سلامت نیوز : معاون درمان وزارت بهداشت گفت: اکثر پروژه‌های بیمارستانی از اول سال ۹۱ متوقف شده‌اند. بسیاری از بیمارستانهای جدیدی که در سالهای اخیر افتتاح شده‌اند ردیف بودجه و پست سازمانی برای جذب نیرو ندارند و بلاتکلیف مانده‌اند.

حسن امامی رضوی در گفت و گو با فارس، افزود:‌ از ابتدای سال ۹۱ بودجه‌های عمرانی وزارت بهداشت صفر بوده است و عملاً اکثر پروژه‌های ساخت بیمارستانهای دولتی در کشور به علت اینکه بودجه‌ای برای ساخت و تکمیل آنها اختصاص پیدا نکرده متوقف شده‌اند یا خیلی کند پیشرفت دارند.

وی ادامه داد: تنها اتفاقی در سال ۹۱ افتاده این بود که تعداد معدودی از بیمارستانهای در حال ساخت که پیشرفت بالای ۹۰ تا ۹۵ درصد داشتند تحت عنوان طرح مهر ماندگار کار ساخت آنها پیگیری شود و تعدادی از آنها وارد فاز افتتاح شدند اما بقیه پروژه های بیمارستانی مشمول فقدان اعتبار و توقف پروژه شدند.

وی گفت: حدود ۵۰ درصد بیمارستانهای در حال ساخت در کشور پروژه‌های بیمارستانهای جایگزین و بیمارستانهای فرسوده هستند و از این نظر ضرورت ساخت آنها محرز است.

وی افزود: اما در مورد بقیه بیمارستانها که در واقع بیمارستانهای جدید هستند نباید فقط به مسئله ساخت و اتمام آنها بسنده کنیم بلکه بعد از افتتاح نیز منابع لازم برای اداره آنها و پست سازمانی لازم برای تأمین نیروی مورد نیاز آنها باید لحاظ می‌شد که متأسفانه برای تعداد قابل توجهی از بیمارستانهای جدید کشور این مسائل نادیده گرفته شده و این بیمارستانها بعد از افتتاح در حالت بلاتکلیفی هستند.

معاون درمان وزارت بهداشت افزود: بیمارستانهای جدید معمولاً در مناطقی ساخته می شود که در گذشته بیمارستان نداشته‌اند بنابراین برای ساخت و افتتاح این بیمارستانها باید همه جانبه به قضیه نگاه کنیم. منابع لازم را برای آنها تأمین کنیم به خصوص اینکه اکثر این بیمارستانها در مناطق محروم هستند و جنبه حاکمیتی دارند و متأسفانه با تعرفه های فعلی هیچ کس نمی آید اداره این بیمارستانها را به عهده بگیرد.

امامی رضوی در پاسخ به این پرسش فارس که مهمترین اولویتهای دولت آ‌ینده در حوزه درمان چیست گفت: مهمترین اولویت حوزه درمان تأمین اعتبارات لازم برای این حوزه و حرکت به سمت واقعی شدن تعرفه‌های پزشکی است، باید منابع پایداری برای درمان مردم تعیین شود. مسئله بعدی برنامه‌ریزی و اقدامات لازم برای ارتقای کیفیت خدمات درمانی در بخش خصوصی است.

وی اضافه کرد: مسئله مهم دیگر این است که باید بند ب ماده ۳۴ قانون برنامه مبنی بر اینکه وزارت بهداشت متولی واحد حوزه سلامت و مسئول سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نطارت این حوزه است، اجرا شود در حالی که اکنون می‌بینیم که مراکز تصمیم گیری متعدد هم در حوزه سیاستگذاری هم اجرا دخالت می‌کنند و نهادهای مختلفی در این حوزه بدون توجه به نظر وزارت بهداشت فعالیت می کنند.

معاون درمان وزارت بهداشت در پاسخ به اینکه چرا سامانه جامع همگانی خدمات سلامت که در قانون برنامه اجرای آن به وزارت بهداشت تکلیف شده بود، اجرا نشد نیز توضیح داد: زیر ساخت اصلی اجرای این مصوبه اجرای برنامه پزشک خانواده است که متأسفانه این برنامه نیز به علل مختلف در کشور استقرار پیدا نکرد و تا زمانی که این برنامه اجرا نشود، سامانه جامع همگانی خدمات سلامت هم در کشور قابل اجرا نیست.