دكتر رهبر مژدهی آذر در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با بیان این كه اقتصاد ضعیف داروخانه‌ها موجب كاهش كیفیت خدمات رسانی آنها شده است، گفت: در حال حاضر داروسازان در داروخانه‌ها تنها به ارائه دارو به مراجعان اقدام می‌كنند. حال آن كه بر اساس اصول كار داروخانه‌ها، باید مدت زمانی برای ارائه مشاوره به بیمار اختصاص داده شود و برای پیچیدن هر نسخه 10 تا 15 دقیقه وقت صرف شود.
وی افزود: داروخانه‌ها باید روزانه تنها به حدود 50 نفر خدمات ارائه كنند اما در شرایط موجود، شاهد تحویل دارو به چند صد نفر در داروخانه‌ها هستیم.
عضو هیات مدیره شورای عالی داروخانه‌ها یادآور شد: داروخانه‌های خصوصی به علت درآمد بسیار پایین، ناچار به حذف مشاوره دارویی به مراجعان هستند، اما داروخانه‌های دولتی نیز كه اغلب درآمدهای بالایی را كسب می‌كنند در ارائه مشاوره به بیماران هنگام دریافت نسخه، كوتاهی می‌كنند.
داروخانه‌های خصوصی با فروش لوازم آرایش و مكمل‌های غذایی هزینه‌های خود را تامین می‌كنند
دكتر مژدهی آذر در این زمینه به برخی آمارهای موجود اشاره و ابراز عقیده كرد: درآمد هر داروخانه خصوصی در سال، 280 میلیون ریال و هزینه‌های آن 355 میلیون ریال برآورد می‌شود؛ بنابراین هر داروخانه خصوصی در سال حدود 75 میلیون ریال ضرردهی دارد.
وی گفت: در این وضعیت، داروخانه‌ها با فروش مكمل‌های غذایی و لوازم آرایش و كاهش هزینه‌های رفاهی و جانبی به فعالیت خود ادامه می‌دهند و به طور قطع توان ارائه خدمات مطلوب را دیگر ندارند؛ در حالی كه داروخانه‌های دولتی به دلیل جذب میزان بیشتری از درآمد حاصل از فروش داروهای داخلی و وارداتی و همچنین داشتن مراجعان زیاد در طول روز از درآمد بالایی برخوردار بوده و توان ارائه خدمات مطلوب را دارند.
عضوهیات مدیره شورای عالی داروخانه‌های انجمن داروسازان در ادامه به ایسنا گفت: در شرایطی كه دولت از داروخانه‌های خصوصی حمایت نمی‌كند، بسیاری از فارغ‌التحصیلان رشته‌های داروسازی به فعالیت در كشورهای خارجی اقدام می‌كنند كه خروج ارز از كشور را در پی دارد. از سوی دیگر، با كاهش كیفیت ارائه خدمات در داروخانه‌ها، مصرف بی‌رویه دارو در بین افراد جامعه افزایش یافته و خسارت‌های جبران‌ناپذیری به كشور تحمیل می‌شود.
مژدهی آذر با تاكید بر این كه حمایت‌های زیاد دولت از داروخانه‌های دولتی موجب ضرردهی و كاهش كیفیت خدمات رسانی داروخانه‌های بخش خصوصی می‌شود، خاطرنشان كرد: این در حالی است كه بر اساس اساس‌نامه داروخانه‌های دولتی، آنها مجاز به فروش دارو نیستند بلكه باید مكانی برای آموزش داروسازان فارغ‌التحصیل باشند.
وی همچنین افزایش قیمت دارو و تغییر نگرش مسوولان كشور به داروخانه‌ها را از دیگر راهكارهای تقویت نظام دارویی كشور عنوان كرد و گفت: در صورت افزایش سرانه درمان، بار ناشی از كمبود نابه‌جای قیمت دارو بر دوش داروسازان كشور كاهش پیدا كرده و بسیاری از معضلات موجود در داروخانه‌ها برطرف می‌شود.
نظر شما