سلامت نیوز: در برنامه نبض شبکه خبر علت ناکارآمدی بیمه های درمانی و واگذاری آن به وزارت بهداشت برای بهبود وضعیت بیمه ها بررسی شد و بر لزوم ورود دولت به مسئله بیمه های درمانی تاکید شد.
به گزارش خبرنگار سلامت نیوز، «کارآمدی بیمه های درمانی در کشور» موضوع برنامه نبض جمعه شب شبکه خبر بود که با حضور دکتر پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، دکتر موسوی کارشناس حوزه بیمه، دکتر حریرچی معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی و دکتر حسین پور کارشناس بیمه، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.
وضعیت بیمه های درمانی کشور رضایت بخش نیست
دکتر حسین پور در پاسخ به اینکه اصولا بیمه های درمان در کشور ما کارآمد هستند یا خیر؟ گفت:« در حال حاضر هر نمره ای که به وضعیت اقتصاد کشور و سایر حوزه ها بدهیم به حوزه سلامت و بیمه هم می توانیم همان نمره را بدهیم. اگر در بخش های دیگر رضایتی وجود نداشت هباشد در بخش بیمه هم چنین است. به نظر من وضع بیمه ها در کشور ما رضایت بخش نیست.»
دکتر حریرچی درباره کارآمدی یا ناکارآمدی بیمه های درمانی کشور گفت: «بیمه های اجتماعی اشتغال و بازنشستگی و نیز بیمه های اجتماعی درمان، رابطه متقابلی با توسعه یافتگی کشور دارند. هر کشوری که توسعه یافته تر است بیمه های آن نیز کارآمدتر است. در کشور ما از سال 1310 اولین قانون سازمان بیمه خدمات اجتماعی تشکیل شده است بنابراین مدت زیادی نیست و مطمئنا کارآمد بودن آن رضایت بخش نیست. هر وقت توانستیم مطابق سند چشم انداز 1404 به عنوان کشور اول در منطقه باشیم و مطابق تراز جهانی که شان ملت شریف ما و منطبق با اصول انقلاب ما است، باشیم آن زمان است که وقت بیمه ها نیز در این تراز خواهند نشست اما متاسفانه فعلا چنین نیست.»
بیمه ابزاری است دست دولت در بازار سلامت
در ادامه دکتر موسوی درباره کارآمدی یا ناکارآمدی بیمه های درمانی کشور با بیان اینکه در مقاطعی بیمه های درمانی کارآمد بوده اند در مقاطعی هم ناکارآمد، گفت:« وقتی به طور کلی درباره بیمه ها بحث می کنید نمی توانید بگویید همیشه بیمه ها کارآمد منفی داشته اند. اینکه بیمه ها نتوانستند خدمت کنند یک بحث است و اینکه آیا بیمه ها در شان مردم کار کرده اند بحث جداگانه دیگری است. این دو بحث با هم متفاوت است اما چه عواملی باعث شده است که بیمه ها به آن مقطع کارآمدی نرسیده اند یک داستان دیگری است. اگر از کارمندان سازمان تامین اجتماعی و یا سازمان خدمات درمانی درباره کارآمدی بیمه های درمانی سئوال کنید قطعا خواهند گفت در مقاطعی بیمه های درمانی با دادن مسمتمری ها و خدمات روستایی چه گره گشایی هایی کرده اند اما در مقاطعی دیگری سیستم حمایت نکرده است اما تقصیر آنها نیست چرا که بیمه ابزاری دست دولت در بازار سلامت است. »
وی خاطرنشان کرد:« اگر شما آمار بیمه های درمانی را بگیرید می بینید که از سال 85 چه سقوطی کرده اند. اما باید ببینید عامل سقوط آن چه بوده است، چرا به بیمارستان ها بدهی هایی دارند؟ نگرش در بازار حوزه سلامت چیست؟ نگرش ما برای ساختار سلامت چیست؟ آیا ما به دنبال کسی هستیم که بگوییم وی مقصر این شرایط بوده است؟ فکر می کنم این کار نه عادلانه و نه منصفانه است. ما باید عیب ها و ساختارهایی را موجب این مشکلات شده است پیدا کنیم و بعد به میزان کارآمدی بیمه های درمانی نمره بدهیم.»
محرومیت محرومان از بیمه های درمانی
در ادامه دکتر پزشکیان درباره کارآمدی یا ناکارآمدی بیمه های درمانی کشور گفت:« فکر می کنم از همان زمانی که قانون بیمه در کشور ما نوشته شد بیشتر به خاطر حفظ پول بود و یک عده از اقشار آسیب پذیر را از دید حاکمیت دور کردند. یعنی قبل از بیمه، همه مردم تحت پوشش بودند اما آمدند ادعا کردند ما بیمه می گذاریم که همه عزت داشته باشند و با دفترچه مراجعه کنند تا بتوانند خدمت بگیرند اما در واقعیت در جامعه چه اتفاقی افتاد؟ کسانی که بیکار بودند، فقیر بودند، در روستاها بودند و یا مشکلاتی داشتند تحت هیچ بیمه ای قرار نگرفتند و تنها تعداد محدودی از کارمندان که تحت پوشش بیمه بودند برای مدتی خدمتی گرفتند.»
وی تاکید کرد:« اگر بحث ما این است که ما بیمه ای داشته باشیم که برای عده ای ارائه خدمت کند درست است که زمانی برای عده ای خوب بوده است اما اگر منظور از بیمه، بیمه همگانی است این یک اشتباه است. در زمانی که ما در دولت مسولیت داشتیم هم می گفتیم این کار برای رهاسازی سیستم سلامت است و برای این بود که یک عده آدم های بدبختی که تحت هیچ پوششی نبودند زیر دست و پا له شوند. »
بیمه همگانی مانند مدرسه غیرانتفاعی پولی است
دکتر پزشکیان خاطرنشان کرد:« باید به خاطر داشته باشید که در یک زمانی، بیمارستان ها اجساد بیماران فوت شده را به دلیل اینکه بیمه نبودند و هزینه های درمانی اشان را نداشتند به خانواده اشان تحویل نمی دادند پس این بیمه ای که آنها را تحت پوشش قرار نداده است نمی توانسته بیمه کارآمدی باشد. اما در حال حاضر حتی بیمه برای بیمه شدگان هم که حق بیمه پرداخت می کنند مشکل دارد و ناکارآمد است. از اول با بیمه ها هم مشکل داشته ایم در واقع بیمه همگانی مانند مدرسه غیرانتفاعی است که از مردم برای ارائه خدمت پول می گیرند لذا کسانی که پول نداشتند تحت پوشش هیچ بیمه ای نبودند. در زمان مسئولیت ما در دولت مجلس به زور مصوب کرد که به روستاییان دفترچه بیمه دهند ولی نه بودجه ای که برای آن در نظر گرفتند واقعی بود و نه خدماتی که با آن پول قابل ارائه بود مفید بود.»
به گزارش خبرنگار سلامت نیوز، در ادامه دکتر حسین پور در پاسخ به اینکه علل ناکارآمدی بیمه های درمانی چیست، گفت:« مردم حق بیمه خود را پرداخت می کنند و ارائه دهندگان خدمت هم خدمت می دهند چرا هیچ یک راضی نیستند؟ باید گفت نظام های سلامت دنیا را بر اساس روش های تامین مالی اشان می شناسند. در کشور ما قرار بر این شد که روش تامین مالی مبتنی بر بیمه های اجتماعی باشد و مبتنی بر طب ملی نباشد.»
وی تاکید کرد:« البته به نظر من این کار درستی بود چرا که در کشور ما امکان اینکه بر اساس طب ملی حرکت کنیم وجود نداشت به دلیل اینکه شاکله تامین مالی در طب ملی در کشورهایی مثل انگلستان، فنلاند و یا کشورهای اسکاندیناوی براساس مالیات های اجتماعی است اما در کشور ما که پرداخت مالیات شفاف نیست و خیلی تامین منابع شفاف نخواهد بود و تخصیص آن به حوزه اجتماعی بر ذیل آن سلامت هم به همان شکل دچار مشکل میشد بنابراین این روش را برگزیدند که مبتنی بر بیمه های اجتماعی و درمانی ذیل آن باشد.»
سازمان تامین اجتماعی در 7 سال گذشته 7 مدیر عوض کرد!
دکتر حسین پور ادامه داد:« سازمان تامین اجتماعی به شکل امروزی اش تقریبا چیزی حدود 35 سال قدمت دارد. در 7 سال گذشته 8 مدیرعامل و سرپرست در سازمان تغییر کرده است این در حالی است که در 27 سال قبل از آن تنها 7 مدیر بر سر کار بوده اند یعنی در 27 سال گذشته سازمان حدود سه سال و نیم عمر مدیریتی داشته است اما در 8 سال گذشته سازمانی که می خواهد حوزه تامین اجتماعی را مدیریت کند یک سال عمر مدیریتی داشته است. وزارت رفاه و تامین اجتماعی هم پس از ادغام با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 8 سال گذشته 7 سرپرست و وزیر داشته است یعنی باز متوسط عمر مدیران یک سال بوده است.»
در 8 سال گذشته عمر مفید مدیریت یک سال بود
وی افزود:« قانون ساختار رفاه اجتماعی به قدری بزرگ نوشته شده بود که به اعتقاد بسیاری باید این سازمان، معاونت ریاست جمهوری باشد نه حتی وزارتخانه و قرار بر این بود که وزارتخانه ستادی باشد نه اینکه یک وزارتخانه اجرایی باشد. عمر مفید مدیریت کلان در چنین وزارتخانه ای با چنین ساختاری یک سال بوده است در چنین شرایطی می بینیم که منابع و مصارف آن چقدر دستخوش تزلزل می شود.»
منابع و مصارف بیمه ها به درستی دیده نشده است
دکتر حسین پور گفت:« انواع و اقسام بیمه هایی مثل بیمه قالیبافان، بیمه زنان سرپرست خانوار، بیمه رانندگان، بیمه کارگران ساختمانی و ... را داریم که منابع و مصارف در آن به درستی دیده نشده است البته تمام این گروه ها باید بیمه شوند و این وظیفه وزارت رفاه و ساختار تامین اجتماعی بوده ولی باید منابع آن دیده میشد. این منابع در بودجه دیده شده است اما هیچ وقت محقق نشد. اخیرا هم مصوبه اخیر مجلس درباره بازنشستگی با 10 سال کار را داریم. لذا این مسائل صندوق تامین اجتماعی را به شدت متزلزل کرده به طوری که این صندوق که منابع و مصارف آن همیشه مثبت بود و می توانست سرمایه گذاری کند در حال ورشکستگی است. »
صندوق تامین اجتماعی به سمت ورشکستگی می رود
وی تاکید کرد:« یک بیمه شده حق دارد که با پراخت 30 سال حق بیمه بتواند در پایان بازنشستگی اش از مزایای درازمدتی مثل بازنشستگی، از کار افتادگی و درمان و .... ولی می بینیم که گروه های دیگری هم به آنها اضافه می شوند که با بیمه پردازی 2 سال و عدد و رقم کمتر این صندوق را متزلزل می کند تا جایی که به سمت منفی شدن و ورشکستگی می رود.»
دکتر حسین پور ادامه داد:« در تمام کارگروه های مرتبط با بیمه در برنامه پنجساله پنجم توسعه قرار بر این بود که حق بیمه بر اساس درصدی از حقوق و دستمزد تا 7 برابر حداقل حقوق و دستمزد باشد و برای کارکنان دولت ، کارکنان نیروهای مسلح و برای روستاییان و سایر گروه ها نیز حق بیمه مثل تامین اجتماعی باشد. اما این دستخوش تغییراتی می شود و در آخر حق بیمه می شود تا دو برابر حداقل حقوق و دستمزد. حق بیمه کارکنان صندوق تامین اجتماعی می شود 7 درصد، اما در کارکنان دولت حق بیمه می شود 5 درصد و تا دو سال اخر برنامه 6 درصد محقق می شود و حتی تا سقف دو برابر که این ناعادلانه ترین روش ممکن است.»
وی در توضیح بیشتر افزود:« یعنی کسی که در صندوق کارکنان دولت 3 میلیون تومان حقوق می گیرد حق بیمه اش با حداقل حقوق و دستمزد تقریبا 500 هزارتومانی دو برابر مبنای ملاک عمل برای حق بیمه است یعنی یک میلیون تومان که 5 درصد آن می شود 50 هزارتومان ولی در تامین اجتماعی کسی که حق بیمه اش بر اساس درصدی از حقوق و دستمزد تا 7 برابر حداقل حقوق و دستمزد است و حقوق سه و نیم میلیون تومانی می گیرد بالای 300 هزارتومان حق بیمه برای خود و خانواده اش پرداخت می کند یعنی قانونی که تصویب شده است کارشناسی نشده بود و این قانون منابع بیمه را بالا نمی برد. »
نامشخص بودن سهم دولت در پرداخت حق بیمه
دکتر حسین پور تاکید کرد:« البته منابع بالاتر دیده شده است ولی ما می بینیم که روستاییان حق بیمه را یک برابر پرداخت می کنند که آن هم به عهده دولت است. در برنامه پنجم توسعه سهم دولت در پرداخت حق بیمه نامشخص است بنابراین می خواهم بگویم بخش تامین مالی با تزلزل اینچنینی مواجه است و 90 درصد مردم پوشش بیمه درمانی دارند ولی بیمه دارد کمتر از 20 درصد منابع را مدیریت می کند. منابع چطور می تواند افزایش پیدا کند از محل حق بیمه؟ وقتی می گوییم تا دو برابر سقف می گذارید افراد پولدار که بیشتر درآمد دارند رقم کمتری را برای حق بیمه پرداخت می کنند.»
دکتر یزدانی خطاب به دکتر حسین پور گفت: «بنابراین از نظر شما بی ثباتی مدیریت، محقق نشدن منابع و واقعی نبودن منابع شاید مهمترین علل ناکارآمدی بیمه ها است.»
واگذاری بیمه های درمانی به وزارت بهداشت آری یا خیر؟
به گزارش خبرنگار سلامت نیوز، در ادامه دکتر حریرچی درباره واگذاری بیمه های درمانی به وزارت بهداشت برای بهبود وضعیت آن گفت:« قبل از این مسئله، مباحث مهم تری مطرح است. اهداف نظام سلامت در سه مورد تامین سلامت مردم (که اصلی ترین مورد است)، محافظت از مخاطرات مالی و افزایش رضایتمندی خلاصه میشد. بیمه ها در نقش اصلی اشان که محافظت از مخاطرات مالی است موفق نبوده اند نه اینکه مدیران آن ناکارآمد بوده است و یا الزاما کارآمدی بیمه در یک مقطعی خوب بوده و در مقطعی بد بوده است.»
بودجه بهداشت و درمان در دوران جنگ بیشتر بود
وی افزود:« ما به دلیل مشکلات سیستمیکی که درطراحی داشته ایم و وضعیت پایبندی به قوانین خصوصا در چند سال اخیر به این مشکلات دچار شده ایم راه حل آن هم پایبندی به قانون است. ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه یک استراتژی مناسبی است و لازم است بند بند و تبصره به تبصره آن اجرا شود. ما با یک وضعیتی مواجه هستیم که بیمه ها در حال حاضر فقط به دانشگاه های علوم پزشکی 1500 میلیارد تومان بدهکار هستند. در بودجه دولت با یک وضعیتی مواجهیم که مثلا در دهه 60 علیرغم جنگ 24 درصد از منابع عمومی دولت به بهداشت و درمان کشور اختصاص پیدا کرده بود که قسمتی از سرانه را تامین می کرد اما الان این بودجه حدود 10 الی 11 درصد است. »
دکتر حریرچی ادامه داد:« در قانون برنامه تعیین شده است که بیش از 50 درصد پرداختی از بیمه باشد و می بینیم آن چه که منجر به مشکل می شود این است که پرداخت حین دریافت خدمت باشد. هرقدر پیش پرداخت بیشتر باشد در خدمات درمانی بیمه ای نظام عادلانه تر است. در حال حاضر بیش از 90 درصد مردم تحت پوشش بیمه هستند ولی در سال 90 و 91 ، 18 درصد از منابع را بیمه ها تامین کرده اند یعنی بین 90 و 18 اختلافی بیش از 5 برابری است.»
نظارت ضعیف مجلس بر قوانین بیمه ای
وی خاطرنشان کرد:« مشکلات فقط به بیمه ها برنمی گردد شاید "جایگاه" موضوع بعدی است. نمایندگان مجلس، وزیر بهداشت و درمان و وزرای قبلی اعلام کردند که سیاست ما این است که بیمه ها به داخل وزارت بهداشت و شرایط به قبل از سال 1383 که وزارت رفاه تشکیل شد و بیمه ها به آن منتقل شدند برگردد ولی واقعیت این است که ما مشکلاتی داریم. از جمله مشکلات این است که مجلس قانون خیلی خوبی برای بیمه ها گذاشته است که همان تجمیع بیمه ها و اصلاح نحوه پرداخت است ولی در نظارت براین قوانین بسیار ضعیف عمل کرده است.»
وی با بیان اینکه در بخش سلامت نه تنها طبق قانون برنامه پنجم توسعه عمل نکرده ایم بلکه خلاف جهت عمل کرده ایم گفت:« در این میان دولت نیز نقش خود را در تامین منابع به درستی ایفا نکرده است. طبق ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه و بیمه همگانی باید تعرفه ها براساس قیمت واقعی و براساس اصل تعادل منابع و مصارف تعیین شود اما هیچگاه چنین نبوده است یعنی همیشه ابتدا در پی این بوده اند که بودجه نفت چقدر افزایش پیدا می کند و احتمال افزایش مالیات ها تا چه حد است تا بودجه بخش بهداشت و درمان یکی دو درصد بیشتر یا کمتر از متوسط نسبت به سال قبل بسته شود. »
تعیین تعرفه های درمانی بدون توجه به تورم 44 درصدی
دکتر حریرچی ادامه داد:« در سال 90 افزایش تعرفه بخش دولتی 9 درصد بوده است و در انتهای 91 برای سال 92 ، 18 درصد افزایش تعرفه ها را داشته ایم در حالی که طبق اعلام رسمی بانک مرکزی تورم نقطه ای 44 درصد و تورم منتهی به سال 35 درصد است معلوم است که با چنین شرایطی نه بیمه و نه ارائه دهنده خدمت می تواند کار خود را انجام دهند. بنابراین مشکل مربوط به قبل از بیمه ها است.»
وی با بیان اینکه اکثر صندوق های بیمه ما اصلا از لحاظ فنی بیمه نیستند ، خاطرنشان کرد:« قبل از سال 73 قانون بیمه همگانی دفتر رسیدگی به اسناد را داشت که متاسفانه بیمه های ما در همان بلوغ مانده اند و از یک دست می گیرند و از دست دیگر پس می دهند و در سیاستگذاری دخالتی ندارند. البته شرایط برایشان فراهم نبوده است و ما صنعت بیمه نیستیم.»
بزرگترین سازمان سرمایه گذاری سودی کمتر از بانک ها دارد
دکتر حریرچی گفت:« تامین اجتماعی که مدل مترقی ما است به دلیل فشارهای بیرونی تعویض های مدیریتی مکرر را داشته است و به دلیل مشکلات ساختاری برخلاف آنکه ما شستا را به عنوان بزرگترین سازمان سرمایه گذاری کشور می دانیم اما در داخل آن هیچ خبری نیست و سود آن چیزی کمتر از سود بانکی و 16 درصد است بنابراین بیمه ها مشکلات بسیاری دارند و ضرر می دهند.»
لزوم آموزش به گیرندگان خدمت
وی ادامه داد:« بعد از بیمه ها نیز ما مشکل داریم. ارائه کنندگان خدمت، وزارت بهداشت ، بخش خصوصی و خیریه ها هرکدام بخشی از مشکل هستند. بدون تعامل با بیمه ها و بدون راهنمایی های بالینی افراد با دفترچه بیمه ای که در اختیار دارند می توانند از هرجایی چهار، پنج نوع خدمت بگیرند در حالی که ما باید به گیرندگان خدمت آموزش های لازم را ارائه دهیم مشکل دیگر فرهنگ مراجعه به پزشک متخصص به جای پزشک عمومی است که اینها ایراداتی است که باید همه به حل آن کمک کنند.»
به گزارش خبرنگار سلامت نیوز، در ادامه دکتر موسوی گفت:« متاسفانه ما یک فرهنگ خاصی داریم که یکی را اینقدر بزرگ می کنیم اما بعد با یک تصمیم چنان بلایی بر سرش می آوریم که نتواند نفس بکشد . در سال 73 که سازمان بیمه خدمات درمانی بر اساس اصل 29 قانون اساسی کشور شکل گرفت در قانون بیمه همگانی می گوید سازمان مکلف است تمام اقشار جامعه را بیمه کند در یک ماده سرانه و تعرفه را تنظیم می کند و ماده دیگر آن مربوط به سرانه روستایی است که 40 درصد سرانه شهری است. اما چه کسی این را تصویب کرده است؟ سازمان های بیمه؟ یعنی درد روستایی 60 درصد از درد شهری ها کمتر است؟»
بیمه شدن افراد اجباری نیست
وی ادامه داد:« در جای دیگری آمده است که مردم مکلف نیستند بیمه شوند اما قانونی که توصیه باشد و ابزارهای لازم را برای اجرا نداشته باشد قانون نیست. طیور باید بیمه شوند ولی اجباری بر بیمه شدن انسان ها نیست. متاسفانه به دنبال ذبح کردن بیمه ها هستند. هزار و یک علت برای عدم قبول دفترچه های بیمه می گویم ولی همین دفترچه های ناکارآمد داروهای مردم را می دهد. اینکه گفته می شود بیمه ها به بلوغ نرسیده اند چنین نیست و تیم هایی برای آموزش آمده اند و آموزش های لازم را دیده اند و سیستم های آنها الکترونیک است و مشخص کرده اند کدام پزشک چه دارویی تجویز می کند و کدام داروخانه چه دارویی می دهد. »
این کارشناس حوزه بیمه تاکید کرد:« نباید با بی انصافی در مورد بیمه ها بحث کنند چرا که سرانه درمان را برای درمان و تعرفه را برابر تعرفه عادلانه ندیده اید. یادم است وقتی قانون پزشک خانواده و نظام ارجاع در روستاها تصویب شد گفته شد ظرف 6 ماه باید به 27 میلیون نفر دفترچه دهید و 6 ماه آخر دولتی که همه مشغول یارگیری بودند شبانه روز کار شد. بعد آن چه گفتند؟ گفتند برای اجرایی کردن پزشک خانواده عجله کردند در حالی که 4 سال بر روی آن کار تئوری انجام شده بود بنابراین نباید اینطور با بی انصافی وارد قضیه شوید.»
قانون برنامه پنجم توسعه راهگشای مشکلات بیمه ای
دکتر موسوی با تاکید بر اینکه قانون برنامه پنجم توسعه راهگشای مشکلات است، گفت:« به شرطی که این قانون اجرایی شود و دولت پول آن را پرداخت کند اما در حال حاضر پول اختصاص داده شده برای این کار پخش است ما باید پول را یک جا جمع کنیم تا ببینیم با چه چیزی طرف هستیم، چقدر پول داریم و براساس آن منابع را بدهیم و بعد مشخص کنیم مجری و ناظر کیست و سئوال کننده کیست.»
دکتر حریرچی در ادامه در پاسخ به انتقاد دکتر موسوی مبنی بر ناعادلانه بودن ارائه خدمات بیمه به روستاییان، گفت:« ارائه 40 درصد خدمات بیمه به روستاییان به این دلیل است که دولت با ارائه خدمات رایگان پزشکی در مراکز درمانی روستاها 4 برابر بیشتر از خدمات درمانی شهری به این بخش اختصاص می دهد.»
دکتر موسوی در انتقاد به این پاسخ دکتر حریرچی، خاطرنشان کرد: در این خصوص باید با عبارت کلام بازی شود از سال 73 فقط یک عده به درستی از این خدمات بهره مند شدند سپس نگرش جدیدی تحت عنوان بیمه تکمیلی در سیستم سلامت ایجاد شد و با وجودی که شورایعالی بیمه برای نظارت بیمه ها تشکیل شده بود نظر آنها 105 قلم دارو به سیستم تحمیل کردند.»
دولت سهم محرومین از هدفمندی یارانه ها را پرداخت نکرد
به گزارش سلامت نیوز، در ادامه دکتر پزشکیان گفت:« متاسفانه در دولت ها هوای محرومین را نداشته ایم و الان هم نداریم. در قانون نوشته ایم که 10 درصد خالص هدفمندی یارانه ها را به افراد محروم اختصاص دهید اما دولتی که ادعا می کرد یارانه ها برای محرومین است به این مسئله توجهی نکرد. البته امیدواریم در دولت جدید این قانون اجرا شود ولی قدم اول این است که مسئولین ما واقعا به داد افرادی برسند که دستشان به جایی نمی رسد. قانون به این افراد توجه داشته است. تمام تلاش ما این است که دولت قانون را اجرا کند. در حال حاضر بیمه ها نزدیک به 700 ، 800 میلیارد تومان به بیمارستان های دولتی بدهی دارد بنابراین در قدم اول از همه مسئولین تقاضا دارم این است که به محرومین توجه داشته و قانونی را که برای این مسئله وضع کرده ایم اجرایی کنند.»
وی با بیان اینکه اگر افراد نیازمند دچار مشکل شدند و در بیمارستان بستری شدند چه کسی باید جوابگو باشد؟ گفت:« ما کمیته امداد را داریم که تعداد محدودی را تحت پوشش دارد نیازی نیست محرومین را به کمیته امداد معرفی کنند کسی که مریض شد باید خدمت بگیرد. در حال حاضر در جوامعی که ما به آنها بی احترامی می کنیم وقتی بیمار در بیمارستان بستری شد ابتدا درمانش می کنند بعد می پرسند آیا پول پرداخت هزینه های درمانت را داری یا خیر اما متاسفانه در کشور ما برعکس است ما اول می گوییم پول داری یا نه بعد درمان می کنیم.»
این عضو کمیسیون بهداشت مجلس ادامه داد:« اگر بیماری توانایی پرداخت هزینه های درمانش را نداشت چه اتفاقی برایش می افتد؟ لازم است اول نگاه مسئولین و قانونگذاران جامعه ما درست شود.»
روستاها خالی از پزشکند
وی با بیان اینکه در حال حاضر اکثر روستاهای ما از پزشک خالی هستند گفت:« اکثر مراکز بهداشتی و درمانی روستاها خالی هستند چه کسی گفته به روستایی پول می دهند ؟ الان از روستاییان بپرسید آیا پزشک، ماما و کارشناس در روستا دارند و مراکز بهداشتی و درمانی آنها چقدر پرسنل دارند؟ واقعیت این است که نمی خواهند پول بدهند و می گویند ما پول داده ایم اما عرضه مدیریت ندارند. این اتفاق در زمانی که وزیر بهداشت بودم افتاد. »
دکتر پزشکیان گفت:« قدم دوم بعد از اختصاص بودجه به ما مسئولین و مدیران بر می گردد. بازیکن نمی تواند هم در تیم حریف باشد و هم در تیم خودش لذا پزشکان باید بگویند در بخش خصوصی هستند یا در بخش دولت. البته ما با بخش خصوصی مشکلی نداریم اصلا باید ساختار خصوصی وجود داشته باشد. ما معتقدیم حاکمیت با منابعی که در اختیار دارد باید همه مردم را براساس عدالت ببیند. اگر کسی می خواهد در بخش خصوصی بستری شود از امکانات دولتی به وی ندهند و همان کاری که کشورهای سرمایه داری با بخش خصوصی می کنند اینها هم باید با بخش خصوصی هانطور برخورد کنند.»
رومیزی بگیرها پول خود را به موقع می گیرند
وی ادامه داد:« در کشورهای سرمایه داری مثل انگلستان اگر کسی از بخش ارجاع در سیستم بیمه خدمت می گیرد پولی از وی دریافت نمی کنند اما اگر به بخش خصوصی مراجعه کند پول بیشتری می گیرند و بیمه ها به بخش خصوصی پولی پرداخت نمی کنند اما در کشور ما پول های دولت را به بخش خصوصی می دهند اما حق افرادی که به صورت تمام وقت و صادقانه در بخش دولتی کار می کند را نمی دهیم این افراد پول زیرمیزی نمی گیرند اما بیمه ها حقوقشان را 6 ماه بعد پرداخت می کنند و یا حتی نصف حقوق آنها را پرداخت می کنند اما کسانی که قانون را مراعات نمی کنند و تعرفه های 10 برابری از مردم می گیرند و علنا رومیزی هم می گیرند، مشکلی ندارند و پول خود را به موقع می گیرند.»
وی تاکید کرد:« تا زمانی که با افرادی که خلاف قانون عمل می کنند برخوردی نکنیم وضعیت کشور درست بشو نیست، باید قانون اجرایی شود.»
به گزارش سلامت نیوز، در ادامه دکتر حسین پور با اشاره به صحبت های دکتر پزشکیان گفت:« فرمایشات ایشان به این موضوع بود که عده ای نمی توانند بیمه شوند. قانون ساختاری نظام رفاه و تامین اجتماعی آمده بود همین مشکل را حل کند و افراد را از بخش امدادی به بخش حمایتی و از بخش حمایتی به بخش بیمه ای ببرد و همه مردم چتر بیمه ای داشته باشند اصلا سه رسالت بیمه همین بوده که افراد موقعی که می خواهند خدمت بگیرند دچار مخاطره مالی نشوند و اگر خدمت گرفتند و هزینه کردند به ورطه فقر و فلاکت نیفتند و از زندگی ساقط نشوند این مسائل در قانون دیده شده اما اجرایی نشده است. »
دولت به مسئله بیمه های درمانی ورود پیدا کند
وی ادامه داد:« بعضی از وظایف، وظایف حاکمتی است. 10 درصد مردم پوشش بیمه ای ندارند تا سالیان سال می گفتیم بیمه حقی است همگانی و نمی گفتیم بیمه تکلیف است. وقتی گفتیم بیمه حقی همگانی است باید بپذیریم که یک عده ای از این پوشش خارج می مانند اگر گفتیم بیمه تکلیف است آن موقع است که بیمه درمانی مثل گواهینامه و بقیه بیمه ها می شود بنابراین باید بیمه درمانی اجباری باشد و افراد تحت پوشش بیمه باشند. ولی برای این کار نیاز به عزمی بالاتر از وزرات رفاه است تا این کار اجرایی شود. به نظر من باید دولت خودش به این مسئله ورود کند و پیگیر باشد تا اجرایی شود.»
دکتر حسین پور درباره بیمه های تکمیلی گفت:« نقش بیمه های تکمیلی در حال پررنگ تر شدن است و هیچ کسی منکر نیست بیمه تکمیلی در فضایی که ممکن است بیمه پایه نتواند بخشی از هزینه ها را پرداخت کند ورود می کند اما در مواقعی ما اصلا فراموش می کنیم که نقش بیمه تکمیلی سیاستگذاری نیست اما الان می بینیم که بیمه تکمیلی سیاستگذاری می کند. بیمه پایه به دلیل اینکه مبتنی بر گروه های دایمی است می تواند پیشگیرانه رفتار کند اما در بیمه تکمیلی که به صورت بیمه نامه های یکساله صادر می شود پیشگیری و ارتقاء مفهومی ندارد.»
وی تاکید کرد:« بیمه تکمیلی در تمام دنیا مازاد هزینه است نه اینکه تعرفه آن متفاوت باشد بلکه سرویس بهتری می دهند و بیماران مابه التفاوت تخت و هتلینگ را پرداخت می کنند.»
بیمه تکمیلی همان رومیزی است
در ادامه دکتر پزشکیان در اینباره گفت:« بیمه تکمیلی همان رومیزی است و کسی صدایش در نمی آید.»
دکتر حریرچی نیز گفت:« در کشور ما بیمه تکمیلی هزینه مازاد است و بیمه تکمیلی نیست.»
درادامه دکتر موسوی گفت:« قانون اجازه داده است که دو تا تعرفه اعلام کنید. چرا به این شکل شد؟ نظام پزشکی برای عملی مثل آپاندیس یک نوع تعرفه اعلام کرده است اما در بخش دولتی تعرفه دیگری تعیین شده است. بیمه های تجاری تعرفه های بخش خصوصی را پوشش می دهند. خود ما یک قانونی درست کرده ایم که اجازه دهد این تفاوت تعرفه ها وجود داشته باشد که باعث ناکارآمدی خدمات سلامت می شود.»
وی افزود:« نظام پزشکی قصد ضرر رساندن به مردم و جامعه پزشکی را نداشته است بلکه برای اینکه دیده است این تعرفه ای که تعیین شده است درست نیست و برای تعیین تعرفه پزشکی در 4 جلسه متشکل از نمایندگان سازمان پزشکی و نماینده ریاست جمهوری در هیئت دولت اقدام به افزایش 8 درصدی تعرفه ها کردند ولی نه سرانه و نه تعرفه ها درست شد.»
در ادامه دکتر حریرچی گفت:« ما یک اصلی داریم که هیچ اعتبار و پولی نباید از منابع عمومی صرف خدمتی شود که فقرا از آن بی بهره هستند این در تمام کشورهای توسعه یافته به غیر از امریکا ملاک است و دولت نقش اصلی اش چیست؟ بازتوزیع ثروت و اخذ مالیات از ثروتمندان و دادن آن به فقرا و سالمندان و بیماران و اقشار آسیب پذیر است.»
دولت قانون بیمه همگانی را اجرایی کند
وی ادامه داد:« بند الف ماده 38 قانون برنامه می گوید دولت مکلف است ساز و کارهای لازم برای بیمه همگانی و اجباری پایه سلامت را تا پایان سال اول برنامه تامین و ابلاغ نماید اما این اتفاق نیفتاده است ما درخواست می کنیم دولت این قانون را اجرایی کند.»
دکتر حریرچی افزود:« طبق محاسبات انجام شده در وزارت بهداشت که مورد توافق سازمان های بیمه گر و وزارت بهداشت است، باید تعرفه در بخش دولتی حداقل سه و شش دهم برابر تعرفه فعلی باشد به شرطی که ریالی از پرداختی از جیب مردم نباشد و دولت آن را تامین کند. »
وی گفت:« براساس تعرفه های سال 89 و 90 زمانی که قیمت دلار 1000 تومان بود وزارت بهداشت آن موقع اعلام کرده است که اگر به یک بیمارستانی سه و شش دهم برابر بدهید ما فصل یک را هم نمی خواهیم . این اعلام شده بود و 50 بیمارستان هیات امنایی که بعدا به 120 بیمارستان رسید ولی دولت پولش را نداد و ماند.»
دکتر پزشکیان گفت:« این اصلا درست نیست. آن موقعی که دولت این مسئله را اعلام کرد به دلیل اینکه در دنده لج افتادیم گفتیم اگر می توانید این کار را بکنید. چون کسانی که از اقتصاد بهداشت و درمان سر در نمی آوردند می آمدند دستور می دادند. اصلا در بهداشت و درمان درآمدی وجود ندارد و هزینه اثربخشی و هزینه کارایی است در حقیقت ما نمی توانیم بگوییم که ما سود برده ایم. اصلا مکانیسم پرداخت اگر سه و شش دهم برابر بالا رود معنی اش این است که پزشک عمومی، کودکان و اعصاب و داخلی ما که چاقو به دست نیست و نسخه بنویس است و زحمت می کشد حقوقی معادل سه میلیون تومان دریافت می کنند در حالی که حقوق جراحان 90 میلیون می شود این کجای عدالت است؟ »
وی با انتقاد از احداث بیمارستان در مناطقی که نیاز به این کار نبوده است، گفت:« دولت با احداث بیمارستان در منطقه ای که اصلا نیاز نداشته است از وزارت بهداشت می خواهد آن را اداره کند در صورتی که هیچ عاقلی در این مناطق بیمارستان ایجاد نمی کند. وقتی دولت پول ندارد چرا دست به چنین کاری می زند و پول را جایی هزینه می کند که نباید هزینه شود؟»
دکتر موسوی در واکنش به این صحبت های دکتر پزشکیان گفت:« با توجه به این صحبت ها بیمه ها مقصر نیستند. تعرفه ها را سه برابر افزایش می دهند اما یک سوم آن پول را که باید به بیمه بدهند پرداخت نمی کنند و به دنبال مقصر می گردند.»
به گزارش سلامت نیوز، در برنامه نبض هفته آینده نیز این برنامه ادامه خواهد داشت و در این برنامه مقصر ناکارآمدی بیمه ها معرفی می شود.
در برنامه نبض شبکه خبر علت ناکارآمدی بیمه های درمانی و واگذاری آن به وزارت بهداشت برای بهبود وضعیت بیمه ها بررسی شد و بر لزوم ورود دولت به مسئله بیمه های درمانی تاکید شد.
نظر شما