اشتغال و اصلاح وضع درمان مهمترین اولویت های دولت روحانی

۱۳۹۲/۰۵/۲۰ - ۱۰:۵۷ - کد خبر: 80031
سلامت نیوز : با روی كار آمدن دولت یازدهم وآغاز ریاست‌جمهوری دكتر روحانی و ارائه اسامی وزرای پیشنهادی به مجلس، تحول اقتصاد و قوه مجریه در فاز تازه‌یی قرار گرفته است. درشرایط كنونی فعالان بخش‌های مختلف و همه ملت ایران منتظرند تا بدانند، دولت یازدهم و وزرای اقتصادی چه برنامه‌هایی برای رفع مشكلات معیشتی مردم دارند و قرار است در حوزه‌های مختلف چه تحولی صورت بگیرد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد ؛ برهمین اساس در گفت‌وگوی پیش رو با اكبر تركان، رییس مشاوران دكتر روحانی درباره برنامه‌های دولت یازدهم در 100 روز آغازین در حوزه‌های مهم از نظر دولت پرسش كردیم. برنامه‌های آغازین روزهای دولت تدبیر و امید در حوزه اشتغال، درمان و مدیریت ارزی محور‌های این گفت‌وگو است.

در ابتدا تشكیل دولت یازدهم را به شما وهمكاران‌تان در دولت تبریك می‌گویم و آرزوی توفیق برایتان داریم.

این اتفاق بر مردم مبارك باشد؛ باید به مردم ایران تبریك گفت و ازهمه خواست كه دعا كنند خدا به دست، بازو و فكر آقای روحانی بركت بدهد كه بتوانند خواست مردم را محقق كنند.

درحال حاضر خواسته‌های مردم از دولت یازدهم مطرح می‌شود و بحث‌های متنوعی شنیده می‌شود كه تقریبا جزو مطالبات عمومی است. به عنوان پرسش نخست می‌خواهم توضیح دهید كه برنامه‌های دولت آقای روحانی تا چه میزان بر وعده‌هایی كه پیش از انتخابات داد استوار است. برای حل مشكلات معیشتی شعارهایشان را چگونه اجرایی خواهند كرد؟

آقای دكتر روحانی در فرمایشات‌شان در ایام انتخابات به مسائل اقتصاد و معیشت پرداختند و محور بحث‌هایشان بر اشتغال تاكید داشت. در خصوص وعده‌ها من همچنان ایشان را در صحبت‌هایی كه با مردم كرده‌اند متعهد می‌بینم در این حوزه و مطمئنم بیشترین كار را در این حوزه‌ها به كار خواهند گرفت، اما آن چیزی كه محور است و ایشان تاكید كردند اشتغال است. در حال حاضر حدود 5/3 میلیون بیكار داریم كه عمدتا هم قشر تحصیلكرده و جوانان ما هستند. آن چیزی كه الان به صورت محور است اشتغال است، یعنی اینكه اگر بخواهیم در حوزه اشتغال كشور كاری زود بازده انجام دهیم كه به نتایجی منجر شود، ابتدا باید در این خصوص كارهایی انجام شود. اصلی‌ترین و زود بازده‌ترین كار در این حوزه كه در نظر گرفته می‌شود، استفاده از ظرفیت‌های معطل مانده صنعتی در كشور است.

در حال حاضر بخش عمده‌یی از این ظرفیت‌ها در صنایع متوسط و كوچك معطل شده‌اند. صنایع بزرگ خوشبختانه در حال كار هستند اما اگر به شهرك‌های صنعتی بروید می‌بینید كه در بخشی از شهرك‌ها تا نصف واحد‌های كوچك راكد، نیمه راكد و حتی تعطیل شده‌اند. آن چیزی كه می‌تواند بیشترین بازدهی را داشته باشد و كمك كند این است كه گره این واحد‌ها باز شود. واحدهای بزرگ و صنعتی ما در حال كار هستند و راه خود را می‌روند اما در صنایع كوچك كشور ظرفیت‌ها معطل مانده و بخش‌هایی با ركود مواجه هستند. این مشكلات درشرایطی است كه كارخانه، ماشین‌آلات و ظرفیت كار موجود است و كار هم می‌تواند باشد اما ظرفیت‌ها بدون كار مانده‌اند كه باید به كار گرفته شوند.

با توجه به اینكه اصلی‌ترین مشكل واحدهای تولیدی نقدینگی است و در این حوزه هم مشكلاتی دیده می‌شود، تدبیر در رفع مشكلات با چه رویكردی دنبال خواهد شد؟

یكی ازمشكلات نقدینگی است. در دوره‌یی قرار داریم كه كشور به واردات عادت كرده و كفش، دمپایی، زیرپیراهنی و كالاهای غیرتكنولوژیكی دیگر را با دلار 1200 تومانی ارزان خریده و سال به سال، با تورم هزینه‌های بالاتری را پرداخت كرده است. این اتفاق باعث شده تا سرمایه، نیروی كار، دانش، بازار و اعتبار بخش‌های تولیدی ما سال به سال از بین برود. برخی از واحدهای صنعتی كه تا پیش از این میلیون‌ها تومان از مردم نسیه می‌گرفتند الان به دلیل مشكلاتی كه دارند، به این بحران خورده‌اند كه نمی‌توانند نسیه بگیرند؛ چون كه اینقدر نسیه گرفته‌اند كه به آنها اعتبار نمی‌دهند. این موضوع باعث شده تا به مشكل بر بخورند.

در حوزه وزارت صنعت، بامعرفی مهندس نعمت‌زاده، نخستین سازماندهی ایشان باید بر این اصل باشد كه به این سمت برویم كه جای اداره كل صنایع استان‌ها، مركزی برای مراجعات صنایع در شهرك‌های صنعتی ایجاد شود. اداره كل صنایع ما باید به اداراتی كه تك‌پنجره باشند، تبدیل شوند تا در داخل شهرك‌ها به مسائل تولید رسیدگی كنند. باید مسائل صنعت توسط همین تك پنجره‌ها حل شود و تولیدكنندگان مجبور نباشند به ده‌ها سازمان و وزارتخانه بروند و سرگردان شوند تا مشكلات‌شان حل شود.

دولت برای حل مشكلات عمومی مردم چه برنامه مشخصی دارد؟ با توجه به اینكه مسائل مختلفی مطرح می‌شود و در این خصوص هم برخی تلاش می‌كنند تا انتظارات عمومی را ازسطح واقعی بالاتر ببرند، دولت اقدام‌های عاجل و كوتاه‌مدتش در چه بخش‌هایی خواهد بود؟ در ارزیابی‌هایتان از وضع موجود، مشخص است كه انتظارات در چه زمانی حل می‌شود؟

در این خصوص لازم است كه توجه داشته باشیم، مشكلاتی هست كه خانواده‌ها درگیر آن هستند و نمی‌شود گفت یك سال و دو سال صبر كنند تا ما تدبیر كنیم. مثل موضوع درمان كه طاقت بیماری كه درگیر است طاق شده است. درمساله‌یی چون درمان مردم كه خانواده‌ها را مستاصل كرده، نمی‌توان زمان طولانی را متصور بود. در حوزه بهداشت هم كه آقای سید حسن هاشمی معرفی شده و درصورت رای مجلس، وزیر خواهند شد، باید برای این موضوع تدبیر شود كه ابتدا مشخص شود مسوول رسیدگی به مشكلات بیماران كیست. ما درحوزه كالا، سازمان حمایت از مصرف‌كنندگان را داریم كه نمی‌گذارد تولید‌كننده هر كاری دلش خواست بكند.

در حوزه بهداشت این مشكل وجود دارد و باید چنین بخشی ایجاد كنیم كه در نظام درمان مشخص شود كه مسائل مردم و بیماران را چه بخشی باید رسیدگی و رفع كند. دفاع از بیمار در دولت متولی ندارد و باید معلوم شود كه اگر پزشك و سیستم درمان اجحافی به بیماران كرد چه كسی باید از آنها دفاع كند. وقتی بیمار مشكل دارد باید به خود دكتر شكایت كند! چون وقتی ما از سازمان نظام پزشكی یاد می‌كنیم به نهاد صنفی اشاره داریم و مشكل بیماران را ندیده‌ایم.

اما دراین میان بیشترین تاكید عمومی بر بحث‌های كارگری و كارمندی و میزان دستمزد است. پاسخ و اقدام دولت تازه در این رابطه چه برنامه‌هایی خواهد بود؟

نخستین مساله این است كه شغل درست شود. وقتی بیش از نصفی از واحدهای ما مشكل دارند و تعطیل یا نیمه‌تعطیل هستند و كارگران‌شان را جواب می‌كنند نمی‌توانیم به این واحدها بگوییم بیایید درقدم اول روی امكانات جدیدی كار كنید و در همین وضعیت به حقوق‌ها رسیدگی كنید. ما نمی‌توانیم به این واحدها بگوییم روی امكانات جدید به كارگران رسیدگی كنند. اول باید مشكلات عوامل تولید و نقش آفرینان را حل كنیم و دوباره كارگر و مهندس و عوامل تولیدش به كار برگردند تا بازارش را فراهم كنیم. بعد به این نقش آفرینان تولید كمكی تازه انجام شود.

یعنی شما می‌گویید باید برای مسائل حقوق و دستمزد بیشتر منتظر ماند؟

بله، اگرتولید‌كننده‌یی را كه گرفتار است و مشكل دارد اول مجبور به این كار كنیم، نگران‌شان كرده‌ایم. اول باید واحد تولیدی راه بیفتد، بعد در فاز دوم مسائل كارگری را رفع كنیم. خوشبختانه كارگران خودشان این موضوع را خوب می‌فهمند و می‌دانند ما چه می‌گوییم.

در بخش كارمندان قراردادی و وعده‌های داده شده برای تبدیل وضعیت آنها هم مطالبات گسترده‌یی وجود دارد. دولت یازدهم در این خصوص چگونه می‌اندیشد؟

متاسفانه در بخش دولت پیكره چاقی داریم و تعداد كاركنان دولت زیاد است. بر اساس بودجه سال 92 مقرر است تا بودجه جاری از درآمدهای نفت مستقل شود و این موضوع یعنی اینكه بودجه باید به اندازه مالیات‌ها و درآمدهای غیر نفتی كاهش داشته باشد. این رخداد به این معنی است كه پیكره دولت نباید بزرگ شود و این‌گونه ادامه دهد. خیلی كارها را باید به مردم بسپاریم. دولت باید با رویكرد برون‌سپاری و خصوصی‌سازی، خود را كوچك كند و به بخش خصوصی كارها را واگذار كند. لذا اینكه دولت باز هم استخدام كند و بزرگتر شود، ادامه نمی‌یابد. باید توجه داشت كه تنها راه اشتغال استخدام دولتی نیست.

‌ بسیاری برای امنیت شغلی به سمت شغل دولتی می‌روند و تلاش می‌كنند استخدام شوند. برای ایجاد این امنیت چه خواهید كرد؟

اول باید معنی امنیت شغلی را تعریف كرد. امنیت شغلی یعنی اینكه چه كار بشود و چه كاری انجام نشود، شغل سرجایش باشد. ما باید امنیت اجتماعی داشته باشیم. اشكال اصلی عدم كارایی كاركنان دولت در همین بخش خلاصه می‌شود كه در بخش دولتی كارمندان فكر می‌كنند وجودشان كافی است.

در خصوص مباحث مطالبات جامعه و بخش كارگری خواسته‌های متنوعی مطرح است؛ با توجه به اطلاعاتی كه شما دارید می‌خواستم بدانم اولویت‌های اول و دوم از نظر دولت تازه در چه بخش‌هایی است؟

اینكه چطور می‌شود به سمت حل مشكل بیكاری رفت مساله اول است كه راه‌حل آن هم این است كه از ظرفیت‌های موجود استفاده شود. مساله دوم از نظر ما هزینه‌های درمانی است كه به مردم فشار می‌آورد. فارغ از سطح اقتصادی خانوارها، وقتی خانواده‌یی گرفتار درمان و بیماری شود همه زندگی‌اش را می‌دهد و در این خصوص ما باید بدانیم كه چه كاری كنیم كه این هزینه از گرده مردم برداشته شود. بیش از80 درصد بیمارستان‌ها، كادرشان، پزشكان و پرستاران و ظرفیت‌ها در استخدام دولت هستند و اگر اینها ساماندهی شوند مشكلات مردم تا حد زیادی حل می‌شود. اما چون درنظام درمان دولتی، كم تحركی، سستی و لختی وجود دارد مشكلات ادامه دارد. بهترین امكانات درحوزه دولتی و بیمارستان‌های دولتی است اما متاسفانه اینها در این بخش درست كار نمی‌كنند.

یعنی برنامه دارید كه خصوصی‌سازی در درمان را دنبال كنید؟

خصوصی‌سازی در بخش درمان را نمی‌شود مطرح كرد. اگر بخواهیم خصوصی‌سازی درمان را دنبال كنیم، اقشار ضعیف زیر پا له می‌شوند. درمان موضوعی نیست كه با عرضه و تقاضا حلش كنیم. وقتی شما مبل می‌خواهید بخرید در سیستم و نظام عرضه و تقاضا و با بالا و پایین رفتن قیمت و رقابت دنبال كالا می‌گردید، اما در حوزه درمان وقتی كسی مریض شد تمام زندگی‌اش را می‌دهد. نمی‌شود این‌گونه نگاه كرد. باید سیستم درمان را بهره‌ور كنیم.

منظور از بهره‌وری در این حوزه چیست؟

اگر دقت كنید، می‌بینید نیروی انسانی بخش درمان در حوزه دولتی صبح‌ها در بخش دولتی كار كم می‌كنند اما بعدازظهر در بخش خصوصی خوب كار می‌كند. چرا؟ چون در نظام دولتی فكر می‌كنند حقوق حق‌القدم است و همین كه حضور دارند، حقوق حق‌شان است. همین افراد بعد از كار دولتی، وقتی در بخش خصوصی هستند، اگر خوب كار نكنند به آنها می‌گویند فردا تشریف نیاورید. برای بهره ور كردن این بخش باید نظام مدیریت را خصوصی كنیم، درحالی كه مالكیت دولتی است. یعنی اینكه فرض كنید امكانات، تجهیزات و توان بیمارستان‌های دولتی با مالكیت دولتی نظام مدیریتی خصوصی داشته باشد كه مثل یك بنگاه اداره شود.

كار سختی است. وقتی منابع دولتی باشد، مدیران با توجه به اینكه همیشه به «آب كر» وصل هستند، عملا میلی برای تغییر در رفتار اقتصادی و مدیریتی خود ندارند.

اینكه شما می‌گویید، می‌شود مدیریت دولتی. درنظام مدیریت خصوصی، هركس به هر میزان كه كار كند بهره مند می‌شود و دریافتی می‌گیرد و هر كس هم كار نكند به او خوشامد می‌گویند.

با توجه به وعده جناب آقای روحانی بحث پرداخت 80 درصدی حق بیمه توسط دولت محقق می‌شود؟

این فرمایش آقای روحانی باید انجام شود و ما هم معتقدیم به آن. اینكه تاكنون اجرا نمی‌شده برای این بوده كه بهره وری پایین است. بیمه شده حق دارد خدمات بخواهد اما اینكه جواب مردم را بیمارستان‌های دولتی نمی‌دهند و مشكلات را پاسخ نمی‌دهند به این دلیل است كه نهادی متولی و پیگیر شكایت‌ها نیست. این رویه با تغییر نظام تامین اجتماعی اصلاح خواهد شد. با برنامه‌هایی كه در نظر است رویه تغییر خواهد كرد.

در باره بازنشستگان و حقوق آنها بحث‌های زیاد و خواسته‌های متنوعی از دولت مطرح می‌شود. در این حوزه برنامه و تدبیر دولت برای رفع مشكلات در چه محورهایی است؟

در این خصوص باید گفت كه در حال حاضر صندوق‌های بازنشستگی كشور ورشكسته هستند. در این رابطه پیش از انتخابات، ما اطلاعاتی را به دست آوردیم كه در قالب یك كار مشاوره‌یی و تحقیقی انجام داده بودیم. این كار را قبل از انتخابات به اتفاق با آقای مظفركه معاون دانشگاه شریف بودند، برای آقای لاریجانی انجام دادیم كه در قالب یك گزارش 500 صفحه‌یی تقدیم ایشان شد. بر اساس همین تحقیقات، در نظام تامین اجتماعی ایران مردم 18 سال به صندوق‌ها كسورات می‌دهند، اما 38 سال دریافتی دارند. ما انواع و اقسام قوانین را برای بازنشستگی پیش از موعد و تعریف مشاغل زیان‌آور درست كرده‌ایم كه به این بخش زیان رساند. متوسط بازنشستگی ما آغازش از سن 51 سالگی است كه باید متعادل شود. درحال حاضر سن خدمت 35 سال است و سن شخص را 65 سالگی برای بازنشستگی در نظر دارند.

‌ شما می‌فرمایید این قانون باید تغییر كند؟

بله، نظام بازنشستگی باید متعادل شود. باید در قوانین تغییر ایجاد كنیم تا كسی بدون اینكه كسورات مشخص را بدهد بازنشسته نشود. اگر كسی زیر 35 سال كسورات داده باشد نباید بازنشسته شود. الان در آلمان به دنبال این هستند كه این 35 سال را به 37 سال برسانند. ما هم باید قوانین را اصلاح كنیم. صندوق‌های بازنشستگی كه از آسمان پول نمی‌آورند و دولت هم نباید درآنها پول بریزد. صندوق‌ها با پول خود بازنشسته‌ها باید كار كنند.

این به نفع جامعه كار كشور است؟

آینده صندوق‌ها در خطر است و این اصلاح قانون به نفع صندوق‌های بازنشستگی است. اگر با آینده این صندوق‌ها بازی شود، آینده‌یی چون یونان در انتظار آنهاست. صندوق‌ها كه نباید از دولت پول بگیرند، باید پول داشته باشند تا بتوانند به بازنشسته‌ها خدمات لازم را بدهند. غیر از این، سوء مدیریت‌هایی در دارایی و شركت‌های صندوق بازنشستگی شده كه باعث شده تا دارایی‌ها به پسرخاله فلانی و افراد كم‌توان و كم قابلیت داده شود كه توان اداره این دارایی و سودده كردن آنها را ندارند اما بر كارها نشسته‌اند.

بعد از انتخابات افت ارزش دلار را شاهد بودیم. تحلیل شما از این اتفاق چیست و بفرمایید در خصوص بهبود ارزش پول ملی و نرخ ارز برنامه‌های اصلی دولت چیست؟

اگر به بازار ارز به عنوان یك بازار عرضه و تقاضا نگاه می‌كنیم باید از خودمان بپرسیم در این بازار عرضه زیاد شده یا تقاضا كاهش داشته است. در پاسخ باید گفت كه هم‌اكنون نه عرضه ارز زیاد شده و نه تقاضا كاهشی داشته است. رفتار بازار غیرعادی است و باید در این خصوص بررسی شود تا مشخص شود چه رخ داده است.

تحلیل و ارزیابی دولت یازدهم از شرایط بازار چه بوده و چه دریافته‌اید؟

كشور با تحریم و فشارهای سابق هنوزهم روبه‌رو است. عرضه ارز زیاد نشده است و ما تغییری در عرضه و تقاضای بازار نمی‌بینیم. معتقدیم بایدبازار ارز را مدیریت و كنترل كنیم و باید دلار به دلار كشور را مدیریت كنیم تا این منابع خرج كارهای كم ارزش نشود. همه تولید‌كنندگان و اقتصادی‌ها دنبال ارز برای مواد اولیه هستند و در این شرایط نباید دلار صرف واردات زین اسب، داروی پرورش اندام و اتومبیل لوكس شود. باید به نیازهای اصلی مردم رسیدگی شود. باید مراقب هرنوع خاصه خرجی، ولخرجی و بر باد دادن دلارهایی كه متعلق به مردم است باشیم ونگذاریم این دلارها در بخشی هزینه شود كه درجه سوم اولویت را دارند. بر اساس گفته‌های آقای بهمنی مشخص شد كه در شلوغی‌بازی، برخی آمده‌اند و در صف دریافت ارز هستند كه می‌خواهند ارز دولتی را برای واردات 75 كشتی خودرو و كالاهای غیر ضرورخرج كنند. باید جلوی این اقدام‌ها گرفته شود.

در صورت كنترل این وضعیت، بسیاری از بخش‌هایی كه تاكنون ارز می‌گرفتند شروع به جو‌سازی علیه دولت خواهند كرد و جریان‌های حاشیه‌یی آغاز خواهد شد! برای اینكه این مدیریت انجام شود و مشكلی هم پدید نیاید چه خواهید كرد؟

نیاز‌های ارزی كشور را اگر رها كنیم همین‌طور بالاتر می‌رود. خودروهای 600 میلیونی الان در خیابان‌های كشور با ارز 1226 تومانی وارد شده وكت وشلوار 1200 دلاری هم در كنار لباس‌های گران قیمت اروپایی با ارز مردم وارد شده‌اند و ما نباید بگذاریم دلار‌های كشور تا زمانی كه نیازهای عمومی تامین نشده ارز بگیرند.

كالاهای اساسی، ضروری و غیرضروری دسته‌بندی‌هایی است كه باید اجرا شوند. باید اولویت‌های ضروری ارز بگیرند و همان‌طور كه در قانون برنامه هست، ارز شناور مدیریت شده، داده شود و با طبقه‌بندی مدیریت ارزی پیش برود و اجرا شود. باید نیازهای واقعی را مشخص كنیم و به بخشی هم اگر نمی‌خواهیم ارز بدهیم اعلام كنیم كه تكلیف روشن شود.

آیا این اعلام دلیل و بهانه برای گرانی نمی‌شود؟

البته كه می‌شود. هیچ تصمیم قاطعی نیست كه گرفته شود وعده‌یی «نق و نوق» نكنند! دلیل ندارد اتومبیل گران قیمت و زین اسب ارز 1226 بگیرد. نمی‌شود كه ما قانون را اجرا نكنیم.

با توجه به محدودیت‌های منابع ارزی و مشكلات تولید كه به دلیل واردات ارزان‌تر بوده است، تولید‌كنندگان نحیف شده‌اند و برای حمایت از آنها هم نمی‌توان مانع واردات شد. با این دوگانگی موجود، چگونه قرار است صنایع كوچك و متوسط راه‌اندازی شوند؟

برای حل مشكل تولید‌كنندگان باید خواب سرمایه واحدهای صنعتی كاهش بیابد. درحال حاضر تولید‌كننده مجبور است برای تامین مواد اولیه دوره طولانی گشایش اعتبار را تحمل كند و سرمایه در گردش‌اش را تا 130 درصد به مدت زیادی بخواباند كه همین موضوع باعث مشكل برای آنها شده است؛ چرا كه صنعت در نهایت سود حدود 20 درصدی دارد و با این رویه سودش از بین می‌رود. در حال حاضر صنعتی‌ها باید 130 درصد مواد اولیه را به صورت ریالی در بانك بسپارند و تا زمانی كه كالا ترخیص نشود و در كارخانه تولید نشود و فروخته نشود، این سرمایه خواب دارد و سود تولید از بین می‌رود. اما برای حل مشكل باید گفت كه برای گشایش اعتبار لازم نیست 130 درصد ریالی را بگیرند؛ راه اصلاح این كار این است كه با دفاتری كه در شهرك‌های صنعتی ایجاد می‌شود، اطمینان خاطر و روش مطمئن‌تری را ایجاد كنیم تا دوره گشایش اعتبار كاهش یابد.

با این اتفاق روش تشخیص برای كاهش میزان سپرده‌گذاری‌های صنعتی چگونه می‌شود؟

همان‌طور كه گفتم در شهرك‌های صنعتی واحدهای رفع مشكل تشخیص خواهند داد كه تولید‌كنندگان واقعی قصد واردات مواد اولیه دارند و به خروج ارز اقدام نمی‌كنند. با این رویكرد راه ساده‌تری پیش پاست و دوره خواب سرمایه كاهش محسوسی می‌یابد.

با ساده‌سازی كارها احتمال تكرار مشكلات گذشته وجود ندارد؟

نمی‌شود كه به دلیل برخی مشكلات و حیله‌گری‌ها، برای همه سختگیری كنیم. قدری هم مشكلات ما با حیله‌گری‌های اقتصادی آمیخته شده است؛ برخی برای یك كالای 200 دلاری 400 دلار ارز می‌گیرند كه 200 دلار اضافه را سود كنند. دولت برای مقابله با این حیله‌گری‌ها بروكراسی اداری درست كرده كه متاسفانه برای مقابله با 5 درصدی كه این كار را می‌كنند آمده‌ایم و كار را سخت كرده‌ایم. می‌شود از راه‌های بهتری مقابل این حیله‌گری‌ها ایستاد و در عین حال به نفع تولید و صنعت كار كرد و خواب سرمایه آنها را كاهش داد.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.14357s, 19q