سلامت نیوز : روز گذشته حسن روحانی رئیس‌جمهور در مجلس از اقدامات فوری دولت یازدهم برای سامان‌دهی اقتصاد سخن گفت. اصلی‌ترین اقدامی كه او از آن سخن گفت تامین فوری كالاهای‌اساسی مردم بود. این سخن در حالی اعلام شد كه در روزهای گذشته روحانی دستور ویژه‌ای را برای بازگشت ارز 1226 تومانی به نظام ارزی و ترخیص كالاهای‌اساسی از گمرك با احتساب ارز مرجع صادر كرده بود. با این وجود در روزهای گذشته هر كدام از وزیران پیشنهادی اقتصادی برنامه‌های خود را برای بخش‌های گوناگون اقتصاد كشور ارائه داده و خط‌مشی خود را مشخص كرده بودند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه تهران امروز ؛ با این وجود اما شرایط ویژه اقتصادی كشور نیاز به اقداماتی كوتاه‌مدت دارد كه هم راه را برای پیشرفت‌های آینده مهیا كند و مهم‌تر از آن ملزومات زندگی معیشتی روزمره مردم را فراهم كند. آنطور كه رئیس‌جمهور اعلام كرده یكی از اصلی‌ترین و فوری‌ترین برنامه‌های دولت یازدهم برای رونق دادن به معیشت خانوار تامین كالاهای‌اساسی مورد نیاز مردم و حصول از تامین این نیازمندی و همچنین تامین منابع مالی هدفمند‌سازی یارانه‌هاست. او با تاكید بر رفع مشكلات معیشتی مردم اینطور گفته‌است: «تامین منابع مالی برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها و ممانعت از بروز وقفه در پرداخت‌ها، حصول اطمینان از تامین كالاهای‌اساسی مورد نیاز مردم، تنظیم رابطه بین واحدهای تولیدی، بانك‌ها و گمرك با هدف روان‌سازی در حوزه بانكی- تجاری و تلاش برای اجرای صحیح و واقع‌بینانه بودجه سال 92 با توجه به عدم تامین همه درآمدها، مواردی است كه لازم است مجموعه وزرا و معاونان رئیس‌جمهور در اجرای صحیح آن در فوری‌ترین زمان بكوشند.»

پیش از این هم روحانی از اقدامات كوتاه‌مدت، میان مدت و بلند مدت دولت یازدهم سخن گفته بود و برنامه‌هایی كلی جهت سامان‌دهی اقتصادی ارائه داده بود. به هر روی، دولت اقدامات فوری اقتصادی خود را بر تامین كالاهای‌اساسی مورد نیاز مردم متمركز كرده‌است و انتظار می‌رود كه برنامه‌ریزی برای این هدف كوتاه‌مدت اولویت اصلی دولت باشد. سوال این است كه برنامه‌های فوری روحانی برای اقتصاد چگونه تحلیل می‌شوند؟

تامین كالاهای‌اساسی، برنامه‌ای ضربتی

افزایش قیمت كالاهای‌اساسی، نوسان نرخ ارز و حاشیه‌های حذف ارز مرجع و تاثیر آن بر قیمت كالاهای‌اساسی و همچنین افزایش هزینه سبد خرید خانوار شرایطی به وجود آورده بود كه تامین هزینه‌های زندگی و برآمدن از پس دخل و خرج خانوار برای عموم مردم دشوار شده‌بود. حاد شدن شرایط اقتصادی و افزایش قیمت كالاهای‌اساسی حتی به‌جایی رسید كه مجلسیان و دیگر كارشناسان خواستار اقدامات فوری دولت دهم در این خصوص شدند. به هر حال در چنین شرایطی دولت دهم جای خود را به دولت بعدی داد و مجموع این شرایط موجب شده است كه «تامین كالاهای‌اساسی مورد نیاز مردم» به اقدامی فوری تبدیل شود. كارشناسان معتقدند كه اولین اصل برای آرامش اقتصادی در كشور و فراهم شدن زمینه‌ای برای رشد و پیشرفت در آینده، ایجاد ثبات در زندگی معیشتی عموم مردم است.

به‌طوری كه با آرام‌كردن شرایط اقتصادی كشور و فراهم كردن ثبات قیمتی در كالاهای‌اساسی كه منشا آن تامین گسترده كالاهای‌اساسی مردم است، می‌توان مردم را به شركت در فعالیت‌های اقتصادی تشویق كرد. پیش از این هم نمایندگان مجلس بر تامین كالاهای‌اساسی به وفور و به میزان لازم تاكید كرده بودند و خواستار برنامه‌ای فوری برای رسیدن به این مهم شده بودند. البته درخط‌مشی و برنامه كلی هم كه پیش از این از سوی دولت یازدهم منتشر شده بود چند محور كلیدی و اصلی در راهبردهای اقتصادی آینده مطرح شده بود. در این برنامه مشروح اطمینان از تامین كالاهای‌اساسی مورد نیاز مردم، تشریح وضعیت اقتصادی موجود كشور با هدف مدیریت انتظارات، ارائه راهكارهای مناسب برای تامین منابع مالی برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها و تدبیر راهكار مناسب برای تامین مالی مسكن‌مهر با شرط عدم افزایش بدهی بانك‌ها به بانك مركزی مهم‌ترین، فوری‌ترین و كلیدی‌ترین برنامه‌های دولت یازدهم عنوان شده بود.

برنامه‌های دولت برای مواجهه با دشواری‌ها

به هر روی، رئیس‌جمهور دیروز در تشریح برنامه‌های اقتصادی فوری دولتش گفت: «كسری بودجه، كسری تراز پرداخت‌ها و نظام چندنرخی ارز، عدم تعادل در سیستم بانكی، راه ناتمام هدفمند‌سازی یارانه‌ها، تامین كالاهای‌اساسی مورد نیاز خانوار و روش اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان سرفصل‌های اقتصادی در كنار مسئله تحریم‌های بین‌المللی مواردی را تشكیل می‌دهد كه دولت در برنامه اقتصادی خود به آنها اهتمام ویژه خواهد داشت.»

روحانی تاكید كرد: برنامه‌های دولت برای مواجهه با دشواری‌های موجود در دو مرحله طراحی شده است، مرحله نخست رسیدگی به برخی موارد ضروری و فوری و مرحله دوم هم پرداختن به مشكلات اصلی و ایجاد راه‌حل‌های اساسی است. رئیس‌جمهور ادامه داد: تامین منابع مالی برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها و ممانعت از بروز وقفه در پرداخت‌ها، حصول اطمینان از تامین كالاهای‌اساسی مورد نیاز مردم، تنظیم رابطه بین واحدهای تولیدی، بانك‌ها و گمرك با هدف روان‌سازی در حوزه بانكی - تجاری و تلاش برای اجرای صحیح و واقع‌بینانه بودجه سال 92 با توجه به عدم تامین همه درآمدها، مواردی است كه لازم است مجموعه وزرا و معاونان رئیس‌جمهور در اجرای صحیح آنها بكوشند. رئیس‌جمهور گفت: در رویكرد بنیادی درخصوص مشكلات اصلی كشور، دولت دو مسیر را به موازات هم دنبال خواهد كرد، از یك طرف در زمینه دیپلماسی تلاش می‌كنیم در چارچوب خواست استقلال طلبانه مردم بر چالش بین‌المللی فائق آییم و بتوانیم تداوم روند نامطلوب موجود را متوقف كنیم؛ اما از طرف دیگر نیز محدودیت‌های موجود منابع را به منزله فرصتی تلقی خواهیم كرد تا به بهره‌وری فعالیت‌ها بیفزاییم.

دكتر روحانی با بیان اینكه باید تلاش كنیم اولا منابع اقتصادی را افزایش دهیم و ثانیا تخصیص منابع را بهبود بخشیم، تصریح كرد: دولت در گام نخست تلاش خواهد كرد در رابطه میان بانك‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تغییرات لازم را به وجود آورد، به این معنا كه نظام بانكی بتواند محور اصلی جذب پس اندازهای كوچك و متوسط باشد و از طرف دیگر، بازار سرمایه نیز محل دیگری برای جذب پس اندازها گردد كه اگر به عنوان مركزی برای تامین منابع مالی بنگاه‌ها درآید، تسهیل مناسبی برای فعالیت‌های تولیدی صورت خواهد گرفت. رئیس‌جمهور تاكید كرد: در زمینه بنگاه‌ها به‌طور جدی به بهبود فضای كسب و كار خواهیم پرداخت تا از این طریق فعالیت‌های تولیدی جذابیت پیدا كند و با به‌ دست آوردن بازده مناسب به‌جذب بیشتر منابع به امور تولیدی، كمك كند؛ بازنگری شیوه‌های اجرایی سیاست‌های كلی اصل 44 در همین راستا معنا پیدا خواهد كرد.

بازگشت ارز 1226 تومانی با دستور رئیس‌جمهور

اقدامات فوری اقتصادی دولت یازدهم در حالی اعلام شد كه در روزهای گذشته دستور ویژه رئیس‌جمهور برای ترخیص كالاهای‌اساسی و دارو با ارز 1226 صادر شده بود. در همین زمینه حسن رادمرد معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت از ترخیص كالاهای‌اساسی و دارو با ارز 1226 با دستور ویژه روحانی رئیس‌جمهور خبر داده و به فارس گفته بود: «با دستور ویژه رئیس‌جمهور كالاهای‌اساسی و دارو با ارز 1226 ترخیص می‌شود و مابه‌التفاوت ارز 1226 و ارز مبادله‌ای را دولت به صورت یارانه پرداخت می‌كند. وی در واكنش به این سوال كه این یارانه از چه محلی پرداخت می‌شود، گفت: از هر محلی كه پرداخت شود، باید بازگردانده شود كه در آینده نزدیك ساز و كار آن مشخص و اعلام می‌شود. معاون وزیر صنعت گفت: این تصمیم برای حفظ قدرت خرید مردم و همچنین جلوگیری از افزایش قیمت كالاهای‌اساسی و دارو اتخاذ شده است. البته روحانی اولویت دیگر دولت را كاهش رشد نقدینگی دانست تا از این طریق شتاب تورم كنترل شود.

او همچنین گفت فكر می‌كنیم كه فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها باید بسیار كاراتر و با تاكید بر رفع عدم تعادل‌های اقتصاد كلان به اجرا درآید. اولین آزمون سخت دولت تدبیر و امید در بودجه سال 1393 خواهد بود كه مطمئنا بر مبنای معیارهای انضباط مالی، انضباط پولی، شفافیت، حداكثر‌سازی منابع و افزایش كارایی مصارف تنظیم خواهد شد. در این چارچوب نقش وزرای بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، علوم،‌ تحقیقات و فن‌آوری، كشور و دفاع در مدیریت هزینه‌ها و نوآوری در سازوكارهای مالی حوزه‌های تحت مدیریت خود بسیار تعیین‌كننده خواهد بود.