به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق ؛ کالاهای عمومی اموری از قبیل امنیت، سیاست خارجی، سلامت، آموزش عمومی، عدالت اجتماعی، اشتغال و حمل‌ونقل پایه و محورهایی از این قبیل را شامل می‌شود. در سال‌های اخیر، متاسفانه در کشور با خلط مبحث بسیار مهمی مواجه شده‌ایم. گسترش مفاهیم خصوصی‌سازی به حوزه خدمات عمومی، که متاثر از تفکر نئولیبرال راست‌های افراطی در دوران تاچر و ریگان و ملهم از آموزه‌های «فریدمن» و «هایک» در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 میلادی نضج گرفت، در خود آن کشورها با مقاومت‌های گسترده تشکل‌های اجتماعی و سندیکاهای کارگری مواجه شد و مورد تجدیدنظر قرار گرفت. حتی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که روزگاری به‌شدت از آن حمایت می‌کردند، به‌تدریج عقب‌نشینی کردند؛ آنها مشاهده کردند هم در جوامع پیشرفته و هم در کشورهای درحال توسعه، مردم در برابر خصوصی‌سازی خدمات عمومی مقاومت می‌کنند.
بنابراین دولت‌ها ناگزیر هستند از عناصر و عوامل برخورد برای تحقق این موضوع استفاده کنند. این تجربه در شیلی دوران پینوشه و آرژانتین پس از پرون و حتی امروزه در عراق و افغانستان و بسیاری از کشورها اثبات شده است. ولی این تفکر کماکان در کشور ما جاری بوده و به‌خصوص با گرایشی که در دولت‌های نهم و دهم به تفکرات نئوکلاسیک اقتصادی ایجاد شد و خصوصی‌سازی افراطی و آزادسازی و حذف یارانه‌ها که در دستور کار قرار گرفت، آسیب‌های شدیدی به نظام خدمات اجتماعی، بیمه‌های درمانی و بازنشستگی و بهداشت و درمان کشور وارد کرد.
نتیجه این امر، رشد نجومی واردات دارو و تجهیزات پزشکی، افزایش شدید قیمت‌ها، افزایش سهم پرداختی از جیب، کاهش عدالت در سلامت و افزایش فاصله در بهره‌مندی از خدمات (Utilization) بین گروه‌های برخوردار و نابرخوردار اجتماعی بوده است. این روند باعث شد تا جمعیتی که در اثر هزینه‌های بهداشتی و درمانی به ورطه فقر می‌افتند بنا به اعتراف وزرای بهداشت دولت‌های نهم و دهم از 1/5 درصد در ابتدای دولت نهم به 7/5 درصد در انتهای دولت دهم افزایش یابد. پنج‌برابر شدن جمعیت فقرا در آن دولت‌ها نتیجه اجتناب‌ناپذیر راهبرد «نئولیبرال» و افراطی خصوصی‌سازی بخش عمومی در آن دولت‌ها بوده است.
دولت «تدبیر و امید» باید در وهله اول مشخص کند که آیا حوزه سلامت را جزو خدمات عمومی و کالاهای عمومی تلقی می‌کند یا خیر؟ اگر سلامت را (بر اساس اصل 29 قانون اساسی) جزو بخش عمومی تلقی می‌کند باید صراحتا منطق و فرهنگ خصوصی‌سازی را از حوزه عمومی خارج و منابع عمومی را برای تامین نیازهای سلامت شهروندان بسیج کند. خصوصی‌سازی در بخش سلامت تنها یک روش برای ارتقای بهره‌وری می‌تواند تلقی شود نه راهکاری برای تامین منابع! واگذاری خدمات سلامت به بخش غیردولتی اگر با هدف تامین کسری منابع صورت پذیرد، به افزایش سهم پرداختی از جیب بیماران منجر می‌شود و این امر با اصول و مبانی « عدالت در سلامت» متناقض است و با سیاست‌های کلی ابلاغ‌شده توسط مقام‌معظم‌رهبری درخصوص کاهش سهم پرداختی از جیب بیماران به کمتر از 30درصد، مغایر است.
برادر عزیزی که به‌عنوان وزیر جدید بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی به مجلس محترم معرفی شده است و بنا بر سوابق خدمت خود در جهاد سازندگی و مناطق محروم، با مشکلات تامین سلامت فقرا و مستضعفان آشناست، باید این واقعیت ثابت‌شده جهانی را بیش از پیش مدنظر قرار دهد که مکانیسم‌های بازار در خدمات پزشکی کارآیی ندارد (market failure) و نمی‌توان خرید خدمات سلامت را به بازار واگذار کرد.
دکتر محمدرضا واعظ مهدوی رییس انجمن علمی اقتصاد سلامت
نظر شما