سلامت نیوز : در نخستین جلسه هیئت دولت یازدهم، برخی مصوبات دولت قبلی لغو و برخی برای بررسی بیشتر به وزارتخانه‌های متبوع بازگشت داده شد. لغو این مصوبات که مربوط تصمیم‌‌های گرفته شده از 24 خرداد تا تشکیل دولت یازدهم بود، این شایعه را ایجاد کردند که مصوبه افزایش مرخصی زنان بعد از زایمان نیز می‌شود؛ ادعایی که روز گذشته از سوی معاون سرمایه‌های اجتماعی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دولت دهم مطرح و توسط خودش نیز تکذیب شد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه حمایت ؛ پروین هدایتی، معاون سرمایه‌های اجتماعی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دولت دهم مدعی شد که با دستور معاون اول رییس‌جمهوری مبنی بر لغو مصوبات سه ماه آخر دولت دهم، اجرای مصوبه افزایش مرخصی زایمان مادران از 6 ماه به 9 ماه و مرخصی تشویقی پدران متوقف شد. وی افزود: اما معاونت امور زنان در نامه‌ای از رییس جمهوری خواسته است این مصوبه را که با فراز و فرودهای بسیاری به مرحله اجرایی رسید از سایر مصوبه‌ها جدا کنند.

به دنبال این اظهار نظر، فاطمه رهبر، ‌رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، لغو مصوبه‌ای را که پس از ماه‌ها تلاش معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت دهم در مجلس تصویب شده بود، غیرقانونی دانست و به «حمایت» گفت: افزایش مرخصی زایمان زنان به 9 ماه و مرخصی تشویقی 2 هفته‌ای پدران در راستای سیاست‌های تشویقی فرزندآوری و مصوبه مجلس است و دولت نمی‌تواند آن را لغو کند؛ این مصوبه گامی رو به جلو برای بهداشت خانواده‌های ایرانی است.

لاله افتخاری، سخنگوی فراکسیون زنان مجلس نیز در این باره اظهار نظر کرد و علت لغو مصوبه را بار مالی آن برای دولت دانست و در این باره گفت:‌ در متن لایحه تأمین بار مالی آن بر عهده دولت گذاشته شد است و شاید همین اتفاق باعث لغو آن شده باشد؛ اما دولت نمی‌تواند کل مصوبه را لغو کند بلکه می‌تواند برای تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرایی شدن این مصوبه، کمی اجرای آن را به تأخیر بیندازد.

با همه این حرف‌ها معاون سرمایه های اجتماعی مركز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، چند ساعت پس از اظهار نظر جنجالی‌اش اعلام كرد که ‌افزایش مرخصی زایمان بر اساس مصوبه مجلس به قوت خود باقی می‌ماند. هدایتی افزود: این مصوبه به لحاظ تاریخ تصویب، مشمول بخش‌نامه معاون اول رییس‌جمهوری می‌شود؛ اما به دلیل آنکه مصوب مجلس است خدشه‌ای به اجرایی بودن آن وارد نشده است و مركز امور زنان با توجه مخالفت نکردن دولت با مصوبه مجلس، در مكاتبه با معاون اول رییس‌جمهوری خواستار مستثنی شدن این مصوبه دولت از سایر مصوبات شده است و این موضوع پی گیری می‌شود.