سلامت نیوز : یکی از مسائلی که در اغلب کشور‌ها مورد توجه و اولویت سازمان بهداشت جهانی در چند سال اخیر بوده، موضوع کودکان و حمایت از آن‌ها بوده است.توجه کردن به کودکان در برنامه‌ریزی خرد و کلان دولت‌ها از مهم‌ترین این اولویت‌هاست.به این دلیل که کودکان و نوجوانان، آسیب‌پذیرترین اقشار هر جامعه‌ای هستند که برای محافظت و مراقبت، احتیاج به بزرگسالان دارند. بنابراین چه در برنامه‌ریزی‌ها برای خانواده و چه در ابعاد بزرگ‌تر مثل جامعه، باید منافع کودکان مورد توجه قرار بگیرد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از بهار ؛ کنوانسیون حقوق‌بشر، یک کنوانسیون بین‌المللی است که البته ایران هم به صورت مشروط به آن پیوسته است. این کنوانسیون به خوبی راهکارهای حمایتی و قانونی از کودکان را درباره آسیب‌ها و کودک‌آزاری‌هایی که ممکن است کودکان در معرض آن باشند، مشخص کرده است.از طرف دیگر، کشورهایی که عضو این کنوانسیون هستند، متعهد شده‌اند تا در برنامه‌ریزی خرد و کلان کودکان را مدنظر قرار دهند و در راستای حل مسائل آن‌ها بکوشند.

درباره کنوانسیون حقوق کودک باید بگویم یکی از حسن‌ها و خوبی‌های آن، این است تمام افرادی که زیر 18سال هستند را کودک به حساب آورده است. یعنی در این کنوانسیون چیزی به عنوان نوجوان موجود نیست. البته دقیقا گسترش سن کودکی تا 18 سال به این دلیل است که این قشر، یعنی از سنین صفر تا 18 سال، آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه هستند.کنوانسیون هم به این دلیل نوجوانان را جزو کودکان قرار داده تا کشورهای امضا‌کننده، متعهد شوند قوانین حمایتی خود را تا 18 سال گسترش دهند.

البته بسیاری از کشورهای عضو، درباره سن پذیرش نوجوان به‌عنوان کودک، مقاومت می‌کنند. مثلا در کشور ما سنین متفاوتی در نظر گرفته شده که درباره جنسیت هم کاملا مشهود است.برای مثال، سن کیفری برای کودک دختر، 9 سال و برای پسران 15 سال است. به همین ترتیب، سن اشتغال به کار کمی بالاتر، سن گرفتن گواهی‌نامه هم بالاتر، در ادامه سن گرفتن گذرنامه هم بیشتر می‌شود.

همان‌طور که می‌بینیم، این سنین در قانون ما متفاوت است. به این ترتیب، نه تنها قانونگذار در پذیرفتن سن کودک دچار مشکل می‌‌شود، بلکه جامعه هم دچار مشکل می‌شود. پس کاملا طبیعی است که یکی از مسائل مهم، یکسان کردن سن کودکان مطابق با کنوانسیون حقوق کودک است.بنابراین، در مسئله سن، در بسیاری از موارد و به‌خصوص درباره قانون‌های کودک‌آزاری، کودکان در اولویت محافظت قرار دارند. به این ترتیب، تمام افراد از صفر تا 18 سال، تحت حمایت این قانون‌ها قرار می‌گیرند.

همان‌طور که می‌دانیم کودک‌آزاری انواع مختلفی دارد که شامل کودک‌آزاری جسمی، جنسی، سوءاستفاده‌های عاطفی، غفلت و بی‌توجهی و بهره‌کشی کاری از کودکان می‌شود.به این ترتیب، کشورهای عضو کنوانسیون حقوق کودک متعهد شده‌اند تا قوانین کشورشان را در حداکثر حمایت از کودکان در برابر انواع کودک‌آزاری قرار دهند و به تمام انواع کودک‌آزاری توجه کنند.

به طور مثال، کودک‌آزاری جسمی، بیشتر بین سنین صفر تا پنج و پنج تا 10 سالگی اتفاق می‌افتد. اصولا هم کودک در این سنین، در خانواده و تحت سرپرستی والدین تنی و ناتنی است.پس طبیعی است که بیشترین کودک‌آزاری جسمی در بطن خانواده‌ها صورت گیرد و بیشترین مرتکبین کودک‌آزاری جسمی و سوءاستفاده عاطفی و غفلت هم والدین باشند.

بنابراین کاملا بدیهی است که بیشتر قوانین حمایت از کودکان در قبال خانواده‌های آن گذاشته شود. به این ترتیب، باید کودک‌آزار با هر نسبتی که با کودک دارد را تحت تعقیب قضایی قرار داد.در ادامه این بحث باید گفت که دیدگاه مالکیتی نسبت به کودک مدت‌هاست که مطرود شده است. کودکان به عنوان امانت الهی در دست خانواده هستند.

نگرش مالکیتی نسبت به شی است، در حالی که کودکان انسان‌های کوچکی هستند که هیچ تفاوتی از نظر حقوقی با انسان‌های بزرگسال ندارند.به این ترتیب، حداکثر حمایت از کودکان در سال‌های اولیه باید در بطن خانواده انجام گیرد. این حمایت وظیفه والدین است و زمانی که آن‌ها این موضوع را رعایت نکنند باید تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند و کوچک‌ترین نسبت آن‌ها به کودکان نباید مانع تعقیب آن‌ها شود. پس، کودک‌آزار با هر نسبتی که با کودک دارد باید مجازات شود.

خوشبختانه در چند سال اخیر، تلاش‌های زیادی از سوی قوه‌قضاییه برای حمایت از حقوق کودکان در قبال کودک‌آزاری انجام شده است.این تلاش‌ها هم در نهایت باعث تصویب قوانین حمایت از حقوق کودکان شد. اما به نظر می‌رسد مواردی از این قوانین احتیاج به بازنگری دارد. به‌خصوص مواردی که قانونگذار نسبت به حق والدین درباره حق تنبیه کوتاهی کرده که البته با اغماض و چشم‌پوشی همراه بوده است.

به این صورت، دست والدین بدپرست را برای تنبیه کودکان و گاهی حتی کشتن کودک باز می‌گذارد. پس به نظر می‌رسد تعدادی از قوانین نیاز به بازنگری دارد که امیدواریم در دولت آینده، شاهد این تغییرات قانونی، درباره مراکز حمایت کافی کودکان باشیم.