حل چالش های حقوقی در رحم جایگزین منوط به اجماع نظر فقها است

۱۳۹۲/۰۵/۱۴ - ۱۵:۴۷ - کد خبر: 79744
سلامت نیوز : یک حقوقدان عدم اجماع حداکثری فقها در روش های نوین باروری را ریشه اصلی تمامی مشکلات حقوقی در زمینه رحم جایگزین در ایران دانست و گفت: با توجه بر اینکه قانون اساسی در کشور ما بر اساس مبانی اسلامی و دینی تنظیم شده است بنابراین تا زمانی که علما به اجماع یا اکثریت نظر نرسند قانون گذار نمی تواند در این زمینه اقدامی انجام دهد بنابراین مشکل زایمان های مصنوعی، حقوقی نیست بلکه یک مشکل کاملا فقهی است و باید علما در این زمینه جدیت نشان داده و این چالش ها را برطرف سازند.

دکتر صادق شریعت نسب در گفت و گو با شفقنا ، با تاکید بر اینکه قانون خاصی در خصوص رحم جایگزین در ایران وجود ندارد افزود: در واقع تنها قانونی که در ایران در خصوص روش های نوین باروری( یعنی ناباروری که علاوه بر زن و شوهر، یک شخص ثالث نیز در آن دخالت می کند) در آن وجود دارد قانون نحوه ی اهدای جنین به زوج نابارور است که سال 1382 تصویب شده است و به آن قانون اهدای جنین نیز گفته می شود که تنها قانون مصوب در این زمینه محسوب می شود. البته این قانون هیچ اشاره ای به رحم جایگزین و اهدای اسپرم نکرده است.

تفاوت باروری اهدای جنین و رحم جایگزین

وی در ادامه اشاره ای به تفاوت باروری اهدای جنین و رحم جایگزین پرداخت و تصریح کرد: در روش باروری اهدای جنین، زن و شوهر هیچ کدام توانایی بارور شدن را ندارند و در این حالت جنینی از یک زن و شوهر دیگر گرفته و در داخل رحم زن درخواست کننده قرار و پرورش می یابد یعنی در این حالت نه زن تخمک دارد و نه شوهر اسپرم، اما رحم زن سالم است و به کمک زن و شوهر دیگری می تواند بچه دار شود این در حالی است که در رحم جایگزین زن و شوهر هر دو دارای تخمک و اسپرم بوده و توانایی باروری را دارند اما رحم زن نمی تواند جنین را در خود پرورش دهد و در این حالت جنین واقعی زن و شوهر در رحم زن دیگر که رحم خود را اجاره می دهد، پرورش داده و بعد از زایمان نوزاد به صاحب ژنتیکی تخمک برگردانده می شود.

روش باروری از طریق اهدای گامت

دکتر شریعت نسب همچنین در خصوص روش باروری نوین دیگر یعنی اهدای گامت اشاره نمود و گفت: در این روش جنین به فرد دیگر یا از فرد دیگری منتقل نمی شود بلکه سلول جنینی منتقل می شود یعنی یکی از زن یا شوهر سلول جنسی جهت باروری را ندارد و دراین حالت اگر یک سلول جنسی از مرد یا زن دیگری گرفته و باروی شکل می گیرد که به آن اهدای گامت یا تخمک گفته می شود که متاسفانه روش های ذکر شده باروری با اینکه هم اکنون در ایران در حال انجام است اما هیچ قانونی در این زمینه ها وجود ندارد.

به گفته این حقوقدان گروه اپیدمیولوژی و سلامت باروری پژوهشگاه رویان، در زمینه اهدای گامت در ایران در حال حاضر تنها تخمک از فرد دیگری گرفته می شود و اهدای اسپرم به دلیل مشکلات وفقهی و شرعی صورت نمی گیرد.

این حقوق دان در ادامه به حالت های پیچده ی رحم جایگزین در ایران اشاره کرد و افزود: باروری از طریق رحم جایگزین حالت ها و روش های پیچیده ای دارد که در آن علاوه بر اینکه زن توانایی نگهداری رحم را ندارد گاهی مواردی پیش می آید که زن و شوهر جنینی را از زن و شوهر دیگری دریافت و در داخل رحم زن دیگری نگهداری می کنند که البته این روش در ایران اگر چه انجام می شود ولی بصورت رسمی و علنی اتفاق نمی افتد و فقط برای آن افرادی که خودشان دارای جنین هستند علنا انجام می شود.

چطور می شود عملی که هنوز قانونی در زمینه آن وجود ندارد در جامعه بصورت رسمی اجرایی شود

وی در ادامه در پاسخ به این سوال چطور می شود عملی که هنوز قانونی در مورد آن وجود ندارد در کشور انجام آن به صورت رسمی اتفاق بیفتد اظهار کرد: لزوما چیزی که در مورد آن قانونی وجود ندارد ممنوع نیز نیست در واقع یک سری اصول کلی حقوق وجود دارد که می شود بر اساس آن رفتار کرد یکی از آن اصول این است که هیچ عملی ممنوع نیست مگر اینکه خلاف شرع یا خلاف اخلاق و یا برهم زننده ی نظم عمومی در جامعه باشد، و کاری که خلاف این سه ایده نباشد انجام دادن آن نیز بلامانع است کمااینکه رحم جایگزین و یا روش های دیگر بارداری به هیچ کدام از سه اصل ذکر شده آسیبی وارد نمی کند.

بر اساس اصل آزادی قراردادها، انجام روش های نوین باروری در جامعه بلامانع است

بنابراظهارات این حقوقدان، اصل دیگری در قانون اساسی ما وجود دارد اینکه قراردادها آزاد هستند و افراد می توانند آزادانه با رعایت سه شرط فوق قرارداد ببندند و قانون نیز هیچ محدودیتی برای آن قائل نشده است و در رحم جایگزین نیز طبق قانون زن و شوهر صاحب جنین، می توانند بر اساس این قراردادها با زن صاحب رحم قراردادی را بین خود تنظیم نمایند که موضوع آن نباید خلاف شرع، اخلاق و نظم عمومی باشد.

مشکلات حقوقی رحم جایگزین بسیار بیشتر از اهدای جنین است

دکتر شریعت نسب با تاکید بر اینکه مشکلات حقوقی رحم جایگزین بسیار بیشتر از اهدای جنین است خاطر نشان کرد: در روش باروری اهدای جنین، جنین متعلق به زن و شوهری به زن و شوهر دیگر اهدا می شود و جنین در نهایت مال خانواده دوم شده و مشکلات شناسنامه ای و سخت گیری های دیگر را ندارد اما در رحم جایگزین زن و شوهر صاحب خون و ژن جنین خود را به دیگری داده و بعد از حاملگی باید نوزاد خود را پس بگیرد و در نهایت بچه باید پیش خانواده صاحب و برگردانده شود بنابراین این مسئله از لحاظ حضانت، ارث، محرمیت و شناسنامه با مشکلاتی روبرو می شوند که در تمامی این مشکلات قانون سکوت کرده است.

مشکلات حقوقی رحم جایگزین نیازمند پشتوانه قانونی بوده

وی در ادامه یادآور شد: مشکلات حقوقی رحم جایگزین نیازمند پشتوانه قانونی بوده و این نوع باروری با تنظیم قرارداد برطرف نخواهد شد. مثلا در بسیاری از اوقات زن صاحب رحم بر اساس توافق صورت گرفته بچه را به خانواده صاحب ژن تحویل نمی دهد و یا در مواردی نیز مشاهده می کنیم زن و شوهر صاحب ژن به دلیل برخی مشکلات نظیر طلاق سراغ فرزند خود نمی روند و حتی زن صاحب رحم زایمان های خود را با شناسنامه زن صاحب ژن در بیماستان انجام می دهند تا بچه به اسم مادر اصلی خود شناسنامه بگیرد در نتیجه این نوع مشکلات تنها با وجود قانون رفع می شود نه قرارداد.

تمامی مسائل و پدیده های امروزی در قالب حقوقی و فقهی تنظیم شده در گذشته وضع شده

این پژوهشگر مسائل حقوقی در ادامه با تاکید بر اینکه تمامی مسائل و پدیده های امروزی در قالب حقوقی و فقهی تنظیم شده درگذشته وضع می شود،گفت: یکی از مهم ترین مشکل حقوقدان ها و فقها در کشور ما این است که چند قالب فقهی و حقوقی مشخص را تعریف و می خواهند تمامی مسائل و پدیده های امروزی را در همان قالب های قبلی جای دهند در حالی که باید پذیرفت گاهی مواقع مواردی پیش می آید که نیازمند یک قالب فی مابین یا قالب جدید است که اگر تنظیم نشود جای خالی و خلا قانونی آن در جامعه به وضوح دیده می شود که بحث تایین مادر واقعی در رحم جایگزین نیز از جمله این مسائل است.

فقها در تعیین مادر واقعی در زایمان های مصنوعی باید به اجماع قطعی برسند

دکتر شریعت نسب در ادامه با بیان اینکه باید فقها در تعیین مادر واقعی در زایمان های مصنوعی به اجماع قطعی و یا حداکثری برسند یادآور شد: متاسفانه یکی دیگر از خلاهای حقوقی و فقهی در رحم جایگزین همان تعیین مادر واقعی است اینکه آیا زن صاحب رحم در این نوع زایمان ها یا کاملا مادر واقعی است و یا کاملا مادر واقعی نیست، که در این زمینه نظر فقها متفاوت است برخی ها آن را مادر واقعی و برخی نیز صاحب ژن را مادر می شمارند که به نظر می رسد این چالش هایی را در این عرصه ایجاد کرده که باید فقها در این زمینه به اجماع کامل یا حداکثری برسند.

به گفته این حقوقدان پژوهشگاه رویان، در رحم جایگزین هر کدام از دو زن دخیل در باروی بخشی از باروی را به دوش می کشند باید قانونی باشد که به هرکدام از این دو زن یک سری حقوقی را مشخص کند که در این زمینه به دیگری ظلمی نشده باشد مثلا درست است که مادر دوم دوره باروری خود را سپری کرده است اما آیا نمی تواند از لحاظ قانونی حق حضانت محدود برای خود تعریف کند اینکه ماهی یکبار بچه را ملاقات کند.

تکلیف ارث در زایمان های آزمایشگاهی هنوز مشخص نیست

وی همچنین ارث را از دیگر مشکلات در زایمان های آزمایشگاهی دانست و افزود: به دلیل اینکه هنوز مادر واقعی در رحم جایگزین مشخص نشده است هنوز این افراد در ارث نیز با مشکل مواجه هستند گروهی از فقها معتقدند باید از مادر صاحب تخمک، گروهی صاحب رحم و گروه سوم نیز معتقدند می شود از هر دو مادر ارث برد اما این نظریه ها پراکنده و بدون پشتوانه قانونی است.

حل چالش های حقوقی در رحم جایگزین منوط به ورود فقها و اجماع نظر حداکثری آنها است

این حقوقدان مهم ترین راهکار حل چالش های حقوقی در رحم جایگزین را منوط به ورود فقها و اجماع نظر آنها دانست و گفت: تنها تلاشی که حقوق دانها می توانند در رفع این معضل بکار بگیرند این است که مقاله ها و سخنرانی های متعددی در این زمینه داشته باشند اما ریشه این مشکل، فقهی است و با توجه بر اینکه قانون اساسی در کشور ما بر اساس مبانی اسلامی و دینی تنظیم شده است بنابراین تا زمانیکه علما در این زمینه احساس مسئولیت نکرده و به اجماع یا اکثریت نظر نرسند قانون گذار نمی تواند در این زمینه اقدامی انجام دهد بنابراین مشکل فعلی مشکلی حقوقی نیست بلکه یک مشکل کاملا فقهی است که متاسفانه تمامی نظریه های فقهی در حال حاضر کاملا پراکنده و متفاوت است.

ضرورت تعریف قالب های جدید فقهی برای مسائل و پدیده های جدید

دکتر شریعت نسب در پایان خاطر نشان کرد: تا زمانی که علما قالب جدیدی را برای گنجاندن مسائل و پدیده های جدید تعریف نکنند و  بخواهند تمامی مسائل روز جامعه را در چند قالب از قبل تعیین شده جای دهند، مشکلات فقهی در کشور ما حل شدنی نیست.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.24977s, 18q