در اعتراض به تعیین ناعادلانه دیه هموفیلی ها صورت گرفت:

استعفای اعتراضی عضو کمیسیون کارشناسی پرونده هموفیلی ها

۱۳۹۲/۰۶/۰۲ - ۱۶:۳۷ - کد خبر: 81017
استعفای اعتراضی عضو کمیسیون کارشناسی پرونده هموفیلی ها
سلامت نیوز: یكی از برجسته ترین اعضای كمیسیون پزشكی قانونی استان تهران با اعتراض به تعیین خسارت های غیر عادلانه در رابطه با باقیمانده پرونده های حقوقی بیماران هموفیلی كه به علت استفاده از فرآورده های خونی آلوده در دهه های 60 و 70 به بیماری های ویروسی مبتلا گشته اند استعفا کرد.

احمد قویدل، نماینده خواهان های پرونده هموفیلی ها ضمن اعلام این خبر به سلامت نیوز، افزود: دكتر سید موید علویان فوق تخصص گوارش و كبد كه ریاست مركز تحقیقات كبد و گوارش بقیه الله نیز دارا می باشد سالهاست امر درمان بیمارن هموفیلی و تالاسمی را در رابطه با بیماری هپاتیت را بر عهده  دارد و با اشرافی كه به پرونده داشتند نتوانستند مواضع غیر عادلانه كمیسیونی را که خود عضو آن بودند، با توجه به مشكلات عدیده ای كه بیماران دارند تحمل نمایند.

وی افزود: متاسفانه با تغییر روند جاری رسیدگی به پرونده های بیماران هموفیلی از 2 سال پیش  كه با تغییر قاضی پرونده رخ داد پس از مدتها اطاله دادرسی كمیسیون های كارشناسی استان تهران سازمان پزشكی قانونی مبادرت به صدور نظریه هایی نمود كه به طرز شكفت آوری با بیش از 2200 رای دادگاه كه اساسا قطعی و اجرا گرددیده بود در تناقض بود .

عضو مجمع عمومی كانون هموفیلی ایران تاکید کرد: اختصاص ضرر و زیانی معادل 2 تا ده درصد دیه به بیماران هموفیلی و عدم اختصاص خسارت  به بیماران تالاسمی نظریه هایی بود كه  به شدت مورد اعتراض بیماران قرار گرفته بود. در رابطه این اقدامات پزشكی قانونی استان تهران تعدادی از زیان دیدگان شكایتی را به صورت جمعی به كمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی تقدیم نموده اند كه امیدوارم توجه لازم به آن بشود. متاسفانه هنوز اراده ی برای پایان دادن به پرونده های حقوقی و كیفری بیماران بعد از 15 سال شكل نگرفته است.

وی متذکر شد:  بیمارانی كه درمان آنها با شكست مواجه شده است نیازمند داروی جدیدی برای ادامه درمان هستند كه بالغ بر 60 میلیون تومان یك دوره درمانی آن برای هر نفر هزینه دارد. تامین این دارو در مواردی كه حكم دادگاه صادر گردیده تكلیف دستگاه قضایی به وزارت بهداشت است. بسیار امیدواریم وزارت بهداشت همانند دوره وزارت دكتر لنكرانی داوطلبانه و در چارچوب وظایف ذاتی وزارت بهداشت اقدام به درمان داوطلبانه بیماران فارغ از احكام قضایی به نماید.



نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.39427s, 18q