سلامت نیوز:‌ شاید چندان دور از ذهن نباشد كه توسعه عدالت در سلامت و بهره‌مندی همه مردم از سلامت براساس نیاز و پرداخت هزینه‌های درمانی براساس توان، ارائه خدمات براساس استانداردهای علمی و ارتقای رضایتمندی مردم با هدف دستیابی به كیفیت، تولید خدمات با ارزش سلامت با به‌كارگیری كمترین منابع برای رسیدن به كارایی بیشتر و در اولویت بودن مناطق محروم و نیازمند، همه آن چیزی باشد كه وزیر پیشنهادی برای نظام سلامت و بهداشت و درمان آرزوی رسیدن به آن را داشته باشد و برنامه‌های خود را برمبنای رسیدن به این اهداف تنظیم كرده باشد. اینها دغدغه‌هایی است كه دكتر سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر پیشنهادی دولت یازدهم كه عناوینی چون محقق برتر علوم پزشكی كشور و صاحب بیشترین انتشارات علمی در زمینه اپیدمیولوژی عیوب انكساری را در سطح جهان، در كارنامه كاری خود دارد، در گفت‌وگو با ایران به آنها اشاره می‌كند.


دكتر هاشمی كه كنترل بیماری‌های واگیردار، ارتقای بهداشت مادر و كودك، افزایش دسترسی به خدمات و بهبود تغذیه جامعه و افزایش شاخص‌های سلامت را از مهم‌ترین تحولات نظام بهداشت و درمان كشور در دهه‌های مختلف به‌ویژه پس از انقلاب می‌داند البته همچنان در این زمینه مشكلاتی را قابل اهمیت می‌داند كه از جمله آنها می‌توان به نابرابری در دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، تامین مالی، نابرابری در پاسخگویی به انتظارات غیرپزشكی مردم و مغفول ماندن مولفه‌های اجتماعی موثر بر سلامت اشاره كرد.
او در این میان به برنامه‌‌های فرابخشی خود برای نظام سلامت تاكید كرده و مسیر اجرای آن را هم شورای عالی سلامت و امنیت غذایی می‌داند و در این زمینه به تدوین برنامه كاهش آسیب‌های اجتماعی و اجرای برنامه جامع ارتقای سلامت روان كشور اشاره می‌كند و می‌گوید كه در شرایط كنونی باید برنامه‌ای برای ارتقای فرهنگ سلامت در جامعه از جمله بهبود و ارتقای تغذیه، تحرك، تناسب اندام، پرهیز از مصرف دخانیات و الكل و رفتارهای پرخطر به‌ویژه در مدارس كشور تدوین كرد و در این میان بازنگری قانون جامع بهداشت محیط، بازنگری قانون كار برای تامین محیط كار سالم و به‌روز كردن قانون كنترل مواد خوراكی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بسیار كارگشا خواهد بود.

دكتر هاشمی البته به نكته جالب توجه دیگری هم اشاره می‌كند كه همان درج شاخص‌های سلامت در نظام ارزشیابی عملكرد استانداران، شهرداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مدیران است. وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان دولت یازدهم به اهمیت و ضرورت توجه به بخش دارو، تجهیزات و ملزومات پزشكی هم اشاره می‌كند و از این می‌گوید كه تدوین و بازنگری سیاست‌های ملی دارویی در قالب سیاست‌های ملی سلامت از ضروریات و رئوس مهم برنامه‌های اوست؛ چرا كه اكنون نظام قیمت‌گذاری دارو در كشور نیازمند اصلاح است و در كنار آن هم باید شبكه‌ای هوشمند طراحی كرد تا زنجیره تامین تا مصرف دارو ردیابی شود. در این زمینه باید رقابت‌ها در زمینه تولید، توزیع و واردات دارو را افزایش داد تا فضای مناسب رقابتی شكل گیرد.

دكتر هاشمی از این خبر می‌دهد كه در صورت پذیرفته شدن به عنوان وزیر بهداشت و درمان قصد دارد برنامه بازنگری شده پزشك خانواده و بیمه روستایی را در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای زیر 20 هزار نفر در 5 استان كشور به اجرای آزمایشی بگذارد و نظام عدالت در سلامت را در سطح شهرستان‌ها برقرار كند و در این زمینه از 52 شاخص مدون عدالت در سلامت استفاده كاربردی خواهد كرد و تدابیری خواهد اندیشید تا هزینه اثربخشی نظام سلامت افزایش یابد.

دكتر هاشمی با تأكید بر مناطق محروم در بخش درمان به بازبینی و استقرار سطح‌بندی خدمات درمان با اولویت این مناطق اشاره می‌كند و از این می‌گوید كه برنامه‌هایی برای بازنگری در تعرفه‌گذاری متناسب با نحوه ارائه خدمات دارد تا از این طریق عدالت در میان ارائه‌دهندگان و گیرندگان خدمات، اجرایی شود و یكی از راه‌ها برای رسیدن به این هدف، اجرای تبصره 2 ماده 32 قانون برنامه پنجم یعنی ممنوعیت فعالیت پزشكان استخدام پیمانی یا رسمی مراكز آموزشی، درمانی دولتی و عمومی در مراكز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان‌های بخش خصوصی است.

او البته به یكی از مهمترین مطالبات مردم از بیمارستان‌ها یعنی اورژانس بیمارستانی هم اشاره می‌كند و با تأكید بر نظارت بر نحوه اجرای مقررات ارائه خدمات به مراجعه‌كنندگان اورژانس، تعالی كیفیت و ایمنی خدمات، ارزیابی عملكرد مراكز ارائه خدمات سلامت و ارتقای كیفیت خدمات را از دیگر برنامه‌های مهم و ضروری قابل اجرا در نظام سلامت كشور عنوان می‌كند.

دكتر هاشمی البته بی‌توجه به تأمین تغذیه سالم و امنیت غذایی ایرانیان نیست و از برنامه‌های حمایتی خود برای تولید محصول غذایی سالم و درجه‌بندی دوره‌ای مراكز تولیدی و عرضه‌كننده مواد خوراكی و آشامیدنی، غنی‌سازی غذاهای اصلی و تكمیلی با ریزمغذی‌ها، استقرار شبكه پایش غذا، برچسب‌گذاری اجباری محصولات غذایی، كنترل ایمنی محصولات غذایی، آرایشی و بهداشتی، نظارت و به روزآوری زنجیره ایمنی غذا به شكل یكپارچه و بر مبنای ارزیابی خطر می‌گوید و امیدوار است با اجرای مراقبت‌های تغذیه‌ای برای گروه‌های سنی مختلف در برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع و البته با اولویت مناطق محروم و استقرار نظام مراقبت تغذیه‌ای و ایمنی غذا در بیمارستان‌ها و مدیریت تغذیه در بحران و در مجموع با اجرای برنامه‌هایی جامع كه درباره آن‌ها گفته است، بتواند به اهداف كلان خود برای نظام سلامت كشور جامه عمل بپوشاند.