سلامت نیوز : ثانیه‌ها برای نمایندگان مجلس، وزرای پیشنهادی و مردمی كه منتظرند میوه‌های رای‌شان در 24 خرداد را بچینند به كندی می‌گذرد. از زمان معرفی وزرا تا فردا (امروز) كه رای‌گیری آغاز می‌شود، بحث‌های فراوانی درخواهد گرفت.

در این بین یكی از وزرای پیشنهادی رییس‌جمهور كه مورد توجه این مثلث است دكتر علی ربیعی وزیر پیشنهادی كار، رفاه و تعاون با سابقه‌یی كه در حوزه‌های كارگری دارد برنامه‌های خود را برای سر و سامان دادن به این مجمع‌الجزایر اعلام كرده است. وی در گفت‌وگویی با «اعتماد» آخرین نكات برنامه‌هایش را تشریح می‌كند.

در آخرین لحظات خدمت شما رسیدیم كه بعد از بحث‌های فراوان بپرسیم برنامه اصلی وزارت تعاون، كار و رفاه در دولت آینده و تحت مدیریت شما چیست؟

همانطور كه می‌دانید از تركیب سه وزارتخانه تشكیل شده است، شاید بتوانیم بگوییم كه این وزارتخانه عیالوار‌ترین وزارتخانه است.مهم‌ترین استراتژی دولت آینده این است كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی از حالت جزیره‌یی فعلی به شكل یك سازمان هدفمند تبدیل شود. هر به اصطلاح مشتری شامل مدد جو یا كارگر یابیمه شده كه وارد سازمان می‌شود در یك فرآیند كامل از خدمات این وزارتخانه استفاده كند، یك مددجو یا یك كارگر آموزش ببیند تا كار پیدا كند و هدایت شود تا در قالب یك تعاونی و با استفاده از كمك‌های اعتباری به كارآفرینی برسد، و امنیت اشتغال ایجاد شده را در طول دوران اشتغال و امنیت سلامت و رفاه وی را در دوران بازنشستگی نیز تامین كنیم.

حضرتعالی اطلاع دارید كه درون وزارت كار دو نهاد قدرتمند سازمان تامین اجتماعی و شستا كه از بزرگ‌ترین هولدینگ‌های اقتصادی كشور هستند هم تعریف شده‌اند. با وجود این دو نهاد چه می‌خواهید بكنید؟

بله خیلی بزرگ، خیلی خیلی بزرگ، آنقدر بزرگ كه دولت سابق حاضر نبود مدیریت آن را به قانون بسپارد و برخلاف نص صریح قوانین مدیرعامل آن را وزیر انتخاب می‌كند و اعضای هیات مدیره نیز هیچ گونه احساس بیهودگی نمی‌كنند، مدیرعامل سابق آنجا نیز كه این روزها پس از پایان حكم ریاستش به طور كاملا عجولانه به ریاست هیات امنای تامین منصوب شده كاملا معرف حضور دوستان رسانه است.

آماری از جمعیت تحت پوشش بیمه در كشور دارید؟

اگر به اطلاعات سازمان‌های بیمه‌گر استناد شود، بیش از 150 درصد جمعیت كشور تحت پوشش بیمه قرار دارند! می‌توانید سالنامه‌های آماری كشور را مطالعه كنید، دو بیمه‌گر اصلی هركدام مدعی‌اند بیش از نیمی از هموطنان را تحت پوشش قرار داده‌اند و بیمه روستاییان و بیمه‌های نهادهای خاص مانند نیروهای مسلح و شهرداری‌ها و صدا و سیما و... كه خود حدود 20 صندوق و بیمه مختلف را در بر می‌گیرند نیز هر كدام ادعایی دارند، و جالب اینجاست كه همگی هم برنامه توسعه‌یی دارند كه احتمالا كشورهای همسایه را هم تحت پوشش قرار دهند در حالی كه نهادهای مستقل كارگری هم معتقدند 70 درصد كارگران كارگاه‌های كوچك تحت پوشش بیمه قرار نگرفته‌اند. من معتقد نیستم تمام این آمار دروغی و غیرواقعی است بلكه متاسفانه به دلیل بی نظمی و گسترش بی‌رویه و بی‌برنامه نهادهای متولی امر حمایت‌های تامینی و بازنشستگی و درمانی همپوشانی و دوباره كاری‌های فراوانی دارند.

در بخش تعاون برنامه‌تان چیست؟

در بخش تعاون نیز بنا بر گفته‌های وزیر فعلی حدود ‌

43 میلیون نفر سهام عدالت دریافت كرده‌اند. محل پرداخت سود و با تضمین این سهام همچنان برای همه فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس مبهم است، میلیون‌ها برگ كاغذ كه روی آن نوشته شده سهام عدالت میان كارمندان، روستاییان، خانواده‌های تحت پوشش كمیته امداد و بهزیستی توزیع شده است اما ما به ازای واقعی آن چیست؟ خدا می‌داند. در طول هشت سال یك‌بار هم مبلغی به عنوان سود سهام عدالت توزیع شد كه متاسفانه كسی نپرسید این سود از كجا آمد و چه شد.

همان طور كه می‌دانید در تمام دولت‌های قبل و بعد از انقلاب مساله اشتغال یك مساله جنجال‌برانگیز بوده است برای اشتغالزایی در دولت روحانی چه برنامه‌هایی مد نظر است؟

وزارت كار متولی ایجاد اشتغال نیست، مسوول حفظ امنیت شغلی كارگران است، مسوولیت اصلی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی تنظیم روابط كار و صیانت از اشتغال است. هر چند كه در بخش تعاون سعی می‌شود با گسترش واقعی تعاونی‌ها اشتغالزایی نیز صورت گیرد. بازرسی پیشگیرانه برای جلوگیری از ایجاد بحران‌های كارگری و تضییع حقوق كارگران، ایجاد صدای كار‌گر و صدای مشاور... طرح‌های كوتاه‌مدتی است كه می‌توان اجرا یا تقویت كرد. اما آنچه مهم است حل و فصل مشكلات اصلی اقتصاد ایران است، ركود تولید در سال‌های اخیر باعث بیكاری كارگران شده است اگر با توسعه فضای كسب و كار تعداد دریافت كنندگان بیمه بیكاری را كاهش دهیم در آن صورت بودجه هنگفتی كه در بخش بیمه بیكاری هزینه می‌شود به سمت تولید در كشور خواهد رفت.

اشتغال یكی از مهم‌ترین دغدغه‌های رای‌دهندگان در هر انتخابات است، در انتخابات اخیر نیز بخشی از رای‌دهندگان به رییس‌جمهور منتخب خانواده‌هایی بودند كه از تورم و بیكاری به تنگ آمده بودند و امید داشتند تا با تدبیر روحانی این درد تسكین یابد. رییس‌جمهور منتخب ایران در اولین نشست خبری خود گفت: روزی كه رقم بیكاری تك‌رقمی شد جشن كوچكی خواهیم گرفت و وقتی به حد جهانی رسیدیم، جشن ملی خواهیم گرفت و چند روز بعد در دیداری از مجلس با اشاره به آمار‌های مركز آمار گفته بود از سال 85 تا 90 رقم شاغلان سالانه 14 هزار نفر بوده است. این آمار اشتغال سال‌های اخیر كشور ما است و همین ارقام به اختصار كافی است كه شرایط كشور ما را نشان دهد. مسوولان دولتی در واكنش به سخنان دكتر روحانی مبنی بر ایجاد سالانه تنها 14 هزار شغل برآشفتند و مدعی ایجاد میلیون‌ها فرصت شغلی در كشور شدند، و بعضا اعداد و ارقامی نیز در سخنرانی‌های خود مطرح كردند اما جواب تفصیلی مسوولان آن زمان كه بنا بود به سرعت منتشر شود و كلیه شبهات مربوط به آمار اشتغال را پاسخ دهد تا این لحظه نیز رویت نشده است.

واقعیت این است كه احتمالا دولت دهم آنچه درباره ایجاد اشتغال می‌گفت از منظری درست بوده و سالیانه یك میلیون شغل را در نتیجه طرح‌های خود نظیر مسكن مهر و. . . ایجاد كرده است، اما به این منطق بدیهی نیز توجه نداشته كه آنچه در آمار نهایی كشور مورد استناد صاحبنظران قرار می‌گیرد، اشتغال خالص ایجاد شده است وگرنه اعلام برآورد اشتغال یك میلیون نفر در ساختمان سازی با تقسیم متراژ ساخته شده بر نفر/ ساعت ساخت در زمانی كه 850 هزار نفر در بخش صنعت بیكار شده باشند و از 150 هزار نفر باقیمانده نیز 130 هزار نفر از كارگران فصلی باشند كه یك‌بار نیز در آمار اشتغال بخش كشاورزی شمرده شده‌اند، 6 هزار نفر نیز اتباع بیگانه فاقد مجوز كار بوده‌اند، نتیجه این آمار همان رقم 14 هزار نفری است كه رییس‌جمهور منتخب در مجلس اشاره كرد. در برنامه پنجم توسعه تصریح شده است كه نرخ بیكاری تا پایان این برنامه به ? درصد برسد، اما این نرخ نه تنها در دولت پیشین كاهش نیافت بلكه نرخ بیكاری بر اساس آمار رسمی طی سال‌های 84 تا91 به ترتیب بین 5/11-3/11- 5/10-4/10-9/11-5/13-3/12 و 12 درصد در نوسان بوده است. برای نیل به اهداف برنامه پنج‌ساله در زمینه اشتغال نیاز به ایجاد 5 میلیون شغل جدید وجود دارد تا با محاسبه افت ناشی از جابه‌جایی مشاغل و عدم پایداری شغل به ایجاد اشتغال خالص حدود 5/2 میلیون نفر منجر شود.

بر اساس گزارش‌های رسمی برای ایجاد هر شغل خالص حدود 170 میلیون تومان و برای تثبیت اشتغال بیكاران قبلا شاغل نیز به حدود 90 میلیون تومان سرمایه‌گذاری نیاز است. به عبارتی دیگر، بیش از 200 میلیارد دلار، برای ایجاد این میزان اشتغال نیاز است و هر سخنی كه مدعی ایجاد دو و نیم میلیون نفر اشتغالزایی بدون اشاره به منبع آن شود در واقع چیزی فراتر از شعار نخواهد بود. مطمئنا كسی نمی‌تواند مدعی انجام این میزان سرمایه‌گذاری در كشور شود، و برای همین با مهندسی معكوس برخی مسوولان دولت سابق هزینه اشتغالزایی در مسكن مهر، تعاونی‌ها و... را ارقام ناممكن و فوق‌العاده كم اعلام كردند تا بتوانند تناسبی میان سرمایه‌گذاری انجام شده با رقم اعلام شده‌شان برای اشتغالزایی ایجاد كنند. گزارش مفصلی كه بنا بود توسط مسوولان سابق در زمینه اشتغال منتشر شده و در قالب آن جزییات دقیقی درباره عملكرد اشتغالزایی در 8 سال گذشته ارائه شود هنوز نیامده است.

مركز آمار ایران گزارشی داد كه در فاصله سال‌های 84 تا 91 تنها 542 هزار و 769 نفر به شاغلان كشور افزوده شده است و از این میزان نیز 400 هزار شغل فقط به پایتخت اختصاص داشته، و در واقع در مناطق محروم فقط یارانه‌گیران بیكار تولید شده‌اند. وضعیت اشتغال 13 استان در فاصله سال‌های 84 تا 91 بدتر شده و 24 استان در پایان سال گذشته دارای نرخ بیكاری دورقمی بوده‌اند. آمار شاغلین در استان سیستان و بلوچستان نسبت به سال 84 حدود 25 درصد كاهش یافته است و در دو استان محروم كهكیلویه بویراحمد و لرستان نیز اشتغال نه‌تنها افزایش نیافته بلكه 7/12 درصد كاهش نسبت به هشت سال قبل را نشان می‌دهد. اشتغال، تورم و تحریم سه چالش بزرگ پیش روی دولت تدبیر و امید است، چالش‌هایی كه دكتر روحانی امیدوار است بتواند در كوتاه‌مدت هر سه را تا سطح قابل قبولی درمان كند.

سازمان بهزیستی هم كه با مددجویان جامعه سر و كار دارد زیر نظر وزارتخانه‌یی كه شما قرار است وزیر آن بشوید فعالیت می‌كند، در این حوزه برنامه خاصی دارید؟

برای ارزیابی سیاست‌های عدالت اجتماعی، «وضعیت توزیع درآمدها»، «خط فقر»، «كیفیت زندگی»، «مهارت‌ها» و «توانمندی‌های اجتماعی» «ضریب جینی» شاخص‌های «رفاه اجتماعی و توسعه انسانی» و امید به زندگی باید مورد پایش و سنجش مستمر و فصلی قرار گیرند. هرچند در این بخش هم بودجه‌های پژوهشی بیش از 70 درصد كاهش یافته است اما برخورد با آسیب‌های اجتماعی اگر فاقد زیربنای پژوهشی و علمی باشد كه نیاز به سازمان ندارد، می‌توان همه آن را یكجا به نیروی انتظامی یا نظامی محول كرد تا به صورت سخت‌افزاری با آن مقابله كند. ما در بهزیستی نزدیك به سه میلیون مددجو در كشور داریم، و همین طور نهادهای متعدد دیگری كه متولی امر كمك‌رسانی به این طبقات هستند، نیاز اصلی در این حوزه ایجاد بانك اطلاعاتی جامع و یا تخصیص همان كد تامین اجتماعی است تا دوباره‌كاری صورت نگیرد، مددجویانی كه قابلیت توانمندسازی دارند باید شناسایی شوند و با سرمایه‌گذاری در كوتاه‌مدت این افراد توانمند شده و از چرخه امداد دولتی خارج شوند.

سازمان آموزش فنی و حرفه‌یی كه در دولت پیشین مانند یك جزیره مستقل عمل می‌كرده باید در این حوزه به همراهی بخش بهزیستی بیاید تا با آموزش‌های لازم به این افراد تلاش شود به خودكفایی و خروج از چرخه نیاز به كمك برسند.