و دهم در حوزه سلامت و نشانه‌یی باشد برای رییس‌جمهور محترم منتخب جهت فرماندهی سلامت مردم. در بحث مدیریت سلامت، یقین حاصل شده است كه، ساختار مبتنی بر نیروی انسانی و دارو و امكانات تشخیصی و درمانی تنها 25 درصد در سلامت مردم تاثیرگذارند.

همه ما اطبا و گروه‌های وابسته و هرآنچه در اختیار داریم ربع ضروریات تامین سلامت مردم را شامل می‌شویم و 75 درصد عوامل دیگر را باید در سایر بخش‌های توسعه جست‌وجو كنیم، به همین جهت است كه رییس‌جمهور منتخب عزیز را وزیر بهداشت آینده مردم می‌نامم. آنچه غفلت شده است و نتایج حاصل از آن غفلت، دامن مردم را گرفته، مدیریت عواملی است كه بیشتر حركت عصاری‌گونه را توجیه می‌كند تا رفتاری عالمانه و دلسوزانه.

در این سال‌ها مردم - به عنوان مهم‌ترین مولفه مدیریتی- كمتر در میدان عمل مورد توجه قرار گرفتند و مراقبت از سلامت مردم گاهی حتی در قالب شوهای تبلیغاتی و نه علمی مطرح شد؛ و با تاثر باید گفت مردم نه برای سلامت خود توانمند شدند و نه مشاركت داده شدند. در ساختارهای مدیریتی چگونگی توانمند‌سازی مردم و مشاركت آنها روشن است، اما متاسفانه وجهه و صورتی از این مشاركت را در سال‌های اخیر ندیدیم. برای حل مشكل دیابت مردم به داروی ضد پای دیابتی قناعت كردیم و برای حل مشكل فشار خون آنها، به گرفتن فشار خون در كوچه و خیابان اكتفا كردیم. حتی به عوامل خطر آنها هم فكر نكردیم، تا چه رسد به حل آنها!

 به مردم گفتیم كه از ایدز نگران نباشید! ما داروی آن را ساختیم و حتی به دنیا گفتیم كه شما بیماری ایدز را تولید كردید ما آن را درمان كردیم؛ و آنقدر این حرف سخیف را جدی گرفتیم كه طغیان ایدز را شاهد بودیم. مردم كه پرتوان‌ترین مولفه برای مدیریت سلامت هستند را كنار زدیم و در پوشش گروه‌های مختلف كارشناسی، بدون حضور آنها و بدون نتیجه برای آنها، سعی در انتشار مقالات و كتاب‌هایی كردیم كه فقط هزینه‌های آن را مردم می‌پرداختند.

اصل تناسب عملكرد و تكنولوژی مناسب را از قلم انداختیم و برای توجیه عملكرد خود، تولید چند داروی منوكلونال یا دستگاه پیشرفته را كه البته قدم‌های موثری هم بودند، علم كردیم و گفتیم كه این یعنی همه آنچه مردم احتیاج دارند؛ واین دروغی بود نه از سر دلسوزی بلكه از منظر سیاست‌زدگی و... اقتصاد مقاومتی را به كلی فراموش كردیم و اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد در حوزه سلامت را، به نحوی رونق دادیم كه حتی مردم توان ابراز عقیده هم پیدا نكنند؛ گفتیم ما می‌دانیم و شما نمی‌دانید؛ حتی علم را هم به بازی گرفتیم و شاخص‌های علمی در تشخیص و درمان بیماری‌ها را هم به بازار آزاد واگذار كردیم، به نحوی كه استانداردها هم فراموش شدند و سلیقه‌های تجاری و تبختر جایگزین علم موثر و مفید شدند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در طول سال‌های اخیر نتوانست در جایگاه علمی خود «راهنماهای ملی سلامت» را جهت طراحی تناسب و عملكرد مناسب، ایجاد و تولید كند، اگر چه در ماه‌های اخیر و با حضور آخرین وزیر بهداشت دولت دهم، این نقیصه در حال جبران است؛ اما باید دید این كودك نوپا تا كی و چگونه می‌تواند به حیات موثر خود ادامه دهد ؟ اینها همه بستگی دارد به اندیشه، دیدگاه و عملكرد و تیم رییس‌جمهور منتخب محترم.

عدالت كه خود مولفه‌یی اساسی در مدیریت امور اجتماعی از جمله سلامت است، بدترین چهره خود را در سال‌های اخیر نشان داد و با شاخص‌های بین‌المللی ما جزو بدترین كشورهای جهان شدیم. كشور عزیزمان ایران اسلامی، كه روزگاری زبانزد همه محافل علمی و مدیریتی جهان با اصل اجرایی مراقبت‌های اولیه سلامت بود، امروز در پایین‌ترین رتبه‌ها بین كشورهای دنیا برای رعایت عدالت در سلامت قرار گرفته است و این جایگاهی بسیار ناصواب و ناشایسته برای مردمی چنین بزرگ است.

متاسفانه در این سال‌ها آنچنان عمل شده است كه سالانه قریب 700 هزار نفر از مردم شریف و عزیزمان به دست ما یعنی ساختار پرهزینه سلامت، به زیر خط فقر می‌روند؛ شاید بتوان گفت عملكرد ما حتی از عملكرد بسیاری از موسسات ناسالم اقتصادی برای فقیرتر كردن مردم موثر‌تر بوده است! ریاست محترم جمهور منتخب باید قول بدهند كه اولا این رقم را متوقف می‌كنند، ثانیا آن را به صفر نزدیك خواهند كرد.

عملكرد غیرعلمی در حوزه سلامت عامل و باعث چنین نتیجه‌یی بود كه ما پول هزینه كردیم آن هم از جیب مردم، اما سلامت را به آنها هدیه نكردیم؛ این به آن معناست كه شاخص‌های علمی را فراموش كردیم و آن را به شاخص‌های سلیقگی تجاری گروه‌های مختلف تبدیل كردیم. مصداق‌ها آنقدر زیاد است كه در این مقال نمی‌گنجد، اما حتی مولفه روشن قانون را هم نادیده گرفتیم.

شاید هیچ گاه مانند چند سال اخیر، چنین مبانی قانونی و حقوقی معتبری در اختیار مدیران حوزه سلامت نبوده است؛ اما قانون‌گریزی و عدم شناخت مشكلات، همه این قوانین مترقی را هم بلااثر كرد. در ابتدا گفتیم كه سه ربع توفیق در تامین و ارتقای سلامت مردم ناشی از همكاری بین بخش‌های توسعه است؛ اما نه‌تنها این هدف متعالی تعقیب نشد، بلكه دائما بر این‌بار شیشه چوب سیاست‌زدگی كوبیدیم.

استعمال دخانیات را به عنوان محملی برای كسب ثروت تلقی كردیم و توصیه كردیم همه جا قلیان بكشند و سیگار ارزان بفروشند و نتیجه آن افزایش حداقل 4 درصدی از جامعه بالغ در استعمال دخانیات شد كه خود مدخل بسیاری از بیماری‌های غیرواگیر است. شكر و روغن را پشتیبانی كردیم و شیر و پنیر را از سفره محرومین بیرون بردیم. آنقدر چماق لجاجت و تجارت را بر سر سرمایه‌های ملی در بخش تشخیص و درمان كوبیدیم تا همه باوركنند بخش دولتی توان خدمت ندارد و این محمل كه 80 درصد خدمات بستری و قریب 30 درصد خدمات سرپایی (در مناطق محروم 100درصد) را ارائه می‌دهد، ناتوان است و باید همیشه محتاج و مقروض و ورشكسته باشد. سفره‌های مردم را از رنگین دانه‌های تجاری پر كردیم و از محصولات خودساخته ملی خالی، تا همه تصور كنند كه ما ناتوان در اداره امور هستیم.

از همه مهم‌تر، معنویت را سست كردیم؛ مولفه‌های معنویت‌گرایی را در حوزه سلامت به پایین‌ترین سطح خود نزول دادیم و ارزش را به سردمداران غرب‌زده كه علم و سیاست زده‌اند سپردیم و از همه ظلم‌ها بزرگ‌تر اینكه، دروغ و غیبت و تهمت را عادی و مرسوم كردیم!برادر ارجمند، جناب آقای دكتر روحانی، حضرتعالی وزیر بهداشت و مسوول سلامت این ملتید و ان‌شاءالله تعالی به مردمی كه به زیبایی دل سپرده شما شده‌اند، طعم شیرین مدیریت عالمانه اسلامی را می‌چشانید و نشان می‌دهید كه مقاومت در مقابل تجارت و جهالت می‌تواند بهره‌دهی مناسب داشته باشد. امید داریم كه ان‌شاءالله چهار سال بعد نه تنها 700 هزار نفر به خاطر بیمار شدن، زیر خط فقر نمی‌روند، بلكه مردم به جز غم بیماری غم دیگری نخواهند داشت؛ و یقینا این توانایی در نظام جمهوری اسلامی ایران وجود دارد.

ان‌شاءالله كالری مورد نیاز همه مردم بر اساس آنچه لیاقت آنهاست تامین و در سفره آنها قرار می‌گیرد و ان‌شاءالله این لحاف ملانصرالدین را بخش‌های مختلف توسعه به هر سو نمی‌كشند كه مردم را بی‌بهره از خدمت كنند. ان‌شاءالله علم مبتنی بر دلسوزی و واقعیت‌های جامعه، مبنای خدمت قرار می‌گیرد نه بزك‌های ظاهری كه موجبات تمسخر عالمیان را برای حوزه سلامت به ارمغان می‌آورد. الحمدالله قوانین كافی و تقریبا كامل هستند، اما باید دانست كه قانون‌گرایی و هماهنگی بین‌بخشی و اجرای دلسوزانه و عالمانه توسط آنهایی كه تعارض منافع با مردم ندارند، كلید حل معماست؛ كلیدی كه همه كشور‌های پیشرفته جهان به‌كار گرفتند تا پاسخگوی عادلانه نیازهای مردم‌شان باشند.

در پایان به یقین و با صراحت می‌گویم، بازار مكاره‌یی كه امروز در حوزه سلامت ایران وجود دارد، در هیچ كشور توسعه یافته‌یی مانند ندارد و آنها به نیكی توفیق پیدا كرده‌اند تا بر جهالت و تجارت تفوق پیدا كنند و سلامت مردم را در هیچ بازاری به دست دلالان عالم‌نما نسپارند. خدا را شاكریم كه نیروهای توانمند حوزه سلامت در كشور به حد كفایت قدرت پاسخگویی به این برنامه‌ها را دارند اما شرط آن است كه شاخص‌های روشن عدالت‌محورانه و عالمانه به آنها ارائه شود؛ چرا كه سطح‌بندی خدمات و بهره‌گیری مناسب از این نیروها مدیریتی «نادرانه» را می‌طلبد. دعاگوی خادمین ملت هستم و آرزومند درخشش مدیریت علمی و اسلامی در حوزه امور اجتماعی.