فرستادن بیمار برای خرید ملزومات بستری ممنوع شد

۱۳۹۲/۰۵/۱۲ - ۱۰:۲۱ - کد خبر: 79527
سلامت نیوز : شورای‌عالی بیمه سلامت روز چهارشنبه مصوبه‌یی مبنی بر ممنوعیت ارجاع بیماران برای تهیه دارو و ملزومات پزشكی به خارج از بیمارستان‌های دولتی ابلاغ كرد. با این مصوبه، از این پس بیمارستان‌های دولتی باید در راستای وظایف پیشین خود در قبال تامین ملزومات بیماران بستری مسوول باشند. این مصوبه در حالی ابلاغ شده كه هم‌اكنون تكلیف تامین داروهای وارداتی مورد نیاز بیماران به علت مشكلات پیش آمده بین بانك مركزی، گمرك و وزارت بهداشت نامعلوم است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد ؛ در عین حال، از سال گذشته مشكلات تامین ارز واردات تجهیزات پزشكی هم با اشكالات متعدد مواجه شد تا آنجا كه امسال، با حذف ارز مرجع و مبادله‌یی، تجهیزات پزشكی به طور رسمی از فهرست كالاهای دریافت‌كننده ارز حمایتی خارج شده آن هم در حالی كه گردش ریالی تولید تجهیزات پزشكی از رقم 100 میلیون دلار در سال تجاوز نمی‌كند و عمده اتكای این بخش از صنعت بر دوش واردات است. به نظر می‌رسد كه حالا با ابلاغ شورای عالی بیمه سلامت باید منتظر فصل جدیدی از مشكلات شبكه درمان بود چرا كه طی دو سال گذشته و پس از تغییرات قیمت ارز، نخستین تاثیر این تغییرات در نظام سلامت، با كمبود اعتبارات مراكز درمان دولتی در مقابل افزایش قیمت داروها و ملزومات پزشكی وارداتی نمود یافت در حدی كه این مراكز زمزمه ناتوانی از تامین نیازهای حیاتی بیماران بستری را سر دادند.

در عین حال ناكافی بودن تعرفه‌های درمان، عملا مراكز درمان دولتی را از پای درآورد تا حدی كه معاون درمان وزارت بهداشت هشدار داد كه ناكافی بودن تعرفه‌های درمان در كنار افزایش قیمت ارز و كمبود اعتبارات مراكز درمانی دولتی برای همپایی با این افزایش، دو نتیجه گریزناپذیر خواهد داشت كه به ارجاع بیماران برای تامین ملزومات دارویی و پزشكی از بازار آزاد به علت ناتوانی مراكز درمان برای تهیه این ملزومات منتهی می‌شود، علاوه بر آنكه تاكید قانون برنامه پنجم توسعه بر الزام دولت نسبت به كاهش پرداخت هزینه‌های درمان از جیب مردم به كمتر از 30 درصد با شكست مواجه خواهد شد زیرا بیماران در چنین شرایطی، علاوه بر پرداخت هزینه‌های درمان و بستری، باید متحمل هزینه تامین دارو و وسایل پزشكی آن هم با قیمت آزاد شوند كه این فشار مضاعفی بر دوش بیماران خواهد بود.

در حالی كه تعرفه درمان دولتی برای سال 92 از رشد 18 درصدی برخوردار بوده اما گزارش مركز پژوهش‌های مجلس، تورم 32 درصدی و كمیسیون اقتصادی مجلس هم تورم بیش از 35 درصد را برای سال 92 پیش بینی كرده، تا امروز هنوز واكنشی از سوی روسای دانشگاه‌های علوم پزشكی و بیمارستان‌های مشمول این مصوبه شنیده نشده و به نظر می‌رسد كه بروز هر واكنشی هم تحت‌الشعاع وقایع آتی كشور و مراسم تحلیف و تنفیذ رییس‌جمهوری منتخب قرار خواهد گرفت. در عین حال كه امروز عملا مسوولیت‌های دولت دهم پایان یافته تلقی می‌شود و تبعات تصمیماتی كه در واپسین روزهای فعالیت دولت دهم اتخاذ شده هم، دیگر متوجه اعضای كابینه دهم نیست.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.09931s, 18q