آماری از سقط غیرمجاز جنین نداریم

۱۳۹۲/۰۵/۰۵ - ۱۶:۲۷ - کد خبر: 79117

سلامت نیوز : معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی با اعلام اینکه آماری از سقط غیرمجاز جنین نداریم گفت: مبادرت به سقط جنایی طبق قانون جرم است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا ؛ دکترسید امیرحسین مهدوی با اشاره به تصویب قانون سقط درمانی در سال 1384در مجلس شورای اسلامی گفت: تا پیش از این مصوبه، به موجب قانون سقط درمانی تنها در مورد مادرانی مجاز بود که ادامه بارداری تهدید جانی آنان را به همراه داشت.

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان این مطلب افزود: البته در سال 1381 لیستی از بیماری‌های جنینی که با حیات نوزاد منافات دارد توسط سازمان پزشکی قانونی با همکاری جمعی از متخصصان پزشکی تهیه شد و پس از اخذ تائیدیه از رییس وقت قوه‌قضاییه برای این گروه از بیماری‌های جنینی مجوز سقط صادر می‌شد.

وی خاطرنشان کرد: پس از تصویب قانون سقط‌ درمانی، پزشکی قانونی براساس این ماده واحده نسبت به صدور مجوز سقط جنین اقدام می‌کرد، بر این اساس مجوز سقط در مواردی صادر می‌شود که ادامه بارداری تهدید جانی برای مادر به همراه داشت یا بیماری جنین در حدی بود که به علت عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلقه‌بودن موجبات حرج مادر را فراهم می‌ساخت و سن بارداری نیز کمتر از چهار ماه (پیش از ولوج روح در جنین) بود و تمامی این موارد به تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید نهایی پزشکی قانونی می‌رسید.

از مادرانی که قربانی سقط جنین غیرمجاز شدند تا شکایت از پزشکان متخلف

مهدوی با تأکید بر اینکه پزشکی قانونی از سقط‌های جنایی که بدون مجوز و در مراکز غیرمجاز و طبعاً فاقد نظارت مراجع بهداشتی و درمانی انجام می‌شود آماری ندارد، یادآور شد: از آنجا که سقط جنین جنایی در مراکز فاقد شرایط بهداشتی مناسب و بدون نظارت مراجع بهداشتی و درمانی انجام می‌شود، بدیهی است در مواردی در تالارهای تشریح با اجساد مادران جوانی مواجه شویم که به دلیل خونریزی وسیع، پارگی رحم و سایر احشاء و همچنین عفونت منتشر، جان خود را از دست داده‌اند و علاوه بر آن در بسیاری از موارد پزشکی قانونی با پرونده‌هایی مواجه است که مادران به دلیل عوارض حاصله از چنین عملی اقدام به شکایت از این گروه قلیل از پزشکان و ماماهای متخلف کرده و به طور معمول این پرونده‌ها از مراجع‌قضایی به کمیسیون‌های پزشکی‌قانونی برای بررسی کارشناسی ارجاع می‌شود.

صدور قرار مجرمیت برای طبیب و ماما

مهدوی همچنین اظهارداشت: سقط جنایی مصداق بارز اقدام غیرقانونی و غیرشرعی است که علاوه بر اینکه از دسته جرائم کیفری بوده و به موجب قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده، تخلف انتظامی نیز محسوب می‌شود. بنابراین مجازات‌های انتظامی توسط نظام پزشکی را به دنبال خواهد داشت.

به گفته وی با توجه به مندرجات مقررات انتظامی، از مبانی معافیت اعمال پزشکان و جراحان از تعقیب جزایی، مشروعیت اعمال طبی یا جراحی یا به عبارتی جایز بودن انجام عمل طبابت یا جراحی به لحاظ شرع مقدس است، بنابراین در اسقاط عمدی جنین که شرعا" جایز نیست، طبیب و مامای مباشر مصون از تعقیب جزایی نبوده و برای وی قرار مجرمیت صادر خواهد شد، مگر آن که به موجب ماده واحده قانون سقط درمانی نسبت به آن اقدام شده باشد.

قصاص برای جنایت قبل از تولد جنین زنده

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور، با بیان اینکه قوانین مقابله با سقط غیرقانونی و آسیب به جنین درکشور ما بسیار قاطع است تصریح‌کرد: بر اساس ماده 306 قانون مجازات اسلامی در جنایت عمدی بر جنین علاوه بر پرداخت دیه، فرد به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می‌شود. همچنین در تبصره همین ماده آمده است، اگر جنینی زنده متولد شود و قادر به ادامه حیات باشد در حالی که جنایت قبل از تولد موجب نقص یا مرگ او پس از تولد شود یا این که نقص او پس از تولد باقی بماند، قصاص ثابت است.

وی به موارد قانونی مندرج در کتاب پنجم تعزیرات اشاره کرد و گفت: در مواد 126 و 127 مجازات تعزیری به شرح ذیل برای مرتکبان اقدام سقط غیرقانونی در نظر گرفته که به موجب ماده 126 - «هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود و اگر عالماً و‌عامداً زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری کنند که جنین وی سقط شود؛ به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که‌ ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر بوده و در هرمورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.»

مهدوی افزود: به موجب ماده 127«اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند وسایل سقط جنین‌فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت‌خواهد پذیرفت.»

وی در ادامه خطاب به آن گروه معدود از پزشکان و ماماها که اقدام به سقط‌های غیرقانونی می‌کنند، گفت: از آنجا که سقط‌های جنایی ممکن است عوارض بسیاری را برای مادران ایجاد کند، همین پدر و مادر که با اصرار از پزشک درخواست سقط را می‌کنند به شکایت علیه او اقدام خواهند کرد که متعاقب آن برای پزشک یا ماما مباشر مجازات‌های سنگینی اعمال می‌شود.

مهدوی همچنین از تمامی پزشکان و ماماهایی که مسئولیت مراقبت از زنان باردار را بر عهده دارند درخواست کرد که حتماً تست‌های غربالگری و سونوگرافی از جنین را بر اساس ضوابط علمی به موقع انجام دهند تا در صورت وجود مشکلات مصرح در قانون بتوان پیش از چهار ماهگی مادر را از وضعیت بیماری جنین آگاه کرد.

شکایت از پزشکان مبنی برعدم‌انجام به موقع اقدامات پاراکلینیکی لازم درمورد تشخیص ناهنجاری‌های جنین

وی افزود: شکایاتی از پزشکان و ماماهایی که مسئولیت مراقبت از مادران باردار را بر عهده دارند در دادسرای ویژه جرایم پزشکی مطرح است که دلیل آن عدم انجام به موقع اقدامات پاراکلینیکی لازم درمورد تشخیص ناهنجاری‌های جنین است. در چنین شرایطی مادر با توجه به از دست‌دادن زمان، موفق به دریافت مجوز قانونی سقط درمانی نمی‌شود. بنابراین توصیه می‌شود پزشکان حتماً در زمان مناسب، انجام سونوگرافی خاص برای تشخیص اختلالات جنینی و تست‌های غربالگری را به مادران پیشنهاد کرده و این پیشنهاد را در پرونده پزشکی مادران، به ویژه مادرانی که ریسک بالایی برای حمل چنین جنین‌هایی را دارند، ثبت کنند. در صورتی که این گروه از پزشکان مطابق با موازین علمی و دستورالعمل‌های وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم‌پزشکی اقدامات مراقبتی خود را اعمال کنند این شکایات به محکومیت منتهی نخواهد شد.

اگر جنین بیش از چهارماه داشت چه کنیم؟

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح‌کرد: در مواردی که سن جنین بالاتر از چهارماه (حدود نوزده هفته از زمان لقاح) بوده و پزشک متوجه وجود ناهنجاری در جنین می‌شود نباید پیشنهاد سقط درمانی را ارائه کند زیرا این پیشنهاد غیرقانونی است و هرچند تا زمانی که در سطح پیشنهاد باقی بماند مسئولیت کیفری را متوجه پزشک نخواهد کرد اما موجبات سردرگمی مادر را فراهم می‌سازد.

وی با اطمینان از این موضوع که بررسی درخواست‌های سقط درمانی در پزشکی قانونی به دقت و توسط کارشناسان متعهد و توانمند صورت می‌گیرد، اظهارداشت: در پزشکی قانونی پس از اطمینان از داشتن شرایط لازم و تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و معتمد در مورد بیماری تهدیدکننده جان مادر یا ناهنجاری جنینی منجر به حرج مادر و در شرایطی که سن جنین کمتر از 19 هفته باشد، برای سقط درمانی به فرد متقاضی مجوز داده می‌شود.

مهدوی خاطرنشان کرد: پزشکی قانونی نهایت دقت را به کار می‌گیرد تا مجوزی خارج از موازین قانونی برای سقط جنین صادر نشود و به همین دلیل صدور این مجوز در تمامی ادارات کل پزشکی قانونی استانها تنها در صلاحیت مرکز آن استان بوده و به صورت متمرکز انجام می‌شود و استان‌ها نیز آمار عملکرد خود را به طور مستمر به معاونت پزشکی و آزمایشگاهی ارسال کرده تا عملکرد مراکز در زمینه صدور مجوزهای سقط درمانی پایش شود.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.10225s, 19q