دارو، سهم دست به نقدها

۱۳۹۲/۰۵/۲۲ - ۱۰:۱۶ - کد خبر: 80196
سلامت نیوز : کمبود بودجه بیمارستان‌های دولتی، آنها را برای تهیه دارو دچار مشکل کرده‌است. بیمارستان‌ها به شرکت‌های توزیع و پخش بدهکارند و شرکت‌ها ترجیح می‌دهند هنگام معامله و در شرایطی که چوب‌خط مشتریان دولتی‌شان پر شده، با بیمارستان‌های خوش قول‌تر معامله کنند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ؛ جمشید سلام‌زاده، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می‌گوید: «شرکت‌های پخش دارویی اکثر داروها را دارند اما چون بیمارستان‌ها به این شرکت‌ها بدهی دارند، یا بیمارستان را تحریم می‌کنند یا برای خرید دارو شرط می‌گذارند که باید نقدی بپردازند.» اما این نخستین‌بار نیست که بیمارستان‌های دولتی با مشکل کمبود بودجه مواجه می‌شوند و مشکل خرید دارو، تنها مساله‌ای نیست که دانشگاه‌های علوم پزشکی که متولی بیمارستان‌های دولتی‌اند، با آن درگیر می‌شوند. از طرف دیگر، کمبود بودجه، سبب می‌شود دانشگاه‌های علوم پزشکی در استخدام اعضای هیات علمی دچار مشکل شوند.

پدیده‌ای که به گفته عبدالرحمان رستمیان، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، سبب می‌شود دانشگاه‌ها این مبلغ را از محل درآمدهای اختصاصی بیمارستان‌ها بپردازند که این موضوع بیمارستان‌ها را با مشکل پرداخت دستمزد کارکنان و تهیه دارو مواجه می‌کند. بدهی بیمه‌ها به بیمارستان‌ها موجب شده، مشکلات کمبود بودجه دوچندان شود و کمبود نقدینگی مساله‌ای است که موجب شده بیمارستان‌های دولتی قادر نباشند خدماتشان را در سطح مطلوبی به بیماران ارائه دهند. به نقل از مهر، محمدحسین قربانی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس می‌گوید: «بیمارستان‌های دولتی به‌دلیل کمبود بودجه در سرویس‌دهی به بیماران با مشکل مواجه هستند، این خدمات شامل غذا، دارو و سرم است که مشکلاتی را در بیمارستان‌ها به‌وجود آورده که بدون شک دلیل اصلی آن بی‌تعهدی دولت نسبت به پرداخت مطالبات این مراکز درمانی است.»

ناتوانی از خرید نقدی و بی‌دارویی

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مشکل داروخانه‌های بیمارستانی را نه کمبود دارو، بلکه کمبود نقدینگی برای خرید دارو عنوان می‌کند. پیش از این هم، مژدهی‌آذر، رئیس انجمن داروسازان، بدهی‌های معوقه بیمه‌ها به داروخانه‌ها را به‌عنوان دلیل رو به ورشکستگی رفتن داروخانه‌ها مطرح کرده بود. بدهی بیمه‌ها به بیمارستان‌ها از یک طرف و کمبود بودجه دولتی از طرف دیگر، موجب شده بیمارستان‌ها هم نتوانند به تعهدات پرداختی خود عمل کنند. به نقل از فارس، سلام‌زاده می‌گوید: « برخی بیمارستان‌ها چون نمی‌توانند خرید نقدی داشته باشند از طرف شرکت‌های پخش دارو تحریم شده‌اند که باعث شده زمانی که سهمیه داروی خاصی تولید یا وارد می‌شود شرکت‌های پخش ترجیح دهند با بیمارستان‌هایی که بدهی ندارند وارد معامله شوند چون خرید نقدی دارند.

در نتیجه سهمیه بیمارستان‌های بدهکار به بیمارستان‌هایی داده می‌شود که وضعیت بهتری دارند.» این مساله‌ای است که به گفته معاون غذا و داروی دانشگاه شهید بهشتی سبب توزیع ناعادلانه دارو می‌شود و برای مثال درحالی که بیمارستانی از نظر تامین داروی بیهوشی موردنیاز خود در مضیقه است، این دارو در بیمارستانی دیگر به وفور یافت می‌شود. آن‌طور که سلام‌زاده می‌گوید هرچند دانشگاه شهید بهشتی سعی می‌کند این قبیل مشکلات را با ترفندهایی برطرف کند اما وجود این مسائل در کل سبب اختلال در عملکرد بیمارستان‌ها می‌شود؛ شفاخانه‌هایی که مردم برای درمان دردهایشان به آنها پناه می‌آورند و شاید برای عده‌ای خانه آخر امید باشد.

طلب بیمارستان‌ها بیش از 1100 میلیارد تومان است

در شرایطی که هنوز یک ریال از سهم 5000 میلیارد تومانی حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به حوزه بهداشت و درمان اختصاص پیدا نکرده است، نمایندگان مجلس و مسئولان وزارت بهداشت می‌گویند که با ادامه این وضع، بسیاری از بیمارستان‌های کشور در تهیه دارو و تجهیزات پزشکی با مشکلات اساسی روبه‌رو شده‌اند. پیش از این محمدحسین قربانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، کمبود نقدینگی و بودجه بیمارستان‌ها را علاوه بر ایجاد مشکل در زمینه دارو و پرداخت دستمزد کارکنان، در تهیه تجهیزات پزشکی موثر می‌داند. وی به مهر گفت: «زمانی که بیمارستان‌‌ها نتوانند درآمد اختصاصی خود را برای تامین نیاز بیمارستان هزینه کنند، ناچار می‌شوند این درآمد را صرف هزینه حقوق پرسنل خود کنند درحالی که این دستمزد باید از سوی دولت پرداخت شود.

ضمن آنکه بیمارستان‌های دولتی نیز حق ندارند بیمار را برای تهیه دارو به خارج از بیمارستان‌ها ارجاع دهند، بلکه موظفند دارو را خودشان تامین کنند، بیمارستان‌ها باید بیمار را در هر شرایطی بپذیرند و به آنها خدمات خوبی ارائه دهند.» در رابطه با میزان دقیق طلب بیمارستان‌ها از بیمه‌‌ها، حسن امامی‌رضوی، معاون درمان وزیر بهداشت، اخیرا اظهار بی‌اطلاعی کرده و می‌گوید: «الان محاسبه دقیق نداریم، اما برخی بیمه‌ها مثل تامین‌اجتماعی یک مقداری از مطالبات را پرداخت کردند و اکنون میزان کل بدهی آنها حدود 1100 میلیارد تومان شده است. درمورد کل کسری بیمارستان‌ها نیز محاسبه جدید نداریم، اما رقم از آنچه قبلا اعلام کردیم، یعنی کسری 1900 میلیارد تومانی کمتر نشده و روند رو به افزایش است.» به گفته امامی‌رضوی، راه‌حل این مشکل در قانون پرداخت 5000 میلیارد تومان از اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها به بخش سلامت است که از سال گذشته در قانون بودجه تصویب شده، اما پرداخت آن در‌هاله‌ای از ابهام است. برخی از نمایندگان مجلس می‌گویند این اعتبار در قانون دیده شده و باید پرداخت شود، اما معاونت نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری می‌گوید پرداخت این اعتبار منوط به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست.

معاون درمان وزارت بهداشت یادآور شد: «با مشکلات فعلی، بیمارستان‌ها تلاش می‌کنند حقوق و دستمزد کارکنانشان پرداخت شود و به تعویق نیفتد، اما فشار این وضع به کیفیت خدمات بیمارستانی و مردم وارد می‌شود. بسیاری از بیمارستان‌ها اکنون توان خرید دارو و تجهیزات پزشکی را ندارند و مجبورند بیماران و همراهان آنها را برای تهیه این اقلام به خارج از بیمارستان بفرستند.» آن‌طور که امامی‌رضوی عنوان می‌کند، مشخص کردن تولیت نظام سلامت که در قانون وزارت بهداشت عنوان شده می‌تواند از اولویت‌های وزارت بهداشت بعدی باشد تا در این صورت دستگاه‌های دیگر نتوانند در تصمیم‌گیری‌های نظام سلامت دخالت کنند. دخالت بیمه‌های متعدد و نهادهای مختلف در ارائه خدمات سلامت به‌نفع مردم نیست و خلاف قانون است. در هر صورت آنچه دیده می‌شود مساله معروف بدهی بیمه‌هاست که موجب افزایش مشکلات بیمارستان‌ها برای تهیه دارو و ارائه خدمات مطلوب به بیماران شده است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
4.43461s, 19q