به گزارش سلامت نیوز به نقل از  ایسنا، در این جوابیه با اشاره به انتشار نامه سازمان بازرسی كل كشور به رییس‌جمهور درباره هزینه‌های سلامت و انتقاد از دستگاه‌های اجرایی ذیربط در این حوزه، اظهارات برخی از مسوولان سازمان‌های بیمه‌گر و همچنین وزیر رفاه درباره هزینه‌های درمانی غیرمستند و فاقد پشتوانه كارشناسی عنوان شده است.

در این جوابیه آمده است:‌ در بخشی از گفته‌های وزیر رفاه آمده است « كاهش و افزایش هزینه‌های سلامت مردم با همان پرداخت از جیب نه دست ماست و نه دست دیگری»، كه این بیان ضمن آنكه زیر سوال بردن تكلیف صریح ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه كه خود آقای مصری به عنوان رییس وقت كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تصویب آن نقش داشته‌اند می‌باشد، از دید كارشناسان بحث اقتصاد درمان نیز صحبتی غیرمنطقی به نظر می‌رسد. جالبتر آن كه در همین مصاحبه، بلافاصله تاكید شده كه این هزینه‌ها كاملا مرتبط با ارتباط منطقی بین تعرفه درمانی و سرانه درمانی است.

در ادامه این جوابیه عنوان شده است: این صحبت این گونه به ذهن متبادر می‌سازد كه وزارت رفاه، خود هیچ نقشی در تعیین سرانه درمان و تعرفه‌های درمانی ندارد، حال آنكه خود این وزارتخانه و شورای عالی بیمه خدمات درمانی كه به ریاست وزیر رفاه تشكیل می‌شود، مسوول مستقیم غیرواقعی و پایین بودن سرانه درمان و به تبع آن افزایش سهم مردم از پرداخت هزینه‌های درمان هستند و این شورا در سال گذشته حتی از ارائه رقم پیشنهادی خود برای سرانه درمان به هیات وزیران نیز استنكاف ورزید و باعث شد كه سرانه درمانی بسیار دور از واقعیت و نیازهای نظام سلامت كشور به تصویب برسد.

سازمان نظام پزشكی كشور در ادامه با اشاره به بخش از دیگری از سخنان وزیر رفاه مبنی بر« اگر درمان را یك خرید و فروش خدمات در نظر بگیریم، باید بین قیمت عرضه شده و جیب مشتری یك رابطه منطقی وجود داشته باشد.» می‌افزاید: جامعه شریف پزشكی، به ارائه خدمات پزشكی فراتر از یك فروش خدمت و به عنوان یك تلاش مقدس و پسندیده و در جهت ارضای الهی می‌نگرند و از سوی دیگر نیز هیچ یك از كارشناسان و صاحبنظران، به حوزه سلامت به مثابه یك كالای تجاری نگاه نمی‌كنند و تولیت آن را به ساز و كار بازار نمی‌سپارند و در عوض با تعریف ساختاری به نام بیمه، به ارائه هدفمند و موثر یارانه در حوزه درمان می‌پردازند. زیرا در غیر این صورت نظام ارائه خدمات درمانی با بحران و مردم نیازمند پافشاری غیر قابل تحمل مواجه می‌شوند.

در ادامه پاسخ سازمان نظام پزشكی با اشاره به بخش دیگری از اظهارات وزیر رفاه كه مشكلات این حوزه را ناشی از ورود سازمان نظام پزشكی به عرصه تعرفه گذاری خدمات درمانی دانسته ، آمده است: ورود سازمان نظام پزشكی به این عرضه به دنبال مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره قانون تشكیل سازمان نظام پزشكی و برآیند نظرات كارشناسان این حوزه بوده است و بر همین اساس این سازمان، بر اساس بند یك ماده 3 قانون مذكور به وظایف قانونی خود به طور كامل و دقیق عمل نموده و این روند مورد تایید وزارت بهداشت و سازمان تعزیرات حكومتی نیز قرار گرفته و لذا سایر دستگاه‌های مرتبط با حوزه سلامت نمی‌توانند به دلیل ضعف در عمل به تكالیف قانونی‌، عامل به قانون را بازخواست نمایند. در این زمینه باید مجددا به استحضار وزیر رسانیده شود كه اعلام تعرفه‌های پزشكی بخش خصوصی، نه یك امرسلیقه‌ای كه حاصل محاسبات مدون و كارشناسی و دارای ساز و كارهای علمی و قانونی مربوطه است و تنها دخل و تصرفی كه سازمان نظام پزشكی در آن انجام می‌دهد تعدیل و كاهش قابل توجه این اعداد و ارقام به علت غیر واقعی و پایین بودن سرانه درمان و در جهت رعایت حال مردم است. به عبارت دیگر، جامعه پزشكی با درك نارسایی‌های عملكرد دستگاه‌های اجرایی مربوطه به ویژه سازمان‌های بیمه‌گر، خود قسمتی از بار اعطای یارانه به سلامت را بر دوش گرفته‌ و ایثارگرانه بخشی از مسوولیت وزارت رفاه در واقعی كردن سرانه درمان و تعرفه‌های خدمات پزشكی را بر عهده گرفته است.

در خاتمه آمده است:‌ آنچه مسلم است، شعارهای غیرواقعی نمی‌تواند جایگزین تكلیف سازمان‌های بیمه گر بر پرداخت سهمشان از هزینه‌های دارو و درمان مردم شود و باری از دوش اقشار ضعیف جامعه بردارد و مهمتر از آن امكان تحقق قانون در خصوص كاهش پرداخت از جیب مردم از هزینه‌های درمانی به كمتر از 30 درصد را فراهم آورد، بلكه بدیهی است برای رسیدن به این هدف و وظیفه باید تكلیف 70 درصد مابقی هزینه‌های درمان روشن شود و سازمان‌های بیمه‌گر به تكالیف قانونی خود در این زمینه عمل كنند تا سهم واقعی دولت از هزینه‌های درمان مطابق قانون پرداخت شود.