بهداشت و درمان رايگان،آيا مي توانيم؟

۱۳۸۶/۰۹/۱۵ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 8532
بهداشت و درمان رايگان،آيا مي توانيم؟

طبق اصول مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي، سلامت و... جزء وظايف اصلي دولت و ارگان هاي ذي ربط براي تامين آن براي آحاد ملت ايران است.

اصول 29 و 42 قانون اساسي جمهوري اسلامي بر اين حق مردم و مسووليت دولت تاکيد دارد، مع هذا با تمامي تلاش هايي که قبل و بعد از انقلاب در اين راستا صورت گرفته است يکي از سيستم هايي که همواره مورد اعتراض و نارضايتي مردم است، سيستم بهداشت و درمان مملکت است. اين سيستم در کشور ما بسيار ارزان است و از نظر علمي و تئوريک و حتي عملي، پزشکي ايران و پزشکان ايراني جزء سرآمدان جهان امروز محسوب مي شوند ولي هنوز سيستم ما به گونه يي است که در آن هم گيرندگان خدمت و هم دهندگان خدمت، دولت و سازمان هاي بيمه گر، رضايتمندي ندارند.

چگونه مي توانيم به اين مقوله وارد و ضمن کندوکاو مناسب، راهکارهاي اجرايي و استراتژيک ارائه دهيم که براي يک بار، دغدغه مردم را در امنيت بهداشتي و درماني آنها رفع کنيم. اين سلسله مباحث بايستي با نظر کارشناسان در چند رکن اصلي سيستم بهداشت و درمان کشور مورد بررسي قرار بگيرد ولي آنچه مورد هدف است همانا بهداشت و درمان رايگان در کشور است؛ به بيان ديگر مي خواهيم چارچوبي را مشخص کنيم که در هنگام بيماري يکي از آحاد اين مملکت، دغدغه مسائل و مشکلات اقتصادي به عنوان اولين موضوع ذهن بيمار و خانواده ايشان را مشوش نکند و بتواند ابتدائاً اقدامات اوليه و اورژانسي را به رايگان و به آساني در اختيار گيرد و اين مبحث که اگر يک نفر در اين کشور غني دچار بيماري مهمي شود پس از انجام هزينه ها به خط فقر مي رسد به فراموشي سپرده شود.

اما راهکارها و برنامه ريزي وجود دارد که مي تواند مورد بررسي قرار گيرد.

راهکار ها در سه حوزه کلي مورد بحث قرار مي گيرد؛

حوزه برنامه ريزي، حوزه اقتصاد درمان و حوزه بيمه يي.

از راهکارهاي حوزه برنامه ريزي مي توان از ارائه و تصويب برنامه هاي دراز مدت در امر بهداشت و درمان؛ راه اندازي سيستم هاي درماني در کشور براساس ارزيابي دقيق و نيازسنجي منطقه يي؛ گسترش همگاني کردن امر بهداشت و واکسيناسيون با آموزش مناسب؛ مديريت هاي شايسته سالار و سلسله مراتبي در سيستم هاي بهداشتي ؛ ايجاد کارت و پرونده هوشمند سلامت براي تمامي آحاد جامعه؛ ارائه آمارهاي دقيق از وضعيت بهداشتي و درماني کشور و بسنده نکردن به آمارهاي شعاري؛ پذيرش نظرات کارشناس نظام پزشکي و انجمن هاي شناسنامه دار پزشکي توسط متوليان اصلي بهداشت و درمان؛ تنظيم پرونده هاي پزشکي مناسب و اصولي و درست براي کليه بيماران از بدو شروع بيماري جهت جلوگيري از تصميمات پزشکي موردي و اعتقاد شخصي؛ سيستم کاليبراسيون مناسب جهت کليه آزمايشگاه ها و مراکز پاراکلينيک (راديولوژي و..)؛ تعريف مناسب ارکان جامعه پزشکي و نقش آنها در سيستم سلامت؛ تغيير ديدگاه ها در راستاي نحوه درمان و برجسته کردن نقش پزشکان عمومي ؛ امکان ارتقاي پزشکان در رده هاي پزشکي براساس سوابق کاري و خدمات و آزمون هاي دوره يي و نه تنها فقط از طريق امتحانات و آموزش هاي کلاسيک؛ ارتقاي سيستم اورژانس و درمان صحرايي و بانک اطلاعاتي مرتبط سراسري؛ ايجاد بانک اطلاعاتي مناسب در مورد سيستم سلامت کشور؛ راه اندازي سيستم رايانه در مورد مشکلات بيماران و نوبت دهي و راهنمايي و ارجاع مناسب ايشان بر اساس کارت هوشمند درمان؛ کنترل کيفي مناسب و مدون روش هاي بهداشتي و درماني و دارويي و پاراکلينيک؛ جلوگيري از ورود نهادهاي خاص به اين حوزه بدون کنترل مناسب؛ جداسازي تدريجي با ارزيابي درست اقتصادي آموزش پزشکي از وزارت بهداشت؛ حذف طرح و ضريب K اجباري و انجام آن به صورت اختياري با امکانات مناسب؛ نيازسنجي درست آموزش پزشکي و گسترش تخصص در رده هاي مختلف بر اساس نياز کشور نام برد.

در حوزه اقتصاد درمان نيز نکات زير قابل توجه است؛

تعيين دقيق و اصولي سرانه درمان؛ ايجاد سقف مناسب تعرفه در بخش خصوصي در مقايسه با بخش دولتي؛ فاصله و حدود تعرفه ها در بخش دولتي و خصوصي تا تفاوت آنها منطقي و تحت کنترل باشد؛ حذف يارانه از بسياري خدمات ديگر و گسترش ارائه يارانه در بخش بهداشت و درمان؛ تقويت سرانه درمان؛ طرح پزشک خانواده با حقوق مکفي و مناسب؛ تفاوت قابل ملاحظه و برانگيزاننده درآمد پزشکان با فعاليت در مناطق محروم؛ فعال کردن مجدد سيستم ژنريک دارويي و هدايت سيستم تجاري در مسير علمي و درست؛ شکست انحصار بيمارستاني و پاراکلينيک و کلينيک در بسياري از حوزه ها؛ واردات امکانات و تجهيزات بهداشتي و درماني از واحدهاي با نظارت وزارت بهداشت و درمان؛ عدم گسيل کادر پزشکي جهت درآمدزايي از مراکز خصوصي و بيماران.

در حوزه بيمه يي هم موارد زير در نظر گرفته مي شود؛

دريافت حق بيمه منظم به علاوه افزايش دريافت حق بيمه به صورت وام و زماندار در صورت انجام درمان هاي گران تر (با شرط پرداخت کليه هزينه هاي درماني توسط سازمان بيمه گر)؛ گسترش بيمه هاي خصوصي و تحت پوشش آنها؛ بيمه کليه آحاد مردم تحت نظر وزارت رفاه و تامين اجتماعي؛ تنظيم و کنترل تمامي بيمه ها ارگان ها، ادارات و سازمان هاي مختلف؛ تعريف و به کارگيري بيمه هاي مکمل در چارچوب مناسب؛ حذف فرانشيز در مورد همه بيمه ها و پرداخت حق بيمه درست و مناسب.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.52222s, 19q