نتایج پیگیری حادثه دریاچه کارون 3

۱۳۹۲/۰۵/۲۹ - ۱۱:۵۵ - کد خبر: 80699
سلامت نیوز : حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای دیروز با حضور در پنجاهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد.وی با اشاره به غرق شدن 12 نفر در دریاچه سد كارون 3 اظهار کرد: به دنبال آن حادثه ریاست قوه قضاییه دستور داد كه بنده این قضیه را پیگیری كنم و تا به امروز ورود دستگاه قضا به این موضوع آثار خوبی داشته است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه حمایت ؛ دادستان كل كشور در تشریح نتایج ورود قوه قضاییه به این موضوع تصریح کرد: دریاچه سد كارون 3 در سال 83 آبگیری شده و قرار بود که پلی روی این دریاچه زده شود؛ اما پل جدید احداث نشده است، بنابراین مردم با وسایلی به نام «بارج» رفت‌و‌آمد می‌کنند.

محسنی اژه‌ای تصریح كرد: بارج‌ها تجهیزات ایمنی نداشتند و ساعت عبور و مرور نیز محدود بود به طوری که از ساعت 8:30 شب امكان تردد وجود نداشت؛ اما اکنون با اقدام‌هایی كه صورت گرفت افراد می‌توانند در تمام ساعت‌ها عبورومرور كنند؛ همچنین با ایجاد روشنایی و توجه به موضوع‌‌های پزشكی و ایمنی تلاش شد تا از به‌وجود آمدن مشكلات بعدی جلوگیری شود.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پل‌ها و راه‌های این ناحیه اظهارکرد: به گفته وزیر نیرو قرار است طرح‌هایی عملیاتی و اجرایی شود و قدم‌های بسیار خوبی برداشته شده است. وی افزود: در این باره در كارشناسی اول، سازمان آب و وزارت نیرو مقصر دانسته شدند؛ اما پرونده قضایی مسیر خود را طی می‌كند. وی تاكید كرد: در این پرونده دو نفر بازداشت شدند اما از افراد بیشتری تحقیق به عمل خواهد آمد.

وی با بیان اینکه با ورود قوه قضاییه پرداخت وجه علی‌الحساب به این خانواده‌های آسیب‌دیده تسریع شده است، اظهار کرد: با وجود اینكه حكمی ثابت نشده است، دیه‌ای با مساعدت وزارت نیرو برای هر فرد به میزانی مشخص شد و بدون تفاوت بین زن و مرد، در مجموع به مبلغ یك میلیارد و 300 میلیون تومان تامین اعتبار صورت گرفت.

اقدام‌های قضایی برای مجرمان ایرانی خارج از کشور
دادستان کل کشور در پاسخ به پرسش «حمایت» مبنی بر اینکه برای آزادی زندانیان ایرانی خارج از کشور چه اقدام‌هایی صورت‌ گرفته است، تصریح کرد: دستگیری شهروندان ایران که در خارج از کشور صورت می گیرد توسط وزارت امور خارجه پیگیری می‌شود و چنانچه با کشورهایی قرارداد «استرداد مجرمین» و معاهدات قضایی داشته باشیم بر طبق آن قرارداد‌ها عمل می‌شود. وی ادامه داد: در کشور‌هایی که قرارداد معاهدات قضایی نداریم وزارت امور خارجه برای دفاع از حقوق شهروندان دست به اقدام‌هایی می‌زند و در پاره‌ای از موارد روابط بین‌الملل قوه قضاییه نیز اقدام‌هایی صورت می‌دهد. دادستان کل کشور در ادامه افزود: باید توصیه کنیم افراد به صورت قاچاق و غیر‌قانونی از کشور خارج نشوند؛ زیرا این افراد مشکلات سنگینی را پیش‌رو دارند و به دلیل اینکه با مشخصات غیرواقعی و گذرنامه جعلی می‌روند مشکل آنان دو برابر می‌شود.

دادستان کل کشور در پاسخ به پرسشی درباره پرونده مجرمان خارج از کشور اظهار کرد: افرادی که مرتکب جرم می‌شوند چه در داخل و خارج از کشور و چه تبعه ایرانی باشند یا نباشند، قابل تعقیبند و اگر به طور غیابی محکوم شوند وقتی که به کشور بازگردند به حکم غیابی آنان رسیدگی خواهد شد.

احتمال معرفی رییس جدید سازمان بازرسی در هفته جاری
دادستان كل كشور در خصوص تعیین رییس جدید سازمان بازرسی كل كشور نیز تصریح كرد: چون آقای پورمحمدی به عنوان وزیر دادگستری انتخاب شده است، قوه قضاییه در فكر انتخاب جایگزینی برای وی در سازمان بازرسی كل كشور است؛ تاكنون گزینه‌هایی برای تصدی این سمت مطرح شده‌اند ولی هنوز ابلاغ رسمی صورت نگرفته است و احتمال دارد در این هفته رییس جدید سازمان بازرسی مشخص ‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا درباره احتمال حضور افرادی که اتهام‌هایی دارند در سمت‌های حساس ‌گفت: قوه قضاییه اطلاعات خواسته شده را به دستگاه مورد نظر ارایه می‌کند؛ ولی گاهی بحث‌ها شخصی است و برخی مشاوره‌های لازم در خصوص اشخاص در صورت درخواست داده می‌شود.

برای متهمان پرونده کرسنت در مراجع قضایی حکم صادر شده است
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسشی درباره موضوع‌های مطرح شده در جلسه رأی اعتماد به وزرا درباره پرونده قرارداد نفتی کرسنت صورت گرفت، اظهارکرد: پرونده کرسنت سال‌هاست که تشکیل و برای متهمان آن در مراجع قضایی حکم صادر شده است. وی ادامه داد: البته پرونده بعضی از افراد مفتوح است بخصوص کسانی که طرف قرارداد بودند؛ بنابراین یک بخش در دادگاه در حال رسیدگی است و بخش دیگر هنوز در دادسراست.

دادستان کل کشور درباره بازداشت یکی از مدیران بخش صنعت و معدن اظهار کرد: دو نفر بازداشت شده‌اند و مبلغ قابل توجهی از وجوهی که از کشور خارج شده به داخل برگشته است.

دادستان كل كشور در پاسخ به این سوال كه چرا به دعوت كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پاسخ نداد و در جلسه خواسته شده شركت نكرد؟ اظهار کرد: ارتباط ما با مجلس خوب است، گاهی حتی بدون دعوت به آنجا می‌رویم ولی در خصوص جلسه مذكور به دلیل همزمانی با جلسه دیگر نتوانستم در آن شركت كنم.

محسنی‌اژه‌ای درباره ادامه محكومیت یك ساله جوانفكر، مشاور رییس جمهوری سابق، نیز اظهار کرد: كسانی كه برای آنها حكم صادر می‌شود یا باید دوره محكومیت خود را بگذرانند یا باید مورد عفو قرار بگیرند تا محكومیت‌شان مختومه شود؛ ولی در موارد خاص كه شاكی خصوصی وجود داشته باشد حكم با درخواست شاكی قابل توقف است و همچنین در مواردی كه فرد نتواند تحمل كیفر كند و مشكلات جسمی برایش وجود دارد براساس قانون درباره او تصمیم‌گیری می‌شود. دادستان كل كشور ادامه داد: جوانفكر محكوم است و باید محكومیت‌اش را تحمل كند مگر اینكه شامل یكی از موارد گفته شده باشد.

وی همچنین درباره استقرار اعضای هیات دولت سابق در یكی از ساختمان‌های ریاست جمهوری اظهار کرد: اگر در این خصوص مصوبه‌ای وجود داشته باشد كه دولت جدید یا مجلس آن را خلاف قانون تشخیص دهد، می‌توان اجرای این مصوبه را لغو كرد یا اینكه تصمیم‌گیری در مورد آن را به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع داد.

وضعیت پرونده سه‌هزار میلیاردی
محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده فساد سه هزار میلیاردی با بیان اینکه برای برخی افراد دو كیفرخواست یا بیشتر صادر شده است، گفت: برخی از عنوان‌های اتهامی بعضی از این افراد مورد رسیدگی نهایی قرار گرفته و حتی حكم قطعی در آن بخش از اتهام‌های‌شان صادر شده است. مثلا افرادی كه در جریان رسیدگی در دسته‌بندی 39 نفر بخش اول قرار داشتند در پرونده بانك آریا نیز مقصر شناخته شده بودند كه به اتهام‌های این افراد در آن بانك نیز رسیدگی شده، همچنین اتهام‌های افرادی در بانك‌های ملی و صادرات در حال رسیدگی است. وی تصریح كرد: در یكی از سایت‌ها عنوان شده است كه متهمان پرونده سه هزار میلیاردی 450 نفرند در صورتی كه این گونه نیست؛ زیرا برخی از افراد بیش از دو كیفرخواست داشته‌اند.

وی در خصوص پرونده بیمه بیان كرد: دیوان عالی کشور در این زمینه زحمت فراوانی کشیده و بنده دیروز متوجه شدم بررسی پرونده هنوز به پایان نرسیده است؛ اما به زودی حكم انشا و ابلاغ خواهد شد.

محسنی اژه‌ای درباره جرایم خشن گفت: كسانی كه مرتكب جرایم خشن از جمله تجاوز به عنف، سرقت‌های مسلحانه و آدم‌ربایی شده‌اند به شدت مجازات می‌شوند و مرخصی و عفو در مورد آنها اعمال نمی‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره سه مورد تجاوز به عنفی كه در كرج صورت گرفت، اظهار کرد: به مجرمان و كسانی كه این قبیل جرایم را انجام می‌دهند، هشدار می‌دهیم بدانند هیچ اغماضی صورت نخواهد گرفت و به این پرونده‌ها رسیدگی خواهد شد.

محسنی‌اژه‌ای درباره تأسیس مرکز رسانه قوه قضاییه هم تصریح کرد: اصل این موضوع تصویب و ساختار آن پیش‌بینی و درباره فرد مسئول آن نیز با چند نفر صحبت شده است.

نوآوری‌های قانون جدید دیوان عدالت اداری
محسنی‌ اژه‌ای با اعلام لازم‌الاجرا شدن قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اظهار کرد: در این قانون، مرحله تجدیدنظرخواهی پیش‌بینی و دایره صلاحیت دیوان عدالت اداری وسیع‌تر شده است؛ همچنین سازمان‌هایی از جمله سازمان ثبت، سازمان زندان‌ها و پزشكی قانونی به عنوان سازمان‌های ذی‌ربط در صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری قرار گرفته‌اند. دادستان كل كشور ادامه داد: در این قانون یك كمیسیون تخصصی پیش‌بینی شده است كه موضوع‌ها را كارشناسی می‌کند و بعد از اظهارنظر این هیات متخصص، موضوع در هیات عمومی مطرح می‌شود. وی افزود: چنانچه دیوان عدالت اداری موردی را تشخیص و رای دهد؛ اما سازمان ذی‌ربط به آن اعتنا نكند، دیوان خودش وارد عمل خواهد شد و به صورت ماهیتی به موضوع رسیدگی خواهد كرد.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا درباره پرونده ستار بهشتی اطاله دادرسی اتفاق افتاده است، بیان کرد: اگر پرونده‌ای برای روشن‌شدن موضوع، طولانی شود به نفع همه افراد پرونده است.

سخنگوی قوه قضاییه پرونده مهدی هاشمی نیز گفت: این پرونده در مقام رفع نقص است و پس از رفع نقص به دادگاه برمی‌گردد. وی درباره پرونده فائزه هاشمی نیز تصریح کرد: وی در زندان پرونده اخلال در نظم داشت که تبرئه شد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
3.19648s, 19q