شورای‌عالی محیط‌زیست احیا شد ؛ آغاز فصلی نوین در جنگل و زیستگاه‌ها

۱۳۹۲/۰۵/۲۷ - ۱۲:۰۴ - کد خبر: 80528
شورای‌عالی محیط‌زیست احیا شد ؛ آغاز فصلی نوین در جنگل و زیستگاه‌ها
سلامت نیوز : روز دوشنبه 22 مرداد 1386 خبری از سوی سخنگوی وقت دولت نهم منتشر شد که حاکی از انحلال «شورای‌عالی محیط‌زیست» به همراه 28 شورای‌عالی دیگر بود. ظاهرا قرار بر این بود که این شورا در راستای مقابله با «مدیریت‌های موازی، کوچک سازی، روان‌سازی، سرعت و دقت، کارآمدی، پرهیز از تصمیمات پراکنده و متنوع، بهره‌گیری بهتر و مطلوب از فکر و اندیشه نخبگان و ارتقای سطح کیفی تصمیمات» در شورای‌عالی آب و انرژی ادغام شده و کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست دولت تشکیل شود. اما همان زمان کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، گزارشی را در صحن علنی قرائت کرد که انحلال آن را غیرقانونی می‌دانست.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه بهار ؛ حتی «معصومه ابتکار» رییس پیشین سازمان حفاظت محیط‌زیست هم در وبلاگ شخصی‌اش خبر انحلال یا ادغام این شورا را برای تمام دوستداران محیط‌زیست نگران‌کننده خواند و در یادداشتی در وبلاگ شخصی خود تاکید کرد: «همان‌طور که در برنامه چهارم آمده، اصل کوچک‌سازی و اصلاح ساختار دولت امری بدیهی بوده و موضوع جدیدی هم نیست، چنانچه در دوره آقای خاتمی نیز چندین شورای‌عالی در هم ادغام شده است. نکته مهم، روش اصلاح ساختار است که باید دارای توازن و با نگاهی جامع و کلان باشد. این‌که امروز جمهوری‌اسلامی ایران اعلام می‌کند که هفت و نیم‌درصد از خاک خود را تحت حفاظت دارد از دستاوردهای شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست است؛ زیرا این شورا تنها مرجعی است که می‌تواند براساس اختیارات قانونی مناطق حفاظت شده، پناهگاه‌های حیات‌وحش، آثار طبیعی ملی و پارک‌های ملی را تعیین کند و به تصویب برساند.»

عضو شورای اسلامی شهر تهران در ادامه یادآور شده است: «مصوباتی مانند حفاظت از 10‌درصد جنگل‌های طبیعی کشور و استانداردهای مدیریت پایدار جنگل، استانداردهای آلودگی هوا و صدا، الگوهای ارزیابی زیست‌محیطی و جریمه‌های مربوط به شکار و صید در انحصار این شورای‌عالی است. علاوه بر این، کمیته ملی توسعه پایدار که از یک و نیم دهه پیش آغاز به کار کرده، ذیل شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست به هماهنگی در پیشبرد برنامه‌های توسعه پایدار در ابعاد عملیاتی و اجرایی بین دستگاه‌های مختلف مشغول است. با این توضیحات و به شرط آن‌که به ارجحیت خردجمعی و دیدگاه کارشناسی قائل باشیم، ضرورت وجود چنین شورایی برای تصمیم‌گیری‌های فرابخشی و اتخاذ موضع واحد در موضوع مهمی مثل محیط‌زیست انکارناپذیر است.

در شرایط حاضر باید از ریاست محترم جمهوری خواست تا شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست را به دلیل اهمیتی که در حفظ میراث طبیعی و محیط‌زیست کشور دارد، منحل کند. وزن 64 شورا و ستادهای عالی که موردنظر این طرح است مشابه یکدیگر نیست و باید که در ابقای این شورا، اصرار شود و حداکثر برای ادغام شورای‌عالی جنگل و مرتع، شورای‌عالی آب و شورای‌عالی استاندارد در آن با نام شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست و استاندارد در همین سطح به فعالیت خود ادامه دهند.»

اما حالا که 11 روزی می‌شود دولت یازدهم، زمام امور را به دست گرفته است، به نظر می‌رسد که احیای شورای‌عالی محیط‌زیست، بیش از گذشته احساس می‌شود. به‌ویژه آن‌که در دولت‌های نهم و دهم، مصوباتی به ثبت رسید که بعضا، معاضدت با منافع محیط‌زیست داشت که آخرینِ آن‌ها «حق انجام مطالعات پایه، شناسایی، پی‌جویی، اکتشافات عمومی، ژئوشیمی و ژئوفیزیک» در مناطق چهارگانه محیط‌زیست بود که در جلسه 19 تیر 92، به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شد.

در همین باره، «محمد درویش» به «بهار» گفت: «شورای‌عالی محیط‌زیست، سبب می‌شود که حاکمیت و دولت، از دغدغه‌های محیط‌زیست، آگاهی بیشتر حاصل کند و مصوباتش با هماهنگی بیشترِ سازمان محیط‌زیست باشد. از سوی دیگر از تک‌روی و خودرای بودن دولت و سایر نهادها هم جلوگیری به عمل می‌آورد.» عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، درباره خسارت‌های نبود این شورای‌عالی، در شش سال گذشته، ادامه داد: «تقویت کمیسیون ماده 32، مهم‌ترین آسیب عدم وجود شورای‌عالی محیط‌زیست بود و ملاحظات زیست‌محیطی به کمیسیون ماده 32 تقلیل داده شد. از آنجا که هر طرح و لایحه جدیدی که می‌خواهد شکل بگیرد، باید به تصویب این کمیسیون برسد، بر این اساس موقعیتی ایجاد شد که نماینده سازمان محیط‌زیست با داشتن تنها یک رای در برابر نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها بنشیند و در عمل تاثیرگذاری نداشته باشد و قادر به دفاع از محیط‌زیست نباشد. این اتفاق باعث شد که بسیاری از مواردی که خلاف محیط‌زیست بود، به تصویب برسد.»

اما «ناصر کرمی» که از فعال‌ترین نویسندگان عرصه محیط‌زیست است، حتی معتقد است اگر هم که این شورای‌عالی وجود داشت، به دلیل عدم توجه دولت محمود احمدی‌نژاد به محیط‌زیست، عملا وجود آن، بی‌اثر می‌شد. وی به «بهار» چنین گفت: «این شورا البته زمانی هم که بود با برگزاری جلسات چند ماه یک بار، در واقع می‌توان گفت که فُرمالیته و تشریفاتی بود زیرا تصمیمات از قبل گرفته می‌شد و تنها در این شورا، به تصویب می‌رسید. به‌هرحال باید که این شورا، نقشی فرابخشی داشته باشد. اما آنچه مورد توجه قرار می‌گیرد این است که اساسا در ایران، شوراها و شوراهای عالی، نهادهایی منفعل هستند که مجبور به تعامل با سایر نهادها هستند. اتفاقی که میان فرمانداری و شورای شهر می‌افتد و این‌که بودجه در دست فرمانداری است و شورای شهر مجبور به همکاری است.

هرچند در دولت‌های نهم و دهم، هیچ نگاه خاصی به مقوله محیط‌زیست، وجود نداشت. روی کاغذ، همه به محیط‌زیست علاقه‌مند هستند اما آنگاه که پای منافع اقتصادی به میان بیاید، همه عقب می‌کشند و خاک‌فروشی و آب فروشی می‌کنند زیرا عموم مدیران ما، نگاهی رشدگرا دارند.» وی با اشاره به آن‌که عدم توجه به توسعه پایدار در مدیران محیط‌زیست وجود دارد، ادامه داد: «در سیاست‌های سازمان محیط‌زیست، به‌خصوص در چهار سال گذشته و ریاست آقای محمدی‌زاده، بیشتر به اقتصاد توجه شد تا محیط‌زیست. هرچند اگر چنین روندی ادامه یابد، امیدی به شورای‌عالی محیط‌زیست، در صورتی که احیا شود، وجود ندارد.»

«شورای‌عالی محیط‌زیست، نقش ترمز را دارد برای تصمیمات خلق‌الساعه و لجام‌گسیخته دولت.» این مهم‌ترین جمله‌ای بود که «محمدعلی اینانلو» مستندساز طبیعت و فعال محیط‌زیست، به «بهار» گفت. وی در ادامه ابراز داشت که یکی از بزرگ‌ترین مشکلات، واگذاری مناطق حفاظت‌شده بود که در صورت وجود شورای‌عالی محیط‌زیست، اجرایی نمی‌شد: «در این دولت، متاسفانه، حتی بعضی از پارک‌های ملی، به بخش خصوصی واگذار شد. یک‌بار بر حسب تصادف، برای فیلمبرداری به پارک ملی لار رفته بودیم که دیدیم که مانند عروسی، چراغانی شده است و صندلی گذاشته‌اند و جوجه‌کباب برای ناهار آورده‌اند. ظاهرا قرار نبوده که هیچ خبرنگاری در آنجا حاضر شود و آقای محمدی‌زاده هم با دیدن ما ناراحت شد. سپس متوجه شدیم که این جلسه، در راستای عمل به اصل 44 قانون اساسی برای واگذاری بخشی از پارک ملی لار به بخش خصوصی، بدون اطلاع مردم و خبرنگاران بوده است.

در واقع به جرات می‌توان گفت که محیط‌زیست و تصمیمات خلق‌الساعه در آن، شلتاق شده است و بودِ شورای‌عالی محیط‌زیست، بهتر از نبودِ آن است.»
البته «ایرج میلانی» از کارشناسان و پژوهشگران محیط‌زیست، اتخاذ تصمیم انحلال شورای‌عالی محیط‌زیست را مشی دولت‌های عملگرای انقلابی دانست و به «بهار» گفت: «به نظر می‌رسد دولت نهم، بیشتر از آن رو اقدام به انحلال شورای‌عالی محیط‌زیست کرد تا بتواند اقدامات یک‌شبه خود را راحت‌تر انجام دهد. چون ترکیب این شورا نشان می‌دهد که تقریبا همان هیات دولت است، بدون حضور وزرای غیرمربوط به این حوزه، که می‌تواند وقت بیشتری را به یک موضوع اختصاصی تخصیص دهد و مانع از تصویبِ مواردی بر خلاف محیط‌زیست شود.

اگرچه در نگاهی که دولت سابق داشت عوامانه و سطحی بود و وجود این شوراها را دست‌وپاگیر می‌دانست و بر آن بود تا تصمیمات را سریع و با عجله بگیرد اما حیف توجهی نداشت که هیچ تصمیمی قابل بازگشت نیست. حتی امکان حضور هیچ خبرنگاری را در بعضی از این مناطق نمی‌دادند. مانند معدن مس در جنگل‌های ارسباران که قطعه‌ای از جنگل در شرف نابودی است که این هم از تبعات این تصمیم‌های مخرب و ناگهانی است.»
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.65977s, 19q