نگرانی های جامعه از ازدواج سرپرست با فرزندخوانده/سرنوشت تبصره ماده 27 لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست به کجا رسید؟

۱۳۹۲/۰۷/۲۷ - ۱۲:۳۳ - کد خبر: 84886
نگرانی های جامعه از ازدواج سرپرست با فرزندخوانده/سرنوشت تبصره ماده 27 لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست به کجا رسید؟
 سلامت نیوز: دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به ابراز نگرانی جامعه از ازدواج سرپرست با فرزندخوانده دلیل اضافه کردن بخش دوم ماده 27 را وجود مواردی از ازدواج در گذشته به دلیل بی قانونی ذکر کرد و تاکید کرد: برای جلوگیری از این موضوع و برای حفظ ماده ممنوعیت ازدواج با فرزندخوانده، کمیسیون اجتماعی تبصره ازدواج با نظر دادگاه صالح را مطرح کرد.
 
محمد اسماعیل سعیدی در گفت و گو با خبرنگار سلامت نیوز، با بیان اینکه با اظهار بی اطلاعی از سرنوشت تبصره ماده 27 لایحه حمایت از حقوق کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، درباره چرایی گنجاندن این تبصره گفت:« اصل لایحه ای که دولت درباره ازدواج سرپرست با فرزندخوانده به مجلس برده بود ماده 24 است. در ماده 24 ذکر شده بود ازدواج سرپرست با کودک منوط به اجازه دادگاه خانواده با اخذ نظر کارشناسی مجاز است.»
 
وی افزود:« در کمیسیون اجتماعی با بررسی هایی انجام شده بر این ماده و طبق نظر کارشناسان پیشنهاد حذف آن داده شد که در نهایت مجلس تبصره ای گذاشت که ممنوعیت ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را ذکر کرد اگرچه زمانی که لایحه به شورای نگهبان رفت به دلیل اینکه این ماده را خلاف موازین شرعی دانستند نسبت به آن ایراد گرفتند و خواستار اصلاح آن شدند.»
 
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس ادامه داد:« در کمیسیون اجتماعی مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان و برای اینکه بتوانیم ممنوعیت ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را حفظ کنیم پسوندی هم به آن اضافه کردیم که ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر این که دادگاه صالح این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.»
 
وی تاکید کرد:« با توجه به اینکه در گذشته قانونی برای ازدواج سرپرست با فرزندخوانده وجود نداشت مواردی از این ازدواج ها را داشتیم بنابراین برای جلوگیری از این موضوع و برای حفظ ماده ممنوعیت ازدواج با فرزندخوانده، کمیسیون اجتماعی تبصره ازدواج با نظر دادگاه صالح را مطرح کرد. اما ایرادی که از سوی فعالان حقوق کودک و رسانه ها به آن گرفته می شود این است که اگر دادگاه صالح حکم به ازدواج سرپرست با فرزندخوانده داد چه اتفاقی می افتد و عرف جامعه چنین چیزی را نمی پذیرد .»
 
دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد:« کمیسیون اجتماعی برای این مسئله دو راه بیشتر نداشت یا باید ازدواج به صورت کامل ممنوع میشد یا این ماده به طور کامل حذف میشد. حذف این ماده امکانپذیر نیست چرا که خلاء قانونی در اینباره بوجود می آمد و ممکن است مجددا ازدواج بین سرپرست و فرزندخوانده صورت گیرد به مانند گذشته که البته نه کسی درباره آن سخن گفته بود و نه مطبوعات به آن می پرداختند. در مورد ممنوعیت ازدواج نیز باید گفت این با نظر شورای نگهبان و شرع مغایرت دارد چرا که در شرع ما فرزندخوانده جزء محارم نیست.»
 
سعیدی گفت:« نظر بنده و برخی از اعضای کمیسیون اجتماعی بر این بود که این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود تا درباره آن اعلام نظر کند اما اکثریت اعضای کمیسیون اجتماعی بر این نظر بودند که برای اینکه خلاء قانونی وجود نداشته باشد و لایحه سریعتر تعیین و تکلیف شود برای تامین نظر شورای نگهبان، یک پسوندی اضافه شود. بنابراین یا بایستی بر ممنوعیت صرف بدون پسوند اصرار می کردیم یا حذف میشد که باز هم همان مشکل ازدواج وجود داشت و همان نگرانی ها از ازدواج هم در خانواده ها و هم جامعه باز هم وجود داشت.»
 
وی ادامه داد:« در صورتی که تبصره بر جای خود باقی باشد در جامعه نگرانی از ازدواج با فرزندخوانده بوجود می آید و ممکن است رغبت خانواده ها برای قبول فرزندخواندگی کاهش پیدا کند. اگر قرار باشد این تبصره باقی بماند باید یک ساز و کار سختگیرانه ای برای دادگاه های صالح در مقررات و قوانین پیش بینی کرد تا براحتی نتوانند برای ازدواج سرپرست با فرزندخوانده حکم دهند که البته احتمال دارد بار هم با مشکل مواجه شود.»
 
دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد:« راه اصلی حل مشکل این است که لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود و جمله آخر آن (مگر این که دادگاه صالح این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.)حذف شود و صرف ممنوعیت ازدواج باقی بماند و مجلس روی این مصوبه خود اصرار کند.»
 
وی درپایان اظهار امیدواری کرد: « اگر شورای نگهبان لایحه را عودت کند این زمینه در کمیسیون اجتماعی وجود دارد که لایحه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستد و امید داریم که این اتفاق بیفتد.»
 
لازم به ذکر است به تازگی رییس سازمان بهزیستی کشور خبر از تایید این لایحه از سوی شورای نگهبان داده است اما درباره تبصره ماده 27 با بیان اینکه « هنوز درب‌های ویرایش و اصلاح تبصره ماده 27 وجود دارد و می‌توانیم در این زمینه از اظهار نظر کارشناسان استفاده کرده و به انتقادات و نقطه نظرات توجه کنیم.» تاکید کرده است:« امکان بازبینی، ویرایش و تغییر احتمالی در تبصره این ماده وجود دارد و می‌توانیم با بررسی نظرات کارشناسی و از طرف دولت در خصوص برطرف کردن و حل مشکل برآییم.»
 
گفتنی است پس از ابلاغ قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست توسط رئیس مجلس شورای اسلامی، دولت نیز قانون را برای اجرا به سازمان بهزیستی ابلاغ خواهد کرد و بزودی این قانون به مرحله اجرا در خواهد آمد.
 
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.82928s, 19q