سلامت نیوز : معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی بر لزوم آگاهی پزشکان از عواقب انجام سقط‌های جنایی تاکید کرد و گفت: مبادرت به سقط جنایی طبق قانون جرم محسوب می‌شود و در مقررات انتظامی نظام پزشکی نیز برای این موارد مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا ؛ دکتر سیدامیرحسین مهدوی با اشاره به تصویب قانون سقط درمانی در سال 1384 در مجلس شورای اسلامی، گفت: تا پیش از این مصوبه، به موجب قانون، سقط درمانی تنها در مورد مادرانی مجاز بود که ادامه بارداری تهدید جانی آن‌ها را به همراه داشت.

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور، افزود: البته در سال 1381 لیستی از بیماری‌های جنینی که با حیات نوزاد منافات دارد توسط سازمان پزشکی قانونی با همکاری جمعی از متخصصین طراز اول پزشکی تهیه شد و پس از اخذ تائیدیه از رییس وقت قوه قضاییه برای این گروه از بیماری‌های جنینی مجوز سقط صادر می‌شد.

وی خاطرنشان کرد: پس از تصویب قانون سقط‌درمانی، پزشکی قانونی بر اساس این ماده واحده نسبت به صدور مجوز سقط جنین اقدام می‌کند، بر این اساس مجوز سقط در مواردی صادر می‌شود که یا ادامه بارداری تهدید جانی مادر را به همراه داشته باشد و یا بیماری جنین در حدی باشد که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجبات حرج مادر را فراهم سازد و سن بارداری نیز کمتر از چهار ماه - پیش از ولوج روح در جنین - باشد و تمامی این موارد به تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید نهایی پزشکی قانونی برسد.

مهدوی با تاکید بر این‌که پزشکی قانونی از سقط‌های جنایی که بدون مجوز و در مراکز غیرمجاز و طبعا فاقد نظارت مراجع بهداشتی و درمانی انجام می‌شود آماری ندارد، یادآور شد: از آنجا که سقط جنین جنایی در مراکزی که فاقد شرایط بهداشتی مناسب و بدون نظارت مراجع بهداشتی و درمانی است، انجام می‌شود، بدیهی است در مواردی در تالارهای تشریح با اجساد مادران جوانی مواجه شویم که به دلیل خونریزی وسیع، پارگی رحم و سایر احشاء و همچنین عفونت منتشر، جان خود را از دست داده‌اند. علاوه بر آن در بسیاری از موارد پزشکی قانونی با پرونده‌هایی مواجه است که مادران به دلیل عوارض حاصله از چنین عملی اقدام به شکایت از این گروه قلیل از پزشکان و ماماهای متخلف کرده و به طور معمول این پرونده‌ها از مراجع قضایی به کمیسیون‌های پزشکی قانونی برای بررسی کارشناسی ارجاع می‌شود.

وی اظهار کرد: سقط جنایی مصداق بارز اقدام غیرقانونی و غیرشرعی است که علاوه بر اینکه از دسته جرائم کیفری بوده و به موجب قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده، تخلف انتظامی نیز محسوب می‌شود و لذا مجازات‌های انتظامی توسط نظام پزشکی را به دنبال خواهد داشت.

وی گفت: با توجه به مندرجات مقررات انتظامی، از مبانی معافیت اعمال پزشکان و جراحان از تعقیب جزایی، مشروعیت اعمال طبی یا جراحی یا به عبارتی جایز بودن انجام عمل طبابت یا جراحی به لحاظ شرع مقدس است، بنابراین در اسقاط عمدی جنین که شرعا جایز نیست، طبیب و مامای مباشر مصون از تعقیب جزایی نبوده و برای وی قرار مجرمیت صادر خواهد شد، مگر آنکه به موجب ماده واحده قانون سقط درمانی نسبت به آن اقدام شده باشد.

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور، با بیان اینکه قوانین مقابله با سقط غیر قانونی و آسیب به جنین در کشور ما بسیار قاطع است، تصریح کرد: بر اساس ماده 306 قانون مجازات اسلامی در جنایت عمدی بر جنین علاوه بر پرداخت دیه، فرد به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می‌شود. همچنین در تبصره همین ماده آمده است، اگر جنینی زنده متولد شود و قادر به ادامه حیات باشد در حالی که جنایت قبل از تولد موجب نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا اینکه نقص او پس از تولد باقی بماند، قصاص ثابت است.

وی با بیان این که در کتاب پنجم تعزیرات در مواد 126 و 127 مجازات تعزیری برای مرتکبین اقدام سقط غیر قانونی در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: بر اسا ماده 126 «هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن شود به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود و اگر عالماً و‌ عامداً زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که‌ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می‌باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد».

‌وی یادآور شد: در ماده 127 نیز آمده است «اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند وسایل سقط جنین‌ فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت‌خواهد پذیرفت».

وی در ادامه خطاب به آن گروه معدود از پزشکان و ماماها که اقدام به سقط‌های غیرقانونی می‌کنند، گفت: از آنجا که سقط‌های جنایی ممکن است عوارض بسیاری را برای مادران ایجاد کند، همین پدر و مادر که با اصرار از پزشک درخواست سقط را می‌کنند، به شکایت بر علیه او اقدام خواهند کرد که متعاقب آن برای پزشک یا ماما مباشر مجازات‌های سنگینی اعمال خواهد شد.

مهدوی از تمامی پزشکان و ماماهایی که مسئولیت مراقبت از زنان باردار را بر عهده دارند درخواست کرد که حتماً تست‌های غربالگری و سونوگرافی از جنین را بر اساس ضوابط علمی و به‌موقع انجام دهند تا در صورت وجود مشکلات مصرح در قانون بتوان پیش از چهار ماهگی مادر را از وضعیت بیماری جنین آگاه کرد.

وی افزود: شکایاتی از پزشکان و ماماهایی که مسئولیت مراقبت از مادران باردار را بر عهده دارند در دادسرای ویژه جرایم پزشکی مطرح است که دلیل آن عدم انجام به موقع اقدامات پاراکلینیکی لازم در مورد تشخیص ناهنجاری‌های جنین بوده است. در چنین شرایطی مادر با توجه به از دست دادن زمان، موفق به دریافت مجوز قانونی سقط درمانی نمی‌شود. بنابراین توصیه می‌شود پزشکان حتماً در زمان مناسب، انجام سونوگرافی خاص جهت تشخیص اختلالات جنینی و تست‌های غربالگری را به مادران پیشنهاد کرده و این پیشنهاد را در پرونده پزشکی مادران، به ویژه مادرانی که ریسک بالایی برای حمل چنین جنین هایی را دارند، ثبت کنند. طبعاً در صورتی‌که این گروه از پزشکان مطابق با موازین علمی و دستورالعمل‌های وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی اقدامات مراقبتی خود را اعمال کنند این شکایات به محکومیت منتهی نخواهد شد.

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: در مواردی که سن جنین بالاتر از چهار ماه - حدود نوزده هفته از زمان لقاح - بوده و پزشک متوجه وجود ناهنجاری در جنین می‌شود نباید پیشنهاد سقط درمانی را ارائه کند؛ زیرا این پیشنهاد غیرقانونی است و هرچند تا زمانی‌که در سطح پیشنهاد باقی بماند مسئولیت کیفری را متوجه پزشک نخواهد کرد، اما موجبات سردرگمی مادر را فراهم می‌سازد.

وی با اطمینان از این موضوع که بررسی درخواست‌های سقط‌درمانی در پزشکی قانونی به دقت و توسط کارشناسان متعهد و توانمند صورت می‌گیرد، اظهار کرد: در پزشکی قانونی پس از اطمینان از داشتن شرایط لازم و تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و معتمد در مورد بیماری تهدید کننده جان مادر و یا ناهنجاری جنینی منجر به حرج مادر و در شرایطی که سن جنین کمتر از 19 هفته باشد برای سقط درمانی به فرد متقاضی مجوز داده خواهد شد.

مهدوی خاطرنشان کرد: پزشکی قانونی نهایت دقت را به کار می‌گیرد تا مجوزی خارج از موازین قانونی برای سقط جنین صادر نشود و به همین دلیل صدور این مجوز در تمامی ادارات کل پزشکی قانونی استان‌ها تنها در صلاحیت مرکز آن استان بوده و به صورت متمرکز انجام می‌شود و استان‌ها نیز آمار عملکرد خود را به طور مستمر به معاونت پزشکی و آزمایشگاهی ارسال کرده تا عملکرد مراکز در زمینه صدور مجوزهای سقط درمانی پایش شود.