سلامت نیوز : رحمت‌الله حافظی، مدیرعامل اسبق تامین اجتماعی که حدود 18 ماه مدیریت صندوق تامین اجتماعی را برعهده داشت و سپس برکنار شد، خرداد ماه امسال به عنوان عضو شورای شهر چهارم تهران برگزیده شده؛ اما هنوز هم نظرات او در مورد مسایل مربوط به تامین اجتماعی مورد توجه رسانه‌ها قرار دارد. او که متولد 1343 در شهر اصفهان و نزدیک به تشکل اصولگرای جبهه پایداری است، دارای مدرک دکترای تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز است و در مطب خود به طبابت مشغول است، اما به زودی شورای شهر چهارم، وقت بیشتری از او خواهد گرفت.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از مردم سالاری ؛ وی روز 12 مرداد 1389 با حکم صادق محصولی که وزیر رفاه و تامین اجتماعی بود مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی شد و در زمستان سال بعد پس از آنکه محصولی، جای خود را به شیخ‌الاسلامی‌وزیر جدید رفاه داده بود به دلایلی برکنار شد. در آن زمان فارس درباره دلیل تغییر در مدیریت تامین اجتماعی نوشت: «در ماه‌های اخیر زمزمه برخی اختلافات بین شیخ‌الاسلامی‌با مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی بر سر اجرای قوانینی از جمله ماده 25 نوسازی صنایع و بازنشستگی پیش از موعد، اجرای معافیت بیمه‌ای کارفرمایان در راستای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و نیز مصوبات سفرهای استانی مطرح شده بود و همین عامل برکناری او شد. «اما نقل قولی از قدرت‌الله علیخانی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس هشتم، شائبه اختلافات او با وزیر مورد اعتماد محمود احمدی‌نژاد را تقویت می‌کرد.

قدرت‌الله علیخانی پس از برکناری حافظی گفته بود: «من در صحن علنی مجلس دستخط دکتر حافظی رییس تامین اجتماعی را نشان دادم که گفته بود باید هزار و 50 نفر از کارگران قزوین بازنشسته شوند و برای اجرای آن نیازمند 75‌میلیاردتومان بودجه هستیم اما دولت تاکنون بودجه‌ای در اختیار تامین اجتماعی استان قزوین قرار نداده است. همچنین اعلام کردم این دستخط دکتر حافظی است که چهار هزار و 700 نفر از کارگران باید بازنشست شوند و این اقدام نیازمند 346 میلیاردتومان اعتبار است تا مشکل آنان حل شود و به نظرم همین عامل رفتن او شده است. می‌دانم در شرایط فعلی رفتن او به نفع سازمان تامین اجتماعی بود یا نه اما نباید با مدیرانی که به دنبال حقوق مجموعه خود هستند برخوردهای این‌چنینی شود.» حافظی که سابقه معاونت اجرایی و پشتیبانی دبیرخانه مجمع تشخیص مصحلت نظام و همچنین عضو هیات علمی‌دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله را در کارنامه داشت، در اوایل سال‌جاری به عنوان مشاور سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایران انتخاب شد و تسلطش به حوزه تامین اجتماعی به دلیل سابقه مدیریت بر آن سازمان و صراحتش در اظهارنظر، به یکی از صاحبنظران در مورد مسایل مرتبط با این سازمان تبدیل شده و با توجه به مدیریت پرحاشیه سعید مرتضوی بر این سازمان، بیش‌از گذشته در این مورد سخن می‌گوید.

حافظی در تازه‌ترین گفت‌و‌گوی خود از افزایش بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی بر خلاف اظهارات اخیر سعید مرتضوی که آن را تسویه شده خوانده بود سخن گفت و در مورد علت اینکه مسئولان سازمان معتقدند بدهی دولت به این سازمان 35 هزار میلیارد تومان است و تسویه شده، در حالی که عنوان می‌شود این بدهی‌ بالغ بر 53 هزار میلیارد تومان است، تصریح کرد: صحبت‌های وزیر در ارتباط با تسویه بدهی‌های دولت با سازمان تامین اجتماعی یا سرپوش‌ گذاشتن بر بدهی‌های دولت است و یا نداشتن بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی که واقعیت ندارد و دوم اینکه این موضوع نشان‌دهنده نداشتن اطلاعات است، هر چند که نظر وزیر هم مبنای این موضوع نیست.

حافظی با بیان اینکه بر اساس قانون، مرجع بررسی‌کننده بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی، موسسه حسابرسی است، گفت: تنها این موسسه است که به صورت رسمی‌می‌تواند حساب‌ها را بررسی کرده و مکاتباتش به عنوان مبنا در نظر گرفته شود.

وی در مورد بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی نیز، خاطر نشان کرد: در سال 84 که دولت کار خود را آغاز کرد، بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی 15 هزار میلیارد تومان بود، در پایان سال 90 این بدهی بر اساس گزارش موسسه حسابرسی به 35 هزار میلیارد تومان رسید. بنابراین با توجه به اینکه این گزارش توسط موسسه حسابرسی ارائه شده، این مبلغ بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی قطعی است.

مدیرعامل اسبق سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: در سال 91 بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی به 45 هزار میلیارد تومان رسید و برآوردها نشان می‌دهد در شش ماهه اول سال 92 نیز این بدهی به 53 هزار میلیارد تومان رسیده است. حافظی به مشکلات موجود در تسویه بدهی دولت با سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: شرکت‌ها و املاکی که به سازمان تامین اجتماعی واگذار می‌شود، اساسا املاک و شرکت‌های مرغوب و خوبی نیستند، علاوه بر این هزینه نقل و انتقال در مصوبات دولت به حساب سازمان تامین اجتماعی نوشته می‌شود، در حالی که باید طلب‌های سازمان به صورت نقدی پرداخت شود و باید در نظر داشت که ارقام هزینه نقل و انتقال این املاک و شرکت‌ها بسیار بالاست. به عنوان مثال یکی از شرکت‌هایی که در آن زمان در لیست نقل و انتقال بود، شرکت ورشکسته‌ای بود که تمام اموال و دارایی‌هایش به پنج میلیارد تومان نمی‌رسید، اما هفت میلیارد تومان بدهی داشت و در محاسبات نیز با مبلغ 10 میلیارد تومان به عنوان پرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی محاسبه شده بود که در نهایت سازمان با این انتقال مخالفت کرد.

وی درمورد علت مطرح شدن تغییر در نوع انتخاب مدیر عامل سازمان تامین‌ اجتماعی از سطح هیات مدیره و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معاون اول رییس‌جمهور با سیاسی خواندن این اقدام، عنوان کرد: با این تغییر می‌خواستند مدیرعامل فعلی سازمان تامین اجتماعی حفظ شود به عبارت دیگر وزیر می‌خواست اختیارات خود در رابطه با سازمان را به معاون اول تفویض کند تا با رفع مسئولیت، استیضاح در دستور کار قرار نگیرد، اما مجلس به این موضوع واکنش نشان داد و تفویض را نپذیرفت. وی در ادامه با اشاره به اینکه این مسیر تا جایی طی شد که سرانجام استیضاح وزیر در دستور کار قرار گرفت، گفت: طبق اساسنامه باید همان روند قبلی در ارتباط با تعیین مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی که با پیشنهاد هیات مدیره و هیات امنای این سازمان و در نهایت با تصویب هیات امنا و ابلاغ وزیر صورت می‌گرفت، انجام شود. مدیرعامل اسبق سازمان تامین اجتماعی در مورد چگونگی انتخاب مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) نیز، خاطر نشان کرد: انتخاب مدیرعامل این سازمان باید توسط هیات مدیره سازمان انجام و توسط مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شود.

در زیرمجموعه شستا مصوبه‌ای داشتیم که حتی انتصاب معاونان و مدیران هلدینگ‌های این سازمان نیز باید به تصویب هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی می‌رسید و این امر برای محکم‌کاری بود، چرا که هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی به عنوان مجمع شستا نیز محسوب می‌شدند، بنابراین اگر این مصوبه تاامروز لغو نشده باشد، مطمئنا انتخاب مدیرعامل شستا باید همچون گذشته توسط هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی انجام شود. وی در مورد تغییر مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد توسط مدیرعامل شستا آن هم بدون تصویب در هیات مدیره این سازمان و واکنش‌های به وجود آمده در این خصوص توسط هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی مبنی بر غیرقانونی بودن این اقدام، بیان کرد: طبق این مصوبه، انتصاب مدیران شستا نیز باید به تصویب هیات مدیره شستا برسد و پس از اخذ مصوبه، افراد جابجا شده و آغاز به کار کنند که اگر این مصوبه لغو نشده باشد هر حرکتی خارج از این چارچوب غیرقانونی است.