سلامت نیوز : وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی روز گذشته اعلام كرد كه فعلا قصد تغییر جدیدی در سازمان‌های زیر مجموعه این وزارتخانه ندارد. با وجود آنكه به نظر می‌رسد قصد علی ربیعی، بیشتر متمركز بر پرهیز از ایجاد تنش ناشی از تغییرات سازمانی باشد اما برخی نهادهای مرتبط با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی متاثر از اقدامات دولت دهم، نیازمند بازنگری جدی در عملكرد و برون‌دهی هستند. از جمله سازمان بیمه سلامت كه تبعات تصمیمات دولت دهم برای شكل‌گیری و تداوم فعالیت این سازمان، در نظام سلامت كشور هم تاثیرات چشمگیری داشت.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ؛ سازمان بیمه سلامت از نهادهای مورد تاكید قانون برنامه پنجم توسعه بود و مقرر شد كه در سال نخست اجرای برنامه با تجمیع 20 صندوق بیمه گر، مفری برای برون رفت از مشكلات نظام سلامت و كمك به بیماران نیازمند و كاهش پرداخت هزینه درمان از جیب مردم ایجاد شود در حالی كه رییس‌جمهوری وقت با همان بی‌اعتنایی زبانزد خود، یك سال و نیم در تشكیل سازمان و ابلاغ تشكیل آن تاخیر كرد تا كه ابتدای تابستان سال 91 این سازمان بدون ردیف بودجه تشكیل شد و مقرر شد كه تا پایان سال 91 از جیب سازمان بیمه خدمات درمانی ارتزاق كند. حتی در قانون بودجه 92 هم ردیف مجزایی برای این سازمان دیده نشد و در این لایحه، صرفا 5/9 درصد از بودجه 374 هزار میلیارد ریالی اختصاص یافته به فصل رفاه و تامین اجتماعی در اختیار بیمه‌های درمانی قرار گرفت.

حالا سازمان بیمه سلامت كه قرار بود بهبود وضعیت پرداخت از جیب مردم و تعدیل نابسامانی خدمات درمانی ناشی از تعرفه‌های غیرمنطقی درمان را عهده‌دار شود دچار سرنوشتی نامعلوم است. هنوز هم نمی‌توان وزرای بهداشت یا رفاه اجتماعی را از باب ناكارآمد بودن سازمانی مورد انتقاد قرار داد كه چشم امید بسیاری را به خود جلب كرد اما در مدت زمانی كوتاه و به سبب سیاست‌های اشتباه دولت دهم، به سرعت امیدها را به سمت یأس روانه كرد. وزیر رفاه حالا باید امور سه وزارتخانه را یكجا رصد و مدیریت كند و وزیر بهداشت هم حالا در آغاز چهارمین هفته كاری خود با انبوهی از مشكلات كهنه نظام سلامت مواجه است. چنانكه روز گذشته  گفت: «بخشی از اعتبارات حوزه سلامت به مسكن مهر رفته است. 56 درصد بیمارستان‌ها فرسوده هستند، برخی پزشكان تا 15 ماه حقوق نگرفته‌ و ترك خدمت كرده‌اند. وزارت بهداشت حداقل 60 هزار پرسنل كم دارد و كنترل‌های مرزی برای كنترل وبا كافی نیست.»

این، خاصیت رییس دولت دهم بود كه بازماندگان را از اقدامات خود شگفت‌زده كند. حالا هیچ مسوولی حضور ندارد تا به وزیر بهداشت توضیح دهد كه به چه علت بخشی از اعتبارات نظام سلامت به ساخت مسكن مهر تخصیص داده شده یا چرا رئوس نظام سلامت كه پزشكان هستند باید به مدت 15 ماه از دریافت حقوق محروم بمانند، آن هم در حالی كه همزمان، مجلسیان و وزیر بهداشت وقت در تلاش بودند تا محكم‌ترین موانع را بر سر راه اشتغال همزمان تعداد اندكی از پزشكان در مراكز درمان دولتی و خصوصی ایجاد كنند.

سید حسن قاضی‌زاده هاشمی افزود: «مشكل عمده ما امروز مساله كمبود اعتبارات است. دانشگاه‌های علوم پزشكی با كمبود 800 میلیارد تومان برای پرداخت حق جذب پرسنل مواجه هستند در حالی كه هیچ ردیف بودجه‌یی در قانون بودجه برای آن دیده نشده است. هیچ روزی نیست كه مسوول یك دانشگاه علوم پزشكی پیش من نیاید و از كمبود اعتبار گله نكند، هیچ دانشگاهی نیست كه كسری اعتباراتش از 50 میلیارد تومان كمتر باشد. اعتبارات زیادی در سال‌های گذشته باید به بخش سلامت اختصاص پیدا می‌كرد كه بخشی از آن به پروژه مسكن مهر رفته است، حداقل 50 هزار میلیارد تومان اعتبار به این پروژه تعلق گرفته. با كمبود شدید تخت ICU و پرستار مواجه هستیم، 56 درصد بیمارستان‌های كشور فرسوده هستند، كمبود تجهیزات در بیمارستان‌های كشور قابل كتمان نیست، نمی‌خواهم در شروع كارم كه هنوز یك ماه از آن نمی‌گذرد اینقدر ناله كنم اما اینها واقعیت‌هایی است كه متاسفانه وجود دارد. نتیجه این كمبودها این می‌شود كه مردم ناراضی هستند اما امیدواریم كه كم‌كم مشكلات حل شود.»

وزیر بهداشت در طول روزهایی كه مشغول بررسی پیشنهاد وزارت بوده به خوبی دریافته كه رییس دولت دهم و همراهانش علاوه بر تخلفات عمده از تاكیدات قانون درباره نظام سلامت، كمترین توجه را به فصل سلامت در لایحه بودجه داشته‌اند، چنانكه وی هم اذعان می‌دارد: «درباره كمبود اعتبارات حداقل یك قلم آن سهم 10 درصدی سلامت از هدفمندی یارانه‌هاست كه 5 هزار میلیارد تومان می‌شود، ‌این اعتبار را سال گذشته ندادند و امسال هم ندادند بنابراین فقط در همین جا وزارت بهداشت با 10هزار میلیارد تومان كسری مواجه است كه دو سال است دریافت نكرده است، كنترل‌های مرزی كشور برای مقابله با ورود وبا كافی نیست و جالب این است كه اینجا هم مشكل اصلی وزارت بهداشت كمبود بودجه است، ما هیچ ردیف بودجه‌یی برای مراقبت‌های مرزی نداریم. ببینید ما وزارت بهداشت را در چه شرایطی تحویل گرفته‌ایم. حقوق و كارانه پرسنل وزارت بهداشت هم در مواردی تا 10 ماه تاخیر دارد، پزشكان گاهی تا 15 ماه حقوق نگرفته‌اند و این مساله باعث شده كه بخش قابل توجهی از پزشكان ترك خدمت كنند و برای مردم مشكل به وجود آمده است.»

به این حجم انبوه مشكلات باید اظهارات جدید رییس سازمان غذا و دارو را هم افزود. روز گذشته رسول دیناروند با اذعان به اینكه «در حال حاضر با كمبود 100 قلم دارو در كشور مواجه هستیم» تمام اظهارات دلخوش‌كننده مسوولان سابق غذا و دارو را زیر سوال برد و امیدواری‌های بی‌اساس كه تا دو ماه قبل از سوی مسوولان دولت دهم در جامعه ایجاد می‌شد حالا به واقعیت‌های تلخ پیش روی مسوولان تبدیل شده است.

حالا و در چنین شرایطی به نظر می‌رسد كه وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی باید توجه ویژه‌یی به عملكرد سازمان بیمه سلامت داشته باشد. در حالی كه هم‌اكنون بیمه‌های درمانی حدود 1900 میلیارد تومان به وزارت بهداشت بدهی دارند و سازمان تامین اجتماعی كه بار بیمه نیمی از جمعیت كشور را بر دوش دارد، به تنهایی با 11 هزار میلیارد تومان كسری اعتباری تا پایان سال 92 مواجه است.