سلامت نیوز : آسیب‌های اجتماعی در هر کشور پدیده‌های واقعی و غیرقابل انکاری هستند که بسته به توانمندی و ظرفیت مدیران و سیاست‌گذاران حوزه اجتماعی قابلیت کنترل و پیشگیری دارند. البته طبیعتا کنترل‌پذیری آسیب‌های اجتماعی نیازمند رصد دائمی تحولات جامعه، پرهیز از قالب شدن نگاه امنیتی و اقتصادی به آن و شناخت علمی مولفه‌های اثرگذار بر آن دارد که همه این‌ها می‌تواند در قالب آینده نگری مدیران و تصمیم سازان این حوزه طبقه‌بندی شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از بهار ؛ هرچند آسیب‌های اجتماعی نظیر تکدی‌گری، کودکان کار، معتادان خیابانی، بیکاری جوانان، طلاق، کودک‌آزاری، همسر آزاری، بی‌سوادی کودکان، سکونت‌گاه‌های غیررسمی، دختران فراری، زندان، عرفان‌های نوظهور، تجرد و افزایش معنا‌دار سن ازدواج، خانه‌های مجردی، خشونت خانگی و اجتماعی، افسردگی، بی‌اعتمادی عمومی، بزهکاری، خودکشی، حاشیه نشینی، بحران هویت و از هم گسیختگی بین نسلی در همه ملل دنیا و در طول تاریخ خود را با چهره‌های مختلف و کیفیت‌های متفاوت به جوامع تحمیل کرده است اما آنچه جوامع مختلف را در این مورد از هم متفاوت می‌سازد، نوع نگرش این جوامع به علل به وجود آورنده آسیب‌ها، راهکارهای اصلاح و بهبود آن و چگونگی سازماندهی توانایی‌ها برای پیشگیری و کنترل آن است که متاسفانه در کشور ما در کمتر از یک دهه اخیر باید اذعان کنیم دولت‌های نهم و دهم در هر سه محور چندان موفق عمل نکرده است هرچند در این میان نمی‌توان این نکته را انکار کرد که پیشگیری و کنترل آسیب‌های اجتماعی همواره یکی از دغدغه‌های برنامه‌ریزان اجتماعی ایشان بوده است.

درباره راهکارهای اصلاح و بهبود آسیب‌های اجتماعی نظرگاه‌های مختلفی وجود دارد. عده‌ای روش انکار و پرده پوشی را تجویز می‌کنند وعده‌ای دیگر به روش‌های پلیسی، امنیتی و سرکوب اعتقاد دارند. جوامعی هم وجود دارند که زنجیره آسیب‌های اجتماعی را حلقه‌های جدا از یکدیگر می‌بینند که بدون درمان علل اولیه با تزریق مسکن‌های آرام بخش و در‌پیش‌گرفتن رویکردهای تسکین موقت، سعی در پوشش بحران‌های اجتماعی دارند و با اظهار تاسف فراوان آنچه درباره شیوه‌های کنترل آسیب‌های اجتماعی در ایران می‌توان گفت این است که با توجه به وضعیت خاص سیاسی کمتر از یک دهه گذشته، تمام این رویکردها به صورت خواسته یا ناخواسته در بدنه نهادهای دولتی کشور تزریق شده است.

ضمن آن‌که با وجود ده‌ها تشکیلاتی که خود را موثر در فرآیند کنترل آسیب‌های اجتماعی می‌دانند هیچ نهاد مشخصی به عنوان متولی اصلی و سیاست گذار محوری وجودنداشته است. نبود انسجام و فعالیت سیستمی و غیبت نگاه نظام‌وار یکپارچه نقصی اساسی است که همواره در پروژه‌های اجتماعی از این دست در سال‌های اخیر به چشم می‌خورد. اجرای طرح‌هایی که در بسیاری از بخش‌ها، دارای همپوشانی غیرقابل‌انکار‌ند خود نشان از فقدان یک رویکرد سیستمی به موضوعی واحد به نام آسیب‌های اجتماعی دارد. پایه و اساس این ضعف، باور نداشتن به ضرورت تعیین متولی واحد در برنامه‌های اجتماعی است.

از سوی دیگر تکرار آزموده‌ها و ارائه بسیاری از طرح‌ها که گاهی ابتکاری نیز خوانده می‌شوند درحالی که با کیفیت‌های متخلف قبلا یا در کشور اجرا شده‌اند یا نتایج علمی و پژوهشی نتایج اجرای آن‌ها در بسیار کشورها به سهولت در دسترس است، عاقبتی جز اتلاف وقت و انرژی و سرمایه ملی در کشور نداشته است. بدون شک تجربه طرح‌های اجتماعی این‌گونه در کشور نشان داده که اجرا و باز اجرای طرح‌های آزموده شده و نخ نما هر چقدر هم که در فحوا قدرتمند جلوه کنند در عرصه عمل بازدهی مناسبی نخواهند داشت. آنچه امروز جامعه ما سخت به آن محتاج است ورود معنادار نگرش علمی و منطقی به عرصه سیاست‌گذاری‌های اجتماعی مبتنی بر قبول وجود و رشد آسیب‌های اجتماعی در دهه گذشته و تلاش همه‌جانبه برای حذف یا به حداقل رساندن آن‌ها از طریق نظام واحد و یکپارچه برنامه‌ریزی اجتماعی و توجه به علل به‌جای عنایت به معلول‌هاست.

این درحالی است که از زاویه اجتماعی اگر به آسیب‌های اجتماعی به موقع رسیدگی نشود افزایش جرم و جنایت را در پی خواهد داشت که مخرب انضباط اجتماعی است و می‌تواند امنیت اجتماعی را خدشه‌دار سازد و هزینه‌های ثانویه سنگینی را بر نظام اجتماعی کشور تحمیل کند که بازسازی آن مستلزم صرف هزینه زمانی و مالی بسیار و از دست دادن سرمایه‌های انسانی بیشتر در کشور است.