شاید یکوجه بارز شرایط کشور ایران در طی هشتسال گذشته فشار و سختگیری بیش از حد در مسایل خصوصا حوزه سلامت که قاعدتا یک بخش علمی و تخصصی است می باشد که این از فضای امنیتی مصون نبوده است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق ؛ دولت طی هشتسال گذشته فضای اطلاعرسانی را بهشدت محدود و تنگ کرد و کلیه آمارها و اطلاعات حتی وزارتخانههای غیرسیاسی را نیز جزو اسرار طبقهبندی کرد و دسترسی به اطلاعات را فقط از کانالهای خاص هدایت کرد. طبیعی است که در چنین رویکردی چیزی که اتفاق میافتد کاهش اعتماد مردم و نخبگان به آمارهای ارایهشده است.
برنامههای اعتیاد (کاهش تقاضا) در حوزه سلامت روانی و اجتماعی طبقهبندی میشوند و در اغلب کشورهای توسعهیافته و حتی درحال توسعه موضوعات عادی و فاقد بار امنیتی تلقی میشوند. اگر بخواهیم در یک نگاه کلی رویکرد برنامههای کاهش تقاضا را مورد بررسی قرار دهیم، میتوانیم بگوییم:
1- طی سیاستهای اتخاذشده در سالهای گذشته و بهرغم افزایش قابل توجه کمی خدمات درمانی در طی این هشتسال (افزایش کلینیکهای درمان اعتیاد به پنجهزار)، روند اعتیاد به سمت افزایش تعداد معتادان و همچنین کاهش سن اعتیاد و همچنین پرخطرشدن مواد مصرفی و افزایش تنشهای خانوادگی و اجتماعی و قضایی میل کرده است.
2- فعالیتهای کاهش تقاضا بهویژه بخش پیشگیری از اعتیاد که شامل بخشهای پیشگیری عمومی و انتخابی میباشد، دچار افت و رکود شدید شده است. دولت طی سالهای اخیر در برابر سیاستهای علمی و جهانی پیشگیری از اعتیاد که در همهجای دنیا فعالیتهایی علمی و معمولی و جزو وظایف جامعه، خانواده و مدارس و دانشگاهها میباشد، تلقی امنیتی داشته و رویکرد معقولی را دنبال نکرده است. همچنین در بخشهایی هم رویکردها یکدست نیستند و آشفتگی و درهمریختگی در بخشهای مدیریت کلانی، میانی و خرد، هم در تشخیص و تفسیر رویکردها و هم در اجرای مصوبات و آییننامههای بالادستی بهطرز محسوسی بهچشم میخورد.
برنامه رییسجمهور منتخب باید شامل:
1- شناسایی و جمعآوری تیم کارشناسی متشکل از متخصصان امر که باور جدی به حوزه پیشگیری از اعتیاد داشته و راه وصول به این هدف را از طریق مردم و سازمانهای غیردولتی بهعنوان اصلیترین قدرتی که همه فعالیتها باید برای آنها و هم از آنها نشات گرفته باشد، داشته باشند. اینکه سیاستها و فعالیتهای بدون حضور مردم یکسویه و فاقد کارآمدی خواهند بود.
2- تغییر فضای امنیتی در حوزههای سلامت و بخش برنامههای کاهش تقاضا به روند معمولی و عادی و اتخاذ سیاستهای درهای باز و استقبال از حضور مردم و تشکلهای صنفی و غیردولتی.
نظر شما