به گزارش سلامت نیوز به نقل از ویستا ؛ در برخی از شركتهای زیر مجموعه شستا چنان ریخت و پاشی حاكم است كه برای مثال حتی منشیها و كارمندان خانم رده پایین آنها به دلیل حقوقها و پاداشهای میلیونی، حتی حاضر نیستند در دوره زایمان، از مرخصی ششماهه خود استفاده كنند! حالا خود ارزیابی كنید مدیران سطح بالای این شركتها چه مبالغی به عنوان حقوق و پاداش،... دریافت میكنند آن هم در حالیكه اكثر این شركتها عملا ورشكسته بوده و فقط از بودجه عمومی تامین اجتماعی (بخوانید درآمدهای ناشی از بیمه شدگان) چنین حاتمبخشهایی در آنها جاری است!
به گزارش بهارنیوز، ایلنا در 21 مرداد جاری خبر داده بود كه سعید مرتضوی از زمان دریافت حکم مسئولیت جدید خود، محل دفتر کارش را تغییر داده و از ساختمان اصلی سازمان تامین اجتماعی واقع در خیابان آزادی، به محل سابق مرکز پژوهشهای عالی این سازمان واقع در خیابان پاسداران تهران منتقل کرده است. همچنین براساس حکم صادره که مشابه آن نیز چندی پیش برای ناصر برهانی، از مقامهای كارگری حامی دولت محمود احمدینژاد صادر شده بود، از این پس عضویت در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی نیز به جمع مسئولیتهای قبلی سعید مرتضوی اضافه شده است!
وسوسهای به نام شستا!
اگر نگاهی به تحرکات جاماندگان دولت احمدی نژاد در سازمان تامین اجتماعی به طور کلان و شرکتهای میلیاردی سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی«شستا» به طور ویژه داشته باشیم متوجه این مساله مهم میشویم که خرید زمان برای حامیان و وابستگان دولت دهم در سازمان تامین اجتماعی اصلی مهم و حیاتی محسوب میشود.
به گونهای که مهم ترین تحرکات برخی از مدیران كنونی این سازمان بیمه ای معطوف به آخرین بهره برداریهای اقتصادی از منابع کلان و بی در و پیکر بیمه شدگانی است که حاصل دسترنج خود را از روی ناچاری و اجبار به این تشنگان قدرت و ثروت سپرده اند! برای این مدعا میتوان به آخرین انتصابهای مدیریتی در شستا اشاره کرد.
شیفتگان خدمت!! برای تسلط بی چون و چرای خود در سازمان تامین اجتماعی نیاز به منابع مالی فراوان داشتند و مهم ترین منبع تامین کننده این منابع، شرکتهای وابسته به تامین اجتماعی موسوم به شستا است. از سوی دیگر لابیها و رفت و آمدهای بعضی از مدیران ستادی برای چانه زنی با افراد نزدیک به وزیر پیشنهادی روحانی در مسند وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر سر باقی ماندن مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی بیانگر آین مساله است که وسوسه میلیاردی شستا، منوط و مشروط به باقی ماندن در دایره قدرت مدیریتی ارشد سازمان تامین اجتماعی است.
مدیران كنونی این تشكیلات البته خوب میدانند که با توجه افکار منفی جامعه، جائی در سطح مدیریت سازمان تامین اجتماعی دولت دکتر حسن روحانی نخواهند داشت، و برای مثال شخص مرتضوی به همین خاطر خیز بلند خود را برای عضویت در هیات امناء سازمان تامین اجتماعی برداشت، چرا که به خوبی میدانست در صورت رای نیاوردن احتمالی علی ربیعی به عنوان وزیر پیشنهادی روحانی به مجلس برای پست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گزینه بعدی از میان جناح اصولگرایان خواهد بود و این مساله به معنای تداوم قدرت او در مهم ترین جایگاه مدیریتی سازمان تامین اجتماعی بشود، امری كه البته با رای اعتماد مجلس به آقای علی ربیعی نقش بر آب شده است. گرچه اعضاء هیات امنای سازمان تامین اجتماعی كه مرتضوی هم فعلا به جمع آنان پیوسته، نقشی مهم و استراتژیک در گزینش و معرفی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی دارند.
از زاویه دیگر برای مدیریت این سازمان، زمان نقشی مهم بازی میکرد. او تا معرفی وزیر جدید برای وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی فرصت خواهد داشت تا به آخرین انتصابهای مدیران وابسته خود در شستا ادامه دهد. مدیرانی که منابع مالی لازم را برای ادامه تحرکات در عرصه سیاست و قدرت تامین کنند. در همین ارتباط یکی از مدیران تامین اجتماعی به خبرنگار ما میگوید: «این روزها پرداختهای مالی فراوانی در سطح سازمان تامین اجتماعی به مدیران ارشد صورت میگیرد و برای فریب افکار کارکنان تامین اجتماعی نیز، یکسری از مطالبات معوق آنها که تا پیش از این عنوان میشد منابع مالی لازم برای پرداخت آنها وجود ندارد در شرف پرداخت است. مطالباتی مانند حق مسکن معوق کارکنان(از سال 1387تاکنون)، بهره وری و. ..»
وی در ادامه خاطر نشان میکند: «در جشن شصتمین سالگرد تاسیس سازمان تامین اجتماعی که در هتل هما تهران برگزار شد شاهد ریخت و پاشهای میلیونی بودیم. در مراسم افطاری میلیونی که به مناسبت تقدیر و تشکر از شیخ الاسلام وزیر اسبق تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 60 نفر از چهرههای حامی مرتضوی در تامین اجتماعی که با حضور دو - سه هزار نفر صورت گرفت، ... میلیونها تومان از منابع بیمه شدگان و مستمری بگیران دردمند و زحمتکش سازمان تامین اجتماعی هزینه شد!»
به نظر میرسد مهمترین اقدام وزیر جدید برای ممانعت از این برداشتهای غیر قانونی در سازمان تامین اجتماعی، گماردن نماینده تام الاختیار تا تعیین مدیریت عالی سازمان تامین اجتماعی در این سازمان بیمهای است. اینک در واپسین لحظههای حضور مرتضوی و حامیانش در سازمان تامین اجتماعی همچنین شاهد تصویب قوانین هستیم! در حالیکه این روزها مجلس سرگرم بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه یازدهم است، مسئولان دولت دهم در سازمان تامین اجتماعی از آماده شدن ارسال لایحه قانون جدید این سازمان به مجلس خبر میدهند!
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان تامین اجتماعی، سیدعیسی حسینی، معاون حقوقی و پارلمانی قاضی مرتضوی، خبر از لایحه پیشنویس قانون جدید این سازمان پس از تایید و موافقت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیسجمهور آماده ارسال به مجلس میدهد و میگوید: «تدوین لایحه مورد اشاره از سال گذشته براساس تاکیدات قانونگذار در قانون برنامه پنجم توسعه آغاز شد و در جریان تهیه تمامی ۱۰۲ ماده آن از نظر حقوقدانان اساتید دانشگاه، تشکلهای کارگری و متخصصان امور بیمه و پیشکسوتان سازمان تامین اجتماعی استفاده شده است.»
وی در ادامه چنین ادعا میکند:«حذف گروه ۹ نفره و سه جانبه شورای عالی تامین اجتماعی از راس این سازمان و جایگزینی آن با گروه ۶ نفره و غیر سه جانبه هیات امنا، به رسمیت شناخته شدن بیمههای تکمیلی، بازبینی در ضرایب مربوط به محاسبه حق بیمهها، تغییر شرایط ترک کار و بازنشستگی و ازکار افتادگی بیمه شدگان، بازبینی قوانین درمانی و بهداشتی- ایمنی از جمله مهمترین دستاوردهای لایحه جدید است!»
اما این ادعاها در حالی مطرح میشود که تشکلهای کارگری غیر وابسته به منابع مالی سازمان این ادعا را که در جریان تهیه لایحه قانون جدید سازمان تامین اجتماعی و در ادامه تغییرات و یا مصوبههای اخیر مشارکت داشته اند به شدت رد میکنند و اظهار میدارند که تشکلهای رسمی کارگری ضمن اینکه هیچ گاه با کسانیکه در تصویب قوانین و لوایح ضد بیمهای و ضد کارگری فعالیت داشتند همکاری نکرده، بلکه بارها مخالفت و اعتراضهای فراوان خود را نیز ابراز میکردند.
نظر شما