دكتر پیر موذن عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: سازمان بهداشت جهانی سه شاخص سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی، سهم مردم از هزینه درماین خود و سرانه درمان را شیوه ارزیابی و سرمایه گذاری برای سلامت كشورها می داند و به عبارت دیگر اهمیت جایگاه تعیین سلامت مردم در ذهن سیاستمداران هر كشور است.
وی ادامه داد: این سه شاخص نشان می دهد آیا مسئولان سیاسی اهیمت برای سلامیت مردم قائل هستند یا نه و این شاخص ها عناصر مشخصی هستند كه نمی توان به صورت رویارویی آن ها را كم و یا زیاد كرد.
پیرموذن گفت: شاخص اول عاری از  این است كه درآمد كشورها به چه شكلی است و این كه بالا هست یا پائین فرقی نمی كند و در كشور ما این رقم 6/6 درصد است كه در كشورهای در حال توسعه بین هشت تا 10 درصد و در كشورهای توسعه یافته بالاتر از 12 درصد و در آمریكا بالاتر از 15 درصد محاسبه شده است.
* سهم پرداخت هزینه درمانی مردم 54 درصد است.
پیرموذن در ادامه افزود: سهم پرداخت هزینه های درمانی كه به آن oop می گویند در كشور ما 54 درصد است و در كشورهای در حال توسعه زیر 30 درصد و در كشورهای توسعه یافته زیر 15 درصد است و این شاخص نشان می دهد كه فشار هزینه های درمانی بر مردم تحصیل می شود.
وی گفت: در كشور ما به خاطر بالا بودن oop (هزینه های درمانی كه مردم پرداخت می كنند) چهاردرصد مردم و خانواده ها وقتی یكی از اعضای خانواده بیمار می شود دچار از هم پاشیدگی زندگی شده و مجبور به فروش لوازم منزل و سایر مسائل و معضلاتی مانند طلاق می شوند.
پیرموذن اظهار داشت: سرانه درمان در كشور ما 288 دلار است كه این رقم در كشورهای در حال توسعه بالاتر از 2500 دلار و در كشورهای توسعه یافته بالاتر از چهار هزار دلار و در كشور آمریكا 5 هزار و 700 دلار است.
وی افزود: این ارقام خود آئینه توجه دولتها به ارزش گذاشتن برای تامین درمان مردم است و ما در چند سال گذشته پس از بحث فراوانی كه در خصوص رتبه كشورمان در دنیا براساس این معیارها داشتیم مشخص شد از بین 192 كشور عضو سازمان بهداشت جهانی رتبه 107 تا 113 را داریم یعنی بین این ارقام رتبه كشور ما شناور است.
* ماده 90 قانون توسعه برنامه چهارم برای دولت لازم الاجرا است.
هدف كمیسیون بهداشت و درمان درزمان تصویب برنامه توسعه چهارم این بود كه سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی را بالاتر از هشت درصد تصویب كند.
دكتر پیرموذن در خصوص سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی به خبرنگار ما گفت: هدف كمیسیون بهداشت و درمان مجلس این بود كه سهم عدالت از درآمد ناخالص ملی را به بالاتر از هشت درصد برساند كه مقدور نشد اما خوشبختانه توانستیم در ماده 90 قانون برنامه توسعه چهارم بندی را به تصویب مجلس برسانیم كه مراحل قانونی را گذراند واكنون به عنوان ماده 90 و 91 برای دولت لازم و واجب الاجرا است.
وی ادامه داد: با در نظر گرفتن این كه سهم مردم از پرداخت هزینه های درمانی خود 54 درصد بود تا پایان برنامه چهارم توسعه این رقم باید به كمتر از 30 درصد برسد و به عبارت دیگر فشار از دوش مردم برداشته شودو دولت برای تامین امنیت سلامتی مردم سرمایه گذاری  كند.
وی تصریح كرد: اكنون كه در سال سوم برنامه توسعه هستیم بر اساس گزارشهای غیر رسمی سهم مردم نه تنها پائین نیامده بلكه به 60 درصد نیز رسیده است و اعضای كمیسیون بهداشت و درمان مجلس در انتظار گزارش عملكرد برنامه چهارم توسعه از سوی ریاست جمهوری بودند كه رئیس جمهور هیچ توجهی به این موارد حیاتی برای سلامت مردم نداشته و گزارشی ارائه نكرده است.
* احضار وزیر بهداشت و وزیر رفاه به كمیسیون بهداشت و درمان مجلس
پیرموذن ادامه داد: به ناچار و با توجه به ارقام موجود و این كه رئیس جمهور در زمان ارائه گزارش برنامه توسعه چهارم توجهی به این مسئله نداشت، وزرای بهداشت و درمان رفاه را برای هفته آینده به كمیسیون بهداشت و درمان احضار كردیم.
وی تاكید كرد: ریز عملكرد اجرای ماده 90 قانون برنامه چهارم را باید گزارش داد و بر اساس بررسی های انجام شده برای رسیدن به اهداف برنامه چهارم توسعه باید به منظور كاهش سهم مردم از هزینه درمانی دولت اعتبارات فصل بهداشت و درمان را سالیانه حداقل 35 درصد افزایش دهد.
پیرموذن ادامه داد: با این افزایش به شاخص برنامه چهارم توسعه دست پیدا می كنیم اما لوایح بودجه ای كه تقدیم مجلس شده ا ست ضمن این كه اعتبارات فصل سلامت رشد چشمگیری نداشته بلكه افزایش درصدی اعتبارات سلامت (بین 5 تا 9 درصد) به مراتب پائین تر از میزان رشد تورم سالیانه بوده است.
* مسئولان سیاسی سرمایه گذاری برای سلامت مردم را اتلاف سرمایه می دانند
پیرموذن افزود: ماده 90 قانون توسعه برنامه چهارم توسط دولت زیر پا گذاشته شده و ما شاهد وخیم تر شدن وضعیت درمانی و هم چنین وضعیت بیمارستان های دولتی به خصوص در مناطق محروم هستیم.
وی تصریح كرد: روابط نامناسب پولی بین بیمار و پزشك در كشور ما بوجود آمده و اقتصاد درمان در كشور بیمار است و در ذهن تصمیم گیران سیاسی بر اساس شاخص های سازمان بهداشت جهانی سلامت مردم از اولویت لازم برخوردار نیست، چرا كه تجربه تاریخی سه دهه گذشته نشان می دهد تصمیم گیران سیاسی ایران سرمایه گذاری برای سلامت مردم را نوعی اتلاف سرمایه دانسته و نگاه هزینه ای نسبت به آن دارند.
وی ادامه داد: در كشور های توسعه یافته تامین امنیت سلامت مردم یك سرمایه گذاری پایدار تلقی می شود و بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی تخصیص یك دلار برای سلامت مردم سه تا پنج دلار بازتاب مثبت دارد و تا زمانی كه این نگاه هزینه ای به نگاه سرمایه گذاری در دولت و مجلس تبدیل نشود نباید انتظار بهبودی اوضاع درمانی كشور را داشت.
وی یادآور شد: با تصویب ماده 90 قانون چهارم برنامه توسعه دولت هیچ بهانه ای برای سرمایه گذاری نكردن در خصوص سلامت مردم ندارد، عدالت بدون تامین سلامت مردم معنی و مفهومی ندارد و بر اساس قانون اساسی و منشور سازمان ملل تامین سلامتی جز حقوق اولیه انسان ها و وظیفه دولت ها است.