نقض آزادی‌های شهروندان در مراکز غیرمجاز درمان اعتیاد

۱۳۹۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۵ - کد خبر: 85137
سلامت نیوز : چند وقت پیش بنا بر مقتضیات حرفه خود با یکی از مدیران مراکز غیرمجاز درمان اعتیاد صحبت می‌کردم. از او پرسیدم آیا شده که شما هم درمان‏جویان را کتک بزنید؟ گفت ما داریم از آن‌ها به اجبار نگهداری می‌کنیم؛ ممکن است بدون کتک زدن و بستن بشود آن‌ها را نگه داشت. فرد یادشده درعین‌حال تاکید کرد تا به حال اجازه نداده در مرکز او به درمان‏جویی توهین جنسی شود!

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه بهار ؛ سگ درمانی، کتک درمانی و زنجیر درمانی تنها چند نمونه آشنا و قابل طرح از انواع روش‌های غیرانسانی نگهداری درمان‏جویان در مراکزی از این دست است. تراشیدن ابروی افراد و ادرار کردن روی آن‌ها از تنبیهاتی است که در مواردی به خاطر سرپیچی از دستورات پرسنل این مراکز، اجرا شده است. در مقابل، متصدیان این مراکز، در توجیه خشونت ناروا نسبت به افرادی که از حالت اجبار به مصرف موادمخدر رنج می‏برند، مدعی ترتب بعضی خواص درمانی بر اعمال یاد شده هستند اما آنچه در عمل مشاهده می‌شود جز نگهداری غیرقانونی و جبری عده‏ای از شهروندان نیازمند کمک مضاعف، تحت شرایطی ظالمانه، در مکانی غیرمجاز نیست.

شایسته نیست

شایسته نیست افرادی که از اجبار به مصرف موادمخدر رنج می‏برند به دلیل کیفیات خاص بیماری خود از حیث اقدامات درمانی مورد تبعیض قرار بگیرند. مطابق اصل چهارم از اصول ناظر بر درمان اعتیاد که مروج آن دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل متحد است، درمان اعتیاد باید از استانداردهای اخلاقی توصیه شده برای سایر مراقبت‏های بهداشتی و پزشکی برخوردار باشد. بعضی از این استانداردها عبارت‏ از احترام به حق انتخاب و خودمختاری بیمار و در مقابل تاکید بر مسئولیت و حسن‌نیت، عدم اضرار و قانون‏شکنی از سوی تیم درمانی است. در شرح همین اصل آمده است که هرگز نمی‌توان حقوق‌بشر را براساس عارض شدن حالت اعتیاد نادیده گرفت یا به بهانه درمان، نقض یا تضییق کرد.

وجود نیات درمانی هرگز نمی‌تواند توجیهی برای رفتار غیرانسانی، تحقیرآمیز و موهن نسبت به کسانی که در اثر بیماری اعتیاد، ناتوان شده‌اند پدید بیاورد.باید یادآور شد، درمان اجباری در قالب اقداماتی حرفه‏ای با رعایت ضوابط قانونی، در شرایط بحرانی که بیم آن می‌رود بیمار هر آن به خود یا دیگران آسیب بزند، ذیل اصول ناظر به درمان اعتیاد مجاز شناخته شده است. این مجوز درباره بیمارانی هم که در وضعیت حاد روانی قرار می‌گیرند و هر آن امکان دارد به خود یا دیگران آسیب برسانند وجود دارد و از این حیث، هیچ‌گونه حالت استثنایی برای درمان اعتیاد ایجاد نشده است اما نباید فراموش کرد آنچه پیش‏بینی شده «درمان اجباری» است نه نگهداری بیمار در مکانی دور از دسترس، عاری از هرگونه امکانات پزشکی و تحت خشونت و فشار ناروا که علاوه بر غیراخلاقی بودن هیچ‌گونه اثر و دورنمای درمانی هم بر آن مترتب نیست.

مصادیق مشخص: آدم‏ربایی، توقیف و حبس غیرقانونی
اصل 22 قانون اساسی می‌گوید: «حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند».همچنین طبق اصل 32 «هیچ‌کسی‏ را نمی‌توان‏ دستگیر کرد مگر به‏ حکم‏ و ترتیبی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‌کند». مضافا بر‌این‌كه اصل 33 اشعار می‏دارد: «هیچ‌کسی‏ را نمی‌توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعید کرد یا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‏اش‏ ممنوع‏ یا به‏ اقامت‏ در محلی‏ مجبور ساخت‏، مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‌دارد.» اصول مصرح در قانون اساسی همچون خوشه‏ای شهروندان را دربر گرفته است و در این بین «آزادی تن» آنان را محترم شمرده است.

این در حالی است که مراکز اجباری درمان اعتیاد با تماس تلفنی آشنایان بیمار وابسته به موادمخدر با توسل به انواع شیوه‌های غیرقانونی و در مواردی حتی با دسترسی به وسایلی همچون گاز فلفل که انحصار استفاده از آن در دست نیروی پلیس است مصرف‌کننده را از خانه ربوده و به محل مورد نظر خود منتقل می‏سازند.برابر با ماده 621 قانون مجازات اسلامی آدم‏ربایی عبارت است از «جابه‌جا کردن غافلگیرانه‏ فرد بدون رضایت وی». عدم رضایت شامل تهدید به عنف، حیله و هر نحو دیگر خواهد بود. در این بین انگیزه ربایندگان اگر به منظور بازداشتن بیمار وابسته به موادمخدر از آسیب رساندن به خود یا دیگران باشد و این اوضاع و احوال روانی مشمول عنوان «قصد شرافتمندانه» قرار بگیرد حداکثر موجب تخفیف در مجازات خواهد شد. در آدم‏ربایی موضوع جرم انسان زنده است و بیماری یا سلامت او هیچ‌گونه خصوصیتی نسبت به انتساب این عنوان مجرمانه به مرتکب ایجاد نمی‌کند.

طبق ماده 583 همین قانون هرکسی بدون حکمی از مقامات صلاحیت‌دار در غیرمواردی که قانون، جلب و توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی کند مرتکب جرم توقیف و حبس غیرقانونی شده است. طبق ماده محل نگهداری مهم نیست کجا باشد. در حالتی که بیمار مصرف‌کننده مواد توسط فرد یا افرادی توقیف شده و بدون این‌که فرد امید به ترخیص زودهنگام داشته باشد برای روزها به هر عنوان در محلی نگهداری می‌شود که نام محل هیچ‌گونه تغییری در وضعیت مجرمانه پیش آمده ایجاد نمی‌کند ارکان مادی جرم تحقق یافته است.

امروزه بحث‏های گسترده‏ای درباب حاکمیت قانون و دولت مدرن وجود دارد. استفاده از هرگونه خشونت و زور منحصرا در دست دولت است که آن هم تنها در موارد قانونی اعمال می‌شود. حتی نهادهایی همچون امر به معروف و نهی از منکر هم وقتی به مرحله اعمال زور و خشونت می‌رسند اختیار آن از دست شهروندان عادی خارج شده و به دولت سپرده می‌شود.

در چنین نظم حقوقی مستقر، چگونه می‌توان تصور کرد عده‏ای در آزادی کامل، شهروندان را ربوده و در محلی تحت عنوان مرکز درمان اعتیاد نگهداری کنند؟ آیا به مرور بیم آن نمی‌رود که این قبیل اعمال نسبت به افراد غیربیمار هم در قبال وعده‌هایی از سوی نزدیکان، صورت بگیرد؟
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.17144s, 19q