سلامت نیوز : آدمی طی زمانی كه سپری می‌كند در معرض انتخاب‌های فراوانی قرار دارد كه سه انتخاب اساسی تعیین‌‌كننده‌ترین انتخاب‌های عمرش به حساب می‌آید. انتخاب رشته تحصیلی، انتخاب شغل و انتخاب همسر. یقینا اگر انتخاب در رشته تحصیلی متناسب با علاقه و توانایی‌ها صورت پذیرد انتخاب شغل مطلوب نیز به نحو احسن انجام خواهد شد و موفقیت‌های تحصیلی زمینه انتخاب مشاغل ممتاز را به همراه می‌آورد، انتخاب شغل خوب نیز به انتخاب همسر مناسب كمك می‌كند. پس نتیجه می‌گیریم كه اگر ما جوانان تحصیل‌كرده و دارای مهارت‌های عالی را متناسب با رشته تحصیلی، علاقه و توانایی‌ها و نیاز كشور با مشاغل مناسب به كار بگیریم یقینا آنان خود دست به انتخاب مطلوبی درخصوص ازدواج خواهند زد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه تهران امروز ؛ انتخاب همسر به هیچ عنوان نمی‌تواند یك امر الزامی و اجباری باشد، بلكه باید شرایط مناسب و بستر لازم را به گونه‌ای فراهم ساخت تا جوان خود تصمیم به انتخاب همسر بگیرد. بحث ازدواج آسان موضوعی است كه چند سالی است شنیده می‌شود اما برای تحقق این امر باید اقدامات فرهنگی و اجتماعی فراوانی را در جامعه فراهم ساخت تا اولا نگرش اجتماعی نسبت به ازدواج تغییر یابد و مطالبات گروهی با شرایط مورد انتظار در ازدواج آسان انطباق یابد. چرا كه مسائل خطیر و اساسی چون ازدواج را نمی‌توان با بخشنامه،‌ آیین‌نامه،دستورالعمل و ارجاع و دستور از بالا به پایین در جامعه تسری داد.

این امر بسیار مهم و انتخاب اساسی زندگی، مقدماتی را می‌طلبد.تا پیش نیازهای این انتخاب خطیر در زندگی فراهم نشود یا اولویت‌های انتخاب‌های یاد شده دگرگون گردد، به هیچ عنوان نمی‌توانیم شاهد ازدواج موفقی باشیم. دولت در شرف تاسیس باید برای تسهیل امر ازدواج افزون بر فرهنگ‌سازی و نهادینه كردن این امر مهم در افكار، زمینه تغییر نگرش اجتماعی را در این خصوص فراهم كند تا با هماهنگی و همدلی و مشاركت همه وزارتخانه‌های مرتبط شاهد اتخاذ تصمیمات مهمی از سوی جوانان در این خصوص باشیم.

این اقدام به وسیله یك نهاد ودستگاه مثل سازمان ورزش و جوانان یا مركز امور زنان و خانواده به تنهایی قابل تحقق نیست، بلكه باید وزارتخانه‌های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی دست در دست یكدیگر با اقداماتی هماهنگ و همكاری‌هایی متناسب بتوانند شرایطی را فراهم سازند كه این پدیده به صورت عزم ملی و اراده جمعی شرایطی را فراهم كند كه جوانان به صورت خود انگیخته دست به اتخاذ چنین تصمیم مهمی برای زندگی خویش بزنند. نقدی كه می‌توان به اقدامات گذشته از قبیل اعطای وام ازدواج به جوانان داشت این است كه متاسفانه این اقدام بلا نتیجه ماند چرا كه اقدامی تك بعدی بود و صرفا كمك اقتصادی و مالی بدون بستر‌سازی فرهنگی و اجتماعی بود. آنچه كه مسلم است اینكه جوان به لحاظ فقر مالی و تهیدستی نیست كه ازدواج نمی‌كند بلكه جوان با پدیده ازدواج مشكل فرهنگی و مسئله اجتماعی دارد.

به هر حال او می‌تواند با فراهم ساختن اندك بضاعت مالی از پس مراسم ازدواج خویش برآید اما مهم چگونه ادامه دادن و كیفیت استمرار زندگی برای اوست. امروزه موانع فراوانی در حوزه مسائل فرهنگی همچون ضرورت فرزند‌آوری، تغییر نقش زنان، تغییرمطالبات اعضای خانواده و انتظارات اجتماعی، پر هزینه بودن زندگی، خانواده هسته‌ای، كهنه شدن ابزار و تكنولژی، غلبه خرده فرهنگ‌های مدپرستی و چشم و هم‌چشمی، دخالت اطرافیان و خانواده‌ها در زندگی جوانان، پرهزینه بودن امر تحصیل فرزندان. زندگی‌های لوكس، به هم خوردن معادله دخل و خرج زندگی و... برخی از عوامل جدی و مشكلات اساسی جوانان سد راه ازدواج آنان است كه باید به كمك جوان شتافت و پیش از اعطای وام ازدواج مسائل فرهنگی و اجتماعی او را حل كرد.

بر اساس بررسی كارشناسان و سردفتران قیمت عرف برای ثبت ازدواج و طلاق 250هزار تومان است.

شاید شهروندان سوال كنند بر چه اساسی این مبلغ پیشنهاد می‌شود. پاسخ بسیار آسان است زیرا اگر اجاره دفترخانه، هزینه اپراتور برای ثبت آنلاین واقعه ازدواج و طلاق و هزینه انرژی، كاغذ، استهلاك رایانه و پرینتر را در نظر بگیریم یك دفتردار باید حداقل ماهانه 2تا 3میلیون تومان هزینه كند در حالی‌كه اگر براساس میانگین ماهانه 14ثبت ازدواج و طلاق داشته باشیم درآمدی معادل 1میلیون و 540هزار تومان خواهیم داشت و این یعنی اینكه وضعیت دفترخانه‌ها و هزینه و مخارج آنها با هم سازگار نیست.

علی مظفری، نایب‌رئیس كانون سردفتران ازدواج و طلاق نیز در این باره می‌گوید: سوال مهم این است كه اگر همه آقایان قبول داشتند كه تعرفه قبلی به دلیل اینكه بدون نظر كارشناس تصویب شده بود عملا اجرایی نشد و حتی در دورترین نقاط ایران نیز جنبه اجرایی به خود نگرفت پس دلیل عدم توجه به كارشناسی‌های صورت گرفته در این دوره چیست؟ اگر قرار بود مبلغ 70 هزار تومان تصویب شود علت یكسال تاخیر در تصویب آن چه بود؟ و سوال دیگر این است كه وقتی حق‌التحریر سابق را مطابق شاخص تورم اعلامی از سوی بانك مركزی در سال 90 محاسبه كنیم عدد مورد نظر 92 هزار تومان می‌شود. دلیل اینكه حق‌التحریر ثبت ازدواج و طلاق از شاخص تورم بانك مركزی هم باید كمتر باشد چیست؟

مصوبه‌ای كه رعایت نمی‌شود

بر اساس آمار 3هزار دفترخانه ازدواج و طلاق در كشور فعالیت می‌كنند كه بر اساس آمارهای كانون سردفتران ازدواج و طلاق به‌طور میانگین 14ازدواج و طلاق در هر ماه توسط این دفترخانه‌ها ثبت می‌شود كه با حساب سرانگشتی و در صورتی كه هیچ هزینه دیگری از مراجعه‌كنندگان دریافت نشود این دفاتر فقط از ثبت ازدواج و طلاق ماهانه یك میلیون و 540هزار تومان درآمد دارند كه به این مبلغ باید تعرفه‌های حق تایید امضا، ثبت داد و ستدهای تجاری از قبیل خرید و فروش خانه و خودرو و مراكز تجاری و دیگر مواردی كه مربوط به ثبت در دفاتر ثبت می‌شود را نیز اضافه كرد تا دستمان بیاد كه هزینه‌هایی كه در دفاتر ازدواج از آنها نام برده می‌شود از قبیل حقوق اپراتور، حق‌اجاره و‌ آب و گاز و برق و تلفن و... در مقایسه با دریافتی‌های برخی از دفاتر قابل مقایسه نیست.

این در حالی است كه برای ثبت ازدواج در یك دفترخانه علاوه بر هزینه قانونی كه خانواده‌ها موظف به پرداخت آن هستند مسئولان دفترخانه معمولا هزینه‌هایی بابت قباله ازدواج و ثبت در این قباله نیز در یافت می‌كنند این مبلغ بسته به انصاف سردفتر از 90 هزار تومان تا 350 هزار تومان متغیر است علاوه بر این در صورتی كه خانواده زوجین تمایل به انجام عقد در سر سفره عقد در دفترخانه را داشته باشند بسته به وضعیت سفره عقد (مفصل یا سده) هزینه‌های متغیری از مراجعه‌كنندگان دریافت می‌شود این در حالی است كه بر اساس مصوبات سازمان ثبت دفترخانه‌ها اجازه پهن كردن سفره عقد در دفترخانه را ندارند و در صورت مشاهده با متخلفان برخورد قانونی می‌شود قانونی كه سال‌هاست به آن توجهی نمی‌شود و با دیده اغماض از آن چشم پوشی می‌شود.

ثبت ازدواج‌های یك میلیون تومانی

اما تعرفه‌های ثبت ازدواج از شمال تا جنوب پایتخت فاصله‌ای نجومی با همدیگر دارد. اگر برای ثبت ازدواج به دفتر خانه‌ای در خیابان 17 شهریور جنوبی مراجعه‌كنید علاوه بر پرداخت هزینه مصوب كه تا هفته قبل 70 هزار تومان و امروز 110 هزار تومان است برای خواندن خطبه عقد بر سر سفره‌ای كه مشخص است سال‌هاست از خرید آن گذشته و رنگ و بوی كهنگی می‌دهد و سعی شده با تزئیناتی كه روی دیوار و سقف شده، رنگ و رویی زیبا به آن داده شود باید مبلغ 250 هزار تومان حق ثبت عقد در قباله علاوه بر 110 هزار تومان حق قانونی دفترداران را بپردازید.

اما برای ثبت عقد ازدواج در خیابان فرشته تهران با اتاق بزرگی كه به سفره عقد اختصاص داده شده و مبلمان زیبایی برای مراجعه‌كنندگان در نظر گرفته شده، علاوه بر مبلغ رسمی حضور بر سر سفره عقد با نهایت 20نفر مهمان و تعهد نریختن نقل و شكلات در اتاق عقد بر سر عروس و داماد باید مبلغ 600 هزار تومان دستی به دفتردار بپردازید و ثبت عقد در قباله نیز با پرداخت 350هزار تومان امكان‌پذیر است این رقم‌ها در شرق و غرب تهران نیز با كمی بالا و پایین از طرف سردفترداران از مراجعه‌كنندگان دریافت می‌شود .

مراجعه‌كنندگانی كه اگر برای ازدواج به این دفاتر مراجعه‌كنند علاوه بر هزینه‌های درخواستی مبالغی را نیز به عنوان شیرینی از 50 هزار تومان تا 400 – 500 هزار تومان به سردفتر هبه می‌كنند تا شیرنی ازدواج فرزندانشان به كام سردفتران نیز شیرین شود و اگر برای طلاق به این دفاتر مراجعه می‌كنند به نظر می‌رسد هر هزینه‌ای از طرف سر دفتران گفته شود را می‌پردازند تا هر چه زودتر مهر طلاق بر شناسنامه‌های‌شان ثبت شود و با سرعت و بدون چون و چرا در قبال دریافت هزینه‌های غیرقانونی از دفترخانه خارج شوند، مغایرت داشتن پرداختی‌ها در دفاتر ازدواج و طلاق با آنچه مصوبه سازمان ثبت است درحالی در سراسر كشور اتفاق می‌افتد كه به نظر می‌رسد بازرسان این سازمان به صورت خودخواسته چشم‌های‌شان را بر آنچه در دفاتر ازدواج و طلاق می‌گذرد می‌بندد.

با وجود این دفترداران بدون اینكه صحبتی از هزینه‌های كلانی كه در قبال ازدواج از خانواده‌ها دریافت می‌كنند داشته باشند طوماری بلند بالا به دفتر رئیس قوه قضاییه نوشته‌اند تا شاید آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی به این مشكل رسیدگی كند،‌مشكلی كه سال‌هاست سردفترداران با گرفتن هزینه‌های اضافی از خانواده‌ها آن را حل كرده‌اند و حالا قرار است آن را به صورت قانونی اجرا كنند.