سیاست‌های تشویقی فرزندآوری اثربخشی کمی دارند

۱۳۹۲/۰۷/۰۹ - ۱۱:۱۹ - کد خبر: 83678

سلامت نیوز : یک جمعیت‌شناس، طرح جمعیت و تعالی خانواده را طرحی می‌داند که با زحمات و پیگیری‌های مستمر برخی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، تعدادی از نمایندگان مجلس و دیگر متخصصان و با صرف ساعت‌ها وقت و بحث و تبادل نظر تهیه و تدوین شده است و زحمات آنها را قابل تقدیر می‌داند اما در عین حال معتقد است این طرح ایراداتی هم دارد. این جمعیت‌شناس می‌گوید که بسیاری از مواد تنظیمی در این طرح جنبه رفاهی و توسعه‌ای دارند و اجرای آنها به بهبود وضعیت رفاهی زوجین منجر می‌شود ولی احتمال اثربخشی آنها جهت دستیابی به هدف طرح ضعیف است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ؛ شهلا کاظمی‌پور توضیح می‌دهد که در مقدمه این طرح باز بودن پنجره جمعیتی برای اقتصاد و توسعه کشورمان یک فرصت طلایی درنظر گرفته شده که درصورت فراهم‌سازی امکانات حمایتی برای جوانان (ازدواج، اشتغال، مسکن مناسب و...) تا اواسط دهه 1390، می‌تواند بهره لازم را در مسیر رشد اقتصادی و توسعه ایجاد کند، در این مقدمه آمده است که سیاست‌های جمعیتی، فقط بحث‌های کنترل موالید را دربر نمی‌گیرد و مستلزم نگاه جامع‌تر به مباحثی چون اشتغال، نظام آموزشی، مسائل فرهنگی و آمایش سرزمین است. اما با وجود این سیاست‌های ارائه شده در طرح جامع جمعیت کشور صرفا مربوط به سیاست‌های مربوط به ازدواج، کاهش طلاق و افزایش میزان باروری کل است و به مباحث مربوط به اشتغال، نظام آموزشی، مسائل فرهنگی و آمایش سرزمین و بسیاری دیگر از مباحث جمعیتی پرداخته نشده است، بنابراین می‌توان گفت که این طرح به‌رغم نام آن از جامعیت برخوردار نیست و همه مباحث جمعیتی را در بر نمی‌گیرد.

به همه شاخص‌های بهبود کیفیت جمعیت توجه نشده است

به گفته این جمعیت‌شناس با وجود اینکه در مقدمه آمده است که در تدوین این طرح، توجه به دو اصل کمیت مطلوب و کیفیت مطلوب جمعیت در نظر گرفته شده است اما در تعاریف این طرح اصلا مشخص نشده که منظور از مدیریت جمعیت چیست و برای مدیریت جمعیت چه سیاست‌هایی باید اتخاذ کرد. در ضمن برای ارتقای کیفیت جمعیت مواد ارائه شده کافی نیستند. چون فقر، بیکاری، انواع آسیب‌های اجتماعی و به‌طور کلی توسعه‌نیافتگی بهبود کیفیت جمعیت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند.کاظمی‌پور می‌گوید، پیش‌نویس این قانون با هدف نیل به نرخ باروری ۵/۲ فرزند برای هر مادر تا سال ۱۴۰۴ توام با ارتقای کیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال ۱۴۳۰ ه. ش. تقدیم مجلس شده است تا پس از طی مراحل تشریفات قانونی، تصویب و به عنوان قانون جامع تلقی و همه برنامه‌ریزی‌ها با محوریت آن تدوین، اجرا و نظارت شود، اما هدف ارائه شده در این طرح محدود‌تر از مقدمه و بیان مساله است و باید یکی از این دو منطبق بر دیگری شود. در ضمن برای ارتقای کیفی جمعیت و تثبیت میزان باروری کل تا سال ۱۴۳۰ موادی تنظیم نشده است.

جامعه هدف تعریف نشده است

این جمعیت‌شناس معتقد است که جامعه هدف این طرح تعریف نشده است چون جامعه هدف در بند الف قسمت تعاریف، دختران و پسرانی هستند که در سن مناسب، ازدواج کنند و در بند ط دختران و پسران از دوره ازدواج تا پس از ازدواج و تشکیل خانواده، که این دو جامعه با هم مغایرت دارند به همین جهت مجریان در اجرای برخی از مواد دچار مشکل خواهند شد.

برای برخی از تعاریف سیاستی درنظر گرفته نشده است

به گفته او در بند ۵ تعاریف این طرح، دوره اوان کودکی سالم شامل حوزه‌های معنوی، جسمانی، روانی، رفتاری، عاطفی،‌ شناختی، زبان و اجتماعی رشد درنظر گرفته شده اما برای اکثر مواردی که ذکر شده، ‌ سیاستی ارائه نشده است. کاظمی‌پور می‌گوید که در این طرح جمعیت مطلوب ترکیب دو مولفه کمی و کیفی است که کمیت و نرخ آن با میزان به فعلیت رساندن امکانات بالقوه زیستی اعم از مادی و معنوی متناسب با سطح نیازها و انتظارات برابری کند و به لحاظ کیفیت از امکانات کیفی زندگی متناسب از قبیل بهداشت، مسکن، رفاه، تحصیل، تربیت، شغل متناسب با مبانی و منابع دینی، بتوانند بیشترین زمینه رشد اجتماعی و تعالی الهی را پیدا کنند اما واقعیت این است که به جمعیت مطلوبی که در این طرح تعریف شده، پرداخته نشده است.

فقط یک سیاست برای انتقال ژن نخبگی درنظر گرفته شده است

به گفته او در تعریف انتقال ژن نخبه آمده است، تقویت و تعمیم میزان ژن نخبگی در فرآیند بین‌نسلی جمعیت کشور. اما برای رسیدن به این هدف به جز یک مورد، سیاست یا سیاست‌هایی ارائه نشده است.

برنامه جامع، جامعیت ندارد

این جمعیت‌شناس معتقد است که با وجود اینکه برنامه جامع،‌ برنامه‌ای شامل چهار زمینه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است و در بردارنده سطوح برنامه، اهداف، اقدامات، نظارت و پایش تعریف شده است، اما با توجه به تعریفی که از برنامه جامع به عمل آمده است چون این برنامه بسیاری از زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را درنظر نگرفته است بنابراین از جامعیت برخوردار نیست.

مشخص نشده است که از نتایج تحقیقات کجا باید استفاده شود

به گفته او با وجود اینکه در ماده 7 این طرح آمده است که همه مراکز تحقیقاتی سراسر کشور که فعالیت‌های مرتبط با احکام مندرج در این قانون را دارند و نیز دولت مکلف‌اند ترتیبی اتخاذ کنند تا از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون هر ساله حداقل 15درصد از اعتبارات پژوهشی مراکز علمی، تحقیقاتی و پژوهشی خود را به پژوهش‌های مرتبط با خانواده و جمعیت تخصیص دهند اما اشکال در اینجاست که مشخص نشده که از نتایج این تحقیقات قرار است چه استفاده‌ای بشود، چون درحال حاضر تعداد زیادی مطالعه و تحقیق در زمینه مسائل جمعیتی انجام شده ولی در تدوین این قانون فقط به برخی از آنها توجه شده است.

ماده 9 باعث ایجاد تبعیض در جامعه می‌شود

در ماده 9 این طرح در همه بخش‌های دولتی و غیردولتی، اولویت استخدام به ترتیب به مردان دارای فرزند و سپس مردان متاهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند داده شده و به کارگیری یا استخدام افراد مجرد واجد شرایط درصورت عدم وجود متقاضیان متاهل واجد شرایط بلامانع است. به اعتقاد این جمعیت‌شناس، این نوع رویکرد باعث ایجاد تبعیض و اعمال سلیقه و حذف تعداد زیادی از دختران تحصیلکرده جامعه از بازار کار و تقلیل دادن بازار اشتغال به تخصص کمتر است.در کل این ماده با هدف حمایت از جوانان در پنجره جمعیتی مغایرت دارد. تسهیلات ارائه شده برای ازدواج در این طرح محدود به گروه خاصی است و اثربخشی اندکی دارد.او به ماده 13 این طرح هم که در آن آمده است که دولت از طریق شبکه بانکی و سایر دستگاه‌های ذیربط مکلف است خدمات و تسهیلات برای تامین وسایل لازم و ضروری معیشت در آغاز زندگی را معادل حداقل 50 درصد هزینه آن دراختیار مزدوجین قرار دهد، انتقاد دارد و می‌گوید: با توجه به تعریفی که در قسمت تعاریف انجام شده است جامعه هدف، مزدوجین پسر 25-20 ساله و دختر 22-18 ساله است که حدود 40 درصد از مزدوجین را شامل می‌شود و عملا اثربخشی اجرای این ماده محدود خواهد بود.او ادامه می‌دهد: مواد تنظیم شده ذیل فصل سوم (کاهش میزان طلاق)، صرفا مربوط به دعاوی خانواده و طلاق است. درصورتی که بررسی‌ها نشان می‌دهند اقدامات پیشنهادی پس از بروز اختلافات زوجین به میزان کمی باعث کاهش میزان طلاق می‌شود و باید سیاست‌هایی جهت کاهش بروز اختلافات زناشویی اتخاذ شود. مواد پیشنهادی در این طرح لازم بوده ولی کافی نیستند و تا زمانی که از سرچشمه (زمان ازدواج و تشکیل خانواده) به مساله توجه نشود و برای بازنگری ساختارهای اجتماعی فرهنگی اقدامات لازم صورت نگیرد طلاق کاهش نخواهد یافت. به گفته او اینکه در ماده 24، مرخصی شیردهی مادران به 9 ماه افزایش یافته است، رویکرد بسیار خوبی بوده و برای مادر و فرزند جنبه رفاهی دارد ولی باعث مقاومت کارفرمایان در استخدام زنان جوان می‌شود و عملا به ضرر زنان جوان و به‌ویژه زنان تحصیلکرده تمام می‌شود. ماده 28، باعث می‌شود که برخی کارفرمایان زنان را زودتر از موعد مقرر و بی‌دلیل بازنشسته کنند.کاظمی‌پور با اینکه در ماده 28 آمده کلیه صندوق‌های بیمه و بازنشستگی مکلفند درصورت تمایل مادران شاغل دارای فرزند با حداقل 10 سال سابقه کار مفید از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، آنها را با همان میزان سنوات بدون رعایت شرط سنوات تعیین شده در قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون تامین اجتماعی و سایر مقررات مرتبط بازنشسته کنند، هم مخالف است چون بر این اعتقاد است که این ماده برای زنان شاغل این خطر را دارد که مسئولان و کارفرمایان از اختیارات خود استفاده کرده و زنان را پیش از موعد بازنشسته کنند.

ماده 29، بسیاری از دختران مجرد را به زیر خط فقر می‌برد

او به ماده 29 که بر اساس آن وزارت تعاون مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، تمهیدات لازم برای بیمه اجتماعی چند لایه زنان متاهل خانه‌دار را متناسب با میزان تحصیلات و شأن آنها،‌ میزان درآمد درصورت اشتغال به کار و تعداد فرزندان آنان به عمل آورده و هزینه آن را همه ساله در بودجه سنواتی منظور کند هم اعتراض دارد و می‌گوید: با توجه به اینکه استخدام زنان مجرد با اجرای ماده 11 این طرح بسیار محدود می‌شود بنابراین تعدادی از دختران مجرد
(که به‌رغم میل خود مجرد مانده‌اند) به زیر خط فقر خواهند رفت چون امکان بیمه شدن آنها در این طرح دیده نشده است.

سیاست‌های تشویقی طرح برای فرزند آوری اثربخشی کمی دارند

این جمعیت‌شناس می‌گوید سیاست‌های تشویقی درمورد فرزند‌آوری، کلیه زوجین را شامل نمی‌شود و اکثرا طبقه حقوق‌بگیر را مخاطب قرار می‌دهد که تعداد و درصد آنها حداکثر 40 درصد زوجین را شامل می‌شود. بنابراین اثربخشی اجرای این ماده کم است.کاظمی‌پور انتقادات خود را این‌گونه جمع‌بندی می‌کند که بسیاری از مواد تنظیمی در این طرح جنبه رفاهی و توسعه‌ای دارند و اجرای آنها به بهبود وضعیت رفاهی زوجین منجر می‌شود ولی احتمال اثربخشی آنها جهت دستیابی به هدف طرح ضعیف است. او توضیح می‌دهد که مطالعات چند سال اخیر که درمورد کاهش باروری، افزایش سن ازدواج و افزایش میزان طلاق انجام شده نشان می‌دهند که عمدتا مسائل و مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به این مسائل دامن می‌زنند و بعید به‌نظر می‌رسد که اجرای مواد مندرج در این قانون بتواند به تعدیل میزان‌های فوق منجر شود. این جمعیت‌شناس اضافه می‌کند که معمولا گفته می‌شود که عدم اجرای یک طرح بهتر از بد اجراشدن آن است و چون اجرای بسیاری از مواد این طرح بار مالی دارند و با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه، امکان اجرای صحیح این مواد مشکل بوده و درصورت اجرای ناقص، در سطح جامعه ایجاد بدبینی خواهد کرد، بنابراین جلب نظر و تأیید دولتمردان می‌تواند در اجرای صحیح این طرح مؤثر واقع شود. بنابراین او معتقد است که درحال حاضر مهم‌ترین مساله، برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های اساسی جهت تقویت زیربناهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، توسط دولت است.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.21465s, 19q