دولت اعتدال معضل موادمخدر را چگونه رفع خواهد کرد ؟

۱۳۹۲/۰۵/۲۶ - ۱۰:۵۸ - کد خبر: 80427
سلامت نیوز : هر دولتی که سرکار می‌آید انبوهی از آرزوها در اندیشه و افواه مردم نقش می‌بندد. قاعدتا در روند رای اعتماد به کابینه باید رگه‌هایی از این مطالبات از زبان نمایندگان مردم منعکس شود. آیا و صد آیا موضوع موادمخدر نباید در صدر مطالبات نمایندگان تکرار و درخواست می‌شد؟ برنامه دولت در این‌باره چیست؟ آیا به اولویت آن واقف است؟

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه بهار ؛ عمق و شعاع آسیب‌پذیری جامعه از معضل موادمخدر چنان است که اگر دولت احساس اولویت نسبت به آن نکند، مغبون خواهیم بود و در یک افق زمانی نه‌چندان درازمدت، کلیت جامعه ضرر می‌کند. یکی از مقدم‌ترین سیاست‌ها، مبارزه پیشگیرانه و علمی با موادمخدر ضمن تغییر روندها و رویکردهایی است که تاکنون توفیقی در پی نداشته؛ حضور منسجم شخص رییس‌جمهوری در ستاد مبارزه با موادمخدر و تقویت علمی و عملی ستاد با رویکرد کنشی پیشگیرانه از ضرورت‌هاست. سیاست‌های بالادستی نظام، سیاست‌های اجرایی و سیاست‌های برنامه پنجم توسعه و فراتر از آن خرد اسلامی و تعهد ایمانی دلالت بر نگاه جهادی به این مقوله دارد، اما به‌حقیقت شرایط، مطلوب ایران اسلامی و مقوم ابروی یگانه کشور شیعی عالم نیست.

ضرباهنگ مبارزه همنواخت با اهمیت و اولویت مسئله نیست! ... این مدعا در اظهارات سخنگوی قوه‌قضاییه مبنی بر «فقدان اولویت‌دهی دستگاه‌ها به معضل موادمخدر و این‌که بسیاری از مدیران به‌اندازه اهمیت موضوع موادمخدر پای کار نیامده‌اند» (به‌نقل از خبرگزاری فارس مورخ ۱۱/۴/۹۱) عیان شده و در خور تحلیل و آسیب‌شناسی است.
تجربه 35ساله انقلاب اسلامی در مواجهه با معضل موادمخدر که به‌نظر مهم‌ترین دغدغه امنیتی-اجتماعی ما در این دوران است، متضمن دلالت‌ها و رهاوردهایی است که غفلت از آن از منظر سیاستگذاران آینده خسارتبار و برگشت‌ناپذیر می‌کند. باوجود هزینه‌های فراوان و تقدیم ۳۷۰۰شهید و زحمات انکار‌ناپذیر متولیان امر و جان‌برکفی‌هایی که مرزداران غیرتمند در بیش از‌هزار کیلومتر مرز مشترک با دو تولید‌کننده بزرگ، از خود به نمایش گذاشته‌اند، اما جامعه کیفری بالا و نرخ رو به رشد شبکه آلوده موادمخدر و آسیب‌های عدیده مستقیم و وضعی و ضمنی آن، نگرانی‌ها را افزون و دلواپسی‌ها را عمیق‌تر می‌کند.

به‌تبع آن زمینه‌سازی جرائم خشن و خطرناک که در رسانه‌ها بعضا انعکاس می‌یابد امنیت عینی و روانی جامعه را تهدید می‌کند. خصوصا روانگردان‌های نوظهور که فرد را از حالت طبیعی خارج و جنون را حادث می‌کند. اطلاعات درست و دقیق مبنای تصمیمات حساب‌ شده است. ا‌گر در دوره‌هایی پنهان‌کاری و لاپوشانی تجویز می‌شد و به اسم آبروداری و نشکستن قبح این مسائل، در انعکاس واقعیات مجامله و مماشات‌ورزی می‌شد اقتضای این عصر، شفافیت بی‌تخصیص و حل شجاعانه و پاسخگویی بی‌حاشیه و اقناع‌گر است. چه افکار عمومی که از نزدیک و در خانواده و کوچه و پس‌کوچه، درگیر این آسیب هستند و مدام از خود می‌پرسند، کشور ما با این‌همه توانایی نظامی و امنیتی و موفقیت‌های چشمگیر که پهپادها را روی هوا می‌زند چرا هنوز نتوانسته باوجود خطرات مهلک موادمخدر که به‌فرموده رهبری «جوانان کشور را قتل عام می‌کند» از این گرداب دامنگیر، خاطر آسوده دارد و سرمایه‌های انسانی خود را از آن توفان درنده و فرساینده مصون کند؟!

اگر سالانه حدود 20‌هزارمیلیاردتومان به‌تخمین به اقتصاد کشور، ضربه وارد می‌کند یا اگر 60درصد جرایم در کشور معطوف به موادمخدر است یا موجد طلاق‌ها و بسیاری از آسیب‌های اجتماعی دیگر نیز هست، آمار خودکشی‌ها و طیف تبعی آن هم قابل احصا نیست، اگر با احتساب خانواده و افراد درگیر، حدود 10میلیون نفر را تحت‌تاثیر قرار داده، اگر دستگیری ده‌ها‌هزار نفر قاچاقچی در سال را داریم، اگر بیشترین آمار زندانیان خارج از کشور مرتبط با موادمخدر است، اگر جمعیت کیفری موادمخدر مرتبا صدر‌نشین زندان‌هاست و جرم اول کشور را اختصاص داده است، پس زنگ‌خطر را نباید کتمان کرد. هرچند در ۱۸استان کشور، مرکز نگهداری درمان و کاهش آسیب معتادان (وفق ماده۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر) راه‌اندازی شده و اقدامات بسیاری توسط بهزیستی و سایر دستگاه‌ها در حوزه مبارزه با اعتیاد صورت گرفته و در توسعه مشارکت‌های مردمی اقداماتی شده است، اما هنوز نتوانسته حجم این بلا و تهدید را کم کند.

به‌تحقیق راه‌حل معضل موادمخدر از جنس واکنشی-قضایی نیست. سیاست کیفری شناور، معلو‌ل‌مدار زندان‌های انبوه با آثار وضعی فروپاشی خانواده و افسردگی‌ها و برگشت بزه مضاعف خانوادگی و کودکان فراری و دختران خیابانی و فساد اخلاقی و هزاران هزینه مستهلک، هر فهیمی را متقاعد خواهد کرد که به آسیب‌شناسی استراتژی موجود بپردازد و روش‌های مناسب‌تر را وجهه نظر قرار دهد. بالاخره جایی باید هزینه‌فایده شود و جلوی ضرر هر کجا گرفته شود منفعت دارد.

با اذعان به این‌که موادمخدر یک معضل فراملی است و شبکه‌های مافیایی ازآمریکای شمالی و قلب اروپا تا سیسیل ایتالیا تا کلمبیا تا افغانستان و غیره را دربر گرفته و نیز علم به‌سختی راه و بعد طریق، باور داریم که می‌توان با یک برنامه جدی‌تر و عزم ملی و با همه توان پای میدان آمدن به این معضل فائق آمد. اگر درک شود که انرژی کشور و توان نهادهای امنیتی خرج این راه شود و سپاه و بسیج و ارتش و همه و همه به این کارزار بیایند و آن روحیه اخلاص و بسیجی‌واربودن و خادم‌ملت‌بودن را در خود احیا کنند می‌توانند ایران را از لوث موادمخدر پاک کنند و سرمایه‌های بی‌بدیل انسانی‌مان را به کیسه ملت باز گردانند. اگر دولتی فقط در همین یک قلم، بتواندسایه شوم موادمخدر را از جامعه بردارد، کاری کارستان و اقدامی جاودان کرده، باید آن را جزو موفق‌ترین دولت‌ها دانست.

امیدوارم با تجدید نظر در سیاست کیفری موجود، دولت اعتدال با اولویت بخشی به این مهم خدمتی ارزنده به جامعه ایران کند و نه در تبلیغات که در عرصه واقع، مردم ما که شایسته بهترین‌ها هستند، ببینند مسئولان و دستگاه‌ها با همه وجود در برابر این بلای خانمانسوز قد علم کرده و چنانچه باید، مایه می‌گذارند. اقناع عمومی و خرسندی مردمی، سبب خواهد شد که موجی فراگیر و همسو با نظام و دولت برای مبارزه و پیشگیری موادمخدر برخیزد و به‌جای تقابل، تعاملی هدفمند در سطح ملی شکل گیرد. در ستاد موادمخدر 12دستگاه عضویت دارند که هر‌یک باید نقش قانونی خود را ایفا کنند. متاسفانه روسای جمهوری سابق کمتر به نشست‌های این ستاد می‌رفتند. انگار اولویت این مسئله هنوز ابهام دارد. مردم انتظار دارند دولت نوپا به این مهم با یک نگاه استراتژیک بنگرد و قاطعیت و تدبیر را به‌کار اندازد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
6.57583s, 18q