سلامت نیوز: انجمن حمایت از حقوق کودکان به دکترحسن روحانی، ریاست جمهوری اسلامی ایران نامه سرگشاده نوشت.

به گزارش سلامت نیوز، متن نامه انجمن حمایت از حقوق کودکان به شرح زیر است:

انجمن حمایت از حقوق کودکان به عنوان یک سازمان مردم نهاد و عضوی از جامعه مدنی ایران و همچنین به مثابه قدیمی ترین سازمان غیردولتی حامی و مدافع حقوق کودکان، ضمن عرض تبریک به مناسبت انتخاب جنابعالی به عنوان ریاست جمهوری اسلامی از سوی اکثریت مردم ایران، وظیفه خود میدانیم به منظور حمایت از منافع عالیه كودكان ،به طرح معضلات گوناگون حوزه زندگی كودكان،نیازهای اساسی،حقوق ومطالبات برحق این گروه ازجامعه كه درحوزه قدرت فاقدكمترین ابزار برای بیان مطالبات خود میباشند، بپردازیم . ما نگران هستیم که در زمان تبلیغات ریاست جمهوری دوره یازدهم نه تنها برنامه مدونی در خصوص مسائل کودکان از سوی کاندیداهای محترم ارائه نشد بلكه حتی اشاره ای هم به این موضوع صورت نگرفت . البته مواردی که ذکر می شود بارها در اشکال بیانیه و گزارش و مصاحبه و... از سوی این انجمن مطرح شده است .
جناب آقای دکتر روحانی ! همانگونه که حتما مطلع هستید ، طبق آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، بیش از سی درصد جمعیت کشور زیر 18 سال سن دارند و از نظر پیمان نامه جهانی حقوق کودک، در گروه سنی کودکان قرار دارند. از این رو از جنابعالی به عنوان حافظ حقوق شهروندی کلیه ساکنین کشور عزیزمان ایران ، انتظار داریم به منظورحمایت از منافع عالیه کودکان این سرزمین، ضمن برنامه ریزی های همه جانبه ، برای تحقق خواسته های این گروه از جامعه ، مساعی کافی و مستمر داشته باشید .

الف) منافع عالیه کودکان
۱- تعریف کودک

یكی از مهمترین چالش های مربوط به حوزه زندگی كودكان ایران چند پاره بودن تعریف کودک و نا روشن بودن پایان دوران كودكی است. در قوانین جمهوری اسلامی ایران « کودک » به فردی اطلاق می شود که به سن بلوغ نرسیده باشد. قانون مدنی در تبصره 1 ماده 1210 که در سال 1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، اعلام داشته است: « سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر، نه سال تمام قمری است.» بنابر این از نظر قانون مدنی ، دختری که نه سال قمری و پسری که 15 سال تمام قمری دارد ، بالغ محسوب شده و می توانند مانند فردی کبیر و بزرگسال کلیه اعمال حقوقی را انجام داده و همچنین از این سن، مسئولیت کیفری آنها شروع می شود. اما در برخی امور پایان کودکی ، سن بلوغ نیست، زیر 18 ساله ها نمی توانند وارد مبادلات مالی و خرید و فروش شوند ، قادر به شرکت در انتخابات و تعیین سرنوشت خود نیستند ،دریافت گذرنامه برای زیر 18 ساله ها بدون اجازه ولی مقدور نیست،  استخدام در ادارات دولتی و اخذ گواهینامه برای وسایل نقلیه موتوری برای افراد زیر 18 سال ممنوع است.  با این اوصاف کودک کیست و پایان کودکی چه سنی است؟ این سوال به ظاهر ساده، پرسش بنیادین، مناقشه انگیز و بسیار مهمی برای ورود به بحث دفاع از منافع عالیه کودکان محسوب می شود. در پیمان نامه جهانی حقوق کودک که جمهوری اسلامی ایران نیز در اسفند ماه 1372 رسما آنرا پذیرفته و به آن ملحق شده است، مهمترین مساله دقیقا تشخیص این مطلب است که کودک کیست؟طبق ماده یك کنوانسیون مذکور هر انسان زیرسن 18 سال ، کودک محسوب می شود .
مغایرت های قانونی فوق این نکته را روشن می کند که درقوانین کشورمان هنوزسن واحدی برای تشخیص « کودک » وجود ندارد واولین خواسته به حق وجدی ازمنظرحقوق ومنافع عالیه کودک،راهگشایی و تبیین مساله تعریف کودک وپایان سن کودکی است.

۲-  کودک به عنوان شهروند مستقل

جنابعالی به خوبی آگاه هستید که قوانین ایران نه تنها در تعریف کودک با مشکل مواجه است،بلکه کودک را به عنوان شهروند صاحب حق به رسمیت نمی شناسد. مشکل عمده در این مورد آن است که در قوانین ایران همواره کودک به عنوان مایملک پدر و خاندان پدری نگاه می شود و مسئولیت او به عنوان انسان با حقوق مستقل مورد ارزیابی قرار نمی گیرد . به همین علت هم اگر پدر و جد پدری  مرتکب قتل عمدی کودک شوند،ازقصاص معاف هستند. با چنین برخوردی باحق حیات کودک ، طبیعی است که کودک آزاری و نقض حقوق کودک امری عادی تلقی خواهدشد و بزرگترها بدون هر گونه نگرانی از تعقیب ، کودکان را مورد انواع تعرض ها و محرومیت ها قرار خواهند داد.

۳-  حق احراز هویت کودکان:

جناب آقای رئیس جمهور ! در ایران کودکانی بسیاری زندگی می کنند که مادر آنها ایرانی بوده و خواسته یا ناخواسته، بدون کسب موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران ، با تبعه خارجی عمدتا افغانی ازدواج کرده اند. چنین ازدواجی را قانون به رسمیت نمی شناسد، بنابر این اخذ شناسنامه و در نتیجه كسب تابعیت ایرانی برای این دسته از کودکان غیر ممکن است.در چنین وضعیت بی هویتی، این کودکان بدون شناسنامه از بسیاری حقوق اجتماعی از جمله تحصیل ، تامین و حمایت اجتماعی محروم شده و ناخواسته در تله فقر و محرومیت گرفتار می شوند.

۴- توقف اجرای مجازات های سالب حیات در مورد کودکان:

یکی از خواسته های جدی جامعه مدنی و فعالان حقوق کودک در ایران ، توقف کامل اجرای مجازات های سالب حیات در کودکان زیر 18 سال است . پایان دادن به این مساله می تواند از خدشه دار شدن وجهه دولت جهموری اسلامی در مجامع بین المللی جلوگیری کند و همچنین فرصتی را برای توجه جدی برنامه ریزان به شرایط وقوع جرم و شرایط رشد همه جانبه کودک معطوف نماید. انتظار می رود جنابعالی به عنوان یک حقوقدان و مجری قانون اساسی در این خصوص مصمم بوده و به روش های ممکن مانع اجرای این دسته از مجازاتها درخصوص کودکان  شوید.

ب) مسایل و منافع کودکان از منظر اجتماعی و روانی


5- حق بقاء و رشد کودک:

از منظر اجتماعی، روحی و روانی ، کودک موجودی بالقوه آسیب پذیرمحسوب می شود از این رو اساسا نیازمند حمایت و مراقبت است تا بتواند دوران كودكی و مراحل رشد را در فضایی امن و سالم سپری كند.با توجه به شرایط اقتصادی كشور و تنگنای معیشتی بسیاری از خانوار های ایرانی از یك سو و كم رنگ بودن حمایت های اجتماعی از خانواده ها و به تبع آن از كودكان ، خلاء ها و مخاطرات گوناگونی بر سر راه رشد و بالندگی كودكان وجود دارد. كودك آزاری و خشونت علیه كودكان در كشور رو به رشد بوده و ابعاد پیچیده و نگران كننده ایی به خود گرفته است كه بیشتر آنها ناشی از فقر و تنگدستی و آسیب دیدگی و اعتیاد خانواده هاست . این در حالی است كه به لحاظ شرایط و مقتضیات فرهنگی و نوع نگاه جامعه به كودكان بخش عمده ایی از خشونت ها آشکار نمی شوند.

۶- تحصیل به عنوان حق کودکان :

در سراسر كشور تعداد قابل توجهی از كودكان به جای تحصیل ، برای تامین معیشت خانواده هایشان ناگزیرازكارهستند ، به طوری كه برابر آمارهای موجود ،بیش ازیك میلیون و هفتصد هزار كودك در کشور به کار اشتغال دارند ، همچنین بیش از سه و نیم میلیون کودک از رفتن به مدرسه باز مانده و از نعمت سواد محروم هستند. این نابرابری های آموزشی در گذر زمان ساختاری شده و خود به بازتولید تله های فقر و محرومیت در سطوح و عرصه های بعدی و آتی زندگی كودكان منجر می شوند. تدابیر و سیاست های در نظر گرفته شده تا كنون هیچگاه پاسخگوی مصائب مختلف کودکان کار نبوده و متولیان ساماندهی کودکان خیابانی همواره در چرخه ای ناقص طرح های ساماندهی کودکان کار و خیابان را به نمایش گذاشته اند و بودجه های هنگفتی را برای این منظور هزینه کرده اند .

ج) مسایل و منافع کودکان از منظر فرهنگی و قومیتی

۷- حقوق آموزشی:
جناب آقای دکتر روحانی! همانگونه که اسنحضار دارید ، ایران ترکیبی از اقوام و مذاهب مختلف در قرن های متمادی است. گروههایی که همواره در کنار هم و در همزیستی مسالمت آمیز روزگار را سپری کرده اند .آنچه از منظر حقوق و مسایل کودکان اهمیت دارد، ظرفیت سازی برای اجرای حقوق مغفول مانده قانون اساسی از جمله اصل پانزدهم است که بر تدریس زبانهای محلی و قومی در مدارس در کنار زبان فارسی تصریح دارد.بدیهی است که در پی بی توجهی به این حقوق از یك طرف هویت فرهنگی و قومی كودكان در معرض خطر قرار می گیرد و از سویی دیگر چنین كودكانی در فرایند رشد و رقابت با سایر كودكان با محدودیت های جدی مواجه می شوند.

۸- کیفیت آموزش و پرورش کودکان:

نظام آموزشی کشور در تعلیم و تربیت مسئولانه کودکان با نارسایی های ساختاری وفرایندی جدی مواجه است. به طوری که نه تنها درآموزش وانتقال و درونی سازی مهارتهای انسانی وفراهم کردن نسلی خلاق وسازنده ، کارآمد ی کمتری دارد،بلکه تقریبا مقوله پرورش کودکان برای زندگی اجتماعی سالم، مسئولیت پذیر و با نشاط را به فراموشی سپرده است. در چنین نظامی بسیاری از حقوق کودکان مورد غفلت و بی توجهی قرار می گیرند كه تداوم چنین ساختار و فرایندی، جامعه و به وی‍ژه کودکان را بشدت آسیب پذیر می سازد.
با توجه به مواردی که مطرح شد جای خالی نهادی مانند « شورای عالی کودک » احساس می شود ، پیشنهاد می کنیم این شورا با ریاست شخص رئیس جمهور و مشاركت نهاد های مدنی فعال در حوزه كودكان ،نمایندگان وزارت خانه ها  و ارگان ها و سازمان های ذی ربط با مسایل كودكان حهت برنامه ریزی برای مسایل و نیازهای كودكان تشکیل شود .
بر اساس مسایل مطرح شده در این نامه ، انجمن حمایت از حقوق كودكان ضمن اعلام آمادگی كامل این نهاد مدنی برای كمك به ارتقا و بهبود شرایط كودكان این مرز وبوم، ازریاست جمهوری محترم تقاضا دارد بانگاه ژرف و جدی که مردم ایران در ایشان شناسایی کرده اند، به مسایل ومنافع فراموش شده كودكان این مرز وبوم و به منظور پرهیز از تکرار غفلت ها و خطاهای گذشته و مسئولیت پذیری بیشتر در قبال كودكان به تقاضاها وانتظارات.ما به عنوان بخشی از مردمان این سرزمین که در آرزوی امروزو فردایی بهتر برای کودکانمان هستیم توجه نمایید.

سخن آخر:

جناب آقای رئیس جمهور ! همانگونه که استحضار دارید در طی چند سال گذشته جامعه مدنی کشور به شدت دچار آسیب شده است . با توجه به این که نهاد ها و تشکل های مدنی پایه و اساس دموکراسی هستند، مشکلات و موانع موجود بر سر راه فعالیت آن ها  یقینا در تضاد با توسعه پایدار بوده است . بسیاری از تشکل هایی که باقیمانده اند مجوز های ادواری آنها پس از انتخابات هیئت مدیره ، در وزارت کشور دست به دست شده و معمولا تایید نمی شود و عدم تایید مجوز این تشکل ها مشکلات جدی را در روند اداری و مالی برای سازمان های غیر دولتی بوجود می آورد . از شما تقاضا داریم دستور فرمایید روند تجدید مجوز تشکل های غیر دولتی از جمله انجمن حمایت از حقوق کودکان تسریع شود .
 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha