سلامت نیوز : ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست؛ لایحه ای که پس از چندین بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان به تازگی در مجلس به تصویب رسیده، این روزها با واکنش های متعددی از سوی مسئولان و کارشناسان مواجه شده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه خراسان ؛ در این ماده قانونی ابتدا ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع بود که پس از اصلاح در تبصره ای ذیل این ماده بدین شکل تغییر یافت، «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است مگر این که دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد».

محمدعلی اسفنانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به نادر بودن موارد ازدواج سرپرست و فرزند خوانده به خراسان گفت: اگر چه ماده ۲۷ این قانون با تشخیص شورای نگهبان به لحاظ شرعی و قانونی ایرادی ندارد ولی به لحاظ اخلاقی امری بسیار بعید و غیرقابل باور و تصور است.

این نماینده مجلس با بیان این که این گونه ازدواج ها بسیار کم و نادر است ادامه داد: در علم حقوق «النادر کالمعدوم» مطرح می شود یعنی اگر مواردی ازدواج که بسیار به ندرت ممکن است به وقوع بپیوندد مانند آن است که اصلاً وجود ندارد.

اسفنانی تأکید کرد: رابطه ای که بین فرزند خوانده و سرپرست شکل می گیرد مانند رابطه فرزند و والدین است و این فرد به سرپرستان خود به چشم والدین خود می نگرد و اگر چه از لحاظ شرعی، رابطه محرمیت بین آن ها وجود ندارد مگر با شرایط رضاعی و ایجاد محرمیت رضاعی ولی قانون گذار و حکومت می تواند با صدور قانون حکومتی ازدواج آن ها را ممنوع کند.

عضو کمیسیون حقوقی اظهار کرد: به نظر من این چنین ازدواجی از لحاظ اخلاقی و احساسی نامطلوب است.

به گزارش ایرنا معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز گفت: تبصره 27 لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان از نظر اخلاقی نادرست و ازدواج سرپرست خانواده با فرزند خوانده، با روح قوانین فرزندخواندگی در تعارض است.مریم مجتهد زاده افزود:  لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در مجلس هشتم مطرح و بارها به شورای نگهبان ارجاع داده شد و با وارد شدن ایرادهایی به مجلس بازگشت.

وی با بیان این که در این رفت  و آمدها، این لایحه دستخوش تغییراتی شد، اظهار کرد: افزودن تبصره ماده 27 یکی از آن موارد است که پس از آن لایحه پس از تصویب برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد.

به گفته مجتهدزاده، تبصره ماده 27 به این صورت اصلاح شده است: ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است مگر این که دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.

مریم مجتهدزاده با بیان این‌که از نگاه حقوقی و شرعی این امر بلااشکال است، به ایرنا گفت: اما با توجه به فلسفه فرزند خواندگی وقتی ماهیت قانونی رابطه سرپرستی عاری از شائبه ارتباط جنسی است و هدفش دادن قداست  به رابطه مادر و پدر و فرزندی است، این تبصره از نظر اخلاقی صحیح نیست و برای فرزند خوانده ای که سال ها سرپرست خود را پدر و مادر واقعی تلقی می کند، موجب بروز مشکلات روحی و روانی و سوء استفاده می شود.

به گفته وی، این امر هم چنین سبب وحشت خانواده ها از آینده کودکی که به فرزندخواندگی می گیرند، می شود بدین ترتیب رغبت کمتری برای پذیرش سرپرستی چنین کودکانی خواهند داشت لذا صرف نظر از مبانی شرعی در وضع یک قاعده بایستی به عرف و بستر و اوضاع و احوال جامعه نیز توجه شود.

مجتهدزاده افزود:  این تبصره با روح قوانین مربوط به فرزند خواندگی که بخشیدن عطوفت پدری و مادری به طفل یا کودکی بی سرپرست است به شدت در تعارض است، چگونه ممکن است در یک قانون فردی بتواند در مقطعی نقش والد و در مقطعی دیگر نقش همسری را نسبت به یک کودک ایفا کند.

بهمن کشاورز حقوقدان نیز با اشاره به قانون مدنی که سن ازدواج دختران را ۱۳ و پسران را ۱۵ سال تمام شمسی می داند به ایسنا گفت: در شرع اسلام فرزند خواندگی چیزی شبیه رابطه ابوت و بنوت نیست. یعنی به لحاظ حقوقی رابطه ای که بین پدران و مادران واقعی با فرزندان شان وجود دارد، بین فرزند خوانده، پدر خوانده و مادر خوانده برقرار نمی شود در نتیجه حرمت های ناشی از خویشاوندی نیز در این میان وجود ندارد.

وی تصریح کرد: ناچار از یک سو پدر خوانده و مادر خوانده با فرزندانی که برگزیده اند محرم نمی شوند و از دیگر سو نتیجه این محرمیت نداشتن این است که ازدواج آن ها با هم در صورتی که مانع دیگری وجود نداشته باشد خالی از اشکال است.

این وکیل دادگستری افزود: به عبارت دیگر هم پدرخوانده به لحاظ شرعی مجاز است با دخترخوانده بیش از 13 سال خود ازدواج کند و هم پسرخوانده می تواند اگر مادرخوانده اش به دلیلی فاقد موانع نکاح شده باشد با او ازدواج کند.

وی تصریح کرد: در قانون 1353 هیچ تعرضی به این موضوع نشده بود و لاجرم کسی هم به آن توجه نمی کرد، اما در اصلاح قانون این امر ابتدا ممنوع و پس از ایراد شورای نگهبان به صراحت مجاز اعلام شد و به این ترتیب مسئله ای که شاید مطرح نبود و کسی به آن توجه نداشت آشکار شد و مورد بحث قرار گرفت و بدون تردید باعث ایجاد آثار و عواقبی هم خواهد شد.وی تأکید کرد: با عنایت به اوضاع و احوال اجتماعی و اخلاقی حاکم بر موضوع فرزند خواندگی در جهان این تصریح به طور قطع باعث اشکال خواهد شد و حال که این موضوع مطرح شده حذف آن هم بی فایده است و در صورت بقای این ضابطه بدون شک به بحث فرزند خواندگی لطمه شدید خواهد خورد.کشاورز خاطرنشان کرد: به نظر می رسد تنها راه چاره این باشد که مجمع تشخیص مصلحت نظام یا در مقام رفع معضل برآید یا برای حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان قواعد فرزند خواندگی را به طور کلی متحول و با آن چه در جامعه امروز مورد قبول است منطبق کند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha