دوشغله بودن پزشکان، پدیده‌ای جهان‌شمول است

۱۳۹۲/۰۷/۰۹ - ۱۳:۰۷ - کد خبر: 83691
دوشغله بودن پزشکان، پدیده‌ای جهان‌شمول است
سلامت نیوز : پس از آن که طرح مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در بخش‌های خصوصی و دولتی با وجود مخالفت و واکنش جامعه پزشکی، برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارجاع شد، شورای نگهبان نیز با طرح ایراداتی این مصوبه را برای رفع اشکالات به مجلس اعاده کرد. مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل (اعاده شده از شورای نگهبان) با اشتغال همزمان پزشکان پیمانی و یا رسمی مخالفت کرد و این موضوع را برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع کرد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا ؛ "ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان پیمانی و یا رسمی مراکز آموزشی درمانی دولتی و عمومی غیردولتی در سایر مراکز تشخیصی، آموزشی درمانی و بیمارستان‌های خصوصی و خیریه " از همان ابتدای طرح موضوع در مجلس واکنش جامعه پزشکی بویژه انجمن‌های علمی – تخصصی و سازمان نظام پزشکی را به دنبال داشت و حتی مسوولان وقت وزارت بهداشت هم بر لزوم فراهم کردن زیرساخت‌ها و تامین منابع مربوطه برای اجرای چنین طرحی تاکید داشتند و نسبت به خطرات بالقوه ناشی از اجرای شتابزده چنین طرحی هشدار دادند.

زمان طرح موضوع "ممنوعیت فعالیت همزمان پزشکان در دو بخش دولتی و خصوصی" در مجلس شورای اسلامی در ماه‌های پایانی سال گذشته، دکتر علیرضا زالی در ردای عضو شورایعالی و همچنین معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی از شورای نگهبان خواست که قبل از تایید مصوبه مجلس از مجموعه شاغلان، معتمدان جامعه پزشکی، نهادهای صنفی جامعه پزشکی و انجمن‌های علمی - تخصصی دعوت کند و نقطه نظرات جامعه پزشکی را در این باره جویا شود تا هم دغدغه نمایندگان مجلس مرتفع شود و هم نشاط حرفه‌ای جامعه پزشکی دچار اختلال نشود.

اکنون که این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه اعاده شده نیز دکتر زالی این بار در مقام رییس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به نگرانی جامعه پزشکی از مجلس شورای اسلامی می‌خواهد فرصتی را در نظر گیرند تا نمایندگان و صاحب نظران جامعه پزشکی بتوانند موازین کارشناسی خود را در این باره عنوان کنند و زمینه‌ای فراهم شود که هر نوع مداخله‌ای در این امر در تعامل با جامعه پزشکی باشد و می‌گوید: در هر مداخله‌ای اگر صاحبان فرایند مشارکت نداشه باشند آن فرایند شدنی نیست، اگر هم اجرایی شود، ارزش چندانی را به دنبال نخواهد داشت.

رییس کل سازمان نظام پزشکی در گفت‌وگوی تفصیلی با ایسنا به تجربه شکست یونان و ترکیه در ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان، اشاره می‌کند و با بیان اینکه "آزموده را آزمودن خطاست"، می‌گوید: شواهد حاکی از آن است که عقب نشینی‌هایی در اجرای طرح در این کشورها وجود دارد؛ چرا که اجرای طرح با چالش‌هایی روبرو بوده است. در مجموع تجربه این دو کشور راهی رفته است که می‌توان از آن استفاده کرد.

وی همچنین معتقد است که فعالیت پزشک تنها در بخش دولتی مستلزم آن است که پزشک به بخش دولتی اعتماد داشته باشد و این درحالیست که طرح‌های بزرگی همچون "کلینیک‌های ویژه" و "بیمارستان‌های هیات امنایی" تاکنون نتیجه‌ای به دنبال نداشته و تنها بی‌اعتمادی بیش از پیش جامعه پزشکی را سبب شده است. از طرف دیگر امروزه کارانه‌های پزشکان تمام وقت جغرافیایی بویژه پزشکان جوان، کارانه مناسبی نیست و تعویق در پرداخت‌ها، مشکلات جدی را برای آنها ایجاد کرده است.

بیم از دست دادن اساتید مجرب و موفق در بیمارستان‌های دولتی و آموزشی و خطر گسترش پدیده شوم زیرمیزی هشدار دیگری است که رییس کل سازمان نظام پزشکی در اجرای شتابزده مصوبه "ممنوعیت فعالیت همزمان پزشکان در دو بخش دولتی و خصوصی" عنوان و تاکید می‌کند که دو شغله بودن پزشکان خطر نیست.

دکتر زالی در پاسخ به سوال ایسنا درباره تلاش برخی نمایندگان مجلس برای دائمی کردن "ممنوعیت فعالیت همزمان پزشکان در بخش‌های دولتی و خصوصی" مصوب قانون برنامه پنجم توسعه، گفت: برای تصویب و تحقق یک قانون باید تمام زیرساخت‌های آن محقق شود؛ چرا که در غیر این صورت آن قانون ابتر خواهد ماند.

وی بر لزوم توجه به مبحث انعطاف‌پذیری در انشاء قوانین تاکید کرد و افزود: این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که تصویب یک قانون خاص نباید مشکلات موجود را پیچیده‌تر کند؛ چرا که قوانین همواره در جهت باز کردن راهی برای ساماندهی مشکلات موجود تصویب و اجرا می‌شوند. بر این اساس بی‌توجهی به اصل انعطاف پذیری در کنار تصویب قوانین، بی‌تردید آینده قوانین مربوطه را با چالش‌های فراوانی روبرو خواهد کرد.

رییس کل سازمان نظام پزشکی نسبت به هرگونه مداخله شتابزده در نظام سلامت و امور پزشکی کشور بدون توجه به پس‌زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و حرفه‌ای جامعه پزشکی و بدون استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی جامعه پزشکی هشدار داد و ضمن اشاره به قانون دوشغله‌های دولتی مصوب سال 1373 گفت: در آن سال به منظور توزیع عادلانه مناصب کلیدی دولتی و جلوگیری از ایجاد هرگونه رانت، افراد از داشتن شغل دوم دولتی منع ‌شدند. از آنجا قانون سال 73 به نوعی از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نبوده، مجلس شورای اسلامی طرح جدید را ارایه داد که البته بخشی از این طرح اخیر مجلس با قانون دو شغله‌های سال 73 مشابهت فراوانی دارد.

وی پزشکان را از مصادیق قانون ممنوعیت اشتغال همزمان در دو پست دولتی ندانست و گفت: قانون دوشغله‌ها، قانون مستقلی است و مصادیق دیگری را پیگیری می‌کند. در این میان بحث دوشغله بودن پزشکان مبحثی متفاوتی است که می‌توان در شکل‌های دیگری به آن پرداخت.

رییس کل سازمان نظام پزشکی همچنین به کسری 5600 میلیارد تومانی اعتبارات حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: در چنین شرایطی که اقتصاد سلامت با مشکلات فراوان روبرو است،‌ بی‌تردید انجام مداخلات این چنینی نه تنها با موفقیت همراه نخواهد بود، بلکه به صورت جدی طرح را با ناکامی روبرو خواهد کرد. در شرایط فعلی، اجرای این طرح باید به صورت هوشمندانه انجام شده و در تحقق زیرساخت‌های آن لازم است منابع مکفی و پایدار در نظر گرفته شود.

شکست دنیا در اجرای طرح‌ ممنوعیت فعالیت همزمان پزشکان در بخش‌های دولتی و خصوصی

اعتبارات مکفی؛ پاشنه آشیل ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان

رییس کل سازمان نظام پزشکی همچنین به تجربه ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در جهان اشاره کرد و گفت: کشورهایی که طرح منع اشتغال همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی را بدون توجه به زیرساخت‌ها و تامین منابع و البته به صورتی شتابزده اجرا کرده‌اند با شکست مواجه شده‌اند. در این زمینه می‌توان به تجربه کشورهای یونان، ترکیه، چین، برخی ایالات هند، دانمارک، آلمان و کنیا اشاره کرد که البته شواهد از عقب نشینی‌ این دو کشور در اجرای طرح مذکور حکایت می‌کنند. در مجموع تجربه دنیا در اجرای این طرح راهی رفته است که باید از آن استفاده شود.

وی گفت: تجربه کشورهایی که این طرح را اجرا کرده و با شکست روبرو شده‌اند، حاکی از آن است که پاشنه آشیل این طرح، وجود اعتبارات مکفی و پایدار است. در حال حاضر مواردی نظیر واقعی نبودن تعرفه‌ها، عدم وجود نظام مناسب پرداخت به ارائه‌دهندگان خدمات در بخش دولتی، پیچیدگی و مشخص نبودن ساز و کارها برای جلب همکاری و مشارکت جامعه پزشکی و همچنین اختلال در تامین نیازهای مردم در حوزه سلامت از جمله چالش‌هایی است که می‌تواند فراسوی اجرای شتاب‌زده این طرح قرار گیرد.

افزایش تقاضاهای القایی، گسترش پدیده شوم زیرمیزی، افزایش هزینه‌های پرداخت از جیب بیماران در بخش دولتی و انتقال برخی پزشکان مجرب و توانمند از بخش دولتی به بخش خصوصی هم دیگر نکاتی است که رییس کل سازمان نظام پزشکی از آن به عنوان پیامدهای منفی و جدی اجرای این طرح نام برد و گفت: بدیهی است برای اجرای چنین طرح‌ها و بالا بردن توفیق موارد قانونی مشابه، باید ساز و کارهای اجرایی مناسب اتخاذ شود. تحقق این امر نیازمند شناخت صحیح از چالش‌ها و پیامدهای ناشی از اجرای آن است که متاسفانه در مورد قانون اخیر، روش‌شناسی یا متدولوژی مناسب طی نشده است.

زالی درآمد ناکافی جامعه پزشکی در بخش دولتی را مورد اشاره قرار داد و با استناد به مطالعه سازمان جهانی بهداشت در کشورهای در حال توسعه در سال 2001 گفت: نتایج این مطالعات حاکی از آن است که همبستگی مشخصی میان درآمد پایه بخش دولتی با میزان مشارکت پزشکان در بخش دولتی و خصوصی وجود دارد. همچنین برخی مطالعات دیگر حاکی از آن است که بیش از نیمی از پزشکان براساس اجبار درآمدی در هر دو بخش دولتی و خصوصی فعالیت می‌کنند.

وی در این باره ادامه داد: براین اساس مطالعات نشان می‌دهد که افزایش حقوق بخش‌های دولتی و رساندن آن به سطح مطلوب در کنار واقعی‌سازی تعرفه خدمات پزشکی و جبران خدمات کارکنان نظام سلامت بر اساس عملکرد می‌تواند با افزایش انگیزه کافی در بخش دولتی، کمک موثری برای تحقق زیرساخت‌های مورد لزوم این قانون باشد.

وی پژوهش انجام شده در کشور نروژ را مورد اشاره قرار داد و گفت: این پژوهش در سال‌های اخیر نشان داده است که به میزان افزایش سطح حقوق و دستمزد پزشکان در بخش دولتی، ارتباط معناداری میان افزایش تعامل و انگیزه پزشکان و افزایش ساعات کار خود در بخش دولتی و در مقابل کاهش آن در بخش خصوصی وجود دارد.

تجربه موفق برخی کشورها در چگونگی برخورد با مقوله اشتغال پزشکان

زالی در عین حال تجربه موفق برخی از کشورها در اجرای چنین طرح‌هایی را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: باید در نظر داشت که برخی از ساز و کارهایی که متناسب با شرایط اقتصادی و فرهنگی کشورهای مختلف در زمینه مواجهه با پدیده اشتغال همزمان پزشکان در نظر گرفته شده، می‌تواند به صورت انفرادی یا توامان مد نظر سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران کشور باشد.

وی در این باره گفت: به عنوان مثال می‌توان با طراحی برنامه مدون جهت توسعه اشتغال جامعه پزشکی و نیز تعیین سقف مطلوب علمی ماکزیمم جهت حجم کاری که پزشک می‌تواند در بخش خصوصی عرضه کند، با استفاده از فعالان صنفی، انجمن‌های علمی - تخصصی و فعالان حوزه سلامت در بخش خصوصی تا حدی نقیصه مربوط به دو شغله بودن را مرتفع کرد.

به گفته وی، این رویکرد که در کشورهایی نظیر اتریش و ایتالیا انجام شده است، بر اساس مطالعات اخیر از اثربخشی نسبتا قابل قبولی برخوردار بوده است. از طرف دیگر در بخشی از کشورهای توسعه یافته مانند انگلستان برای درآمد پزشکان در بخش خصوصی با استفاده از اتحادیه‌های صنفی آن مجموعه‌ها درآمد منطقی ماکزیمم را محاسبه کرده و اتحادیه‌های صنفی بر اساس آن در تنظیم این فرآیند مشارکت فعالانه داشته‌اند که البته این امر می‌تواند به تحقق عدالت در درآمد میان آحاد جامعه پزشکی کمک قابل توجهی کند.

زالی در ادامه گفت: همچنین در برخی از کشورها مزایای بی‌نظیر و استثنایی جانبی را علاوه بر افزایش سطح درآمد پزشکان شاغل در بخش دولتی در نظر گرفته‌اند که این مدل نیز نسبتا با توفیقاتی همراه بوده است. از جمله در کشور اسپانیا و پرتغال که از شرایط اقلیمی و اقتصادی نسبتا مشابهی برخوردار بوده‌اند، این رویکرد استفاده شده است.

وی افزود: همچنین بسیاری از کشورهای توسعه یافته که تا همین چند سال اخیر نظام‌های سلامت ملی انحصاری حاکم بر اداره نظام سلامت داشته‌اند، رویکرد خود را برای مقابله با چالش‌های جدید تغییر داده‌اند. به عنوان مثال انگلستان که تا همین چند سال اخیر از غیرقابل انعطاف‌ترین قراردادها در بخش دولتی و در نظام سلامت ملی برخوردار بوده، انعطاف جدیدی را نشان داده، به طوری که به عنوان مثال یک متخصص مجرب که در نظام سلامت ملی شاغل است، اجازه یافته تا سقف 10 درصد درآمد ناخالص خود را از فعالیت خصوصی علاوه بر درآمد حاصل از سیستم سلامت ملی، به دست آورد.

رییس کل سازمان نظام پزشکی افزود: یکی از کشورهایی که در این زمینه تجارب متعددی را در سال‌های اخیر مطرح کرده، کشور پرتغال است. در کشور پرتغال که می‌توان الگوی مشابه آن را در کشور ما بومی‌سازی کرد، سیستم بهره‌وری از خدمات ارائه‌دهندگان نظام سلامت از حداکثر انعطاف‌پذیری برخوردار بوده است. به این منظور چهار روش متفاوت در نظر گرفته شده است؛ روش نخست، «پاره وقت» است. این روش در مورد خدماتی از نظام سلامت که با نیازهای نظام سلامت همخوانی بیشتری دارند و ماهیتا به صورت انحصاری و وابسته به یارانه‌های دولتی خواهند بود، مورد استفاده واقع نخواهد شد. برعکس در مورد خدماتی که از تنوع بیشتری برخوردارند و جنبه‌های حاکمیتی آن خدمات نیز کم‌رنگ‌تر است و با نظام مراقبت‌های اولیه به صورت مستقیم ارتباط ندارند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی در توضیح این روش‌ها افزود: روش دیگر «تمام وقت» است که معمولا در چنین روشی پزشک در بخش دولتی در هفته 35 ساعت کار انجام می‌دهد. در روش «فول تایم گسترش یافته» نیز پزشکان 42 ساعت در هفته کار خواهند کرد و بالاخره در روش «انحصاری» صرفا پزشک در سیستم دولتی فعالیت خواهد داشت. راهکار باز توزیع درآمد در کشور مذکور متناسب با چهار روش کاری فوق به گونه‌ای بوده که سطح حقوق و دستمزد و دریافت‌ها به سمت پزشکانی که منحصرا در سیستم دولتی فعالیت کرده‌اند، باز توزیع بیشتری داشته است.

رشد مراجعات به بخش خصوصی درمان با گسترش بیمه‌های تکمیلی

وی گفت: از طرف دیگر در شرایط موجود که بخشی از مردم جهت دریافت خدمات به بخش خصوصی مراجعه می‌کنند که اتفاقا به دلیل گسترش بیمه‌های تکمیلی در کشور در سال‌های اخیر، این امر صرفا در تناسب با سطح درآمدی گروه‌های مراجعه‌کننده به بخش خصوصی نبوده است. شاید در 15 سال گذشته مراجعین به بخش خصوصی عمدتا از افراد با درآمد بالا و به صورت پرداخت آزاد بوده‌اند، اما در سال‌های اخیر به دلیل توسعه بیمه تکمیلی، رشد مراجعات به بخش خصوصی در بین طبقه کارمندان و اقشار متوسط جامعه را نیز شاهد بوده‌ایم. بنابراین کاملا الگوی جمعیتی دریافت‌کنندگان خدمات از بخش خصوصی طی سال‌های اخیر در حال تغییر بوده است.

دکتر زالی

وی افزود: بر این اساس بدیهی است پزشک متبحری که در بخش دولتی فعالیت می‌کند و در عین حال می‌تواند این فعالیت را به صورت قانونمند و تحت نظارت منطقی در ساعات غیراداری در بخش خصوصی استمرار دهد. این امر منجر به آن می‌شود که با انتقال تبحر و دانش این پزشک به بخش خصوصی موجبات افزایش کیفیت خدمات در بخش خصوصی نیز فراهم شود.

قانون برنامه پنجم توسعه چه می‌گوید؟

وی ضمن اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه درباره "ممنوعیت فعالیت همزمان پزشکان"، افزود: بر این اساس باید پذیرفت که علت اصلی گرایش شاغلان بخش دولتی به بخش خصوصی، عمدتا درآمد پایین بخش دولتی است. با در نظر گرفتن این حقایق بهتر آن بود که فرصت کافی برای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه لحاظ می‌شد و موانع، چالش‌ها و راه‌های برون‌رفت از این معضلات نیز در قالب طرح‌های پایلوت ذیل برنامه پنجم پیش‌بینی و اجرا می‌شد.

زالی در این باره افزود: از طرف دیگر نگاه گزینشی به قطعات قانون پنجم توسعه که از اساس از یک ماهیت پکیج‌ مانند برخوردار بوده، می‌تواند نگاهی آسیب‌رسان تلقی شود. به عنوان مثال عدم تحقق برخی از مفاد قانون نظیر خرید راهبردی خدمات، یکپارچه‌سازی بیمه‌ها، نهادینه شدن برنامه پزشک خانواده، واقعی کردن تعرفه‌های دولتی و پرداخت به موقع آن، عدم تحقق 10 درصد درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به عنوان بخش جبرانی برای نظام سلامت و همچنین عدم تحقق سامانه جامع خدمات همگانی سلامت موجب می‌شود که اجرای تنها یک قطعه از این پکیج به تنهایی ممکن نباشد.

رییس کل سازمان نظام پزشکی افزود: بدیهی است ادامه این رویکرد بدون توجه کافی به همه ابعاد پکیج قانون برنامه پنجم توسعه موجب خواهد شد که مابقی مفاد قانون برنامه پنجم نیز در حوزه سلامت تحت‌الشعاع قرار گیرد.

تجربه‌های ناموفق نظام سلامت کشور و اعتمادی که از جامعه پزشکی رخت بربست

رییس کل سازمان نظام پزشکی ملزم کردن پزشکان تنها به فعالیت در بخش دولتی را مستلزم جلب اعتماد جامعه پزشکی به بخش دولتی دانست و گفت: اکنون در حالی از پزشکان خواسته می‌شود که تنها در بخش دولتی فعالیت کنند که سیستم سلامت دو طرح بزرگ ناموفق را در کارنامه دارد؛ طرح ناکام‌ کلینیک‌های ویژه که قرار بود با استفاده از مبانی مدیریت نوین اداره بیمارستانی جایگزین بخش خصوصی شوند و طرح بیمارستان‌های هیات امنایی که قرار بود پرداخت‌ها براساس ضریب 3.6K باشد که به دلیل عدم تحقق منابع مورد لزوم تا کنون به معنای واقعی اجرایی نشده است. به این ترتیب است که امروز جامعه پزشکی اعتماد لازم برای اجرای چنین طرح‌ها و قوانینی را ندارد.

بیم از دست دادن اساتید مجرب در بیمارستان‌های دولتی و آموزشی

وی در عین حال نسبت به از دست دادن اساتید مجرب در بیمارستان‌های دولتی و آموزشی در صورت اجرای طرح "ممنوعیت فعالیت همزمان پزشکان" در شرایط فعلی، هشدار داد و گفت: بنابراین وقتی نتوانیم منابع لازم برای تامین معیشت افراد را فراهم کنیم در حالی که در بخش خصوصی راحت‌تر این منابع تامین شود، ممکن است فرد بخش خصوصی را به دولتی ترجیح دهد. به عبارت دیگر این خطر وجود دارد که اجرای شتابزده چنین مصوباتی بیمارستان‌های دولتی را از پزشکان مجرب خالی کند.

زالی با تاکید بر آنکه نگرش‌ها به جامعه پزشکی کشور باید منطقی باشد، تعویق در پرداخت کارانه‌های هرچند اندک پزشکان تمام وقت جغرافیایی و بویژه پزشکان جوان را مورد اشاره قرار داد و گفت: بسیاری از این پزشکان علاقه‌مندند که هر چه سریع‌تر از این وضعیت خارج شده و به سمت مطب زدن و فعالیت در بخش خصوصی پیش روند. از طرف دیگر حضور صرف فیزیکی پزشکان در بخش‌های دولتی هم مشکلی را حل نخواهد کرد؛ چرا که قانون برنامه پنجم توسعه هم بر پرداخت مبتنی بر عملکرد تاکید دارد. البته این موضوع به معنی نفی حضور فیزیکی پزشک در بخش دولتی نیست.

زالی در ادامه شرایط محیط کاری در بخش دولتی را مورد اشاره قرار داد و گفت: باید بدانیم که امروزه کیفیت خدمات عرضه شده در بخش دولتی به شدت متاثر از شرایط محیط کاری است که این امر در کنار سطح پایین درآمد ارائه‌دهندگان خدمات در بخش دولتی چالش بسیار مهمی خواهد بود. سئوال اساسی که باید به آن پاسخ داد آن است که چرا پس از تصویب این امر در برنامه پنجم توسعه، با وجود روی کار آمدن چند وزیر به صورت متوالی که همگی از افراد متعهد و دلسوز جامعه پزشکی و علاقه‌مند اجرای قانون بوده‌اند، اما چرا نتوانسته‌اند این امر قانونی را به منصه ظهور برسانند؟

رییس کل سازمان نظام پزشکی در این باره افزود: ایجاد محدودیت برای پزشکان راه حل مشکلات موجود نیست. امروز نظام سلامت با مشکلات کمبود نیروی انسانی و همچنین فرسودگی ناوگان تجهیزاتی در بسیاری از بیمارستان‌ها روبروست. بر این اساس از این جهت هم هر چه پزشک در بیمارستان حضور داشته باشد اما ابزار لازم را نداشته باشد، نمی‌تواند موثر واقع شود.

وی در عین حال افزود: در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که به دلیل مشکلات اقتصادی بیمارستان‌های دولتی و دانشگاه‌ها، بسیاری از امکانات و فناوری‌های نوین عملا در بخش‌های دولتی مستقر نشده‌اند. با توجه به استمرار مشکلات اقتصادی بیمارستان‌های دولتی، حداقل در کوتاه مدت بعید است که ناوگان تجهیزاتی مدرن و به روز در ارائه خدمات حوزه سلامت در بخش دولتی فراهم شود. با توجه به این موضوع، طبیعی است که بسیاری از پزشکان به دلیل فناوری‌ها و امکانات تکنولوژیک موثر در بخش خصوصی، انگیزه‌های متفاوتی را پیدا کرده‌اند.

زالی ادامه داد: این در حالیست که مراکز دولتی و دانشگاهی کشور در سال‌های نه چندان دور، بسیاری از فناوری‌های مدرن را به صورت انحصاری در اختیار داشته‌اند. به عنوان مثال اولین سی‌تی‌اسکن کشور در بخش دولتی و در دو بیمارستان شهدای تجریش و شریعتی نصب شده بود و بسیاری از خدمات جدید از مجموعه بخش‌های دانشگاهی به بخش غیردولتی تسری می‌یافتند.

وی افزود: اما متاسفانه در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی بخش دولتی عملا این فرآیند معکوس شده است، به طوری که پزشکی که در بخش دولتی فعالیت می‌کند، گاها در آرزوی یک فناوری نسبتا جدید در بخش دولتی است. این در حالی است که ممکن است آن فناوری صرفا در بخش خصوصی قابلیت دسترسی داشته باشد. البته این موضوع باید به گونه‌ای مدیریت شود.

زالی با تاکید بر آنکه نباید فعالیت پزشک در بخش خصوصی به عنوان یک نقطه منفی در نظر گرفته شود، ادامه داد: پزشکان در بیمارستان‌های خصوصی به مردم کشور خودمان ارایه خدمت می‌کنند و اکنون هم بسیاری از پزشکان مورد احترام مردم هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی موفقند.

رییس کل سازمان نظام پزشکی بر لزوم تغییر پارادایم سیاستگذاری‌ها در برخورد با جامعه پزشکی تاکید کرد و افزود: معتقدم طبقه‌بندی و تقسیم بندی بخش دولتی و خصوصی که در سال‌های اخیر مطرح شده، باید از اساس تغییر کند و شایسته آن است که به جای آن که به دولتی‌تر شدن یا خصوصی‌تر شدن فکر کنیم، به بهبود فضای کسب و کار در جامعه پزشکی بیندیشیم.

قانون برنامه پنجم توسعه و تاکید بر کاهش تصدی‌گری دولت در حوزه سلامت

زالی در ادامه به دیگر ظرفیت‌های قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و گفت: گذاشتن یکباره خط کشی غیرقابل انعطاف میان بخش دولتی و خصوصی ، برنامه‌های راهبردی قانون برنامه پنجم را به چالش خواهد کشید. یکی از نکات مهم قانون برنامه پنجم تعریف جدید برای بخش غیردولتی است. به عنوان مثال در سامانه جامع خدمات همگانی سلامت که در قانون توسعه پنجم به آن توجه شده، بر کاهش تصدی گری دولت و استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی تاکید شده و به ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرده که این ماده قانونی نیز نوعی ظرفیت سازی برای بخش‌های تعاونی، غیردولتی، شبه دولتی و خصوصی برای مولفه‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی است. در مجموع شاکله توصیه قانون توسعه پنجم در حوزه سلامت، کاهش تصدی‌گری دولت است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این طرح تنها پزشکان شاغل در موسسات آموزشی را شامل می‌شود؟ گفت: خیر، بخش کوچکی از این موضوع ممکن است به بیمارستان‌های آموزشی و اساتید دانشگاه‌ها مربوط شود. بخش بزرگ‌تری از همکاران در بخش‌های دولتی غیرآموزشی فعالند که اتفاقا دریافت‌های بسیار پایین‌تری دارند؛ مانند تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و ... امروزه مشکل اساسی پزشکان شاغل در بخش دولتی غیرآموزشی به مراتب زیاد است. این پزشکان از درآمد ناچیز، کارانه و حقوق ناچیز برخوردارند و بی‌تردید این دسته از پزشکان برای تامین معیشت‌شان ناچار به فعالیت در بخش خصوصی هستند.

وی به مصوبه قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر لزوم ارایه تسهیلات ویژه برای ماندگاری پزشکان در مناطق محروم اشاره کرد و گفت: آیا می‌توان به یک متخصص فعال در منطقه محروم با درآمد ماهانه 720 هزار تومان گفت که از فعالیت در بخش خصوصی و مطب منع شده است؟ هر چند قرار بود جهت ماندگاری پزشکان در مناطق محروم پرداخت‌های جداگانه‌ای در نظر گرفته شود اما با وجود تاکید قانونی هنوز خبری از این موضوع نیست. در چنین شرایطی اگر امروز یک پزشک از مطب و کار خصوصی‌اش جدا شود، زندگی‌اش نمی‌گذرد. البته اکنون هم با وجود دو شغل دولتی و غیردولتی، پزشکان در مشکلات معیشتی به سر می‌برند.

زالی افزود: به تعبیری دیگر منع فعالیت همزمان پزشکان در دو بخش دولتی و خصوصی به معنای آن است که به پزشکی بگوییم در ساعاتی مقرر در بخش دولتی مستقر شود و پس از آن حق طبابت ندارد و می‌تواند هر اقدام اقتصادی دیگر نظیر خرید و فروش موبایل و ... داشته باشد. آیا چنین تصمیمی بر درایت مبتنی است؟

وی بر لزوم برخورد منطقی با نیروی متخصص در کشور تاکید کرد و افزود: لازم است کاری شود تا پزشک به فعالیت در بخش دولتی رغبت داشته باشد. پزشک باید در بخش دولتی وظایف خود را به خوبی انجام دهد. همچنین باید عملکرد مورد لزوم برای پزشک در بخش دولتی تعریف شود. این موضوع به مفهوم آن نیست که چون نمی‌توان از پزشکان در بخش دولتی پشتیبانی کرد، قانونی تصویب شود که راه آنها برای فعالیت در ساعات غیرموظف گرفته شود. ممنوع کردن فعالیت همزمان پزشکان در دو بخش دولتی و خصوصی تنها پاک کردن صورت مساله است.

دوشغله بودن پزشکان پدیده‌ای جهان شمول است

رییس کل سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: باید بدانیم که پدیده دو شغله بودن پزشکان، پدیده‌ای نسبتا رایج و جهان شمول است و تنها به کشور ما مربوط نمی‌شود. مطالعات حاکی از آن است که اغلب تلاش‌های دولت‌ها جهت تنظیم و پایش پدیده دوشغله بودن پزشکان حتی در برخی کشورهای توسعه یافته نیز اثربخش نبوده است.

وی در این باره گفت: اینکه عنوان شود پزشکانی که منحصرا در بخش دولتی فعالیت دارند، نوع‌دوست و ایثارگرند و خدای ناکرده پزشکان دوشغله افرادی منفعت طلب و سودجو هستند، حرف و فرضی موهوم از اساس غلط و توهین بزرگی به جامعه خدوم پزشکی کشور محسوب می‌شود. این موضوع ظلم مضاعف به خدمات ایثارگرانه جامعه پزشکی کشور است که در سخت‌ترین شرایط در کنار مردم ایستاده‌اند. کسانی که چنین فرضیاتی را از طریق تریبون‌های عمومی در سطح جامعه رواج می‌دهند و بذر بدبینی و سوء‌ظن را بین آحاد مردم نسبت به جامعه فرهیخته پزشکی کشور می‌پاشند باید بدانند که این مباحث کمکی به نظام سلامت نخواهد کرد.

رییس کل سازمان نظام پزشکی با تاکید بر آنکه دو شغله بودن پزشکان به هیچ وجه خطر نیست، نسبت به احتمال خطر گسترش مباحثی نظیر زیرمیزی و عدم شفافیت اقتصادی به دنبال ایجاد محدودیت برای فعالیت پزشکان هشدار داد و گفت: جامعه پزشکی در رابطه با اقدام اخیر مجلس شورای اسلامی نگران است؛ چرا مطب، هویت پزشک است و مردم نگاه ویژه‌ای به آن دارند. بر همین اساس است که حتی اگر مطب برای یک پزشک صرفه اقتصادی هم نداشته باشد، اما پزشک چراغ مطب خود را روشن نگاه می‌دارد. از این تبعات احتمالی چنین تصمیم‌هایی نگرانیم.

در شرایط فعلی، تفکیک قطعی خدمات بخش دولتی و خصوصی غیرممکن است

وی تاکید کرد: در مجموع به نظر می‌رسد در شرایط موجود کشور، به نوعی تفکیک قطعی و واقعی خدمات بخش دولتی و خصوصی تا حد زیادی غیرممکن می‌باشد. مناسب‌ترین ساز و کار، وجود اشتغال همزمان در هر دو بخش دولتی و خصوصی همراه با فراهم کردن ساز و کارهایی با محدودیت نسبی خواهد بود. بدیهی است چنین ساز و کارهایی که به عنوان شاخص‌های فراهم‌سازی محدودیت نسبی تلقی خواهند شد، باید توسط نظرخواهی از جامعه پزشکی و نهادهای صنفی ذیربط و انجمن‌های علمی - تخصصی فراهم شود.

زالی گفت: به نظر می‌رسد چنین گزینه‌ای در کشور ما بیشترین کارایی را خواهد داشت. بدیهی است در صورت عدم رعایت چنین موضوعی و عدم تحقق زیرساخت‌های مورد لزوم، اجرای شتاب‌زده و غیرمنطقی این طرح علاوه بر آنکه می‌تواند موجب کاستن فعالیت پزشکان در بخش دولتی شود، حتی می‌تواند موجب انتقال بیماران از بخش دولتی به بخش خصوصی را فراهم کرده و خدای ناکرده امکان سوء استفاده از امکانات و تجهیزات بخش دولتی را به شکل غیرمطلوب فراهم کند.

رییس کل سازمان نظام پزشکی تاکید کرد که باید در شرایط فعلی کشور از تمام ظرفیت‌های موجود در بخش خصوصی نیز به شکلی کاملا هوشمندانه استفاده شود و گفت: در حال حاضر در بسیاری از کشورهای توسعه یافته بخشی از ظرفیت‌های گروه‌های پزشکی از طریق بستن قراردادهای سالیانه با خرید خدمت از بخش خصوصی انجام می‌شود، اما از آنجا که در کشور ما نگاه غیرمنصفانه به بخش خصوصی وجود داشته، به جای آنکه از ظرفیت بخش خصوصی در جنبه‌های مختلف به صورت هم افزایانه استفاده شود، همواره در تقابل با بخش خصوصی حرکت شده است.

شبهه شرعی در ممنوع کردن فعالیت همزمان پزشکان در دو بخش دولتی و خصوصی

وی ادامه داد: از طرف دیگر صاحبان حرف پزشکی در بخش‌های دولتی در سنوات گذشته بر اساس قراردادی به استخدام دولت درآمده‌اند که در آن استخدام، چنین شرطی عنوان نشده است بر این اساس حتی از نظر شرعی هم شبهه به این طرح وارد می‌شود.

ساز و کار تحقق نظارت منطقی بر بخش خصوصی از نگاه رییس کل سازمان نظام پزشکی

رییس کل سازمان نظام پزشکی در ادامه بر لزوم لحاظ مکانیزم‌ها و ساز و کارهای خودپالایشی حرفه‌ای برای جامعه پزشکی تاکید کرد و ادامه داد: همچنین نباید از مکانیزم‌ها و ساز و کارهای خود پالایشی حرفه‌ای غفلت کرد. ابزار مناسبی نظیر اعتباربخشی، نظارت و پایش مراکز خصوصی و استفاده از ابزارهای قانونمند ارزیابی عملکرد بخش خصوصی می‌تواند به کنترل بیشتر بخش خصوصی کمک قابل توجهی کند. رها کردن بدون نظارت بخش خصوصی و عدم اعتماد به سازمان‌هایی نظیر سازمان نظام پزشکی و نهادهای صنفی می‌تواند موجب شود انتظام حرفه‌ای در بخش خصوصی با مشکلات متعددی روبرو شود.

وی در این باره ادامه داد: بدیهی است اگر سازمان نظام پزشکی و نهادهای صنفی بیش از گذشته به ابزارهای نظارتی کارآمد و موثر مسلح شوند، می‌توانند با مشارکت صاحبان اصلی فرآیند اقدام به خود نظارتی و خود پالایشی کنند. به عنوان مثال نقش ارزنده‌ کمیته‌های اخلاق در بخش‌های خصوصی و افزایش منطقی اختیارات هیات‌های مدیره بخش خصوصی در کنار گسترش ابعاد نظارتی بهترین ساز و کار برای تحقق نظارت منطقی و مستمر در بخش خصوصی تلقی می‌شود.

درخواست نظام پزشکی از مجلس شورای اسلامی

رییس کل سازمان نظام پزشکی در ادامه صحبت‌های خود با بیان این که مجلس شورای اسلامی در سال‌های اخیر در جهت کمک به نظام سلامت، تصمیم‌های قابل توجهی گرفته است، افزود: حال که طرح "ممنوعیت فعالیت همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی" برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه اعاده شده، انتظار آن است که مجلس شورای اسلامی نقطه نظرات معتمدان جامعه پزشکی، نهادهای صنفی جامعه پزشکی و انجمن‌های علمی - تخصصی را نیز جویا شود. البته مطمئنیم که نمایندگان مردم در خانه ملت با استفاده از ظرفیت‌های غنی کارشناسی، بازنگری‌های مورد لزوم را در این مصوبه انجام خواهند داد؛ طوری که هم دغدغه نمایندگان مجلس مرتفع شود هم نشاط حرفه‌ای جامعه پزشکی با اختلال روبرو نشود.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.5076s, 18q