الزام پیوست سلامت برای همه برنامه‌های اجرایی کشور ابلاغ شد

۱۳۹۲/۰۷/۱۵ - ۱۵:۱۷ - کد خبر: 84115
سلامت نیوز : مدیر گروه مؤلفه‌ها‌ی اجتماعی سلامت دانشگاه تهران گفت: وزیر بهداشت الزام پیوست‌های سلامت برای تمام برنامه‌های اجرایی کشور را بر اساس قانون برنامه توسعه ابلاغ کرد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از فارس ؛ بهزاد دماری در نشست خبری بررسی پیوست‌های سلامت، گفت: پیوست‌های سلامت عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت هستند که طبق قانون برنامه پنجم توسعه تدوین شده و استانداردها و تأثیر برنامه‌ها را بر سلامت بررسی می‌کنند.

وی ادامه داد: منتظریم نهاد ریاست جمهوری لیست اهداف و برنامه‌های این الزام را تهیه کند تا وزارت بهداشت از سال 93 اولویت‌ها را اعلام کند.

وی ادامه داد: نمونه چنین کاری را در سال 86 سازمان محیط زیست در زمینه تدوین پیوست‌های زیست محیطی انجام داد، اما پس از اجرا معتقد بودند فقط به 20 درصد خواسته‌هایشان رسیدند که البته آثار این عدم رضایت را در وضعیت دریاچه ارومیه شاهد هستیم.

وی ضمانت اجرایی برای پیوست‌های سلامت را وجود مرجعی مانند هیئت دولت و مجلس عنوان کرد و گفت: در مؤسسه تحقیقات سلامت به این نتیجه رسیده‌ایم که پیوست سلامت کامل‌ترین پیوست است و اثرات برنامه‌ها را بر 4 بعد سلامت انسان بررسی می‌کند.

دماری گفت: پیوست‌های سلامت بر اساس ساختار بومی کشور تهیه شده و این پروژه در نهاد ریاست جمهوری تعریف می‌شود و سپس وزارت بهداشت این پیوست‌ها را دسته‌بندی می‌کند و دستور اجرا را صادر می‌کند.

مدیر گروه مولفه‌ها‌ی اجتماعی سلامت دانشگاه تهران تصریح کرد: شورای عالی سلامت امنیت غذایی کشور مرجعی است که پیوست‌های سلامت را بررسی می‌کند و در صورت لزوم آن را اصلاح می‌کند و کمیسیون ملی سلامت در پایان گزارش‌های پیوست‌ها را بررسی می‌کند.

دماری با تأکید بر مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های خصوصی در تدوین پیوست‌های سلامت گفت: تدوین این پیوست‌ها در سطح استانی و ملی نیازمند کار بین بخشی است چرا که سلامت مؤلفه‌ای چند بعدی به شمار می‌رود.

وی افزود: نوشتن پیوست‌های سلامت از حدود دو سال گذشته آغاز شد و برخی از استانداردها تاکنون ابلاغ شده اما به نظر می‌رسد حدود دو سه سال زمان ببرد تا اجرایی شود به همین دلیل از برنامه ششم توسعه به طور جدی نهادینه خواهد شد.

وی ادامه داد: باید پیوست‌های سلامت در حوزه‌های مختلف تجمیع و ادغام شود تا بتوانیم آنها را اجرایی کنیم و از سوی وزیر بهداشت نیز در تاریخ 7 مهر 92 به سازمان‌های مختلف انجام پیوست‌ها ابلاغ شده و منتظریم نهاد ریاست جمهوری لیست اهداف و برنامه‌ها را تهیه کند و وزارت بهداشت از سال 93 اولویت‌ها را اعلام کند.

دماری گفت: اشکال کار در این است که در زمان استقرار پیوست‌ها به خوبی پایش نمی‌شوند و در پایان می‌گوییم فایده‌ای نداشته است. در حالی که پایش پیوست‌ها در هر وزارتخانه‌ای در ابتدای سال باید به شورای عالی سلامت و امنیت غذایی گزارش شود و وزارت بهداشت به عنوان دبیرخانه آنها را بررسی کند.

دماری تصریح کرد: در آغاز تدوین پیوستها به وزارتخانه‌ها سخت نمی‌گیریم چرا که طبق مطالعه انجام شده در سال 88، صددرصد وزارتخانه‌ها به اجرای این پیوست‌ها تمایل دارند اما معتقدند به آرامی باید اجرا شود.

مدیر گروه مولفه‌ها‌ی اجتماعی سلامت دانشگاه تهران گفت: در اتحادیه اروپا انجام پیوست‌های سلامت جزو مصوبات قانونی و برای کشورهای عضو یک وظیفه قانونی به شمار می‌رود که از 10 سال پیش آن را عملیاتی کردند.

دماری گفت:‌ کشورهای کانادا، استرالیا و آمریکا در استقرار پیوست‌ها پیشرو هستند و فعالیتهای آنها نشان داده که در هزینه‌های اقتصادی بسیاری صرفه‌جویی شده است.

وی با اشاره به اینکه در کشور ما ابتدا سیاست‌های کلان هدف قرار می‌گیرد، گفت: در قالب پروژه‌های استانی نیز پیوست‌ها تعریف می‌شود و استانداران می‌توانند با ابزار پیوست سلامت، پروژه‌ها را ارزیابی کنند و تا جایی پیش رفته‌ایم که برای بودجه‌های استانی نیز بودجه پیوست سلامت در نظر گرفته خواهد ‌شد.

وی گفت: در حال حاضر چاقی، مصرف سیگار و ... از عوامل خطر به شمار می‌روند و اگر بخواهیم بیماری‌های غیر واگیر را کاهش دهیم باید همکاری بین بخشی در دولت و مردم را تقویت کنیم.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.35561s, 18q