به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه بهار ؛ به نظر میرسد این فیلم که برای نخستینبار با تابوشکنی درباره تجاوز به عنف سخن میگوید قصد نقد قوانین کیفری و رویکرد غیرواقعبینانه اجتماع درباره آزارهای جنسی را دارد اما ناگفته پیداست که هم در قوانین و هم در فرهنگ ایران، تابوهای متعددی وجود دارد که هنوز مسائل مربوط به آزار جنسی را در قالب «ناموسی» میپندارد و آن را به شکل موضوعی اجتماعی تعریف و سازماندهی نمیکند. متاسفانه قوانین ما نیز از این قاعده مستثنا نیست و بخش مستقل و مجزایی درباره این نوع آزارها و خشونتها به خود اختصاص نداده است.
حتی در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز که سعی در به روزرسانی بعضی از مقررات در آن لحاظ شده است، نشانهای از این موضوع دیده نمیشود و همچنان پیگیری بخشی از این جرایم ناموسی و خشونتها باید در قالب «زنا»، «ضربوجرح عمدی» و «مزاحمت نوامیس در اماکن عمومی» صورت پذیرد؛ آنهم با در نظرداشتن این امر که همین قانون در بخشهایی از خود، مجوزهای خشونتزایی مثلا به شوهر همسرکش (قتل درفراش) یا عدم تعیین قصاص برای پدر فرزندکش داده است؛ در حالیکه وظیفه و رسالت اصلی قانون باید فرهنگسازی برای از بین رفتن خشونتهای فردی و تعیین ساختار قانونی برای اشاعه فرهنگ عدم خشونت توسط شهروندان باشد.
فیلم «هیس» بهطور خاص به تجاوز جنسی علیه کودکان و نبود ساختارهای فرهنگی در خانواده و مدرسه و حتی قوانین برای جلوگیری از آن پرداخته است اما با وجود تصویب کنوانسیون حقوق کودک در ایران و براساس ماده 9 قانون مدنی، قلمداد کردن آن به عنوان بخشی از قوانین داخلی که دولتها را وادار به جرمانگاری درباره آزارهای جنسی میکند، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 هیچ تصریحی در اینباره ندارد و مانند سایر قوانین از کنار این موضوع مهم گذشته است . قانون مجازات اسلامی نیز بخش مشخصی درباره انواع آزارهای جنسی علیه زنان و کودکان ندارد و اساسا هیچیک از قوانین ایران تا به امروز به این امر نپرداخته است و به نظر میرسد با توجه به عرف جامعه که همه امور مربوط به زنان و مسائل جنسی را به مفهوم نامشخص و مردانه «آبرو» ارتباط میدهد و نقش فرهنگساز و روشنگر قانون در جامعه و نیاز جامعه به حمایت از کودکان و زنان در برابر این «جرم پنهان» و جاری در جامعه که به دلیل ارتباطش با آبرو، دارای آمار سیاه بالایی در بسیاری از جوامع از جمله ایران است، قانونگذاران باید با نگاه حمایتگرانه از شهروندان به تدوین قوانین به روز و واقعبینانه پرداخته و فصل مشخصی درباره خشونت در قوانین کیفری در نظر بگیرند.
نظر شما