ارزيابي سازمان بهداشت جهاني از وضعيت سلامت در كشورها

۱۳۸۶/۰۸/۰۳ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 8055
ارزيابي سازمان بهداشت جهاني از وضعيت سلامت در كشورها
دكتر پير موذن عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: سازمان بهداشت جهاني سه شاخص سهم سلامت از درآمد ناخالص ملي، سهم مردم از هزينه درماين خود و سرانه درمان را شيوه ارزيابي و سرمايه گذاري براي سلامت كشورها مي داند و به عبارت ديگر اهميت جايگاه تعيين سلامت مردم در ذهن سياستمداران هر كشور است.
وي ادامه داد: اين سه شاخص نشان مي دهد آيا مسئولان سياسي اهيمت براي سلاميت مردم قائل هستند يا نه و اين شاخص ها عناصر مشخصي هستند كه نمي توان به صورت رويارويي آن ها را كم و يا زياد كرد.
پيرموذن گفت: شاخص اول عاري از  اين است كه درآمد كشورها به چه شكلي است و اين كه بالا هست يا پائين فرقي نمي كند و در كشور ما اين رقم 6/6 درصد است كه در كشورهاي در حال توسعه بين هشت تا 10 درصد و در كشورهاي توسعه يافته بالاتر از 12 درصد و در آمريكا بالاتر از 15 درصد محاسبه شده است.
* سهم پرداخت هزينه درماني مردم 54 درصد است.
پيرموذن در ادامه افزود: سهم پرداخت هزينه هاي درماني كه به آن oop مي گويند در كشور ما 54 درصد است و در كشورهاي در حال توسعه زير 30 درصد و در كشورهاي توسعه يافته زير 15 درصد است و اين شاخص نشان مي دهد كه فشار هزينه هاي درماني بر مردم تحصيل مي شود.
وي گفت: در كشور ما به خاطر بالا بودن oop (هزينه هاي درماني كه مردم پرداخت مي كنند) چهاردرصد مردم و خانواده ها وقتي يكي از اعضاي خانواده بيمار مي شود دچار از هم پاشيدگي زندگي شده و مجبور به فروش لوازم منزل و ساير مسائل و معضلاتي مانند طلاق مي شوند.
پيرموذن اظهار داشت: سرانه درمان در كشور ما 288 دلار است كه اين رقم در كشورهاي در حال توسعه بالاتر از 2500 دلار و در كشورهاي توسعه يافته بالاتر از چهار هزار دلار و در كشور آمريكا 5 هزار و 700 دلار است.
وي افزود: اين ارقام خود آئينه توجه دولتها به ارزش گذاشتن براي تامين درمان مردم است و ما در چند سال گذشته پس از بحث فراواني كه در خصوص رتبه كشورمان در دنيا براساس اين معيارها داشتيم مشخص شد از بين 192 كشور عضو سازمان بهداشت جهاني رتبه 107 تا 113 را داريم يعني بين اين ارقام رتبه كشور ما شناور است.
* ماده 90 قانون توسعه برنامه چهارم براي دولت لازم الاجرا است.
هدف كميسيون بهداشت و درمان درزمان تصويب برنامه توسعه چهارم اين بود كه سهم سلامت از درآمد ناخالص ملي را بالاتر از هشت درصد تصويب كند.
دكتر پيرموذن در خصوص سهم سلامت از درآمد ناخالص ملي به خبرنگار ما گفت: هدف كميسيون بهداشت و درمان مجلس اين بود كه سهم عدالت از درآمد ناخالص ملي را به بالاتر از هشت درصد برساند كه مقدور نشد اما خوشبختانه توانستيم در ماده 90 قانون برنامه توسعه چهارم بندي را به تصويب مجلس برسانيم كه مراحل قانوني را گذراند واكنون به عنوان ماده 90 و 91 براي دولت لازم و واجب الاجرا است.
وي ادامه داد: با در نظر گرفتن اين كه سهم مردم از پرداخت هزينه هاي درماني خود 54 درصد بود تا پايان برنامه چهارم توسعه اين رقم بايد به كمتر از 30 درصد برسد و به عبارت ديگر فشار از دوش مردم برداشته شودو دولت براي تامين امنيت سلامتي مردم سرمايه گذاري  كند.
وي تصريح كرد: اكنون كه در سال سوم برنامه توسعه هستيم بر اساس گزارشهاي غير رسمي سهم مردم نه تنها پائين نيامده بلكه به 60 درصد نيز رسيده است و اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس در انتظار گزارش عملكرد برنامه چهارم توسعه از سوي رياست جمهوري بودند كه رئيس جمهور هيچ توجهي به اين موارد حياتي براي سلامت مردم نداشته و گزارشي ارائه نكرده است.
* احضار وزير بهداشت و وزير رفاه به كميسيون بهداشت و درمان مجلس
پيرموذن ادامه داد: به ناچار و با توجه به ارقام موجود و اين كه رئيس جمهور در زمان ارائه گزارش برنامه توسعه چهارم توجهي به اين مسئله نداشت، وزراي بهداشت و درمان رفاه را براي هفته آينده به كميسيون بهداشت و درمان احضار كرديم.
وي تاكيد كرد: ريز عملكرد اجراي ماده 90 قانون برنامه چهارم را بايد گزارش داد و بر اساس بررسي هاي انجام شده براي رسيدن به اهداف برنامه چهارم توسعه بايد به منظور كاهش سهم مردم از هزينه درماني دولت اعتبارات فصل بهداشت و درمان را ساليانه حداقل 35 درصد افزايش دهد.
پيرموذن ادامه داد: با اين افزايش به شاخص برنامه چهارم توسعه دست پيدا مي كنيم اما لوايح بودجه اي كه تقديم مجلس شده ا ست ضمن اين كه اعتبارات فصل سلامت رشد چشمگيري نداشته بلكه افزايش درصدي اعتبارات سلامت (بين 5 تا 9 درصد) به مراتب پائين تر از ميزان رشد تورم ساليانه بوده است.
* مسئولان سياسي سرمايه گذاري براي سلامت مردم را اتلاف سرمايه مي دانند
پيرموذن افزود: ماده 90 قانون توسعه برنامه چهارم توسط دولت زير پا گذاشته شده و ما شاهد وخيم تر شدن وضعيت درماني و هم چنين وضعيت بيمارستان هاي دولتي به خصوص در مناطق محروم هستيم.
وي تصريح كرد: روابط نامناسب پولي بين بيمار و پزشك در كشور ما بوجود آمده و اقتصاد درمان در كشور بيمار است و در ذهن تصميم گيران سياسي بر اساس شاخص هاي سازمان بهداشت جهاني سلامت مردم از اولويت لازم برخوردار نيست، چرا كه تجربه تاريخي سه دهه گذشته نشان مي دهد تصميم گيران سياسي ايران سرمايه گذاري براي سلامت مردم را نوعي اتلاف سرمايه دانسته و نگاه هزينه اي نسبت به آن دارند.
وي ادامه داد: در كشور هاي توسعه يافته تامين امنيت سلامت مردم يك سرمايه گذاري پايدار تلقي مي شود و بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهاني تخصيص يك دلار براي سلامت مردم سه تا پنج دلار بازتاب مثبت دارد و تا زماني كه اين نگاه هزينه اي به نگاه سرمايه گذاري در دولت و مجلس تبديل نشود نبايد انتظار بهبودي اوضاع درماني كشور را داشت.
وي يادآور شد: با تصويب ماده 90 قانون چهارم برنامه توسعه دولت هيچ بهانه اي براي سرمايه گذاري نكردن در خصوص سلامت مردم ندارد، عدالت بدون تامين سلامت مردم معني و مفهومي ندارد و بر اساس قانون اساسي و منشور سازمان ملل تامين سلامتي جز حقوق اوليه انسان ها و وظيفه دولت ها است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
6.38663s, 18q