سلامت نیوز : پس از گذشت قریب به 15سال از پیوستن کشورمان به پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، بالاخره در اردیبهشت سال 1388 لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که در نوع خود از جمله کامل‌ترین قوانین در کشور ما به شمار می‌رود، توسط قوه‌قضاییه به دولت ارسال شد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از بهار ؛ پس از مدت‌ها معطلی در دولت لایحه مذکور به مجلس فرستاده شد و مدت‌هاست که در کمیسیون اجتماعی مجلس معطل مانده و هم‌اکنون نیز جهت بررسی بیشتر به مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال شده است. یعنی قریب به چهار سال است لایحه‌ای که مخاطبان آن قریب به 30‌درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند، بین دولت و مجلس سرگردان و معطل مانده است.

این درحالی است که لوایحی که با سود و منافع صاحبان سرمایه مرتبط است.در اسرع‌وقت مورد توجه و البته تصویب دولت و مجلس محترم قرار می‌گیرد و به قانون تبدیل می‌شود. قوانینی مانند لایحه نوسازی صنایع یا قانون مرتبط با حذف کارگاه‌های زیر10 نفر شاغل از خدمات بیمه اجتماعی.

مگر چه چیزی در این لایحه وجود دارد که این‌قدر بی‌میلی توسط سیاستگذاران در تصویب آن وجود دارد؟ به نظر می‌رسد بیشتر از آن‌که محتوای خود لایحه بحث مورد عدم توافق باشد موضوع مربوط به مناسبات قدرت در سطح نهادهای حکومتی باشد. زیرا کودکان رای ندارند و مانند صاحبان سرمایه که‌ درصد اندکی از جمعیت کشور را دربر می‌گیرند اما یکی از مهم‌ترین عوامل قدرت، یعنی پول را در اختیار دارند، هیچ‌گونه قدرتی ندارند و در حوزه قدرت فاقد اثرگذاری‌اند.

در حالی که مهم‌ترین علاقه و موضوع در سطوح حاکمیتی میل به قدرت است بنابراین پرداختن به موضوعات اینچنینی در درجه چندم و پس از فراغت از دیگر امور موثر در قدرت قرار می‌گیرد و کمتر دغدغه‌ای نیز از این بابت وجود دارد. این در حالی است که بی‌توجهی به این موضوع، یعنی موضوع کودکی و کودکان، نه تنها وجه انسانی جامعه را زیر سوال می‌برد که آینده جامعه را هم با مخاطرات بیشتر روبه‌رو می‌کند.

اما چه ویژگی‌هایی در این لایحه وجود دارد که می‌توان از آن به عنوان لایحه‌ای مناسب در حوزه کودکی نام برد؟ از جمله نکات مبهم در حوزه کودکان تعریف سن کودکی و اساسا نگاه به دوران کودکی در کشور ماست.

این ابهام هم در زمینه‌ها و روابط اجتماعی وجود دارد و هم در قوانین. ماده یک این قانون مطابق با ماده یک پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، سن 18سال را برای شناخت دوران کودکی تعیین می‌کند. در واقع با پذیرش این امر تعریفی از کودک ارائه می‌شود که می‌تواند در ابهام‌زدایی از دوران کودکی یاری‌رسان باشد. زیرا مثلا در قانون مدنی سن ازدواج که به نوعی سن پایان کودکی محسوب می‌شود برای دختران 13سال و برای پسران 15سال تعیین شده است.

با تصویب این لایحه امید می‌رود که بتوان به اجتماعی درباره سن کودکی دست یابیم که البته این موضوع به ابهام‌زدایی در عرصه اجتماعی نیز یاری‌رسان خواهد بود. در این لایحه مهم‌ترین مخاطرات دوران کودکی نیز بر شمرده شده‌است و راهکارها و ساختاری نیز جهت مواجهه با این مخاطرات در نظر گرفته شده است. مخاطراتی از جمله بدسرپرستی، یا بازماندگی از تحصیل یا بهره‌کشی از کودکان و کار کردن کودکان.

همچنین نهادهای مرتبط با کودکان نیز مکلف به انجام وظایفی در این‌باره شده‌اند که بتوان به این مخاطرات پاسخ داد. از دیگر ویژگی‌های این لایحه تعریف و تعیین ساختار نسبتا مناسب و گسترده در سطح کشور است. استفاده از نهادهای مختلف و از جمله نهادهای غیردولتی و دادن مجوز به این نهادها برای حمایت از کودکان آسیب‌دیده از جمله موارد مطرح شده در این قسمت است. نکته دیگری که حائز اهمیت است برشمردن کلیه جرائم تعریف شده در این لایحه به عنوان جرائم عمومی است که با رضایت شاکی خصوصی فرد مجرم تبرئه نخواهد شد و درباره جرائم آسیب‌رسان جدی مانند قتل کودکان نیز هیچ‌کسی معاف از تحمل کیفر متناسب با جرم نشده است. برخلاف قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال 1381 که پدر را درباره تنبیه و حتی قتل کودک شامل تخفیفات جدی قرار داده بود. در واقع با تصویب این لایحه و تبدیل آن به قانون، اولا حقوق کودکی به رسمیت شناخته می‌شود و فرآیند فرزندپروری و توجه به کودکان در کلیه سطوح اجتماعی می‌تواند بهبود یابد.

حداقل این‌که ابزار قانونی جهت حمایت از کودکان در تمامی عرصه‌ها فراهم می‌شود. نهاد‌های مرتبط با کودکان بیشتر پاسخگو خواهند شد و وضعیت ارتباط و نقش این نهادها مشخص‌شده‌تر و تعریف‌شده‌تر و در نهایت قابل پیگیری‌تر خواهد شد. ثانیا تصویب این لایحه می‌تواند به رفع خلأهای قانونی و زمینه انجام تعهدات بین‌المللی ما درباره رعایت حقوق کودکان کمک کند. مواردی که با پذیرش پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک جزو تعهدات بین‌المللی کشور ما محسوب می‌شود و البته با عنایت به تصویب پذیرش این پیمان‌نامه در مجلس شورای اسلامی، رعایت این امور جزو تعهدات داخلی ما محسوب می‌شود.

امید می‌رود که با تسریع در بررسی و تصویب این لایحه اقدام هرچه جدی‌تر و فوری‌تر آن توسط نهادهای اجرایی- اعم از قوه‌قضاییه و قوه اجراییه- بتوانیم شاهد بهبود در وضعیت کودکان کشورمان باشیم.