امید سلامت به تدبیر دولت

۱۳۹۲/۰۶/۳۱ - ۱۱:۱۸ - کد خبر: 83019
امید سلامت به تدبیر دولت
سلامت نیوز : مفهوم سلامت از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی به معنی برخورداری کامل از آسایش جسمی، روحی و اجتماعی است و تنها عدم وجود بیماری جسمی یا روانی به مفهوم وجود سلامت کامل نیست. با توجه به این تعریف علاوه بر وزارت بهداشت، درمان‌وآموزش پزشکی، سازمان‌ها و نهادهای گوناگون دیگری هم نقش و جایگاه تاثیر‌گذاری در ایجاد و تداوم مفهوم سلامت در جامعه خواهند داشت. در حقیقت نقش وزارت بهداشت در ایجاد و تداوم سلامت، نقش واسطه‌ای است. بسیاری از عملکردهای اجتماعی منجر به ایجاد اختلال در سلامت و بروز بیماری‌ها خارج از حیطه عملکرد وزارت بهداشت است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شرق ؛ شناخت و تعدیل شاخص‌های اجتماعی سلامت از قبیل: درآمد سرانه مناسب، آرامش روانی، تغذیه مناسب، رفاه اجتماعی، آموزش عمومی، ورزش همگانی و... نقش بی‌بدیلی در سلامت جامعه دارند. پرواضح است توجه به این مفاهیم در تمام برنامه‌های کلان کشور موجب ارتقای سطح سلامت و زمینه‌ساز عدم بروز بیماری و عوارض مترتب بر آن خواهد شد. با وجود نقش موثر سطح تولید ناخالص ملی (GDP) و میزان سرانه سلامت در ایجاد زمینه‌های ایجاد سلامت، از این نکته نیز نباید غافل بود که افزایش سرانه سلامت و وجود امکانات و تجهیزات مدرن درمانی لزوما به معنی افزایش سلامت جامعه نخواهد بود. وضعیت سلامت در کشور آمریکا که بالاترین سطح GDP (حدود 15‌هزارمیلیارددلار) و‌ درصد سرانه سلامت (حدود 18درصد) را داراست شاهد این مدعاست.

کشور آمریکا براساس آمار موسسه سلامت ملی آن کشور (NIH) در بین 17 کشور پردرآمد جهان، پایین‌ترین وضعیت سلامت را از لحاظ میانگین عمر، مرگ کودکان زیر یکسال، میزان ناتوانی و سطح رضایتمندی مردم از سلامت داراست. ذکر این نکته در جهت بیان این مفهوم است که تاکید صرف بر افزایش میزان سرانه سلامت یا افزایش امکانات مدرن پزشکی لزوما باعث افزایش سلامت و کاهش بیماری‌ها در کشور نخواهد بود. با توجه به تشکیل دولت جدید و راهبرد تعقل‌گرایی و خردورزی در تدوین برنامه‌ها نکات ذیل می‌تواند در راهبرد سلامت دولت تدبیر و امید و جایگزینی سلامت‌محوری به‌جای درمان‌محوری مورد استفاده قرار گیرد:

الف- باور، پذیرش و به‌کارگیری مفهوم وسیع سلامت و انسان سالم در برنامه‌ریزی و اجرای تمامی طرح‌ها و اقدامات اجرایی دولت و دستگاه‌های اجرایی.

ب- توجه به محیط‌زیست به‌عنوان محور توسعه پایدار و مکان زیست انسان از طریق صیانت از طبیعت، احیای مراتع، جنگل، دریا و... و اجرای بدون اغماض و سختگیرانه قوانین مرتبط با حفاظت از محیط‌زیست.

ج- ایجاد، توسعه و تشویق راه‌های ایجاد نشاط اجتماعی از طریق احیا و پاسداری از مراسم شناخته‌شده، اعیاد و مناسبت‌های شادی‌آفرین ملی و مذهبی به‌عنوان عامل ایجاد همبستگی ملی و تقویت روحیه شادی و امید که می‌تواند زمینه‌ساز مناسبی برای برقراری آرامش روانی و در نهایت کاهش بیماری‌های روان تنی و آسیب‌های اجتماعی شود.

د- توجه ویژه به کیفیت و کمیت تغذیه و مقابله با سوءتغذیه از طریق نظارت بر کیفیت محصولات غذایی در جهت کاهش میزان کالری، اسید‌های چرب اشباع‌شده موادغذایی، حذف موادغذایی فرآوری‌شده، کاهش و حذف تدریجی سموم و کودهای شیمیایی با توجه به اثر پایداری تخریبی این مواد بر فرآورده‌های غذایی و افزایش کیفیت موادغذایی و حرکت به سمت موادغذایی ارگانیک با تاکید بر تغذیه سالم در سنین کودکی، نوجوانی و سالمندی.بدیهی است دیگر خدمات که تحت پوشش و حمایت دولت قرار نمی‌گیرند از طریق بیمه‌های تکمیلی با سازوکار خاص اقتصادی بیمه‌های خصوصی قابل پوشش خواهد بود.

ک- بازتعریف و توانمند‌سازی تیم سلامت به‌جای پزشک خانواده به‌عنوان بازوی اصلی سیستم ارجاع از طریق اصلاح آموزش اعضای تیم در دوران تحصیل با هدف سلامت‌محوری و حداقل ارجاع به سطوح بالاتر و همچنین هماهنگ‌سازی سیستم آموزشی در جهت تعدیل آموزشی رشته‌ها و حیطه‌های تخصصی و فوق‌تخصصی براساس نیاز واقعی کشور و سیستم سلامت.

م- پایه‌گذاری پذیرش و پرداخت هزینه خدمات پزشکی براساس وجود شواهد کافی مبتنی بر موثربودن این اقدامات (پزشکی مبتنی بر شواهد) و خروج از تحت پوشش بیمه‌ای‌بودن خدماتی که شواهد متقن و کافی مبنی بر موثربودن آنها وجود ندارد.

ن- تعریف و تقویت حیطه‌های متنوع طب جایگزین و تکمیلی و روش‌های طب سنتی براساس شواهد علمی کافی به‌عنوان روش‌های مقرون به صرفه اقتصادی و کم‌ضرر در کنار روش‌های مکمل طب مدرن و همچنین مقابله با روش‌های غیرعلمی و غیرمستند که در مواردی علاوه بر ایجاد هزینه‌های فوق‌العاده جهت بیماران، موجبات تاخیر در درمان را نیز موجب خواهد شد.

براساس نکات مذکور مشخص می‌شود که مقوله سلامت و جایگاه سلامت، فراتر از اقدامات یک وزارتخانه خاص مانند وزارت بهداشت یا کار، رفاه و تامین اجتماعی است و عزم ملی و همگانی در ساختار دستگاهای اجرایی، تقنینی و قضایی حاکمیت را می‌طلبد. جایگاه وزارت بهداشت و رفاه به‌عنوان خط اول مطالبات مردم و همچنین مراکز درمانی وابسته به این وزارتخانه‌ها به‌عنوان مکان مراجعه بیماران و همچنین سیاستگذاری کلان برنامه‌های سلامت غیرقابل انکار است.

براساس موارد مذکور و با توجه به وجود توانمندی همه‌جانبه‌گری، تجربه کافی مدیریت در سیستم سلامت و پذیرش و مقبولیت بین دست‌اندرکاران خدمات سلامت در وزیر بهداشت و رفاه و نظر به توجه ویژه رییس‌جمهور محترم به مقوله سلامت و رویکرد اعتدال، تدبیر و امید ارایه شده توسط ایشان، انتظار می‌رود سکانداران اجرایی این دو وزارتخانه موارد یادشده را مورد لحاظ قرار دهند.

 سیدمنصور رایگانی . استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.96263s, 18q