دو یا چند شغله بودن پزشکان به طور عام؛ به شرایطی اطلاق می شود که طی آن یک پزشک به طور همزمان در دو بخش عمومی (دولتی) و خصوصی فعالیت تخصصی دارد. پدیده مذکور به طور جهان شمولی در کشورهای پیشرفته، در حال توسعه و فقیر و تحت هر نوع نظام سلامتی، وجود دارد.

نگاهی به اشتغال همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی و چالش های اجرای قانون ممنوعیت آن
سلامت نیوز : مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مقوله اشتغال همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی و نیز چالشهای اجرای قانون ممنوعیت آن را مورد تحلیل قرار داد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز اعلام کرد: دو یا چند شغله بودن پزشکان به طور عام؛ به شرایطی اطلاق می شود که طی آن یک پزشک به طور همزمان در دو بخش عمومی (دولتی) و خصوصی فعالیت تخصصی دارد. پدیده مذکور به طور جهان شمولی در کشورهای پیشرفته، در حال توسعه و فقیر و تحت هر نوع نظام سلامتی، وجود دارد. پیرامون مقوله دو یا چند شغله بودن پزشکان و تاثیر منفی و معنادار آن بر عرضه عمومی خدمات سلامت مباحث فراوانی وجود دارند و این در حالی است که نظراتی نیز در حمایت از این مقوله مطرح شده اند.

در همین راستا بسیاری ازدولت ها اقدام به اعمال قوانین و مقرراتی از منع کامل تا محدودیت نسبی برای کنترل پدیده مذکور کرده اند، کشورهای با درآمد بالا مثل یونان ، انگلیس، اسپانیا، ایتالیا، استرالیا و آمریکا عمدتا از سازوکار نظارتی با اعمال محدودیت های نسبی بهره گرفته اند و کشورهای با درآمد متوسط و پایین مثل مکزیک ، کنیا، اندونزی و زیمبابوه برای اشتغال در بخش خصوصی از مجوزهای اجباری استفاده کرده اند که هر کدام از آنها دارای نتایج و پیامدهای خاص خود بوده و در برخی از کشورها علی رغم ایجاد و اجرای قوانینی از این دست، همچنان پدیده دوشغله بودن پزشکان (اشتغال همزمان پزشکان در بخش خصوصی و دولتی) مشاهده می شود.در مجموع سازوکار منع نسبی اشتغال کامل در دو بخش ، به عنوان شایع ترین روش نظارتی در کشورها شناخته شده است.

مطابق با ادبیات موجود، پیرامون دو شغله بودن پزشکان، انگیزه های مختلف اقتصادی و مالی شامل افزایش سطح درآمد و تمایل به حداکثر سود ناشی از فعالیت حرفه ای خود و نیز عوامل اجتماعی شامل : کسب موقعیت اجتماعی و در نهایت انگیزه های شخصی شامل : افزایش میزان تجربه و تخصص به واسطه تنوع در موارد ارجاعی به بخش خصوصی و نیز تمایل به ارائه خدمت به فقرا در نزد پزشکان دو شغله یافت می شوند. در مقابل ، دولت ها نیز مجموعه ای از سیاست ها و تنظیمات شامل: ممنوعیت فعالیت خصوصی، تنظیم قراردادهای انحصاری ، تشویق پزشکان دولتی برای انجام فعالیت خصوصی خود با استفاده از امکانات و تشکیلات دولتی، افزایش سطح دستمزد و حقوق پزشکان دولتی و نیز حمایت از سازمان های حرفه ای پایشگر فعالیت پزشکان در کشورهای مختلف، اجرا کرده اند. هر یک از سیاست های فوق دارای نقاط ضعف و قوت مربوط به خود بوده و متضمن الزاماتی برای اجرا خواهند بود.

به موجب تبصره «2» ماده (32) قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده است، پزشکانی که در استخدام پیمانی یا رسمی مراکز آموزشی، درمانی دولتی و عمومی غیر دولتی اند مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی ، آموزشی، درمانی و بیمارستان های بخش خصوصی و خیریه نیستند. متاسفانه بعد از گذشت حدود دو سال و نیم از تصویب این قانون شاهد اجرای آن نیستیم ، لذا بر آن شدیم تا به بررسی این موضوع در کشورهای دیگر بپردازیم و زوایای اجرایی این قانون را با خبرگان حوزه سلامت و قانونگذاری به بحث بگذاریم. نتیجه جلسات کارشناسی و نظرسنجی های مکتوب نشان داد که اجرای این قانون نه تنها به نفع نظام سلامت کشور است، بلکه بدون انجام آن حتی آموزش پزشکی نیز مورد تهدید قرار خواهد گرفت، همچنین همه در قابلیت اجرایی شدن آن اتفاق نظر داشتند مشروط بر اینکه بستر مناسب فراهم شود.

این گزارش در ادامه می افزاید: عرضه خدمات به گونه ای عادلانه و با کیفیت مناسب ، از جمله اهداف مطلوب نظام های سلامت در تمام کشورهاست. نیل به این هدف بنیادین نیازمند تدارک و آماده سازی منابع لازم از جمله نیروی انسانی است. امروزه پزشکان از جمله نیروهای انسانی حیاتی و بازوی اجرایی کارگشا، در نظام های سلامت به شمار می روند. نیروی انسانی پزشک علاوه بر نقش عرضه کننده خدمات تا حدودی بر ترکیب سایر مشاغل و حرف وابسته و نیز میزان و کیفیت خدمات ارائه شده به کاربران مربوطه تاثیرگذار است. از طرف دیگر در نظام های سلامت نیز همانند سایر بخش ها و سیستم ها، کمبود منابع در مقابل نیازها و تقاضاهای افزوده کاربران وجود دارد و این امر همواره به عنوان یکی از چالش های پیش روی سیاستگذاران و برنامه ریزان این نظام مطرح بوده است.

بعضا مشاهده می شود که مشکلات ساختاری – مانند کمبود نیروی انسانی- با برخی از مشکلات مدیریتی و نظارتی در سطح کلان و ناهمخوانی منافع و علایق فردی با سیاست ها و شرایط زمینه ای یک نظام، موجبات مضاعف شدن مشکلات مربوطه را فراهم آورده و به نوعی به نفس و روح فلسفه اصلی نظام های سلامت و عرضه خدمات به صورت عادلانه و با کیفیت مطلوب، آسیب می رساند . از جمله مصادیق مسئله مذکور ، می تواند بحث اشتغال همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی باشد . اشتغال همزمان پزشکان در دو بخش دولتی و خصوصی در بسیاری از کشورهایی که عرضه خدمات سلامت توسط دو بخش مذکور انجام می پذیرد، پدیده ای رایج است . علاوه بر پزشکان ، بسیاری دیگر از عرضه کنندگان خدمات سلامتی به مردم که در استخدام دولت ها قرار دارند، به عرضه خدمات خود پدیده زیرمیزی، افزایش هزینه های پرداخت از جیب بیماران در بخش دولتی و انتقال برخی از پزشکان مجرب و توانمند از بخش دولتی به بخش خصوصی را افزوده اند.

در پایان گزارش مذکور، برای حل این مشکل ، پیشنهادی مطرح شده که بدین شرح است: با توجه به اینکه این پدیده یک مسئله سیستمیک است، برای برون رفت از آن نیز باید راه حل چند وجهی طراحی کرد و انتخاب راه حل تک بعدی باعث پیچیده تر شدن موضوع می شود. برای موفقیت در اجرای قانون تک شغله شدن پزشکان، جز عزم و اراده راسخ دولت، به پیش نیازهای دیگری نیز نیازمندیم. برخی از این پیش نیازها به خوبی در برنامه پنجم توسعه دیده شده و در قالب نهادینه شدن برنامه پزشک خانواده ، یکپارچه سازی کامل صندوق های بیمه، خرید راهبردی خدمات و واقعی سازی تعرفه های دولتی آورده شده است.

پرداخت به موقع و اعتمادسازی در جامعه پزشکی، تغییر نگرش و الگوهای رفتاری پزشکان و ایجاد سازوکار نظارتی مناسب از دیگر پیش نیازهایی اند که باید مد نظر قرار گیرند و در مجموع پیشنهاد می شود دستگاه مجری با بررسی زوایای مختلف این پدیده و بررسی سیاست های اجرایی متفاوت که در این زمینه در کشورهای دنیا امتحان شده اند مناسب ترین شیوه اجرایی را در چارچوب قانون انتخاب کند و با استفاده از ابزارهایی نظیر جلب مشارکت جامعه پزشکی و همکاری های بین بخشی، حمایت طلبی و بازاریابی اجتماعی، اقدام به رفع چالش های موجود و تغییر نگرش، عقیده و باورهای پزشکان کرده و در صورت نیاز در هریک از مراحل اجرایی، حمایت مجلس را برای هموارکردن مسیر ، جلب کند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha